شعارسال: عباس گودرزی عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.

وی افزود، البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است.

به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردای نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند. به این ترتیب وضعیت تبعیض موجود آمیز در دستگاههای اجرایی جمع خواهد شد.

وی افزود، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.

گودرزی گفت: متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق العاده‌های متعدد و بی حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد، بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق العاده‌ها در نظر گرفته شده است که 2 برابر قانون 7 برابر حداقل حقوق می‌باشد. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاهها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب سازی شده اما در دیگر دستگاه چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان 90 درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم.

وی در خاتمه گفت: اگر این لایحه با حمایت هیئت رئیسه در دستور کار قرار گیرد، این اصلاح یکی از وظایف مهم اعضای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

خبر مورخ 17 شهریور 1398

نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری از همسان سازی حقوق بازنشستگان ظرف ۳ سال از زمان اجرای قانون جدید خبر داد

رمضانعلی سبحانی فر،در این باره تصریح کرد: بر اساس مصوبه نمایندگان دولت باید ظرف مدت ۳ سال حقوق تمامی بازنشستگان را تا ۹۰ درصد شاغلان هم رتبه، همسان سازی کند.

نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: کار بررسی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است و مهرماه در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

وی، کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان و شاغلان را از جمله مصوبات مهم کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری خواند و افزود: طبق مصوبه کمیسیون؛ دولت طی بازه زمانی سه ساله مکلف به اجرای همسان‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان شد به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان‌سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلان هم‌رتبه نباشد.

نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح قانون خدمات کشوری، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه‌ای دیگر ظرف مدت ۳ سال از اجرای قانون اصلاحی مدیریت خدمات کشوری هیچ دستگاهی نمی‌تواند نیروی قراردادی جذب کند بلکه باید از همان ابتدا تمامی نیرو‌ها به استخدام دستگاه مربوط درآیند.

سبحانی فر گفت: همچنین تمامی نیرو‌های قراردادی با سابقه ۱۰ سال به بالا باید به استخدام رسمی و یا پیمانی دستگاه مربوط در آیند و نیرو‌های قراردادی با سابقه بالای ۲ سال نیز طی آزمونی داخلی استخدام رسمی و یا پیمانی خواهند شد.

وی ادامه داد: با حذف جذب نیرو‌های قراردادی معضل قرارداد‌های سفید امضا نیز مرتفع خواهد شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در مهر ماه ۱۳۸۶ و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و حدود ۱۲ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت این قانون در ساماندهی نظام اداری و خدمات کشوری نمایندگان سال گذشته تصمیم به اصلاح و رفع خلأ‌های و سپس دائمی کردن این قانون گرفتند لذا با دستور رئیس مجلس؛ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری به منظور تدوین قانونی شفاف برای اداره کشور از مهر ماه سال ۹۷ تشکیل و کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.

خبر مورخ 13 شهریور 1398

رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون خدمات کشوری مجلس، گفت: واریز دستمزدها از طریق سامانه جامع پرداخت اقدامی برای شفاف‌سازی حقوق مسئولان است که از پرداختی‌های نجومی و نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.

حسن لطفی ، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: جلسات کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس همواره به صورت مرتب تا امروز ادامه داشته و اصلاح این قانون مراحل پایانی خودش را طی‌کند، از این رو در جلسه‌ای که هفته گذشته بنده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه داشتیم چند ماده بسیار مهم که نیارمند تغییر اساسی بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید.

تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: تعیین دایره شمولیت قانون خدمات کشوری یکی مواد مهم تصویب شده در جلسه مذکور بود چرا که دایره شمولیت قانون خدمات کشوری در قانون قبلی بلاتکلیف بود که حدود و میزان آن در اصلاحیه این قانون مشخص شده و به تصویب رسید. معتقدم این بهترین راهی بود که می‌توانست از همه پراکندگی‌های قوانین در دستگاه‌ها جلوگیری ‌کند چرا که اکثر دستگاه‌های کشور زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماده دیگری که در اصلاحیه قانون خدمات کشوری آورده شده بود و حجت‌الاسلام رئیسی هم بر آن تاکید داشته‌اند، ایجاد سامانه جامع پرداخت در کشور بود چرا که تنوع پرداخت حقوق‌ها در دستگاه‌های دولتی به بیش از 50 نوع می‌رسید و بی تردید این مصوبه رکن اصلی کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون مدیریت خدمات کشوری است.

دولت مکلف به پرداخت حقوق‌ها از طریق سامانه جامع پرداختی می‌شود

لطفی با اشاره به فوائد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق، افزود: این سامانه می‌تواند بخش زیادی از هدر رفت بودجه و هزینه‌های جاری کشور را مدیریت کند. بر همین اساس ما در صدد هستیم خزانه داری کل کشور را مکلف کنیم تا همه احکام کارگزینی و اطلاعات همه افرادی که به نحوی از دولت حقوق دریافت می‌کنند را در سامانه جامع پرداخت حقوق وارد کرده و همانند هدفمندی یارانه‌ها یک شبه، ازطریق یک سامانه واحد و با نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همه حقوق‌ها پرداخت شود.

سامانه جامع پرداخت سدی در برابر حقوق‌های نجومی

رئیس کمیسیون مشترک قانون مدیریت خدمات کشور مجلس، افزود: اگر این قانون در صحن علنی مجلس رای بیاورد و تصویب شود، بی تردید در کاهش 20 الی 30 درصدی هزینه‌های جاری کشور و افزایش اعتبارات عمرانی کشور موثر خواهد بود. ازطرفی واریز دستمزدها از طریق سامانه جامع پرداخت از حقوق‌های نامتعارف و نجومی جلوگیری کرده و درصد شفافیت حقوق‌ها را به دلیل نظارت بهتر بر پرداختی‌ها توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور، افزایش می‌دهد.

خبر مورخ 3 شهریور 1398

جزئیات جلسه مشترک دو کمیسیون مجلس با رئیس قوه قضائیه

اعضای کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی امروز با رئیس قوه قضائیه دیدار داشتند که مباحث مختلفی در حوزه مدیریت خدمات کشوری در این جلسه مطرح و بررسی شد.

حسن لطفی در توضیح جزئیات جلسه امروز دو کمیسیون مجلس با حجت‌الاسلام رئیسی گفت: امروز کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای رئیسی دیدار و گفت‌و‌گو داشتند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در این جلسه چالش‌های پیش روی قانون خدمات کشوری به اطلاع رئیس دستگاه قضا رسید در تشریح مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: در بحث مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق برای کل کارکنان کشور از طریق خزانه‌داری کشور مطرح شد که این امر در کاهش بروز فساد و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی موثر خواهد بود و ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز هزینه‌های جاری در این بخش را کاهش خواهد داد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این بخش کمیسیون مطرح کرده که آن افرادی که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می‌کنند، باید از طریق این سامانه جامع نسبت به پرداخت حقوق‌شان اقدام شود.

وی با اشاره به موضوع شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه ابراز داشت: این طرح از مصوبات کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بود که امروز گزارش آن به آقای رییسی ارائه شد. حدود ۱۶ ماده از این مصوبه مورد تایید کمیسیون بود که به سمع و نظر رییس دستگاه قضا رسید. در این بخش مطرح شد که هیچ استثنائی نباید در کل دستگاه های کشور وجود داشته باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بحث دیگری در حضور رییس قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین مطرح شد که تاکید کردیم همه قراردادها باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود، ما مطرح کردیم که باید یک نوع استخدام وجود داشته باشد که این استخدام‌ها برای مشاغل حاکمیتی باید به صورت رسمی و برای مشاغل غیرحاکمیتی باید به صورت پیمانی باشد که این مطالب را در حضور آقای رئیسی به ایشان گزارش دادیم.

رییس کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در ادامه بیان داشت: در بحث ساماندهی نیروهای قراردادی و کار معین در این جلسه مسائلی مطرح و تاکید شد دولت مکلف است مسائل حاکمیتی و تصدی‌گری را احصا کند.

لطفی یادآور شد: بحث بعدی ما در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بود که در کمیسیون آن را مصوب کرده بودیم که طبق این مصوبه دولت باید در طول سه سال و هر سال ۳۰ درصد حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان هم‌تراز کند. این موضوع هم در حضور آقای رئیسی گزارش داده شد.

وی تصریح کرد: بحث دیگر ما در رابطه با امکان اشتغال برای جوانان بود که در رابطه با محدودیت سنی کارمندان دولت برای بازنشستگی‌شان در مشاغل عادی و تخصصی مباحثی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بحث بعدی ما تعریف امور حاکمیتی از غیرحاکمیتی بود که ما در تعریف هم مشکل داریم. در این بخش حتی حداقل و حداکثر حقوق نیز تعیین و تکلیف نشده بود که باید در کمیسیون بررسی شود و به صحن علنی برود.

لطفی گفت: خواسته ما از آقای رئیسی این بود که سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا از خزانه‌داری کشور ایجاد شود و خودشان بر آن نظارت داشته باشند تا همه حقوق‌ها کنترل شود و ایشان هم نظرش این بود که این کار حتما باید اجرایی شود و به صحن علنی برود.

لازم به ذکر است که کمیسیون مشترک بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از یک نماینده از هر کمیسیون و ۱۰ نماینده از کمیسیون اجتماعی است که حسن لطفی نماینده مردم رزن رئیس این کمیسیون است.

خبر مورخ 16 مرداد 1398

فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می‌رسد/ نیروهای قراردادی دولت با آزمون تعیین وضعیت می شوند

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرداز این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص ونیروها تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته می شوند.

گفت: یکی از مهمترین فاکتورهای بهره وری و افزایش ساعت کار مفید، رضایت شغلی است و هنگامی که تبعیض شغلی وجود داشته باشد نمی توان انتظار رضایت شغلی داشته باشیم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی‌های مجلس به این نکته رسیدیم که فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می رسد و رفع این تبعیض شغلی آشکار نیازمند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت بود.

وی در ادامه گفت :با توجه به تصریح ماده 30 برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده تا بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد، باید در خصوص ساماندهی استخدام‌ها اقدامی انجام می‌شد.

تاج الدین افزود: در همین راستا کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرد: از این پس هیچ نیروی قراردادی دیگر وجود نداشته باشد مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه ماهه و نیروها تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته شوند، همچنین به کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.

این نماینده مجلس درباره وضعیت نیروهای قراردادی فعلی دولت نیزگفت :طبق این اصلاحات باید نیروهای قراردادی موجود نیز طی آزمون داخلی تعیین وضعیت شده و سابقه و تجربه آنها بعنوان ضریب در نظر گرفته شود.

تاج الدین در پایان گفت: با تصویب نهایی این قانون ریشه‌های تبعیض اداری خشکانده می‌شود و تبعیض‌های خودساخته‌ای که بهره‌وری و رضایت شغلی را بشدت پایین آورده بود از میان برداشته می‌شود.

خبر مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

تصویب اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در آخرین نشست کمیسیون مشترک خدمات کشوری به‌منظور بررسی لایحه خدمات اداری، که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دیوان محاسبات، دیوان عدالت‌اداری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مشهد‌مقدس برگزار شد، موضوع مهم و مورد انتظارِ همسان‌سازی‌ حقوق‌ بازنشستگان کشوری و لشکری به تصویب رسید.

با این مصوبه که با هدف کمتر کردن فاصله‌ی دریافتی بازنشستگان و شاغلین، به تصویب رسید، دولت مکلف به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در بازه‌ی زمانی سه ساله شده، به نحوی که دریافتی فرد بازنشسته در سال همسان‌سازی، کمتر از ۹۰% دریافتی شاغلین هم‌رتبه نباشد.

خبر مورخ 15 مرداد 1398

نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت تعیین شد

سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری از بررسی و تعیین نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

احمد بیگدلی سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری در تشریح نشست این کمیسیون گفت: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که بیش از این در جلسه علنی مجلس تصویب شده بود طی این دو جلسه بررسی و اصلاح شد.

وی افزود: دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند سال ۹۷ در صحن علنی بررسی و با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب شد، اما به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نتوانستیم آن را به اتمام برسانیم.

بیگدلی تصریح کرد: بعد از آن کمیسیونی مختص به بررسی دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جدید تشکیل شد و ما طی این دو روز موضوع ساماندهی نحوه استخدام و بکارگیری افراد توسط دولت را بررسی و مشخص کردیم.

سخنگوی کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: براین اساس مقرر شد، از این پس افراد تنها به صورت رسمی و از طریق آزمون در امور حاکمیتی به کار گرفته شوند، همچنین به کارگیری افراد در امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری هم از طریق آزمون و پیمانی انجام شود.

وی ادامه داد: به موجب این مصوبه هیچ نوع نیروی قراردادی دیگری نباید وجود داشته باشد، مگر در شرایط بسیار خاص و قرارداد‌های قطعی و معین سه ماهه، همچنین تمام نیرو‌های قراردادی موجود هم باید تعیین تکلیف شوند از این طریق که نیرو‌های قراردادی دارای ۱۰ سال سابقه کار و بیشتر از آن به صورت مستقیم، پیمانی شوند.

بیگدلی اظهار کرد: نیرو‌های با سابقه کمتر از ۱۰ سال هم که حداقل یک بار توسط دولت با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قرارداد بسته شده باشد طی یک آزمون داخلی میان خود نیرو‌های قراردادی و در نظر گرفتن سابقه و تجربه به عنوان ضریب، تعیین تکلیف شوند و اینگونه بحث نیرو‌های قراردادی مشخص شود.

خبر مورخ 14 مرداد 1398

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مشهد

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که در دستور کار کمیسیونی به همین نام قرار دارد یکشنبه شب با حضور اعضای کمیسیون در مشهد آغاز شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که پس از اجرای آزمایشی آن در اسفند ماه پارسال اجرای دائمی آن به تصویب رسیده بود هم اکنون برای انجام برخی اصلاحات با حضور اعضای کمیسیون مربوطه در مشهد در حال بررسی است.

رضا شیران خراسانی افزود: کمیسیون بررسی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰ عضو از کمیسیون اجتماعی و ۱۳ عضو از دیگر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی دارد که از امروز نشست سه روزه خود در مشهد را برای انجام اصلاحات در این قانون آغاز کرده اند.

رئیس کمیسیون بررسی و اصلاح قانون خدمات کشوری پیش از این اعلام کرده بود ۴۴ ماده از ۱۲۷ ماده این قانون بررسی و اصلاح شده و باقیمانده آن تا پایان شهریور ماه بررسی و اصلاح خواهد شد.

مواردی از قبیل وظایف دولت در قبال ارباب رجوع و بالعکس، نحوه استخدام کارمندان، یکپارچه کردن انواع قراردادها و نحوه بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از جمله مواردی است که باید طی هفته جاری بررسی و اصلاح شود.

خبر مورخ 8 مرداد 98

رییس کمیسیون مشترک بررسی اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بررسی و اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و اصلاح آن تا پایان شهریور ماه پایان یافته و مهرماه در مجلس با رای نمایندگان نهایی خواهد شد.

حسن لطفی روز سه‌شنبه 8 مرداد ماه 98، با اشاره به وقفه به وجود آمده در بررسی و اصلاح قانون خدمات کشوری افزود: بررسی لایحه بودجه و شرایط خاص و ویژه کشور باعث بروز این وقفه بود.

نماینده مردم شهرستان های رزن و درگزین ادامه داد: تیم ۲۳ نفری این کمیسیون از هفته آینده در سه شیفت کاری مواد باقیمانده قانون خدمات کشوری را بررسی و اصلاح خواهند کرد.

لطفی اظهار داشت: ۴۴ ماده از ۱۲۷ ماده این قانون بررسی و اصلاح شده است و باقیمانده مواد تا پایان شهریور ماه در کمیسیون بررسی و اصلاح خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مواردی همچون تعریف دستگاه های اجرایی؛ امور حاکمیتی؛ انواع شرکت های دولتی؛ غیر دولتی؛ تعاونی ها و بخش خصوصی بررسی و اصلاح شده است.

لطفی اضافه کرد: وظایف دولت در قبال ارباب رجوع و بالعکس؛ نحوه استخدام کارمندان؛ یکپارچه کردن انواع قراردادها و نحوه بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از جمله مواردی است که در حال بررسی آن هستیم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شناسنامه قانون، تاریخ انتشار:27شهریور1398 ، کدخبر: 5743: www.shenasname.ir