وی افزود: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مربوط به اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب اسلامی و اموال مشروعی است که در آن زمان توسط مسئولین قبل از انقلاب تحصیل شده و روال آن به گونه‌ای است که به مسئولین و اموال کسب شده توسط آنان در بعد از انقلاب اسلامی تسری پیدا نمی‌کند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در طرح اصلاحی ارائه شده، رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان به بعد از انقلاب نیز تسری پیدا کرده و مسئولین فعلی را نیز شامل می‌شود و هم اموالی که بعد از انقلاب به دست آمده، طبق این طرح اصلاحی اگر شبهه‌ نامشروع بودن داشته باشد، قابل بررسی خواهد بود.

ملک‌شاهی خاطرنشان کرد:‌ در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، رانت نیز که در واقع استفاده از اطلاعات خاص به واسطه دراختیار داشتن برخی مناصب به وجود می‌آید و فرد با استفاده از این اطلاعات منافعی را برای خود به دست می‌آورد، جرم تلقی شده است و برای آن مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین در این طرح اموال نامشروع تعریف شده و عنوان شده که اموالی که از طریق رفتار مجرمانه به دست آمده باشد و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث کسب آن مال شده باشد، اموال نامشروع است و برای دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مشخص کرده‌ایم که باید در این باره چه کارهایی را انجام دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت که رأی‌گیری در خصوص مواد اصلاحی در جلسه بعد انجام خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار13 اسفند 97، کدخبر: 13971212000894،www.farsnews.com