شعار سال: الیاس حضرتی: از وزیر کشور گلایه دارم که ۲ ماه نتوانست یک مصوبه ۲ سطری را تایید کند

انتخابات نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دلیل آنکه در دور اول به نتیجه نرسید، روز گذشته سه‌شنبه ۲۱ آبان بدون حضور برخی دبیران کل احزاب برگزار و قدرتعلی حشمتیان به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شد.

آبستراکسیون اصلاح‌طلبان در وزارت کشور

اولین دور انتخاب نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب روز پنجشنبه دوم آبان‌ماه با حاشیه و جنجال فراوان در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد. الیاس حضرتی در آن نشست به عنوان قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در جلسه حضور پیدا کرد.

حضور حضرتی و نماینده مجمع فرهنگیان ایران اسلامی از همان ابتدا با واکنش‌های همراه شد و به‌ویژه یکی از حضار که هنوز تکلیف گرایش جناحی‌اش برای ناظران مشخص نشده در اخطاری خطاب به هیات رییسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: «کسانی در جلسه حاضر هستند و حق رای دارند که نباید باشند، آقایان! مگر نمی‌دانید این کار خلاف آیین‌نامه‌ای است که خودتان نوشته‌اید! پس چرا اجازه دادید این افراد در جلسه حاضر شوند؟» حمید ملانوری؟ رییس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که متوجه منظور زارع‌فومنی شد و می‌دانست این اخطار نسبت به حضور قائم‌مقام احزاب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در نشست وارد شده و در نتیجه گفت: «شرایط خاص است و به برخی از دبیران کل دسترسی نداشتیم تا به این جلسه دعوت‌شان کنیم بنابراین دعوتنامه برای قائم‌مقام‌‎های برخی از احزاب ارسال کردیم.» دبیرکل معترض، اما ادامه داد: «هر اتفاقی که افتاده است، ما نباید آیین‌نامه را زیر پا بگذاریم؛ آقای حضرتی اینجا چه کار می‌کند وقتی دبیرکل نیست؟» مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری هم در حمایت از حضرتی گفت: «همه ما به حضرت عباس هفتاد، هشتاد کار داریم، اما در این جلسه حاضر شدیم وقتی دبیرکل در حصر و زندان است چه باید کرد؟ آقایان که سرخود به اینجا نیامده‌اند؟!» اصرار و پافشاری دبیرکل حزب مردمی اصلاحات مبنی بر اینکه حضور قائم‌مقام‌های احزابی که دبیران کل‌شان در زندان و حصر هستند، خلاف آیین‌نامه است با همراهی احزاب اصولگرا و مستقلین همراه شد. اصلاح‌طلبان هم که متوجه به حاشیه کشیده شدن جلسه شدند برای اینکه حمایت خود را از اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نشان دهند دست به آبستراکسیون زده و جلسه را ترک کردند. چنان که کواکبیان هنگام خروج از سالن با صدایی رساتر از دیگران تاکید کرد که «وزیر کشور باید پاسخگوی این رفتار‌ها باشد. من او را به مجلس خواهم کشید، باید بیاید پاسخ دهد که این چه رفتاری است که با ما شد.» پس از خروج دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب با وجود آنکه گفته ‎شد جلسه از اکثریت خارج شده و رای‌گیری فاقد وجاهت قانونی است، این کار صورت گرفت و در نهایت قدرتعلی حشمتیانِ میانه‌رو با ۱۶ رای، حسین کمالی اصلاح‌طلب با تنها یک رای که در غیاب سایر اصلاح‌طلبان احتمالا از خودش گرفته بود و حسن غفوری‌فرد اصولگرا نیز با ۱۹ رای از ۳۲ رأی اخذ شده، موفق به کسب رای از حضار شدند. اما بنا بر تصمیم هیات رییسه کمیسیون با توجه به حواشی به وجود آمده قرار شد که رای‌گیری دوباره انجام شود.

حاشیه‌های بی‌پایان یک انتخاب

نشست روز گذشته انتخاب نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ مانند جلسه پیشین خود باز هم با حاشیه همراه بود. قدرتعلی حشمتیان که خود را پیروز دور قبل می‌دانست پی در پی برای برگزاری مجدد انتخابات اعتراض می‌کرد، مدعی بود در دور قبل برنده انتخابات بوده و هیات رییسه و شخص بادامچیان، به عنوان رییس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حقش را خورده‌اند و اگر بناست انتخاباتی هم برگزار شود باید میان او و حسن غفوری‌فرد باشد و حسین کمالی حق شرکت در رای‌گیری مجدد را ندارد. اما ملانوری که ریاست جلسه را برعهده داشت با تاکید بر اینکه انتخابات باطل نشده، گفت: «انتخابات طبق آنچه کمیسیون و هیات نظارت تصمیم گرفته است، باید دوباره برگزار شود.»

در ادامه، اما دبیرکلی که با حضور قائم‌مقام دو حزب اصلاح‌طلب معترض بود به حمایت از حشمتیان گفت: «برگزاری مجدد انتخابات غیرقانونی است و نمی‌توانید دوباره این کار را کنید و اگر بناست انتخابات برگزار شود، باید بین دو نفر که بیشترین تعداد آرا را داشتند، رای‌گیری برگزار شود نه اینکه دوباره آقای کمالی هم نام‌نویسی کند.»

سخنان این فعال سیاسی، اما بار دیگر با واکنش مصطفی کواکبیان روبرو شد. او، دبیرکل حزب مردم‌سالاری را متهم کرد و گفت: «دنبال جمع‌آوری رای برای انتخابات مجلس هستی و برای همین است که می‌خواهی حسین کمالی به عنوان نماینده احزاب اصلاح‌طلب در این انتخابات شرکت کند.» اسدالله بادامچیان نیز که ریاست سنی جلسه را برعهده داشت، ضمن فراخواندن دبیران احزاب به سعه‌صدر و خویشتنداری گفت: «انتخاب شدن در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آنقدر مهم نیست که با هم به چالش و بحث بپردازید.» او سپس دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب را خطاب قرار داد و گفت: «آبستراکسیون تعدادی از اعضا کار اشتباهی بود که صورت گرفت.» کواکبیان هم در پاسخ به بادامچیان گفت: «پیش از اینکه کار آن‌ها اشتباه باشد، کار وزارت کشور اشتباه بوده، آن‌ها قائم‌مقام احزابی را که دسترسی به دبیران کل‌شان راحت نیست، دعوت کردند، اما پشت این کارشان نایستادند.» به هر تفسیر، اما وقتی بحث‌ها و جنجال‌ها پایان گرفت، بادامچیان از حسین کمالی و حجت ملکی درخواست کرد که انصراف دهند تا انتخابات بین حشمتیان و غفوری‌فرد برگزار شود، اما هیچ کدام نپذیرفتند تا درنهایت از ۵۹ رای ماخوذه، حسین کمالی با ۲۸ رای و قدرتعلی حشمتیان با ۱۶ رای به دور دوم بروند. حال آنکه از ۵۸ رای ماخوذه در دور دوم، قدرتعلی حشمتیان ۳۱ رای و حسین کمالی ۲۶ رای را به خود اختصاص دادند.

واکنش «اعتماد ملی» به انتخابات پرحاشیه

الیاس حضرتی، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی که در این نشست غایب بود، اما علت عدم حضور خود در نشست انتخاب نماینده دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ را عدم دعوت از جانب وزارت کشور عنوان کرد. حضرتی با اشاره به حواشی نشست پیشین وزارت کشور به منظور انتخاب نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ که به آبستراکسیون اصلاح‌طلبان و نیمه‌کاره ماندن آن جلسه انجامید، درباره دلیل غیبت خود در نشست روز گذشته به «اعتماد» گفت: «دعوتی از جانب وزارت کشور صورت نگرفته بود.» او همچنین توضیح داد: «وزارت کشور پیش‌تر تاکید داشت که برای انتخاب نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ لازم است حتما دبیران کل احزاب حاضر شوند، اما در مصوبه‌ای مختصر برای ۲ حزب خاص یعنی اعتماد ملی به دبیرکلی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و انجمن اسلامی فرهنگیان به دبیرکلی فرج کمیجانی، این استثنا را قائل شده بود که با توجه به عدم امکان حضور دبیران کل این دو تشکل اصلاح‌طلب در جلساتی از این دست، حضور قائم‌مقام دبیران کل به لحاظ قانونی دارای وجاهت باشد.» قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: «با این حال در نشست پیشین به دلیل انفعال وزارت کشور این حق از اعتماد ملی و دیگر حزب اصلاح‌طلب سلب شد. آن هم صرفا به این دلیل که با وجود سپری شدن حدود دو ماه از تصویب آن مصوبه، وزیر کشور هنوز نتوانسته این مصوبه دو خطی را تایید کند. حضرتی با ابراز ناخرسندی از این اوضاع گفت: «از وزیر کشور گلایه دارم؛ آقای وزیر باید این ۲ سطر را در این ۲ ماهی که از صدور آن گذشته، تایید می‌کرد تا حقوق احزاب ضایع نشود.» او در پاسخ به این پرسش که واکنش اعتماد ملی و دیگر احزاب اصلاح‌طلب به انفعال وزارت کشور چه بوده و چه خواهد بود، گفت: «احزاب اصلاح‌طلب در نوبت پیش اقدام به نامه‌نگاری برای رفع این مشکل کردند، اما ظاهرا وزارت کشور احترام چندانی برای احزاب قائل نیست و به طور کلی بحث تحزب را جدی نمی‌گیرد.» او با اشاره به نحوه برگزاری نشست پیشین توسط وزارت کشور گفت: «متاسفانه وزارت کشور میزبانی خوبی از احزاب نداشت. به هر حال دبیران کل احزاب مهم کشور به دعوت وزارت کشور در آن جلسه حضور داشتند و جا داشت آقای وزیر شخصا در ابتدای نشست حاضر می‌شد و به احترام تحزب، به مدعوین خیرمقدم می‌گفت، اما نه‌تن‌ها خود آقای وزیر حاضر نشد، بلکه حتی معاون سیاسی وزیر کشور هم در این نشست شرکت نکرد و جلسه در سطح مدیرکل برگزار شد که این مساله به روشنی نشان‌دهنده نگاه وزارت کشور به احزاب و تحزب است.»

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: 22 آبان 1398، کدخبر: 136552 ، www.etemadnewspaper.ir