شعار سال:هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت نمود.

موافقت هیئت وزیران با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت

 به موجب بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء(۲) بند (د) سیاست‏های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسی قابل اجراء می‌باشد.

همچنین مطابق ماده (3) قانون یادشده نیز به دولت اجازه داده ‌شده است عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.

ضمن اینکه وفق بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور نیز، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله اسناد (اوراق) تسویه خزانه قابل تسویه است.

 اینک وزارت اموراقتصادی و دارایی در اجرای موارد فوق و حسب درخواست شرکت‌های متقاضی، پیشنهادی ناظر به تهاتر مطالبات شرکت‌های یادشده از شرکت‌های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نمود که بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 30 آبان 1397 و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- با تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مطابق جدول مصوب موافقت نمود.
برای دیدن مصوبه کلیک کنید.