روزنامه هفت صبح در ادامه نوشت: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر از آن دسته موضوعاتی است که در نگاه اول خیلی توجیه اقتصادی و منطقی‌ای نمی‌توانیم برای آن پیدا کنیم چون نه دلار افزایش معناداری داشته و نه تغییر خاصی در قوانین و نحوه عرضه خودروهای داخلی رخ داده. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اما معتقد است دلیل این مسئله بازگشت قیمت به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو است؛ قانونی که از اردیبهشت ماه امسال با پیگیری پلیس فتا و دستور مرجع قضایی و البته اقدام داوطلبانه بعضی سایت‌ها انجام شد و کلا بساط اعلام قیمت خودرو و مسکن به این شیوه برچیده شد. یعنی اگر شما می‌خواستید قیمت یک خودرو را جویا شوید فقط باید با فروشنده مستقیما تماس می‌گرفتید.

تحلیل این بود که دلالان و واسطه‌ها با درج آگهی‌های غیرواقعی بازار را تعمدا ملتهب می‌کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند. این در حالی است که بخشی از این اتفاق بر دوش همین اتحادیه نمایشگاه‌داران بوده که طبق توافق باید کف و سقف قیمت خودروها را کارشناسی و به سایت‌ها اعلام کنند. اما این کار را نکردند و با بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها، حالا می‌گویند که مطلقا نباید قیمتی در سایت‌ها درج شود. به نظر می‌رسد اتحادیه نمایشگاه‌داران بیشتر خواهان ادامه سلطه صنف خود بر بازار خودرو است و واکنش‌هایش از این زاویه قابل تحلیل است. به نوعی می‌شود گفت که مسئله نمایشگاه‌داران با سایت‌های دیوار و سایت‌های مشابه مثل مشکل تاکسیرانی با تاکسی‌های آنلاین است. همان داستان گلایه ساختارهای سنتی با نشانه‌های دنیای جدید و صنعت استارتاپ‌ها.

از ابتدا خیلی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند حذف قیمت خودرو از روی سایت‌ها صرفا یک راه‌حل موقتی است چراکه اصلا در تمام دنیا کارکرد سایت‌های اینچنینی درج قیمت است. اینکه قیمت‌ها به صورت دائمی ‌از روی سایت‌ها حذف شود برای خریداران هم مشکلاتی به همراه دارد و بنابراین انتظار می‌رفت با اقدامات اتحادیه‌های صنفی زودتر قیمت‌های متعارف و معقول به سایت‌ها بازگردد. بنابراین از چهره‌هایی مثل رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل باید پرسید چرا در این فاصله زمانی که بازار خودرو یک ثبات نسبی را تجربه می‌کرد این اقدام انجام نشد؟ در این زمینه ما با فرید زاوه کارشناس خودرو گفت‌وگو کردیم که او اصلا از بیخ و بن با تاثیر حذف یا برگشت قیمت‌ها بر بازار مخالف بود و دلایل دیگری را برای نوسان قیمت خودرو مطرح کرد که اساسا ارتباطی به این ماجرا ندارد.

شوک از کجا وارد شد؟

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در دو گفت‌و‌گوی جداگانه با ایسنا و ایرنا گفته راه‌حل کنترل قیمت‌ها، راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو است. بخش‌هایی از اظهارات او را بخوانید تا بعد برسیم به مابقی ماجرا.

در چند ماه اخیر که با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی حذف شده بود، شاهد بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار بودیم و اصطلاحا بازار خودش را پیدا کرده بود. این کاری است که تیم‌های چندده نفری سودجویان انجام می‌دهند..... هشدار می‌دهیم که بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی تاثیر منفی بر ثبات قیمت‌ها و آرامش در بازار خودرو خواهد داشت.

اگر این سایت‌ها در چارچوب قوانین نظام صنفی عمل کنند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. شاهدیم ‌آگهی‌های خودرو در این سایت‌ها بدون آنکه هویت فرد آگهی‌دهنده، اصالت آگهی و اصالت قیمت مشخص باشد، عرضه می‌شود که هرج و مرج در بازار را به دنبال خواهد داشت.

همواره به فروشندگان و خریداران اعلام می‌کنیم که معامله باید در نمایشگاه‌ها یا واحدهای دارای پروانه کسب انجام شود تا در صورت بروز مشکل، قابل رهگیری باشد، اما معاملاتی که برپایه اطلاعات موجود در این سایت‌ها انجام می‌شود با مشکلات چک‌های تقلبی و بی‌محل، ایراد خودروها و غیره مواجه می‌شود که قابل پیگیری نیستند.

اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیش از ۱۰هزار عضو در کل کشور دارد که دارای پروانه کسب هستند، بنابراین یک فعالیت تخصصی انجام می‌دهند، اما سایت‌های قیمت‌دهنده خودرو تنها به سه مورد محدود می‌شوند. تنها راهکار رفع این مشکل، راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو است که مانع از فساد در معاملات و قیمت‌سازی در سایت‌ها و فضای مجازی می‌شود. باید خرید و فروش خودروها از کانال خاص خود انجام شود.

چرا برق را قطع نمی‌کنید؟

تا اینجا استدلال‌های رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران را مرور کردیم که معتقد بود باید قیمت از سایت‌های خرید و فروش حذف شود. فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو اما در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح توضیح می‌دهد که اساسا این حذف کردن یا نکردن قیمت خودرو ارتباطی به نوسانات بازار ندارد. او در این زمینه می‌گوید: «چطور است اصلا برق را قطع کنیم تا قیمت‌ها کنترل شود؟ مگر می‌شود با حذف کردن قیمت از سایت‌ها تورم را کنترل کرد؟ خب سایت‌ها را هم ببندیم. کانال‌های تلگرامی و گروه‌های واتساپ را چکار کنیم؟ به نظر من این موضوعات هیچ ارتباطی به نوسانات قیمت خودرو ندارد.«

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که پس چطور بعد از حذف قیمت‌ها شاهد آرامش و حتی کاهش قیمت‌ها در بازار بودیم؟ توضیح می‌دهد: «کاهش قیمت خودرو در آن مقطع ناشی از رویدادهای سیاسی مثل سفر شینزو آبه و هایکو ماس به ایران بود. همینطور بازار احساس مثبتی نسبت به سیاست‌های جدید ارزی داشت. مثلا اینکه تعداد کالاهای نیمایی و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دادند و بنابراین مقداری از تقاضای کاذب ارز در کشور کم شد. وقتی این فشار از روی دوش دولت و بانک مرکزی برداشته می‌شود طبیعی است که تقاضای ارز کم می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. از طرفی وزارت صنعت هم وعده داد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو قرار است وارد بازار شود. با این حال وقتی نه صلحی صورت گرفت و نه خودرویی عرضه شد خب دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود. این چه ارتباطی به درج قیمت روی سایت‌ها دارد؟»

او به این سوال که پس با این روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؟ پاسخ می‌دهد: «بله چون اقتصاد ما دچار تورم است. وقتی نه در سیاست‌های تولید نقدینگی بانک‌های تجاری تغییری صورت گرفته، نه کسی نگران کسری بودجه است. نه وزارت اقتصاد اقدامی ‌برای کاهش عوارض و هزینه‌های دولت انجام داده؛ تورم هم کنترل نمی‌شود. وقتی هم تورم داریم خودرو و مسکن و خوراک و پوشاک گران می‌شود. اصلا تورم منحصرا محصول دولت است. هیچ وقت شبکه توزیع نمی‌تواند تورم تولید کند. مگر در یک مقطع کوتاه یا در مورد کالایی خاص که عدم توزیع بتواند باعث افزایش قیمت شود. وگرنه این سیاست‌های پولی کشور است که باعث تورم می‌شود.«

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار 9 مرداد 98، کد خبر:98050904852 ،www.isna.ir