شعار سال: روز گذشته بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت، پس از آنکه با سؤال خبرنگاران درباره امضاي نامه‌اي از طرف او درخصوص کنوانسيون پالرمو روبه‌رو شد، گفت: «درباره پالرمو هيچ چيزي امضا نکرده‌ام و نه نامه‌اي ديدم و نه نامه‌اي برايم آورده‌‌اند و نه چيزي را امضا کرده‌ام. اينکه گفته‌اند من نامه‌اي امضا کردم، دروغ است و با وجود آنکه تکذيب کرده‌ام، بر آن نيز اصرار مي‌کنند».

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اوراق منفعت از سوی وزارت نفت نيز گفت: «وزارت نفت از شوراي اقتصاد بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، مجوزي براي اجراي يک‌سري از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود گرفت که رقم آن شش‌ميلياردو 200 ميليون دلار است. قرار است بر اين اساس يک‌سري از طرح‌هاي نگهداشت و توليد در ميدان‌هاي در حال بهره‌برداري را با اتکا بر درآمدهاي آتي حاصل از افزايش توليد، توسعه و بهبود دهيم». زنگنه در ميان سخنان خود، به خودکفايي کشور در توليد بنزين نيز اشاره کرد و گفت: «در‌حال‌حاضر نه‌تنها در توليد بنزين خودکفا هستيم، بلکه به دليل فصل، توليد مازاد نيز داريم که اين ميزان توليدي در حال ذخيره‌سازي است. امروز ما با وجود آنکه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس هنوز به‌طور کامل راه‌اندازي نشده است، بالاي 30 ميليون ليتر توليد بنزين داريم.»
زنگنه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگاران درباره اينکه سقف افزايش قيمت بنزين چه ميزان خواهد بود، گفت: «تا جايي که مردم تحمل کنند». او درباره سهميه‌بندي بنزين نيز گفت: «غير از سهميه‌بندي و افزايش قيمت، راه ديگري در زمينه سوخت نداريم». به‌اين‌ترتيب وزير نفت‌ عزم جدي دولت را براي سهميه‌بندي و افزايش نرخ بنزين رسما تأييد کرد. با اين حال، زنگنه به رد سناريوهاي مختلف سهميه‌بندي سوخت در کميسيون تلفيق لايحه بودجه 98 نيز اشاره کرد و گفت: «هنوز نمي‌دانم چه خواهد شد.»
‌

طرحي براي بورس يارانه سوخت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين بين ساکت نمانده‌‌اند و طرحي براي سهميه‌بندي سوخت بر پايه نفر ارائه کرده‌اند. در طرحي که اين نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده‌اند، افزايش مصرف سوخت و قاچاق آن، در کنار ناعادلانه‌بودن شيوه کنوني توزيع يارانه انرژي بين مردم، از دلايل ارائه طرح سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت عنوان شده است. به گفته اين نمايندگان، اختصاص سهميه بنزين يارانه‌اي به وسايل نقليه باعث توزيع عادلانه يارانه آن نخواهد شد؛ زيرا اقشار ضعيف جامعه عموما فاقد خودرو هستند و خانواده‌هاي ثروتمند با داشتن خودروهاي شخصي متعدد، استفاده بيشتري از اين يارانه مي‌برند. اين نمايندگان در ادامه، طرحي را در سه ماده و دو تبصره به مجلس ارائه کرده‌‌اند که طبق آن، دولت موظف است دو ماه بعد از لازم‌الاجراشدن اين قانون، سهميه بنزين را بر مبناي هر ايراني، روزانه يک ليتر اعمال کند و وزارت نفت نيز موظف است سامانه بورس الکترونيک معاملات بنزين سهميه‌بندي را ايجاد و امکان خريد و فروش بنزين مازاد بر نياز شهروندان را فراهم کند. جايگاه‌هاي سوخت نيز موظف خواهند بود بنزين آزاد را بر مبناي قيمت اين سامانه به فروش برسانند و به‌اين‌ترتيب نرخ بنزين آزاد، سيال و وابسته به قيمت سامانه خريد و فروش سوخت خواهد بود و ممکن است در ساعات گوناگون و روزهاي مختلف، قيمت متفاوتي داشته باشد. با اين حال، تصور تشکيل سامانه‌اي که پذيراي معاملات 80 ميليون نفر براي خريد و فروش سوخت باشد و اين حجم از معاملات خرد به صورت برخط در آن انجام شود، چندان آسان نيست؛ هرچند راه‌هاي جايگزين و مناسبي هم براي اجراي آسان‌تر اين پيشنهاد ارائه شده است.
از نکات جالب و تا حدي مفرح اين طرح نمايندگان، قانون‌گذاري براي نوبت صف جايگاه‌هاي سوخت سي‌ان‌جي است به شکلي که طبق پيشنهاد نمايندگان، اولويت استفاده از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي، پس از سهميه‌بندي بنزين با خودروهاي عمومي و وانت‌بار خواهد بود و اين خودروها خارج از نوبت از جايگاه‌ها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت نيز موظف است نوبت‌بندي جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي را به صورت الکترونيک و با استفاده از نرم‌افزارهاي تلفن همراه اعمال کند. دولت موظف است سازوکاري را براي ثبت‌نام از تاکسي‌هاي اينترنتي فراهم کند تا آنها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي شوند. اما به نظر مي‌رسد اين طرح که روز يکشنبه، 30 دي ماه 97 توسط مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است، چندان موردعلاقه ساير نمايندگان نباشد و اکثريت مجلس که کم‌کم براي شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي آماده مي‌شوند چندان مايل نيستند در چنين زماني قيمت سوخت افزايش پيدا کند. شايد به همين دليل است که چهار روز پيش رئيس کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 98 مجلس شوراي اسلامي از مخالفت اعضاي اين کميسيون با افزايش قيمت و سهميه‌بندي بنزين در سال آينده خبر داد. مخالفتي که البته بايد در صحن مجلس بار ديگر به رأي گذاشته شود.
‌

اجراي سامانه معامله سهميه سوخت با برخي ملاحظات ممکن است
راه‌اندازي سامانه‌اي که بتواند چنين حجمي از معاملات را انجام دهد، تنها يکي از مشکلات بر سر راه اجراي چنين طرح‌هايي است. اين مسئله که درصد بزرگي از افراد جامعه توانايي و دانش کافي براي استفاده از چنين سامانه‌اي را ندارند و ممکن است پاي برخي دلالان نيز به چنين بازاري باز شود، از ديگر نگراني‌هايي است که درباره پيشنهاد نمايندگان مجلس براي ايجاد سامانه معامله سهميه سوخت وجود دارد. با اين حال برخي از کارشناسان بورسي، فارغ از درستي يا نادرستي افزايش نرخ سوخت، معتقدند مي‌توان با ايجاد سازوکارهايي به روش مناسبي براي سهميه‌بندي سوخت به ازاي هر نفر دست يافت. حسين خزلي‌خرازي، کارشناس و فعال بورس در اين باره به «شرق» مي‌گويد: استفاده از سامانه‌هاي موجود براي اجراي چنين طرحي امکان‌پذير نيست و لازم است سامانه جديدي ايجاد شود اما اين به معناي آن نيست که لازم باشد 60 ميليون ايراني در چنين سامانه‌اي حتما سهميه سوخت خود را به حراج بگذارند يا معامله کنند بلکه طبق يکي از پيشنهادهايي که شنيدم کافي است افراد کمي، مثلا دو تا پنج درصد افراد جامعه در اين سامانه معامله سوخت انجام دهند تا قيمت سوخت کشف شود و دولت نيز در پايان هر ماه قيمتي که بر پايه ميانگين موزون قيمت معاملات آن ماه انجام شده را به حساب سرپرست خانوارهايي که سوخت خود را مصرف نکرده‌‌اند يا سوخت خود را در سامانه نفروخته‌‌اند واريز کند. اين کارشناس بورس در پاسخ به اين سؤال که امکان فعاليت دلالان در چنين سامانه‌اي چه ميزان خواهد بود، گفت: اگر فرض کنيم فقط يک ميليون نفر از مردم در اين سامانه معامله انجام دهند با يک بازار رقابتي و شفاف روبه‌رو خواهيم بود که امکان تقلب و تأثيرگذاري جدي دلالان در آن وجود نخواهد داشت زيرا اين افراد صرفا در بازارهاي غيرشفاف و بسيار محدود امکان اثرگذاري دارند و با افزايش تعداد کاربران فعال، احتمال نقش‌آفريني آنان نيز به کل از بين خواهد رفت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 بهمن 97، شماره: 3357