شعار سال: در سومین دادگاه پرونده اخلال در نظام اقتصادی موضوع رسیدگی به اتهامات ١١ متهم به اخلال در بازار آرد و گندم که اقدام به توزیع گندم ناخالص همراه با شن و ماسه می‌کردند، در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی شیراز، به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی و مستشاری قاضی علی فرهادی به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه سیدمحمود ساداتی، رئیس دادگاه با اشاره به علنی‌بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تأکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است. در ادامه کورش زارعی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به‌عنوان نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلو‌های انبار گندم بیان کرد: هرساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیرمجموعه جهاد کشاورزی است، اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند. نماینده دادستان در ادامه گفت: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، اقدامات متهمان در این پرونده از طریق اخلال در توزیع آرد و گندم همراه با ناخالصی‌ باعث تضییع میلیارد‌ها ریال در بخش‌های مختلف شده است. در ادامه قاضی ساداتی با فراخواندن مطلعین به جایگاه به تحقیق درخصوص نحوه خریداری گندم از کشاورزان، انتقال به سیلو‌ها، نحوه محاسبه افت مفید و غیرمفید گندم‌ها و همچنین بررسی دلایل اختلاط گندم با ماسه و نحوه نظارت اداره کل غله استان پرداخت. گفتنی است در پایان بنا بر اعلام رئیس دادگاه، رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم حضور برخی از مطلعین به جلسه دیگری موکول شد.

افزایش مجدد حقوق کارمندان با فرمت پلکانی

مهدی فرشادان با بیان اینکه افزایش حقوق باید در قالب لایحه ارائه شود، گفت: دولت برای افزایش مجدد حقوق کارکنان باید به مجلس لایحه بیاورد و این افزایش نیز پلکانی باشد.

سیدمهدی فرشادان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور موافق افزایش مجدد حقوق کارکنان است، بیان كرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و تفاوت تورم ابتدای سال با نیمه دوم سال، ضرورت دارد که با افزایش حقوق‌ها از فشار بر مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه کاسته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید راهکارهایی داشته باشد، ادامه داد: در این مسیر افزایش حقوق‌ها حتما باید اتفاق بیفتد و دولت باید این موضوع را به صورت لایحه‌ای به مجلس بیاورد. نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اعتبارات لازم برای این افزایش حقوق از تأثیر نرخ ارز تأمین می‌شود، از‌این‌روی دولت باید برای افزایش حقوق و تأمین بسته حمایتی منابع و هزینه‌ها را تحت قالب لایحه به مجلس بیاورد.

وی درخصوص میزان افزایش حقوق‌ها بیان كرد: دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارد افزایش حقوق‌ها را رقم بزند، اما اگر متناسب با نرخ تورم بخواهد افزایش دهد، باید گفت عدد بالایی خواهد شد که متناسب با توان مالی کشور نیست به‌هرحال باید با افزایش حقوق‌ها درصدی از فشار بر مردم کم شود.

فرشادان در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 97 افزایش حقوق کارکنان پلکانی صورت گرفته است، اظهار كرد: تورم برای همه ایجاد شده است اما باید قبول کرد که فشار تورم بر قشر کم‌درآمد و حقوق‌بگیر بیش از اقشار دیگر جامعه است؛ بنابراین باید در افزایش حقوق توازنی برقرار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید فشار را بر قشر آسیب‌پذیر جامعه کم کند، عنوان کرد: دولت هر چقدر می‌تواند باید کمک و حمایت کند و این کمک باید به طبقه پایین جامعه بیشتر باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراین‌باره که باید افزایش مجدد حقوق‌ها نیز پلکانی باشد، گفت: بحث پلکانی یا غیرپلکانی نیست، باید به افراد کم‌درآمد کمک بیشتری شود و اگر این روش پلکانی است، حتما صورت گیرد. وی ادامه داد: درباره توزیع بسته حمایتی شنیده‌ام قرار است به افرادی که درآمد زیر سه میلیون تومان دارند داده شود اما بحث بنده این است؛ بین کسی که سه میلیون‌و 100 هزار تومان حقوق می‌گیرد با کسی که دو‌میلیون‌و 900 هزار تومان تفاوت زیادی وجود ندارد و در بحث حمایت نباید حساسیت به خرج داد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29 مهر 97، کدمطلب: 198010، www.sharghdaily.ir