این درحالی است که دستگاه قضائی در دوره تحول برخورد با فساد را اولویت اول خود قرار داده است و این مورد نه تنها در شعار مسئولان عالی قضائی، بلکه در عمل نیز نمایان شده است و نمونه آن هم همین برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در کشور است که به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

ایجاد دادگاه‌های ویژه در حوزه اقتصادی در اواخر دوره قبلی قوه قضائیه در برخی از استان‌ها صورت گرفت و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ابراهیم رئیسی نیز این رویکرد را ادامه داد و هم‌اکنون دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، بندرعباس و گلستان تشکیل شده است تا این دادگاه‌ها تمام وقت خود را صرف رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کنند. از طرفی قوه قضائیه در پایتخت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را در دادگستری استان تهران تشکیل داده است و این اقدام نیز به‌دلیل تجمیع دادسرا و دادگاه‌های کیفری و نزدیک بودن قضات و کارشناسان به یکدیگر می‌تواند علاوه بر رسیدگی سریع به پرونده‌ها، دقت رسیدگی را نیز بالا ببرد و به‌طور کلی همه این اقدامات نشانگر عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با فساد است و انتقاداتی که به دستگاه قضائی صورت می‌گیرد دور از انصاف خواهد بود.

رئیس جمهور با انتقاد از قوه قضائیه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

بر همین اساس رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی به موضوع برگزاری دادگاه‌ها پرداخت و اعلام کرد که برخورد با فساد وظیفه همه نهادها در کشور است اما مطمئن باشید که با بگیر و ببند و برگزاری دادگاه فساد برطرف نخواهد شد. دستگاه قضائی باید آخرین مرحله باشد و هر فردی که جرمی مرتکب شود باید در محکمه حاضر شود اما اینکه مدام افراد را بگیریم و دادگاه برگزار کنیم قطعاً فساد به‌طور کامل ریشه‌کن نخواهد شد.

این درحالی است که دستگاه قضائی بارها اعلام کرده که در برخورد با فساد هیچ اغماضی نخواهد کرد و همین برخوردهای جدی و جدید قوه قضائیه با متخلفان و مفسدان صدای افراد شاخص را بلند کرده است. سخنان روحانی از این جهت افکار عمومی را به فکر فرو برد که در همین ایام دستگاه قضائی به‌طور جدی به موضوع فساد ورود کرده است!

دولت اراده‌ای به اصلاح نظام پولی و بانکی ندارد

از طرفی رئیس قوه قضائیه هفتم شهریور ماه سال جاری در بین مبلغان محرم در قم نسبت به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ابراهیم رئیسی دقیقاً یک روز بعد از سخنان رئیس جمهور درباره برگزاری دادگاه‌ها و لزوم شائبه سیاسی برخورد کردن با پرونده‌ها اظهار کرد که همه می‌دانند که نظام پولی و بانکی ما در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و این مورد باید اصلاح شود و ما معتقدیم که ساختارهای فسادزا باید اصلاح شود تا هر فردی نتواند با استفاده از رانت و روابطی که دارد اقدام به فساد و تحصیل مال از راه نامشروع کند.

رئیسی اظهار کرده بود که قضات ما در تمام استان‌ها به پرونده‌های متعددی رسیدگی می‌کنند اما وقتی پرونده افراد دارای ثروت و قدرت روی میز دادگاه قرار می‌گیرد، صدای افراد بلند می‌شود. ما به قضات اعلام کردیم که با تمام توان به همه پرونده‌ها رسیدگی کنند.

همچنین حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز روز گذشته در استان خراسان رضوی در واکنش به سخنان رئیس جمهور که درباره فساد صحبت کرده بود گفت که برخی اعلام می‌کنند که با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت و دستگاه قضائی باید مرحله آخر باشد که ما این موضوع را قبول داریم که قوه قضائیه باید آخرین مرحله باشد اما معتقدیم که دستگاه‌های اجرایی اگر وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند، اصلاً نیازی به ورود دستگاه قضائی نیست. ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و معتقدیم دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید وظایف خود را در پیشگیری از فساد انجام دهند، اما اگر اقداماتی خلاف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد و برخی با استفاده از رانت در امور زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کردند، براساس وظیفه ذاتی خود با متخلفان برخورد می‌کنیم و در برخورد با فساد هیچ تعارفی با احدی نخواهیم داشت.

مباحثی که رئیس جمهور درباره برگزاری دادگاه‌ها اعلام کرده است همزمان با بازداشت افراد دارای ثروت و بعضاً نزدیک دولت مطرح شده است که همین موضوع، افکار عمومی را به جهتی می‌برد که انگار دستگاه قضائی نباید با برخی از متخلفان برخورد کند!

نگاه دستگاه قضائی به تمام پرونده‌ها یکسان است

در همین خصوص غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا برخورد با فساد را اولویت اول دستگاه قضائی دانست و اعلام کرد: متأسفانه برخی از نهادها در حوزه برخورد با مفسدان و ورود جدی به موضوع فساد به جای آنکه ممنون دستگاه قضائی باشند، انتقادات بی‌پایه و اساسی انجام می‌دهند. البته ما از انتقادات سازنده استقبال می‌کنیم ولی اینکه برخی مواقع اعلام می‌شود که دستگاه قضائی به پرونده‌ها یکسان رسیدگی نمی‌کند و با نگاه سیاسی به پرونده‌ها می‌نگرد، اشتباه است، ما در قوه قضائیه به‌ویژه در دوره تحول رسیدگی به پرونده‌های مختلف را به دور از فشارها و جوسازی‌ها انجام دادیم و ما شاهد هستیم که قوه قضائیه به پرونده افراد از هر دو جناح سیاسی پرداخته است و برخی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم و برخی نیز همچنان در مرحله تحقیقات یا دادگاه هستند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که در برخورد با هر نوع فسادی طبق قانون عمل می‌کند و برای ما تفاوتی ندارد که چه شخصی فساد موردنظر را انجام داده باشد.

اکثر پرونده‌های مفاسد مربوط به بانک‌هاست

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متأسفانه بخش اعظمی از پرونده‌های ما مربوط به حوزه بانک‌ها و ارائه تسهیلات به افراد خاص است لذا اگر بخش‌های نظارتی در این خصوص به وظایف خود عمل می‌کردند، کار به دادگاه و بگیر و ببند نیز نمی‌کشید. ما معتقدیم که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتر وظایف خود را انجام دهند، چراکه بیشتر فسادها در نهادهای اجرایی رخ می‌دهد.

اسماعیلی گفت: قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق مردم و براساس وظیفه ذاتی خود با مفسدان برخورد می‌کند و ما اگر ببینیم که نهادهای نظارتی در انجام وظایف کم‌کاری کردند، قطعاً ورود می‌کنیم و این مورد را نیز در همین چند ماهی که دوره تحول قوه قضائیه آغاز شده است مشاهده کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: مابقی نهادها و سازمان‌ها باید دستگاه قضائی را در برخورد با فساد همراهی کنند. برای مثال دولت لیستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را به ما داده است اما صرف ارسال لیست کفایت نمی‌کند بلکه باید اعلام شود که هر فرد چه مقدار ارز دریافت کرده و این ارز را برای ورود چه کالایی گرفته است.

فساد خط قرمز قوه قضائیه است

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه فساد را خط قرمز خود می‌داند و اگر فساد از سوی هر فردی رخ دهد ورود می‌کند و مفسدان باید در محکمه حاضر شوند و اعلام کنند که به چه دلیلی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کردند و زندگی مردم را با مشکل مواجه کردند.

بر اساس این گزارش، با وجود همه انتقادات درباره وجود فساد گسترده در کشور، عزم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان به‌ویژه افراد به اصلاح یقه‌سفید و دانه‌درشت ستودنی است، اما دستگاه قضائی در کنار برخورد جدی با مفسدان باید در حوزه پیشگیری و شناسایی ساهتارهای فسادزا نیز ورود جدی داشته باشد تا منشأ فسادها که بیشتر آنها در نهادهای دولتی و اجرایی است خشکانده شود.

در این خصوص علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با مثبت ارزیابی کردن اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد اظهار کرد: برخورد با فساد از مدت‌ها قبل خواست مردم از دستگاه قضائی بوده است و این مورد امروز به وقوع پیوسته و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب امیدواری مردم شده و به نوعی اعتمادآور شده است.

وی درباره سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه با بگیر و ببند فساد از بین نمی‌رود اظهار کرد: قوه قضائیه طبق وظیفه‌ای که دارد باید با مفسدان و افرادی که با استفاده از رانت مال نامشروع کسب کرده‌اند برخورد کند و این جمله رئیس جمهور که با بگیر و ببند فساد برطرف نمی‌شود در زمانی که قوه قضائیه به‌طور ویژه به حوزه مقابله با فساد ورود کرده اصلاً قابل قبول نیست و این شائبه را بین مردم به‌وجود می‌آورد که رئیس جمهور به‌دلیل بازداشت افرادی که مرتبط با برخی از اعضای دولت هستند این سخنان را مطرح کرده است.

همه نهادها و سازمان‌ها باید ممنون قوه قضائیه به‌دلیل برخورد با فساد باشند

این حقوقدان با بیان اینکه همگان باید ممنون دستگاه قضائی باشند که برخورد با فساد را جزء اولویت‌های خود قرار داده است ادامه داد: البته توجه به موضوع پیشگیری و ایجاد شفافیت می‌تواند جلوی برخی از فسادها را بگیرد که در این زمینه نیز دستگاه قضائی موضوع حسابرسی از اموال مسئولان را مطرح و پیگیری کرد که این قانون تا حدودی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. اگر همه مسائل برای مردم شفاف باشد علاوه بر اینکه وقوع فساد سخت می‌شود، جلوی افراد دارای رانت نیز گرفته خواهد شد و در این صورت است که با کاهش فساد در کشور مواجه خواهیم بود و همین موضوع در نهایت منجر به اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد.

عابدینی تصریح کرد: مردم باید به جایی برسند که احساس کنند دستگاهی مانند قوه قضائیه در کشور وجود دارد که اهتمام ویژه‌ای به احقاق حقوق مردم دارد. متأسفانه در دوره گذشته دستگاه قضائی به برخی از فسادها رسیدگی نمی‌شد و درحال حاضر که قوه قضائیه برخورد با فساد را حتی از دورن خود دستگاه قضائی آغاز کرده است، برخی نباید با سخنان بیهوده و بی‌اساس افکار عمومی را نسبت به اقدامات قوه قضائیه سست کنند.

وی گفت: بیشتر پرونده‌ها مربوط به تخلفات بانک‌ها در راستای اعطای تسهیلات است، خب در این مورد دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی به وظیفه خود عمل نکردند. متأسفانه برخی از متخلفان ارزی زیر نظر بانک مرکزی اقدامات خود را انجام می‌دادند. بنابراین نهادهای نظارتی بهترین گزینه برای جلوگیری از فساد در کشور هستند.

این حقوقدان اظهار کرد: قوه قضائیه اگر به پرونده‌های ویژه در اسرع وقت رسیدگی کند قطعاً تأثیرگذاری آن بهتر خواهد بود که درحال حاضر نیز شاهد این موضوع در جامعه هستیم.

براساس این گزارش، برخورد با فساد موضوعی است که همه مردم از آن استقبال می‌کنند و قطعاً ادامه‌دار بودن برخوردها و برگزاری دادگاه‌ها بازدارنده نیز خواهد بود اما خب طبیعی است که شناسایی ساختارهای فسادزا علاوه بر اینکه تلاش همه نهادها را می‌طلبد، زمان‌بر خواهد بود. از طرفی منشأ حدود ۷۰ درصد فسادها نهادهای دولتی و اجرایی هستند و اگر سازمان‌های نظارتی به وظایف خود عمل کنند اصلاً فسادی رخ نخواهد داد که قوه قضائیه تصمیم به ورود بگیرد.

نکته‌ای که با همه حرف و حدیث‌ها قابل تقدیر است، برخورد قوه قضائیه با دانه‌درشت‌هاست اما اینکه رئیس جمهور با بیان اینکه قوه قضائیه نباید به پرونده‌ها نگاه سیاسی داشته باشد و با بگیر و ببندها فساد برطرف نمی‌شود چه موضوعی را دنبال می‌کند و چه هدفی دارد جای سوال است؟

براساس این گزارش، اخیراً برخی از مسئولان سابق دولتی و نزدیکان برخی از وزرای دولت توسط دستگاه قضائی به‌دلیل فساد مالی بازداشت شدند و این شائبه به‌وجود آمده است که سخنان رئیس جمهور به این دلیل بوده است! اما مهم‌ترین نکته در بحث مقابله و مبارزه با فساد حمایت همه نهادها و مردم از دستگاه قضائی است، چراکه اگر فساد به‌طور کامل از کشور برطرف شود موجب اعتماد مردم به قوه قضائیه، مسئولان و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 13 شهریور 1398 ، کدخبر: 414024 ، www.ana.ir