شعار سال: مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، طی نامه‌ای به شماره 158821؍74؍7 مورخ نهم مهر سال 97 درباره به‌کارگیری بازنشستگان به معاون مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی - کاربردی اعلام کرده بود:« 1- وفق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بـدون رعایت قـوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاه‌هـای دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا اداره می‌شوند. 2- قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است وبالطبع ماده یک قانون احکام دائمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است و 3- با توجه به مراتب فوق به‌کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین نامه‌های مصوب بلامانع است.- مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات"

به دنبال نامه مزبور، یک استاد دانشگاه و حقوقدان، طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، نامه‌ مزبور را خلاف قانون دانست و در راستای تبیین درخواست خود برای ابطال آن اعلام کرد: به استناد منطوق نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره و تاریخ فوق الذکر، مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها خاص و منصرف از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 و دلالتاً دیگر قوانین از جمله ماده117 آیین نامه فوق‌الذکر قلمداد است در حالی که واضح است ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور که دانشگاه‌ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرده است و در آن هیچ اشاره ای به استخدامی یا اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته نشده است و از دو جهت یک قانون عام است؛ یکی از این جهت که در این قانون یعنی ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌های کشور هیچ اشاره‌ای به استخدام یا اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته نشده است این در حالی است که در این خصوص در آیین نامه استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به استخدام و اعاده به کار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها صریحاً اشاره شده است لذا مقررات اخیر خاص است نه ماده یک احکام دائمی قانون توسعه که هیچ اشاره‌ای به عضو هیئت علمی ندارد.

در بخش دیگری از این دادخواست آمده است: دوم از این جهت که در ماده یک احکام دائمی قانون توسعه به خروج دانشگاه‌ها از مقررات عمومی اشاره شده است تا هیئت امنا دانشگاه‌ها بتواند در این موارد تصمیم بگیرد نه خروج دانشگاه‌ها از مقررات خاص یعنی به استناد ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه‌ها نمی توان به هیئت امناء دانشگاه اختیار داد آنجا که مقررات خاصی وجود دارد تصمیم بگیرند زیرا ماده یک احکام دائمی، فقط دانشگاه‌ها را از توجه به مقررات عمومی خارج کرده است نه مقررات خاص. یعنی آنجا که یک مقرره‌ای عمومی است می‌توان دانشگاه‌ها را از اعمال این مقررات خارج دانست ولی آنجا که مقرره‌ای خاص وجود دارد مثل آیین نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که در ماده 117 آن به تشریفات اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته اشاره شده هرگز نبایدماده یک احکام دائمی قانون توسعه را شامل و حاکم بر این مقررات خاص دانست.

این حقوقدان تصریح کرده است: توضیحاً اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که بازنشسته می شوند بر اساس ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1395 (که به استناد ماده 10 اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم مصوب 1383 و ماده 20 قانون توسعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تدوین شده) با رعایت سه شرایط، اعاده به کار می شوند از جمله این شروط موافقت هیأت وزیران است، حال با این شروط مذکور در ماده مارالذکر جایی برای تفسیر مذکور در نامهمدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمی‌گذارد. با این نظر در نامه مزبور که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها را در اداره دانشگاه‌ها توسعه داده و اختیارات آنها را شامل اعاده به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته هم دانسته است در مخالفت و در تعارض و نسخ ماده 117 آیین نامـه استخدامی اعضای علمی مصوب 1395 است کـه از ایـن جهت ابطال این تفسیر در نامـهمدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.

2- قابل عنایت است که اگر ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 را با تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از جهت اختیار دادن به هیأت امنای دانشگاه ها، حاکم بر اعاده به کار عضو هیأت علمی بازنشسته بدانیم در نتیجه لاجرم ماده 117 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب 1395 که شرط موافقت هیأت وزیران را برای اعاده به کار اعضای هیأت علمی بازنشسته لازم می داند باید منسوخ بدانیم در حالی که واضح است که قانونگذار در طول یک سال یعنی سال 1395 هـرگز نظر بر این نـدارد کـه دو یا چنـد مقرره متعـارض صادر کند، یعنی از یک جهت وفـق ماده 117 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به صراحت و نص قانونی شرط اعاده به کار عضو هیأت علمی بازنشسته را موافقت هیأت وزیران بداند و از طرف دیگر به طور ضمنی با تفسیری از ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به هیأت امنای دانشگاه ها اختیار دهد که اعضای هیأت علمی بازنشسته را در دانشگاه ها اعاده به کار نماید واضح است که این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مقابل نص خاص ماده 117 آیین نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است و تاب مقاومت و حکومت در مقابل آن را ندارد و باید همچنان ماده 117 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را به عنوان یک نص و قانون خاص ناظر و معتبر بر اعاده به کار اعضای هیأت علمی بازنشسته دانست لذا از این جهت نیز ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین وتنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استدعاست.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از وصول پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، 12 شهریور امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم دیوان عدالت آمده است: با توجه به اینکه اولاً ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورمصوب سال 1395، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانمصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می‌شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص و مقرر شده علاوه بر دستگاه‌های اجـرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال هشتم مهر سال 86 کلیه دستگاه‌هایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده مؤخرترین اراده قانونگذار در سال 1397 است، بنابراین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمولقانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگانهستند و نامه شماره 158821؍74؍7 مورخ نهم مهر سال 97 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ 1 مهر 98، کد مطلب: 2102701: www.tasnimnews.com