شعارسال: بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر اینباروند که اگر دولت
امسال باز هم در اعلام نرخ تأخیر کند یا افزایش مطابق با تورم نداشته باشد، بیشک
خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار میگیرد و مجدداً در تأمین گندم
مورد نیاز داخل دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز میشود. حال بهسراغ مسئولان و
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میرویم تا از آخرین پیگیریها درباره اعلام نرخ خرید
تضمینی گندم با خبر شویم.
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، با
انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود تلاشهای متعدد
تشکلهای مردم نهاد، کمیسیون کشاورزی و اقتصادی مجلس مبنیبر اعلام هر چه سریعتر
نرخ خرید تضمینی گندم، اما هنوز خبری اعلام از نرخهای جدید نیست. وی افزود: با
توجه به آنکه در قانون خرید تضمینی گندم همهچیز بهطور شفاف اعلام شده است، پس اینطور
نمیشود که مسئولان دولتی هر زمانی خواستند قانون را اجرا کنند. به گفته ایمانی،
از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر بر اجرای قانون انتظار داریم که با اعمال فشار بیشتر
بر دولت مدافع حقوق کشاورزان باشند. این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه همه
کارشناسان اذعان دارند که قیمت در تمامی بخشها اعم از خودروسازی، کالاهای اساسی،
کالاهای غیرضرور، حقوق و دستمزد و... افزایش پیدا کرده است پس چطور میشود که
دسترنج یکساله کشاورزان مورد بیتوجهی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه صدای
کشاورزان به گوش کسی نمیرسد، بیان کرد: اگرچه کشاورزان همانند کامیونداران در
مقابل مجلس و جلوی در وزارتخانه اعتصاب نمیکنند، اما از مسئولان دولتی انتظار
دارند که حداقل با نگاه کارشناسانه به این موضوعات توجه کنند.
وی از افزایش سرسامآور هزینههای تولید در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: از مسئولان شورای اقتصاد انتظار میرود که در میدان و عرصه عمل هزینههای تولید را بررسی کنند؛ چراکه کشاورزی تنها کود نیست که به آن یارانه اختصاص مییابد. به گفته وی، با توجه به افزایش ۴۲ درصدی قیمت تراکتور و همچنین نوسان سرسامآور حقوق و دستمزد، خدمات، سموم و بذور و معیشت کشاورزان انتظار میرود که نرخی متناسب با هزینههای تولید اعلام شود. ایمانی تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را بیانصافی در حقوق کشاورزان دانست و افزود: با وجود آنکه کشاورزان در شرایط بسیار سخت اقلیمی، خشکسالی، گرمای ۵۰ درجه و سرمای زیرصفر درجه دست و پنجه نرم میکنند تا امنیت غذایی و استقلال کشور حفظ شود، از این رو بیتوجهی به این موضوعات امر درستی نیست. وی ادامه داد: کشاورزان متعددی میگویند اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هرچه سریعتر متناسب با هزینههای تولید اعلام نکند، دیگر امسال همانند سالهای گذشته اقدام به کشت اینمحصول نخواهند کرد. وی با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، افزود: کوتاهی و بیتوجهی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، خودکفایی محصول را زیرسوال میبرد، چراکه کشاورزان دیگر فریب سالهای قبل را نمیخورند تا اقدام به کشت محصول در مزارع خود کنند و همچنان منتظر اعلام نرخ خرید باشند. وی از ارسال نامههای متعدد به مقامات دولتی خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بنیاد توانمندسازی گندمکاران پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئولان دولتی است، از این رو با ارسال نامه به مقام معظم رهبری، ریاستجمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون مجلس خواستار اعلام هرچه سریعتر نرخ کارشناسی خرید تضمینی گندم شدیم؛ اما با گذشت ۱۴ روز از آغاز سال زراعی جدید افق روشنی پیشروی اعلام نرخ نیست که این امر اجحاف در حق کشاورزان است. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان با هشدار نسبت به قاچاق گندم آن سوی مرزها تصریح کرد: اختلاف نرخ خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرزها، انگیزه قاچاقچیان برای خروجگندم به خارج از کشور را افزایش داده است که انتظار میرود مسئولان تدابیری بیندیشند تا از این موضوع که میتواند ضربه مهلکی به تولید داخل واردکند، جلوگیری شود.
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، خودکفایی گندم را نشانه گرفت
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بیتوجهی دولت و شورای اقتصاد و سهلانگاری بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم جای تأسف دارد، چراکه منافع این قانون متوجه بخش کشاورزی است. وی افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه دلیل بیتوجهی به قانون تنها در بخش کشاورزی رخ میدهد؟ چراکه همه ساله کشاورزان مجبورند با التماس حق قانونی خود را از دولت طلب کنند. اسدی ادامه داد: سال گذشته دولت با نقض قانون خرید تضمینی نه تنها تاریخ اعلام رسمی را به تعویق انداخت، بلکه در یک اقدام ناباورانه نرخ خرید تضمینی محصولات را مطابق با تورم که حق مسلم و قانونی کشاورزان بود، اعلام نکرد که این امر مورد انتقاد شدید کارشناسان بخش و کشاورزان قرار گرفت. این مقام مسئول با اشاره به اینکه آینده خودکفایی تولید گندم در معرض خطر است، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که ابرقدرتها و کشورهای استکباری برای تسلیم شدن در برابر خواستههای نامشروع و غیرقانونی خود بخواهند کشور ما را با مسائل غذایی تحت فشار درآورند؛ از این رو بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خوداتکایی در تولید محصولات اساسی امری حیاتی و راهبردی است. وی با اشاره به اینکه کوتاهی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم مقصر و علل مختلفی دارد، بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بخش باید این امکان را داشته باشد که شورای اقتصاد را اقناع کند تا حقوق کشاورزان را بدهد، مقصر دوم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که با وجود آنکه ابزار قانونی در اختیار دارند، میگویند شاهد عدم اجرای قانون از سوی مسئولان دولتی هستند و سومین مقصر خانه کشاورز، نظام صنفی و تشکلهای صنفی هستند که در پیگیری حقوق کشاورزان و تأمین خواستههای کشاورزان کوتاهی کردند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از کارنامه تأسفبار و خجالتآور نهادهای کشاورزی تصریح کرد: تشکلهای ملی در تأمین خواستههای قانونی کشاورزان کوتاهی کردند که این امر خیانت در حق آنهاست.
نرخ پیشنهادی وزارت جهاد باید ملاک قیمتگذاری قرار گیرد
علی خانمحمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، تأخیر در اعلامنرخ خرید تضمینی گندم را به ضرر خودکفایی تولید داخل دانست و گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد داده است، اما با گذشت ۱۴ روز از کشت زراعی سال جدید خبری از اعلام نرخ نیست. به گفته وی، درنگ دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا پایداری تولید در معرض خطر قرار گیرد. خانمحمدی ادامه داد: با توجه به قانونشکنی دولت طی سال زراعی گذشته، کشاورزان میگویند که اگر امسال دولت بخواهد نرخ خرید تضمینی را با تأخیر اعلام کند، دیگر تمایلی به کشت این محصول ندارند. به گفته این مسئول، تأخیر دولت در اعلامنرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک منجر به قاچاق محصول به آن سوی مرزها و توسعه کشت بیرویه محصولات آببر خواهد شد. وی ادامه داد: مسئولان دولتی برای استمرار پایداری تولید باید نرخ خرید را مطابق تورم و هزینههای تولید قیمتگذاری کنند. مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت برنامهریزی باید نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را بهعنوان متولی تولید و نظر کشاورزان را ملاک قیمتگذاری قرار دهد تا با اعلام نرخ غیرمنطقی، کشت محصولات استراتژیک و بهتبع آن امنیت غذایی کشور خدشهدار نشود.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 16مهر1397 ، کدخبر: 55440: www.sabzineh.org