شعارسال: حسین شیرزاد،
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در دومین گردهمایی طراحی الگوهای
سازگار نظامهای بهرهبرداری کشور و جستوجوی زمینهها، امکان، امتناع و ضرورتها
اظهار کرد: در دهههای گذشته، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی
صنعتی و همچنین اقتصادی کردن تولید بهعنوان یکی از سیاستهای راهبردی در بخش
کشاورزی مطرح بوده است، با این حال علیرغم سرمایهگذاریهای انجام شده و طرحهای
عمرانی که در قالب توسعه زیرساختهای کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا
درآمده، بهرهوری از منابع و عوامل تولید، بهویژه بهرهوری از منابع کمیابی، چون
آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشینهای کشاورزی و... در حد مناسب ارتقاء نیافته و
در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به
نظامهای بهرهبرداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است. به عبارت دیگر
مفهوم کشاورزی تجاری در مقیاس گسترده عملیاتی نشده، بهگونهای که امروزه ما شیوه
تولید سرمایهداری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایهدارانه در تولید کشاورزی
برگزیدهایم و شرکتهای پرقدرتی در حوزه تولید نداریم.
وی افزود: در حال حاضر کشاورزی ایران، ساختار معیشتی دارد. چنانچه شاخصهایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در دهههای اخیر گذار کاملی از معیشتی به تجاری را طی کرده است. اما چالش اصلی کنونی، این است که کشاورزی تجاری بهگونهای ناموزون صورتبندی شده و در نتیجه از یکطرف روند خردی، تغییر کاربریها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیرههای ناکارآمد تولید، فرآوری، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی و کارآیی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطهای دیالکتیکی برقرار کند؛ بنابراین واحدهای تجاری به دلایل مختلفی نتوانستهاند به بنگاههای حرفهای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسأله حد نصابهای فنی و اقتصادی است که از یکسو بهدلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آنها محدود بوده و از طرفی، نهادهای کسب و کار در بخش کشاورزی توسعهیافتگی (از منظر حاکمیت شرکتی) لازم را نداشته و نتوانستهاند یک نظام تجاری زنجیرهای از تولید به مصرف را ایجاد کنند؛ لذا برای مواجهه با چالشهای مذکور، توسعه نهادها و نظامهای تولیدیـ تجاری بهعنوان مکانیزمهای اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و الگوهای مختلف نظامهای بهرهبرداری نیز به همین منظور طراحی شده است. این الگوهای شرکتداری، اعم از تعاونیهای تولید، شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعتها هر یک دارای ویژگیها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که میتواند به تناسب مکانی، جغرافیا، اقلیم، نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و... در هر پهنه تولیدی اجرا شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در هزاره سوم، کشاورزی در کشورهای پیشرفته و مترقی با اتخاذ رویکردهای نوین حاکمیت شرکتی و به کارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظامهای تولید کارا و بهرهوری دستیافته است. بهعبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخصهای مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقای بهرهوری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تأکید است. از سوی دیگر، درحالیکه مسأله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به «اولویتهای اجتماعی» و «تعادل پایدار محیط زیستی» از مهمترین عواملی است که ملزم به اجرای آن هستیم، اما تحولات پارادیمی در مفهوم و کارکردهای بخش کشاورزی است که ما را ملزم به کارگیری فناوری پیشرفته، بومیسازی فناوری و دانش فنی نوین با کمک توسعه بخش خصوصی میکند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط نهادهای دولتی به معنی تکیه به دولت هژمونی دارد. درحالیکه در ادبیات و رویکردهای نوین توسعه، تفکر جدید توسعه کشاورزی با مشارکت و مدیریت مردم و حمایت دولت انجام میشود. بهعبارت دیگر نقش دولت به تسهیلگر توسعه تغییریافته است. باید مشوقها، یارانهها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی به شرکتها داد نه افراد. وی در ادامه افزود: درپی تغییر و تحولات مفاهیم بنیادی در بخش کشاورزی، نقش عوامل و منابع تولید نیز دستخوش تحولاتی شده است؛ بهطوری که در نظام نوین کشاورزی عوامل جدیدی وارد چرخه تولید شده و در منظومه اقتصاد کشاورزی قرار میگیرند، زیرا نهادهای تولید نیاز به سرمایهگذاری و اعتبارات دارند و برای استفاده از تکنولوژی جدید و فراگیری شیوههای کشاورزی نوین، آموزش و مدیریت تولید در سطح خرد و عنصر سرمایه در کلان ضرورت پیدا میکنند. از سوی دیگر ما در بخش کشاورزی با چالشهای داخلی و سلطه نهادهای بینالمللی هم روبهرو هستیم که مهمترین آنها شامل خردی و پراکندگی اراضی، پایین بودن راندمان تولید، کمبود مدیریت کارآمد، پایین بودن بهرهوری آب، استفاده بیرویه از کود و سم (تخریب محیطزیست)، تخریب خاک کشاورزی، پایین بودن سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضعف و محدودیت صنایع کشاورزی، مهاجرت نیروی جوانان روستایی به شهرها، افزایش روزافزون جمعیت که به جهت عدم تناسب با عوامل تولید کشاورزی و چه امنیت غذایی در سطح جهانی نیز با مسأله پیچیدهای نظیر جهانی شدن اقتصاد، عضویت در سازمان جهانی تجارت جهانی، رقابت در بازار آزاد و تجاری شدن کشاورزی روبهرو هستیم. طبیعی است نادیده گرفتن این مسائل و بیتوجهی به سازماندهی و ساماندهی نظامهای مناسب و پیشرفته بهرهبرداری از عوامل تولید کشاورزی و صنایع وابسته و سیاستگذاری و برنامهریزی در این راستا برای وزارت جهاد کشاورزی و کشور مسألهساز خواهد بود؛ بنابراین برای برونرفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پیشرو توجه به واحدهای کشاورزی صنعتی و بیان متداول امروزه کشت و صنعتها ضرورت یافته است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران در تبیین بستر قانونی برای توسعه کشت و صنعتها در ایران گفت: در
مجموعه قوانین کشور بهویژه در قانون اساسی، در سیاستهای کلی و مدون نظام و در
قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزایش تولیدات کشاورزی، ضرورت ایجاد تحول کیفی
در ساختار کشاورزی از سنتی به کشاورزی نوین و سودآور تأکید شده است و در قوانین
خاص با آییننامهها، تشکیل الگوهای نوین نظامهای بهرهبرداری کشاورزی در جهت
جلوگیری از خرد شدن زمین و یکپارچهسازی اراضی به نقش مشوقها، بهخصوص کمک بلاعوض
دولت مورد تأکید خاص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که در تاریخ کشاورزی هیچگاه
ضرورت ایجاد چنین تحولی کیفی و ساختاری هماهنگ و همسو با روند کلی و توسعه همه
جانبه و پایدار در سطح ملی تا این اندازه مورد توافق همگان نبوده است؛ بنابراین و
با توجه به توضیحات اشاره شده و وجود بسترهای مناسب قانونی ذیل که به آن اشاره
خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گامهای
اساسی در جهت و اصلاح نظامهای بهرهبرداری از زمین و تحقق کشاورزی صنعتی در قالب
توسعه کشت و صنعتها بردارد.
وی به سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه
مورخ 11/3/1384 در بخش کشاورزی افزود: بند ۳۵ سیاستهای کلی برنامه پنجم و ششم، بند
«ب». ماده ۱۹۴
قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱۴۰
قانون برنامه پنجم توسعه دولت، قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب
خردادماه ۱۳۵۴،
قانون و آییننامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب
فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵
اشارهای گذرا کرد. شیرزاد با مروری بر شکلگیری و تحولات کشت و صنعتها در ایران
افزود: یکی از روشهای نوین کشاورزی تجربه شده در کشورهای خارجی و ایران، برنامه
تأسیس کشت و صنعتهاست. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع پیشین و پسین
وابسته که به این ترتیب ارزشافزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل و بستهبندی،
عملآوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولیدکننده و
مصرف مناسب تر برای مصرفکننده باشد، بهعبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بهصورت
زنجیرهای خدمات و فعالیتهای قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار
مصرف و حتی رساندن به دست مصرفکننده را در برنامه جامع خود لحاظ کرده است. وی در
خصوص شرکتهای کشت و صنعت خصوصی ادامه داد: توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ باعنوان
کشت و صنعت با جلب سرمایههای ایرانی و خارجی برای برنامه عمرانی چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱) قبل از انقلاب اسلامی
مورد توجه دولت قرار گرفت و در این رابطه در سال ۱۳۴۷ قانون تأسیس شرکتهای
بهرهبرداری در اراضی زیر سدها به تصویب مجلس وقت رسید و در همان زمان در منطقه
دزفول و در اراضی آبخور سد دز به اجرا گذارده شد. البته در قراردادهای تنظیمی،
دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایهگذاران قرار میگرفت، کانالهای
آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰
هکتاری (کانالهای انتقال آب) و جادههای سرویس را تا حد واحدهای یکهزار هکتاری
آماده کند.
انتقال شبکه برق و تسهیلات گمرکی برای ورود ماشینآلات از دیگر تعهدات
دولت بود. سرمایهگذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی
باشد در پنجسال اول، تأمین و به مصرف برساند. احداث کانالهای توزیعی درون مزرعه،
تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جادههای سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم برای
هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا سهدر صد نیز در عهده سرمایهگذار
بود. اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی مالکیت و بهرهبرداری از اراضی
واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت از این شرکتها خلعید شد و اراضی در
دو واحد پنجهزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به
نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحبنسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد
منتقل شد و اگرچه عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعتهای مستقر در دزفول در
استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی
قرارداد نداشت شرکتهای کشت و صنعت خصوصی که مورد خلعید قرار گرفت عبارت بودند
از: شرکتهای ایرانـ آمریکا، ایرانـ کالیفرنیا، شلکات، بینالمللی ایران و کله
که در آبخور سد دز در دزفول راهاندازی شده بودند.
شیرزاد در مورد شرکتهای کشت و صنعت دولتی گفت: نخستین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در اراضی هفتتپه خوزستان در سال ۱۳۳۹ به بهرهبرداری رسید. شرکتهای کشت و صنعت نیشکر کارون، مغان، صنعت پارس و کشاورزی و دامپروری سفید رود در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند. شرکت کشت و صنعت نیشکر میانآب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامهریزی آن انجام شد که طی سالهای بعد به بهرهبرداری کشاورزی رسید و تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفتتپه تصفیه میشود. تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پس از انقلاب اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشارکت بانکها برنامهریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهرهبرداری رسیدهاند. در مجموع شکلگیری این شرکتها طی سالهای متمادی دارای اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده است که بررسی و ارزیابی جداگانهای را میطلبد، ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینههای مختلف نتایج قابلتوجهی داشتهاند، بهطوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی بهعنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیتهای تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بالاتر بوده است. این امر در شرکتهای کشت و صنعت مغان، جیرفت و نیشکرهای خوزستان نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در نیشکر کارون یا سفید رود مشاهده میشود که عمدتاً به اعمال سیاستها، رفتارها و مدیریتها مربوط میشود. شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شدهاند.
لازم به یادآوری است که در سطح کشور ۱۶ واحدهای کشت و صنعت دولتیـ شبهدولتی و راهاندازی و با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت دارند، مثل کشت و صنعت دامپروری مغانـ کشت و صنعت پارسـ کشت و صنعت جیرفتـ کشت و صنعت سفید رودـ کشت و صنعت رجاییـ کشت و صنعت بهشتیـ کشت و صنعت نیشکر هفتتپهـ کشت و صنعت نیشکر نیشکر کارونـ کشت و صنعت نیشکر میانآبـ کشت و صنعت نیشکر امامخمینی(ره)ـ کشت و صنعت نیشکر دهخداـ کشت و صنعت نیشکر غزالیـ کشت و صنعت نیشکر فارابیـ کشت و صنعت نیشکر دعیلخزاییـ کشت و صنعت نیشکر امیرکبیرـ کشت وصنعت نیشکر میرزا کوچکخان. البته طی دو دهه گذشته تعدادی از هلدینگها و کشت و صنعتهای بخش عمومی کشور هم شکل گرفت که تعداد آنها به هفتشرکت کشاورزی بزرگ مقیاس میرسد. شیرزاد در پایان گفت: امروز بنا به دلایل و ضرورتهای توسعه به واحدهای کشت و صنعت خصوصی و ترویج آنها در کشور با همکاری نهادهای مالی مثل بانک کشاورزی و شرکتهای سرمایهگذار نیازمندیم، چون وجود زمینههای تجربی لازم برای ارزشیابی عملکرد نظامهای بهرهبرداری و شناخت انواع نظامهای بهرهبرداری مناسب در ایران و وجود انواع آنها درایران امکان ارزشیابی و کسب هرگونه اطلاع درباره ویژگیها و کم و کیف عملکرد آنها را فراهم آورده است. در واقع بخش کشاورزی ایران حداقل متعاقب اصلاحات ارضی اوایل دهه ۱۳۴۰ تا به امروز تقریباً انواع نظامهای بهرهبرداری و گونههای متفاوت هر نوع را تجربه کرده است. با توجه به همین تجارب تاریخی بوده است که مطالعات تحقیقاتی و ارزشیابی انجام شده و انواع نظامهای بهرهبرداری مطلوب و مناسب با شرایط امروز ایران مشخص شدهاند. بنابراین امروزه با توجه به نتایج اینگونه تحقیقات با اطمینان بیشتری میتوان نسبت به انتخاب و نهادمندی نظامهای بهرهبرداری مناسب در ایران اقدام کرد. بهطوریکه میتوان گفت: در هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه برای ایجاد تحولی کیفی در ساختار کشاورزی از طریق نهادمندی نظامهای بهرهبرداری مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزی و روستایی فراهم نبوده است. گسترش سطح زیرکشت، رشد تولید و بهویژه افزایش میزان بهرهوری و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موکول و مشروط به نهادمندی نظامهای بهرهبرداری نوین و مناسب در ایران است. هیچ عاملی به اندازه نوع نظام و ویژگیهای آن در کم و کیف عملکرد کشاورزی مؤثر نیست. بنابراین دستیابی به این روشها پاسخ به نیازهای جامعه کشاورزی و کمک به حفظ استقلال کشور است. علاوهبر این، اقدام در جهت افزایش تولید از طریق گسترش اراضی نوآباد پایاب سدها و سطح زیرکشت و بهبود عملکردها در قالب نظامهای بهرهبرداری نوین عملی است که با شرایط و مقتضیات جدید جامعه تطابق بیشتری داشته باشند و به افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات کشاورزی کمک میکنند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:19اسفند1397 ، کدخبر: 63856: www.sabzineh.org