شعارسال: تاکید رهبر انقلاب را بارها باید مرور کرد. آنجا که هشدار دادند :« "مسئله منابع طبیعی مسئله تجملاتی نیست، یک مسئله درجه دو نیست، بلکه مسئله حیاتی است. «توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده (زمین خواری) متوقف شود اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست اندازی به زمین های گوناگون اطراف شهر و حومه های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت خصوصی،کسانی بیایند با زرنگی، بادست کاری کردن قانون یا احیاناً خریدن دو نفر سست عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان." اما چرا برخی قوانین درست خلاف این تامیدها و منویات وضع می شوند؟!

درسال 1394 در اقدامی تعجب برانگیز و بدون اطلاع دستگاه مسئول امر یعنی "سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری" و خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با زمین خواری و توجه به منابع طبیعی و... و بدون هیچگونه کار کارشناسی و با اغراض خاص و در فضای خاص کشور در ارتباط با تحریم ها و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی، در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" و... مواد 45 و 54 این قانون به روش های غیرمعمول مصوب شد و اساس منابع طبیعی کشور را هدف قرار داد که تلاش معاونت وقت "حفاظت وامور اراضی سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" نیز راه به جایی نبرد.

بر اساس ماده 54 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور"، مصوب 1394/2/1 یک تبصره به ماده 9 "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" اضافه شد که در آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا با همکاری "سازمان ثبت اسناد واملاک کشور" نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.

پس از ابلاغ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره 3 الحاقی ماده 9 "قانون افزایش بهره وری" بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مورخ 1394/4/7 به تصویب هیات محترم وزیران رسید.

در اجرای ماده 8 آئین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شیوه نامه اجرایی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی مورخ 1394/10/15 جهت اجرا ابلاغ می شود.

شیوه نامه فوق ابهامات و نقاط ضعف زیادی در حین اجرا به دنبال داشت . این امر سبب شد تا این شیوه نامه اصلاح شود و در تاریخ 1397/4/30 شیوه نامه اصلاحی مصوب و 1397/5/7 ابلاغ شد. این شیوه نامه اصلاحی به علت پیچیدگی، عدم آموزش مدیران اجرایی دست اندرکار، در برخی موارد سوء استفاده و تفسیر به رأی برخی از اعضا و بالاخص عدم همترازی اعضای تصمیم گیرنده در کمیسیون ها و کارگروه ها، مشکلات اجرایی شدن ماده 54 قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر را دامن زده است.

در حقیقت تصویب این مواد، علاوه بر دارا بودن ایرادهای اساسی ، خسارت های جبران ناپذیری را برای کشور به داشته است. از جمله ایراداتی که بر این ماده ی قانونی وارد است :

1-تزلزل در اسناد مالکیت دولت و فراهم نمودن شرایط و فضا برای تضییع حقوق دولت، رانت خواری، زمین خواری و سوء استفاده های متعدد و از بین بردن منابع پایه تولید کشور و ایجاد ناامنی در پایداری توسعه کشور در ابعاد مختلف زیست محیطی، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و ... در شرایط خاص اکولوژیکی و اقلیمی و بحران های زیست محیطی حال حاضر(سست نمودن پایه های پدافند غیرعامل .. )

2-تالی فاسد در سیستم و سوء استفاده زمین خواران و افراد سودجو

3-به هدر دادن زحمات 50 ساله اخیر در تثبیت حاکمیت دولت بر انفال

4-ایجاد انگیزه برای اعتراض به مالکیت دولت در افرادی که حتی مدارک اولیه مالکیت را نداشتند.

5-تأکید جدی بر مستند قرار دادن عکس های هوایی در شرایطی که اولاً عکس های هوایی اورتوفتو شده وجود ندارد؛ ثانیاً کارشناسان متخصص در این زمینه در بدنه دستگاه های مجری وجود ندارد.

6- مغایرت های قانونی با قوانین و مقررات جاری و معتبر که موجبات سردرگمی وگرفتاری های بعدی را فراهم آورده است.

7-ایجاد مشکلات اجرایی با حجم عظیمی از اقدامات متعدد جدید، تحمیل هزینه های سنگین بر دولت بدون پیش بینی منابع لازم برای تأمین بودجه مربوطه حداقل معادل 5 هزار میلیارد ریال.

8-ایجاد مشکلات و درگیری های اجتماعی به دلیل تغییر در مالکیت ها و سهم اشخاص و ...

عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که به نظر می رسد مفاد مواد قانونی می بایست متأثر از عنوان قانون باشد که این اصل درخصوص مواد 54 قانون مذکور رعایت نشده است؛ زیرا موضوعات مربوط به انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده و یا رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی، ارتباط معنی داری با مقوله تولید و رقابت پذیری ندارد.

هدف قانونگذار در ماده 9 قانون افزایش بهره وری رفع تداخل اجرای مقررات موازی دولت بر روی یک عرصه واحد و در نهایت تثبیت عرصه، تحت یکی از مقررات برنامه دولت بوده است وعرصه ای که مالکیت آن به اشخاص منتقل شده اساساً نمی تواند مصداق تداخل اجرایی مقررات باشد؛ بلکه قانونگذار برای رفع اختلاف، مراجعی را مشخص کرده است.

بنابراین، اختلافات اراضی اشخاص و رفع آن، با تداخل اجرای مقررات را در یک راستا قلمداد کردن و حتی به قیمت متزلزل نمودن تمام اسناد مالکیت دریافتی دولت در کوتاه مدت، محقق نمی شود بلکه حتی اسناد غیرکاداستری قبلی اراضی دولتی نیز تشخیص این اراضی که چند دهه است مبنای اقدامات حقوقی، قانونی و پاسخ استعلامات بوده است، متزلزل و فاقد اعتبار قلمداد و اجازه تغییر و اصلاح آنها را در قالب آئین نامه به مجموعه های غیراز آنچه قانونگذار تعیین کرده است محول کرده ایم.

در عمل ماده 54 قانون رفع موانع تولید ابزاری برای زمین خواری در لوای قانون شده است.

چرا که در همان ابتدای امر اجرایی شدن ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (یا تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) در استان ها توسط مسئولان متصدی این امر، تخلفاتی کاملا" واضح صورت پذیرفته و منجربه زمین خواری، رانت خواری، تصرف غیرقانونی عرصه های بکر و با ارزش جنگل های هیرکانی، تضییع انفال و بیت المال شده و علی رغم دستورات اکید مقام معظم رهبری طی سال های اخیر مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حفظ بیت المال، برای همین مصوبات غیرقانونی میلیاردها تومان از اعتبارات مالی کشور هزینه شده است؛ هر چند در این خصوص برخی دستگاه های نظارتی چندین بار ورود پیدا کرده، لیکن در عمل هیچ گونه برخوردی با مجرمین، متخلفین و متصرفین صورت نپذیرفته است.

تمام این تخلفات در کمیسیون شهرستانی و کمیسیون استانی رفع تداخلات به تصویب رسیده و می رسید. کمیسیونی که از همان ابتدای امر، ترکیب شکل دهنده ی آن نشان می داد جایگاه و نقش منابع طبیعی در آن کم رنگ بوده، همچون سازمان جنگل ها که با واقع شدن در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که اهداف آن با وزراتخانه ی مذکور هیچ منافاتی نداشته و از عوامل اصلی عدم کارایی این سازمان نیز همین امر است.

سازمان جنگل ها به جای اینکه به عنوان یک سازمان مستقل و غیرسیاسی عمل کند درگیر یک وزارتخانه نه تنها غیرمرتبط، بلکه منافی با اهداف این سازمان شده است . در ترکیب 7 نفره کمیسیون رفع تداخلات استان که مصوبات در این کمیسیون به تایید و تصویب می رسند فقط دو عضو از ادارات کل منابع طبیعی حضور دارند؛ همین امر وزنه منابع طبیعی را به پایین می کشاند.

ایرادهای وارده بر مصوبات کمیسیون

بر این اساس، برخی ایرادات وارده بر مصوبات کمیسیون رفع تداخلات استان مازندران به این قرار است. در روند بازرسی ها وتحقیقات انجام شده از اجرای مقررات و صدور مصوبات کارگروه ها و کمیسیون استان مازندران که بخش اعظم آن توسط اداره کل بازرسی استان نیز احصاء شده است موارد عدیده ای از این ایرادات کشف و اعلام شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود :

1-اجرای قانون رفع تداخلات در روستاهایی که فاقد سابقه ی اصلاحات اراضی بوده است. براساس قانون، آئین نامه و شیوه نامه اجرایی، رفع تداخلات صرفاً باید در پلاک هایی اجرا شود که در این پلاک ها دو قانون موازی با هم، یعنی قانون ملی شدن مصوب 1341 و قانون اصلاحات ارضی اجرایی شده و دارای سوابق اجرای قوانین باشد؛ درصورتی که بعضاً با اعمال نفوذ نمایندگان و شخصیت های سیاسی استان و صرفاً با هدف پوشش دادن تخلفات گسترده ای که در طول سالیان گذشته در این پلاک ها رخ داده و قانونی جلوه دادن این زمین خواری ها در پلاک هایی که مشمول قانون ماده 54 رفع موانع تولید رقابت پذیر نبوده، اجرا شده است. مثال بارز این پلاک ها در استان مازندران، پلاک "لاویج" از توابع شهرستان نور است که سوابق سوء استفاده ها و زمین خواری های گسترده ی حادث شده در این پلاک بر کسی پوشیده نیست و یا پلاک هایی مثل لاکوم ، لرزنه و.... .

2-عدم اجرای مقررات رفع تداخلات در سطح پلاک ثبتی در موارد متعدد به بهانه ی اینکه روستا یا روستاهایی فاقد تحدید حدود ثبتی هستند. از آنجائی که اجرای مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن در سطح پلاک های ثبتی صورت پذیرفته است لذا هرگونه رفع تداخلات ناشی از اجرای این قوانین و مقررات باید در سطح همان پلاک های ثبتی انجام گیرد اقدام به اجرای مقررات رفع تداخلات در قالب محدوده های فرضی و سلیقه ای کرده و بعضاً از سوابق نسق زارعانه مربوط به یک روستا برای روستای مجاور و یا محدوده کوچکی از همان روستا که در آن تغییر کاربری گسترده و زمین خواری اتفاق افتاده، استفاده شده و به استناد آن، اراضی ملی را مستثنیات اعلام کرده اند و مادام که اجرای مقررات رفع تداخلات در کل پلاک ثبتی تکمیل نشود، این تخلفات و مصوبات غیر قانونی آشکار نخواهد شد.

3-عدم درج مساحت اراضی مکانیزه، خرده مالکین، آبادی و مشاعات و...... در کاربرگ شماره 6 از سوی کارگروه شهرستانی ماده 26 آئین نامه اصلاحات اراضی و بر این اساس غیر واقعی بودن اطلاعات مندرج در کاربرگ یادشده است.

4-عدم همخوانی مساحت نسق زارعانه مندرج در کاربرگ های شماره 1 و 6 با مساحت نقشه های اصلاحات اراضی تهیه شده.

5- عدم حضور اعضای اصلی کمیسیون استانی و عدم رعایت نصاب حضور اعضا در کارگروه و پیرو آن اخذ تایید از اعضا اصلی به صورت غیرحضوری و سوء استفاده از عدم اشرافیت آنان بر موضوع جلسات و مصوبات.

6-سوء استفاده و تهیه نقشه های خلاف واقع توسط برخی از مشاورین و با خط مشی برخی از مدیران فرصت طلب وسوء استفاده گرعضو کارگروه وکمیسیون رفع تداخلات، که در این نقشه ها سطوح قابل توجهی از اراضی ملی را به عمد و برخلاف قانون مستثنیات اعلام کرده اند صرفاً به علت عدم اشرافیت سایر اعضاء کارگروه های شهرستانی و کمیسیون رفع تداخلات استان بر قوانین و مقررات مربوطه.

لازم به ذکر است تنها در سه مصوبه کمیسیون رفع تداخلات حدود 86 هکتار از عرصه های بکر و جنگلی مازندران که در زمان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع 1341 جنگل بوده و در حال حاضر نیز دارای پوشش جنگلی انبوه و گونه های درختی باارزش است از ملی خارج شده و مستثنیات اعلام شده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اسکان نیوز، تاریخ انتشار:24مرداد1398 ، کدخبر: 22055: www.eskannews.com