شعار سال: هوشنگ بازوند در نشست هم اندیشی معاون حقوقی رئیس جمهور با مدیران دستگاه های اجرایی کرمانشاه، به وجود بروکراسی های سخت در ساختار اداری کشور اشاره کرد و افزود: این بروکراسی ها مانع سرعت پیشرفت و توسعه کشور شده و منشا بسیاری از آنها هم در دل برخی قوانین و آئین نامه ها تعریف می شود که باید برای آن فکری کرد.

وی افزود: قطعا برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید این بروکراسی ها را حذف کنیم و وزارتخانه ها نیز بخشی از قوانین و اختیارات خود را به استان ها واگذار و به مدیران استانی اعتماد کنند.

استاندار کرمانشاه بابیان اینکه متاسفانه در بدنه وزارتخانه ها نسبت به تفویض اختیارات به استان ها مقاومت هایی وجود دارد، اضافه کرد: حتی گاها هم که اختیاری واگذار می شود، عنوان می شود که می توانید انجام دهید، اما باید با اجازه وزارتخانه باشد که این موضوع نیز مشکلی برای روند اجرایی کار است که در کشور وجود دارد.

وی همچنین یکی از دلایل عدم تعیین تکلیف شدن پروژه های مسکن مهر را عدم تفویض اختیار از سوی وزارتخانه ها به استان ها دانست و گفت: این موضوع باعث شده تا پس از سالها نتوانیم مشکل مردم را در این بخش رفع کنیم.

بازوند یادآورشد: مشکل عدم تفویض اختیارات نه تنها در دستگاه های اجرایی، بلکه در بانک ها نیز وجود دارد، تاجاییکه در استان ها بانک ها بیشتر از شش میلیارد تومان وام نمی دهند، اما در مرکز کشور با نظر کارشناس بانک تا هزار میلیارد تومان وام پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در ستاد رفع موانع تولید هم این مشکل دیده می شود، به گونه ای که یک مصوبه از 40 روز تا سه ماه در تهران گیر می کند. لذا بسیاری از قوانین و ساختار هایی در ستاد رفع موانع تولید وجود دارد که باعث می شود این ستاد نتواند موانع سر راه تولید را بردارد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار توجه به نظر کارشناسی استان ها در تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها برای کاهش بروکراسی ها شد و گفت: گاها مصوباتی در تهران تدوین و سپس به استان ها ابلاغ می شود که برای اجرای آنها در استان ها با مشکل مواجه می شویم. اگر از همان ابتدا نظرکارشناسی استان ها را مورد توجه قرار دهند، شاهد افزایش بروکراسی های اداری در چنین مواردی نخواهیم بود.

وی در ادامه از تعدد قوانین در کشور هم انتقاد کرد و گفت: زمانی که بخش خصوصی برای اجرای پروژه و یا کاری به ادارات دولتی مراجعه می کند، تعدد قوانین به گونه ای است که کارشناس می تواند براساس یک قانون کار بخش خصوصی را پیش ببرد و یا براساس قانونی دیگر کار او را دچار مشکل کند.

بازوند در بخش دیگری از سخنانش به تحریم آمریکا و فشارهایی که تحریم ها بر اقتصاد کشور و صنایع وارد کرده اشاره ای داشت و گفت: در چنین شرایطی مرز برای ما یک فرصت است، اما هیچگاه نیامده ایم در مقابل تحریم ها قانون جدیدی برای مواقع اضطرار تصویب کرده تا در راستای برون رفت از مشکلات تحریم از ظرفیت مرز استفاده کنیم.

وی بااشاره به وجود پنج مرز رسمی، چند بازارچه و تردد و مبادله کالا در مرزهای کرمانشاه، عنوان کرد: متاسفانه در زمانی که باید از این مرزها برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم نمی شود،چراکه قوانین شرایط تحریمی ما همان قوانین عادی است، یعنی همان قوانینی که در حالت عادی برای مبادلات مرزی وجود دارد، همان را نیز برای زمان تحریم داریم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: نیازمند این هستیم تا برخی قوانین را برای دور زدن تحریم ها اصلاح کنیم.

مدیریت ارشد استان کرمانشاه در ادامه به وجود برخی از موانع کند شدن پروژه های عمرانی در کشور هم اشاره کرد و گفت: تملک املاکی که در مسیر پروژه های عمرانی و بویژه پروژه های ملی وجود دارد، یکی از این مشکلات است و قوانینی که درباره آن وجود دارد باعث شده تا براحتی نتوان با مالکین توافق کرد.

بازوند افزود: پروژه هایی داریم که حدود 500 تا 600 میلیارد تومان روی آنها سرمایه گذاری شده، اما به خاطر زمینی دو میلیارد تومانی که مالک آن زیربار تملک نمی رود تا چندسال این پروژه ها متوقف می شوند.

وی بابیان اینکه نمونه چنین پروژه هایی خصوصا در پروژه های ملی زیاد است، اعلام کرد: در اینگونه از پروژه ها بویژه در پروژه های حوزه زیرساختی طول عمر ساخت آنها به حدود 12 تا 13 سال می رسد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش باتاکید براینکه واحد حقوقی دستگاه های اجرایی در مقابل اختلاف با بخش خصوصی ضعیف هستند، گفت: متاسفانه دستگاه های دولتی تمایلی ندارند بابت علم حقوق پولی پرداخت کرده و یا واحد حقوقی قوی را برای خود انتخاب کنند.

وی افزود: این دستگاه ها به خاطر حفظ منافع خودشان هزینه ای نمی کنند تا واحدی حقوقی توانمندی داشته باشند، بنابراین در محاکم خیلی راحت محکوم می شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ 14 شهریور 98، کد مطلب: 98061407452: www.isna.ir