نگاهی تاریخچه صنعت خودروسازی در ایران نشان می‌دهد که آغاز دهه ۴۰ شرکت‌های خودروسازی در ایران پا گرفتند و اکنون تا جایی پیش رفتند که انحصار بازار خودروی کشور در دست دارند.

جالب آنجاست که وقتی خودروسازی در ایران پا گرفت، کشورهایی چون کره جنوبی، چین و ترکیه نیز خودروسازی را آغاز کردند، به‌طوری‌که شرکت‌های اتومبیل‌سازی ایرانی هم‌زمان با کیا (۱۳۳۰)، هیوندای (۱۳۴۶)، فاو (۱۳۳۵)، دانگ‌فنگ (۱۳۴۸)، اُتوسان (۱۳۳۸) و دِوریم (۱۳۴۰) تاسیس شدند.

در همان سال‌ها بود که بازدید شیوخ عرب از ایران‌ناسیونال و تعریف و تمجید آن‌ها از خودروسازی ایران، برای صنعت ایران غرورآفرین بود و ارتباط تنگاتنگ خودروسازان ایران با کمپانی‌های مطرح جهان موجب شده تا صنعت خودروسازی ایران یکی از بهترین‌های منطقه و به دنبال صادرات و ارزآوری باشد.

اما پس از وقوع انقلاب اسلامی و اعمال تحریم‌ها از سوی دشمنان نظام، ارتباط کشور با خودروسازان خارجی قطع و رفته‌رفته این صنعت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد.

در آن سال‌ها تقریباً خطوط تولید و دستگاه‌ها کارخانه‌های خودروسازی به بازنشستگی رسیده بودند و نیاز به جایگزینی با خطوط و تکنولوژی‌های جدیدتر داشتند.

از همین رو ایرانیزه شدن کامل صنعت خودرو در کشور آغاز شد و با ادامه تلاش‌ها در مقطعی ایران در زمره تولیدکنندگان منطقه قرار گرفت.

اما خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند در این مسیر رضایت مصرف‌کنندگان را جلب و از حیثیت خودروی ایرانی،‌ دفاع کنند.

این شرکت‌ها که با گذشت زمان انحصار بازار خودرو را در دست داشتند همواره به شکلی تهدیدآمیز هشدار می‌دادند که اگر ورشکست شویم کارگران و نیروهای متخصص زیادی بیکار می‌شوند، بنابراین دائماً از رانت‌ها و حمایت‌های مختلف دولتی بهره می‌برند.

قیمت بالا، بی‌کیفیتی، دلالی و رانت‌خواری در بازار خودرو، خدمات ناکافی پس از فروش و تأمین قطعه از جمله مهم‌ترین دلایل نبود رضایت از خودروهای داخلی است و کارشناسان عقیده دارند که به بسیاری از تصادفات و تلفات جاده‌ای به بی‌کیفیتی این خودروها مربوط می‌شوند.

همراه با این نقاط ضعف فنی در چند سال اخیر قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته به شکلی که امسال بار دیگر قیمت خودروها افزایش و رکوردهای جدیدی را بر جای گذاشت.

حالا آخرین خبرها حاکی از آن است این سیر صعودی، به دلیل مسائلی چون تزریق خودرو‌های جدید از سوی دو خودروساز به بازار، ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بازداشت اخلالگران قیمت‌گذاری خودرو، ورود دستگاه قضایی به این مسئله، تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت و ...، متوقف و روند نزولی به خود گرفته است.

عوامل تشنج در بازار خودرو

در آغاز امسال، پس از فراز و نشیب‌های بسیار در بازار خودرو در سال ۹۷، قیمت خودرو سیری صعودی را آغاز کرد.

دلایل بسیاری از جمله عدم تعهدات خودروسازان و کاهش ۴۲,۷ درصدی تولید خودروهای داخلی، فروش خودروهای کارتکسی، ممنوعیت واردات خودرو، افت واردات قطعات، تشدید تورم و تحریم‌های ظالمانه امریکا، افزایش قیمت ارز و ... از جمله دلایلی بود که از سوی کارشناسان به عنوان عامل افزایش قیمت خود مطرح شد.

در واکنش به این افزایش قیمت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت‌ها، گفت: قیمت خودرو عمدتاً تحت تأثیر مسائل روانی بازار است؛ در دوره‌ای به دلیل نوسانات ارز، قیمت سازی‌ در فضای مجازی و غیره قیمت خودرو افزایش یافت.

جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت نیز در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو از سال ۹۱ آغاز شده و منحصر به سال‌های اخیر نیست گفت: دلایل جهش دوباره قیمت خودرو پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌خصوص در یک سال و نیم گذشته، افزایش قیمت ارز است.

وی با بیان اینکه در سال‌هایی که قیمت دلار زیر هزار تومان بود، قطعه‌سازان به جای تولید برای صرفه بیشتر قطعات را از چین وارد می‌کردند و همین امر کارگیری موجب کاهش بیشتر کیفیت خودرو شد، افزود: بدیهی است در چنین شرایطی با افزایش قیمت ارز قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.

پژویان اضافه کردن هزینه سرمایه‌گذاری‌های مجزای خودسازان به هزینه خودرو را عامل دیگر افزایش قیمت اخیر خودرو دانست و خاطر نشان کرد: پیش از این دستورالعمل شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌های خودروسازان لحاظ می‌شد اما حالا هیچ اثری از اجرای این دستورالعمل دیده نمی‌شود و دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چنین شرایطی را به وجود آورد.

اما محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: قیمت خودرو، عملاً قیمت تمام شده است که بخش‌های فنی، تأمین قطعات و نیروی انسانی را در بر دارد و اگر خودروسازان، خودرو را با قیمتی کمتر وارد بازار کنند ورشکست می‌شوند.

وی افزود: اما هزینه‌های سربار غیرمتعارف نیز فشارهای زیادی را به مصرف‌کننده وارد می‌کنند و قیمت خودرو را بالا می‌برند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو وی با تأکید بر اینکه نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی یکی دیگر از دلایل این افزایش قیمت است، تصریح کرد: متأسفانه نه‌تنها نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی صورت نمی‌گیرد بلکه تشویق هم برای افزایش هزینه‌ها در میان است.

کاهش قیمت‌ها از کجا آب می‌خورد

به گفته کارشناسان بازار خودرو در نیمه دوم سال وارد فاز «اصلاح قیمت» شده است.

کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز دراین‌باره معتقد است که کاهشی که اخیراً در قیمت خورد به وجود آمده است به دلیل سیر نزولی در نرخ ازر است و سرمایه‎‌گذاران در این عرصه نسبت به کنترل قیمت در روز‌های آتی خوش‌بین هستند؛ اما این موضوع را نباید فراموش کنیم که قیمت خودرو رابطه تنگاتنگی با نرخ ارز دارد.

کاکایی ادامه داد: برای خو روهایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد از قطعات آن ایرانی است قیمت هنوز حباب دارد و تا حدودی بیشتری برای کاهش قیمت ظرفیت دارد.

وی با بیان اینکه باید دست دلالان در صنعت خودروسازی کوتاه شود، گفت: یکی از عواملی که دلالان به این صنعت روی آورده‌اند، نبود تولید است و باید برای بهبود این موضوع بورس را در کشور توسعه دهیم.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خودروسازان نیز به دلیل کمبود نقدینگی تولید قطعات کاهش یا متوقف می‌کنند که باید چاره‌ای برای این موضوع اندیشید.

خودنمایی قیمت‌های حاشیه‌ای

جالب اینجاست که باوجود افزایش قیمت خودرو باهم شاهد قیمت‌های حاشیه‌ای در بازار هستیم، موضوعی که بسیاری از مصرف‌کنندگان در بازار خودرو نسبت به آن گله‌مند هستند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان قیمت حاشیه بازار بی‌معنی می‌داند و دراین‌باره معتقد است: قیمت کالایی که در کارخانه تولید و نهایی می‌شود باید همان قیمتی باشد که به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ این در حالی است که قیمت بازار و کارخانه در بخش خودرو فاصله زیادی دارد و باید اصلاح شود.

فرهنگی نیز تفاوت قیمت بازار و کارخانه را ناشی از نبود دسترسی مردم به سایت‌های فروش دانست و گفت: خودروسازان به‌ظاهر می‌گویند سایت فروش آن‌ها را باز است اما به دلیل این‌که دلال‌های خودرو قبلاً ماشین‌ها را خریداری کردند، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌راحتی وارد این سایت‌ها شود.

وی تأکید کرد: چنین اقدامی از سوی خودروسازان تقلب درفروش است.

قیمت‌های خودروسازان داخلی

این روزهای محصولات سایپا عموماً شش میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه و محصولات ایران‌خودرو عموماً ۱۲ میلیون بالاتر از قیمت مصوب در بازار خریدوفروش می‌شوند.

بررسی حدودی قیمت‌ها از ابتدای مهرماه حکایت از آن دارد که در میان محصولات سایپا، تیبا صندوق‌دار حدود پنج میلیون بالاتر از قیمت کارخانه خریدوفروش می‌شود. اختلاف قیمت بازار و کارخانه در مورد تیبا ۲ کمتر است و در بازار یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گران‌تر فروخته می‌شود. ساینا هم برخلاف دیگر محصولات پرفروش سایپا، در بازار حدود دو و نیم میلیون کمتر از قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.

قیمت پراید هاچ‌بک یا همان سایپا ۱۱۱ نیز به نفع مشتریان نیست و شش میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه و پراید سایپا ۱۳۱ نیز حدود چهار میلیون بیشتر از قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌شود.

محصولات ایران‌خودرو تغییر قیمت کمتری داشته، برای مثال سمند LX با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی همراه بوده است.

پژو ۴۰۵ GLX نیز حدود هفت میلیون با قیمت مصوب کارخانه اختلاف دارد. پژو ۴۰۵ SLX تقریباً ۱۲ میلیون بالاتر از قیمت مصوب کارخانه به فروش می‌رسد.

دنا پلاس تیپ ۱ نیز در بازار حدود هفت میلیون گران‌تر است.

در این میان قیمت بسیاری از محصولات کرمان‌موتور در بازار کمتر از نرخ مصوب کارخانه است به نحوی که جک (۴ J) ۹ میلیون تومان و جک (۳ S) تقریباً ۲۵ میلیون تومان و جک (۵ S) را می‌توان با حدود، ۴۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت کارخانه خرید.

در محصولات مدیران خودرو تغییرات چندانی به چشم نمی‌خورد، اما قیمت MVM X۳۳ در نوسان است و حدود سه میلیون بالا و پایین می‌شود.

MVM X۲۲ دنده‌ای و اتوماتیک حدود ۲۰ و ۲۵ میلیون کمتر از قیمت مصوب کارخانه و MVM ۳۱۵ هاچ‌بک حدود ۲۸ میلیون کمتر از قیمت مصوب کارخانه خریدوفروش می‌شود.

قیمت‌های پیش رو

این روزها بهای دلار کاهش یافت اما قیمت خودروها همچنان افزایش دارد.

اگرچه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو این کاهش قیمت را ناشی از انتقال پاییزی نقدینگی از بازار خودرو به بازار مسکن می‌دانند، اما هنوز خبری از رونق بازار نیست و کمتر معامله‌ای انجام می‌شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های پیش رو به علت کاهش تقاضا در بازار، افت قیمت خودرو همچنان با شیب ملایم ادامه دارد و اگر عرضه بدون خریدار بماند مسلماً قیمت‌ها نیز شکسته می‌شوند.

کاکایی دراین‌باره گفت: برای کاهش و ثبات نسبی در قیمت خودرو باید محاسبات کلان اقتصادی در صنعت خودروسازی انجام و تلاش شود که بازار ارز در ثبات قرار گیرد، چراکه بسیاری از مواد اولیه و قطعات خودرو به کشور وارد می‌شود و نوسانات ارزی تأثیر زیادی در قیمت خودرو خواهد گذاشت.

در نهایت علیرغم تمام تلاش‌هایی که دولت برای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی داشته، خودروسازان در عرضه در حد نیاز بازار ناتوان بوده‌اند و بسیاری از کارشناسان مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت و خجالت‌آور از دور خارج‌شده برخی از کشورها را در صنایع خودروسازی کشورمان و فروش به قیمت بالا خجالت‌آور می‌دانند.

ساخت خودرو نه‌تنها بهبود نیافته بلکه هرسال قطعاتش بی‌کیفیت‌تر شده‌اند و حتی برخی از لوازم اولیۀ آن غیب شده و تحت عنوان آپشن با اخذ مبلغی بیشتر، روی خودرو نصب می‌شوند. تنها پیشرفت در صنعت خودروسازی کشور، قیمت خودروها بوده است!

با این حال اگر خودروهای چندمیلیونی، چند ده میلیون و یا چند صد میلیون تومان هم فروخته شود تا زمانی که نیروی متخصص و قطعه سازان ماهر در صنعت خودرو ایفای نقش نکنند و اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشود، دغدغه کیفیت خودرو حل نمی‌شود، مشکلات خودروسازان ادامه دارد.

قیمت خودرو را به زور اصلاح کرد و این بازار و رقابت است که خودکار این نابسامانی را بسامان می‌کند. عامل اصلی آن را نیز در همان سرعت کاهش قیمت باید جستجو کرد. چرا که در این شرایط از یک‌سو بخشی از خریداران با کاهش قیمت خودرو، قیمت جدید را مناسب بودجه خود می‌بینند و به هر دلیل نیاز فوری‌تری به خودرو دارند، به بازار آمده و تقاضا افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بخشی از کسانی که قبلاً در قیمت‌های بالاتر از سطح کنونی خودرو خریده‌اند، فعلاً برای فروش یا همان عرضه به بازار دست نگه می‌دارند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 3 مهر 1398 ، کدخبر: 417273 ، www.ana.ir