شعار سال: بر اساس آنچه در قانون اساسی تصریح شده، به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در تمام امور قضایی‏، اداری‏ و اجرایی‏، مقام‏ رهبری‏ یك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه تعیین‏ می‏ كند كه‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ محسوب می شود.

رئیس قوه قضاییه در حال حاضر، آیت الله صادق آملی لاریجانی است كه از سال 88 این مسئولیت را بر عهده گرفته و تا مرداد 98 بر اساس حكمی كه مقام معطم رهبری صادر كرده، بر این مسند خواهد بود.

پیش از آملی لاریجانی نیز، آیت الله محمود شاهرودی(24 مرداد 78 تا 23 مرداد 1388)، آیت الله محمد یزدی (24 مرداد 68 تا 23 مرداد 78)، مرحوم آیت الله سید عبدالكریم موسی اردبیلی (هشتم تیر 1360 تا 23 مرداد 68) و آیت الله شهید دكتر بهشتی( اسفند 58 تا هفتم تیر سال 1360)، ریاست دستگاه قضایی را بر عهده داشتند.

** قوه قضاییه در قانون اساسی

فصل یازدهم قانون اساسی از اصل 156 تا 174 به قوه قضاییه و وظایف و اختیارات آن اختصاص دارد كه در اصل 156 قوه قضاییه، رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات، احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین، كشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ و اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏، وظایف این قوه برشمرده شده است.

** دادگستری ها و محاكم

بخش اصلی دستگاه قضایی كه به نوعی تجلی عملكرد و اقدامات این قوه از قوای سه گانه به شمار می رود، دادگستری ها و محاكم كیفری و حقوقی و شوراهای حل اختلاف هستند زیرا مطابق اصل 161 قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگستری ها انجام می شود.

در حال حاضر رسیدگی ها در دستگاه قضا چند مرحله ای است؛ در محاكم كیفری یك پرونده ابتدا در دادسرا و در صورت احراز و اثبات اتهام در دادگاه كیفری یك و دو و بعد از آن در صورت هر یك از طرفین پرونده به حكم دادگاه بدوی، در دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور مطرح می شود. البته بر خلاف دادگاه های كیفری، در دادگاه های حقوقی، مرحله دادسرا وجود ندارد و پرونده ها بعد از طرح در دادگاه بدوی، در صورت اعتراض به حكم صادره در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شوند.

حتی احكام صادره در مراجع تجدیدنظر( دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور) هم به نوعی آخرین مرحله نیست و قانونگذار درخواست اعاده دادرسی را پیش بینی كرده كه در صورت پذیرش این درخواست بر اساس شرایط مندرج در قانون آئین دادرسی كیفری، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می شود.

بر اساس آنچه اخیراً رئیس دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعلام كرده، در سال 96 بیش از 16 میلیون پرونده در قوه قضاییه اعم از دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است كه البته این عدد به معنای وجود 16 میلیون پرونده در دستگاه قضایی نیست بلكه حكایت از آمار چرخشی پرونده ها دارد و تعداد آرای صادره در مراحل مختلف رسیدگی را نشان می دهد.

در حال حاضر تعداد پرونده های یكتا كه در سال 96 به محاكم و شوراهای حل اختلاف وارد شده، 9 میلیون و 329 هزار و 118 پرونده است.

** ستاد و سازمان های وابسته به قوه قضاییه

تشكیلات دستگاه قضایی علاوه بر دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف در استان ها، سه دسته است؛ دسته نخست واحدهای قضایی مستقل یا مستقر در پایتخت كه تعداد آنها 6 واحد است، دسته دوم واحدهای ستادی محض هستند كه تعداد آنها به 17 واحد می رسد و دسته سوم نیز سازمان های وابسته به قوه قضاییه هستند كه تعداد آنها به 6 واحد است.

** تشكیلات قضایی مستقل یا مستقر در مركز كشور

دیوان عالی كشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی كل كشور، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح، 6 واحد قضایی مستقل یا مستقر در پایتخت هستند كه هر یك طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف مختلفی را بر عهده دارند.

** دیوان عالی كشور؛ از رسیدگی به فرجام خواهی تا تخلفات رئیس جمهور

دیوان عالی كشور عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شود كه هم اكنون ریاست آن را حجت الاسلام والمسلمین حسین كریمی برعهده دارد و این نهاد بر اساس آنچه در قانون آمده، موجب نظارت قضایی بر سایر مراجع قضایی بوده و عامل ایجاد وحدت رویه به شمار می رود.

در اصل 161 قانون اساسی آمده است: دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاكم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت هایی‏ كه‏ طبق قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ كه‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏كند تشكیل‏ می‏ شود.

مقر اصلی این دیوان در شهر تهران است، رئیس قوه قضائیه در صورت اقتضا می تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسیس كند. این دیوان در حال حاضر 33 شعبه دارد كه دو شعبه آن در مشهد و مابقی در تهران مستقر هستند.

هــر شعبه با دو قاضی ( یك رئیس و یك مستشار) تشكیل می‌شود و می‌تواند یك عضو معاون داشته باشد كه در صورت لزوم وظایف هر یك از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود اما حق انشا رای با رئیس و مستشار است.

در كنار دیوانعالی كشور دادسرای دیوانعالی كشور یا دادستانی كل كشور متشكل از رئیس (دادستان كل كشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است كه در معیت دیوانعالی كشور انجام وظیفه می‌كند.

ریاست دیوانعالی كشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و او می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یكی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول كند.

در دیوان عالی كشور بر خلاف دادگاه ها، اصحاب دعوی یا وكلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنكه شعبه دیوانعالی كشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند كه در این صورت كسانی كه حضورشان لازم است احضار می شوند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان كل كشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می كند ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.

دیوان عالی كشور وظایف متعددی بر عهده دارد كه از آن جمله می توان به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حكم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیت های رئیس جمهور مصوب 1365)، رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احكام دادگاه كیفری یك استان و دادگاه نظامی یك و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله و رسیدگی به درخواست های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی اشاره كرد.

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور هر هفته با حضور رئیس دیوان، روسای شعب، مستشاران و نماینده دادستان كل كشور برگزار و درباره آرای شعب مختلف درباره موضوع واحد، وحدت رویه اتخاذ می شود و آرای صادره از سوی این هیات برای تمام مراجع قضائی كشور لازم الاتباع است.

جالب است بدانید كه در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار در رای یك پرونده، با اضافه كردن یكی از قضات شعب دیگر كه در همین سطح است با رأی اكثریت مشكل حل می شود.

در سال گذشته(96)، تعداد پرونده های وارده به دیوان عالی كشور 10.14 درصد و مانده های دیوان نیز 4.3 درصد افزایش داشته است.

** دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات از دیگر واحدهای قضایی مستقل و مستقر در پایتخت هستند كه در راستای نظارت مؤثر بر حسن جریان قضایی به­خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین كیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتكاب جرم تشكیل شده است.

دادسرای انتظامی قضات، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه 1331 تشكیل شد و وظیفه تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت كارمندان قضایی، تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن و بازرسی و كشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی را بر عهده دارد.

دادسرای انتظامی قضات با شكایت ذی نفع، اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار، ارجاع دادگاه عالی انتظامی، مشهودات، مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی یا دادیاران دادسرای انتظامی واعلام وزیر دادگستری یا دادستان كل كشور، رسیدگی به یك پرونده را آغاز می كند.

دادگاه عالی انتظامی قضات نیز تنها مرجع قضایی است كه با كیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می كند. این دادگاه از یك نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشكیل می‌ شود و دارای یك عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محكمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.

رسیدگی به تقاضای تعلیق كه این تقاضا از طرف رئیس قوه قضاییه، دادستان كل و دادستان انتظامی مطرح می شود، رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات، رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وكلا، مرجع شكایت از رد تقاضای پروانه وكالت از جانب هیات مدیره كانون وكلاء و رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی كانون كارشناسان رسمی از وظایف این دادگاه است.

** دادستانی كل كشور

دادستانی كل كشور كه هم اكنون ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین «محمدجعفر منتظری» بر عهده دارد، نظارت بر امور تمامی دادسراهای كشور را عهده دار بوده و رئیس كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به شمار می رود.

تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یكی از پنج عضو شورای عالی قضائی بود اما در قانون اساسی كنونی دادستان كل كشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

در معیت دیوان عالی كشور، دادسرای دیوان عالی یا دادستانی كل كشور متشكل از رئیس (دادستان كل كشور) و معاونان قضایی ـ امنیتی و سیاسی و تعدادی دادیار است كه در معیت دیوان عالی كشور انجام وظیفه می‌ كند.

اگر فعل یا ترك فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حكومتی منجر به تحدید آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم كند، دادستان كل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجازات اسلامی و اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

همچنین دادستانی كل كشور حق ورود به زندان‌ها و مؤسسات تأمین و تربیتی، تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان تهران، احاله پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره كانون وكلا و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات و احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی كارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات را بر عهده دارد.

دادستانی كل كشور یكی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شمار می رود و در خصوص جرایم سایبری نیز، ریاست كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات بر عهده دادستانی كل است.

همچنین دادستان كل كشور می تواند در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات به رئیس قوه قضاییه نظر مشورتی بدهد یا رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور را به رئیس دستگاه قضا پیشنهاد كند. درخواست تجدید نظر نسبت به احكام قطعی محاكم از دیگر وظایف دادستان كل است.

دادستانی كل كشور حق عضویت و تعیین نماینده در برخی كمیسیون‌ها، مجمع و شوراها را بر عهده دارد كه از آن جمله می توان به عضویت در مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی، عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات، عضویت در كمیسیون قانون خرید اراضی كشاورزی، عضویت در شورای پول و اعتبار، عضویت در شورای بورس اوراق بهادار، عضویت در هئیت نظارت برابر امر قرعه كشی بانك‌ها، عضویت در شورای عالی رقابت و عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ اشاره كرد.

**دیوان عدالت اداری

با پیروزی انقلاب اسلامی، با رویكرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170و 173 قانون اساسی پایه­گذاری شد كه با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر 25 ماده و 9 تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، این نهاد فعالیت خود را آغاز كرد.

بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت كه آخرین آن، قانون آئین دادرسی و تشكیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 است.

در اصل 173 قانون اساسی آمده است: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات ‏مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ 'دیوان‏ عدالت‏ اداری‏' زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس می شود كه حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

دیوان عدالت اداری صرفاً در تهران مستقر و متشكل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراكز استانها شكل گرفته كه وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاكیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

قضات دیوان با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای 10 سال سابقه كار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكتری در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائی كافی است.

شكایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شكایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و كمیسیون های اداری و شكایات استخدامی كاركنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی كشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. شكات می توانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الكترونیكی دیوان یا ثبت در پایگاه الكترونیكی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراكز استانها تسلیم كنند.

شعب دیوان می توانند در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر كنند؛ البته رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

طبق مواد 34 تا 40 قانون دیوان، شعب دیوان می توانند حسب تقاضای شاكی، در صورتی كه شاكی مدعی شده باشد كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شكایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتی می‌ شود كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت كنند.

در حال حاضر 53 شعبه بدوی و 21 شعبه تجدید نظر و هفت شعبه اجرای احكام در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یك رئیس یا دادرس علی البدل تشكیل می شود.

آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است؛ یكی از طرفین یا وكیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به تمام آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ تقدیم كند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

شعب تجدیدنظر دیوان از یك رئیس و دو مستشار تشكیل می شود و ملاك در صدور رأی، نظر اكثریت است.

به‌ منظور اجرای احكام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجرای احكام در هر معاونت تشكیل شده است كه زیر نظر یكی از معاونان مربوط انجام وظیفه می كند و از تعداد كافی دادرس اجرای احكام، مدیر دفتر و كارمند برخوردار است. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محكومٌ ‌علیه یك نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احكام مربوط ارسال می‌ كند و محكومٌ‌ علیه مكلف است ظرف مدت یك ماه نسبت به اجرای كامل آن یا جلب رضایت محكومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور كتبی به واحد اجرای احكام دیوان گزارش كند. در غیر این صورت، مستنكف با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.

اموری كه مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت های تخصصی مركب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان كه در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی كه نظر اكثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شكایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. اما در صورتی كه نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شكایت باشد، رأی به رد شكایت صادر می‌كند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

به موجب بند یك ماده 12 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی كه خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب كننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هركس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب كننده را درخواست كند. هیأت عمومی دیوان می تواند در صورتی كه اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شكایت را ابطال كند. طبق ماده هشت قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت عمومی دیوان، با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می‌شود و ملاك در صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنكاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

در حال حاضر ریاست دیوان عدالت اداری را حجت الاسلام محمدكاظم بهرامی بر عهده دارد.

**سازمان بازرسی كل كشور

در اصل 174 قانون اساسی آمده است: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ 'سازمان‏ بازرسی‏ كل‏ كشور' زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشكیل‏ می شود كه حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

قانون تاسیس سازمان بازرسی كل كشور در تاریخ 19 مهر سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه به موجب این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، اولاً بازرسی مستمر همه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به آنها كمك یا بر آنها نظارت می كند از وظایف سازمان بازرسی كل كشور است.

ثانیاً حسب دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست كمیسیون اصل 90 قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری كه به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود، سازمان بازرسی كل كشور می تواند به صورت فوق العاده اقدام به بازرسی كند.

این سازمان وظیفه دارد در اجرای بازرسی های یاد شده، موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی را به مقامات اجرایی ذیصلاح اعلام كند و در بازرسی هایی كه به دنبال شكایات اشخاص صورت می‌پذیرد یك نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.

در مواردی هم كه تعقیب جزایی لازم باشد مراتب به دادستان یا حاكم شرع اعلام می شود.

رئیس سازمان بازرسی توسط رئیس قوه قضائیه و از میان قضات شرع و یا قضاتی كه دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می شود كه هم اكنون قاضی ناصر سراج ریاست این سازمان را بر عهده دارد.

رئیس هیات بازرسی یا بازرس در صورتی كه دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد كنند كه بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارك برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم كند و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام كند. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مركز استان مربوط است.

گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

** سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور

سال های ابتدایی پیروی انقلاب اسلامی، شورای سرپرستی زندان ها كشور، مسئولیت اداره زندان ها را بر عهده داشت اما در تاریخ 16 بهمن سال 64، سازمان زندان ها با شكل و ساختار كنونی، آغاز بكار كرد.

سازمان زندان ها، سازمانی است مستقل كه به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می كند و هم اكنون ریاست آن را اصغر جهانگیر بر عهده دارد.

در حال حاضر نزدیك به 224 هزار نفر در زندان های كشور تحمل كیفر می كنند كه بنا بر اظهارات مسئولان قضایی، نزدیك به 70 درصد این افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.

در سال گذشته 418 هزار و 307 نفر وارد زندان ها شدند و در حال حاضر ۱۷۹ زندان و ۳۲ بازداشتگاه‌ در كشور وجود دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان سازمان زندان ها، ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و 70 درصد زندانیان زیر ۴۰ سال سن دارند.

**سازمان پزشكی قانونی كشور

سازمان پزشكی قانونی كشور، سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه است كه هم اكنون ریاست آن را احمد شجاعی بر عهده دارد. این سازمان با بهره‌گیری از نیروهای كارآمد و متخصص و فناوری‌های نوین در راستای كشف حقیقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه، نظرات كارشناسی خود را در امور پزشكی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌ كند.

بر اساس آمار سال 1395، این سازمان با نزدیك به 336 مركز به بیش از یك میلیون و 760 هزار و 853 مراجعه كننده در سطح كشور ارائه خدمت می كند كه از این میزان حدود 90.6 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی،1.3 درصد كمیسیون‌های تخصصی، 4.9 درصد مربوط به امور آزمایشگاهی و حدود 3.3 درصد در رابطه با معاینه و كالبدگشایی اجساد است.

انجام امور كارشناسی در حوزه معاینات بالینی عمومی و تخصصی، انجام امور كارشناسی درحوزه متوفیات شامل كالبد گشایی قانونی و تعیین علت مرگ، تشخیص هویت، تقدم و تاخر فوت، انجام امور كارشناسی در حوزه امور آزمایشگاهی (سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و DNA)، تشكیل كمیسیون های پزشكی و انجام امور كارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشكی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشكی، ساماندهی اجساد در حوادث و بلایای جمعی و انجام فعالیت های پژوهشی از جمله فعالیت های اصلی سازمان پزشكی قانونی است.

در سال گذشته، حدود یك میلیون و 666 هزار نفر مورد معاینه بالینی قرار گرفته اند و 58 هزار و 977 جسد برای بررسی وضعیت به پزشكی قانونی ارجاع شده است. در مجموع در سال 96 قریب به دو میلیون نفر از خدمات سازمان پزشكی قانونی كشور استفاده كردند.

** سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دیگر سازمان های زیر مجموعه دستگاه قضایی است كه هم اكنون ریاست آن را احمد تویسركانی بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به­ عنوان یكی از قدیمی­ترین و گسترده­ترین دستگاه­های حاكمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالكیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالكیت ایفاء می كند.

منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قانون ثبت مصوب21 اردیبهشت سال 1290 است كه پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالكیت­ها، ثبت شركت­های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی، علائم تجاری و نشانه­های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.

این سازمان در سال گذشته، 85 میلیون خدمت ثبتی ارائه كرده و فراگیری خدمات مزبور در بستر كاداستر(طرح جامع حدنگار) را به 97 درصد رسانده است.

بر اساس آنچه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك اخیراً اعلام كرده، سازمان ثبت در سال گذشته از ناحیه ادارات اجرای اسناد رسمی، 63 هزار و 969 میلیارد و 604 میلیون و 907 هزار و 108 ریال از معوقات بانكی را وصول كرده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ انتشار 7 تیر 98، کد خبر: 82955882، www.irna.ir