شعارسال: با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و تلاش متعدد مسئولان طی سال‌های اخیر، در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم که متأسفانه سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی این امر مهم را با شکست مواجه کرد.

بی‌توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال متوالی تکرار شد که اگر تا پایان مهلت قانونی کشت تدابیری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اندیشیده نشود، بی‌تردید تأمین نان کشور به‌عنوان قوت اصلی مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود پایان کشت گندم ظرف ۲۰ روز آینده، مسئولان شورای اقتصاد و دولت هرچه سریع‌تر درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم باید تدابیری بیندیشند؛ چراکه در شرایط فعلی تحریم و مشکلات تأمین ارز، واردات بالای شش‌میلیون تن گندم در سال آینده امکان‌پذیر نیست.

اگرچه طی سال‌های گذشته همزمان با خودکفایی این محصول استراتژیک، بسیاری از افراد فرصت‌طلب به‌بهانه سود شیرین واردات تلاش کردند تا این امر محقق شود، اما در سال‌های گذشته تلاش آن‌ها نتیجه‌ای دربر نداشت، درحالی‌که استمرار بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط در سال زراعی آینده پایداری تولید این محصول استراتژیک را به چالش خواهد کشاند. حال به‌سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، بی‌توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت‌گذاری گندم و تأثیرات سوء واردات بر تأمین نان مصرفی مردم باخبر شویم.

واردات 6 میلیون تن گندم در شرایط تحریم شدنی نیست

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این‌که پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم جواب نداده‌است، گفت: باوجود پیگیری‌های صورت گرفته از شورای اقتصاد، کمیسیون‌های جهاد کشاورزی و امنیت مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده‌است.

سیدجعفر حسینی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصلاح نشود، دلسردی کشاورزان نسبت به آینده کشت، بی‌تردید کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم را دربر خواهد داشت.

حسینی ادامه‌داد: کشاورزانی که بنا به هر دلیلی اقدام به کشت گندم کردند، درصورت عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی در مرحله داشت و مبارزه با علف‌های هرز به‌دلیل نبود تناسب درآمد تغذیه مناسبی را نمی‌توانند به محصولات بدهند که این امر در بحث کیفیت گندم تولیدی اثر سوء می‌گذارد.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی از کاهش حداقل ۳۰ درصدی سطح زیرکشت گندم خبر داد و عنوان‌کرد: با توجه به افت سطح زیرکشت، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش می‌یابد که در صورت از بین رفتن خودکفایی و پایداری تولید، تأمین نیاز کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم، واردات بسیار سخت است؛ چراکه دولت‌های استکباری دشمنی دیرینه با نظام دارند و از موضوع کمبود تولید گندم در داخل کشور به‌عنوان اهرم استفاده می‌کنند. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبه‌روست، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات گندم به‌سختی امکان‌پذیر است که با وجود این آینده نگران‌کننده‌ای پیش‌روی تأمین گندم مورد نیاز است.

حسینی با انتقاد درباره مباحث مطرح شده درباره واردات گندم گفت: با وجود تولید ۱۴میلیون تن گندم در سال زراعی 97ـ98، خرید تضمینی به‌سبب انتقاد کشاورزان نسبت به نرخ خرید به هشت‌میلیون تن هم نرسید، به همین خاطر زمزمه‌هایی مبنی‌بر واردات دومیلیون تن گندم مطرح است.

به گفته این مقام مسئول، اگر مسئولان شورای اقتصاد تدابیری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نیندیشند به‌سبب کاهش سطح زیرکشت و افت حداقل ۴۰ درصدی تولید، سال آینده برای تأمین نیاز کشور حداقل باید شش‌میلیون تن گندم وارد شود که این امر در شرایط فعلی تحریم شدنی نیست.

وی با اشاره به این‌که قیمت گندم تابع نوسان نرخ ارز و شرایط مختلف در بازارهای جهانی است، بیان‌کرد: هم‌اکنون متوسط قیمت هر کیلو گندم ‌در بازارهای جهانی پنج‌هزار تومان است، درحالی‌که پیشنهاد نظام صنفی برای نرخ خرید تضمینی سال آینده بدون احتساب گرانی بنزین دوهزار و ۸۶۸ تومان بوده‌است.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی افزود: در زمانی‌که قیمت تمام شده گندم محاسبه می‌شد، گرانی بنزین و افزایش دوبرابری نرخ کود اوره و فسفاته در مدت‌زمان کوتاه لحاظ نشده بود که تمامی این عوامل بر قیمت تمام شده تولید تأثیر گذاشت.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی با انتقاد از این مسأله که مسئولان به‌سبب ثبات قیمت نان از اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می‌کنند، اظهارکرد: دولتمردان برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به‌دنبال پرداخت یارانه از جیب کشاورزان هستند که این امر درست نیست.

حسینی ادامه داد: اگر دولت به‌دنبال استمرار ثبات قیمت نان است، بنابراین از جیب خود باید یارانه پرداخت کند؛ چراکه قیمت فعلی گندم به هیچ‌عنوان مورد رضایت کشاورزان نیست‌.

روزهای پایانی مهلت کشت گندم

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی هم با اشاره به این‌که زمان زیادی تا پایان فصل کشت گندم باقی نمانده‌است، اظهارکرد: با توجه به انتقاد کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم و پیگیری از طریق دستگاه‌های مختلف برای اصلاح نرخ خرید تضمینی مطابق با قانون، تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده‌است، درحالی‌که با پایان مهلت کشت دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید.

علی خان‌محمدی افزود: بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران نظرات خود را از لحاظ کارشناسی به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده و همچنان منتظریم تا ببینیم مسئولان امر چه کاری به‌منظور حمایت از کشاورزان انجام می‌دهند.

خان‌محمدی با انتقاد از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون گفت: نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون باید از حقوق کشاورزان دفاع کنند که متأسفانه بعد از پیگیری‌های صورت گرفته، اذعان می‌کنند دولت به‌سبب کمبود منابع مالی امکان افزایش نرخ را ندارد.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به این‌که تولیدکنندگان بذرهای گواهی‌شده درحال ورشکستگی هستند، بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشت، آینده تولید گندم در معرض خطر است، به‌طوری‌که اگر تجدیدنظری در اصلاح نرخ صورت نگیرد، بی‌تردید سال آینده بالای شش‌میلیون تن گندم باید وارد کشور شود.

وی مجموع نیاز گندم کشور را 5/11 میلیون تن اعلام کرد و گفت: با احتساب نیاز کارخانه‌های ماکارانی و بیسکوئیت نیاز گندم کشور به ۱۲میلیون تن می‌رسد که با وجود وضعیت فعلی تنها امکان شش‌میلیون تن گندم وجود دارد و مابقی باید از طریق واردات تأمین‌ شود که با وجود این جای این سوال مطرح است، در شرایطی که امکان منابع مالی برای خرید داخلی وجود ندارد، دولت چطور می‌خواهد اقدام به واردات گندم ‌مورد نیاز کشور کند؟

خان‌محمدی ادامه‌داد: با وجود نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی آن، واردات گندم ارزان‌تر از تولید داخل نخواهد بود، ضمن آن‌که امکان ترخیص کالا به‌سبب شرایط تحریم با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که امنیت غذایی و تأمین نان مردم به خطر خواهد افتاد‌.

وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را دوهزار و ۵۰۰ تا دوهزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر مسئولان امر نرخ خرید گندم را اصلاح کنند، تأمین ذخایر استراتژیک به سهولت از محل تولید داخل وجود دارد، بدین‌ترتیب نیازی به کشورهای بیگانه برای تأمین قوت اصلی آحاد جامعه نداریم.

این مقام مسئول با بیان این‌که یارانه نان نباید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: با تولید نان باکیفیت مردم حاضرند مبلغ بیش‌تری پرداخت کنند، ضمن آن‌که قرار نیست کشاورز تاوان هزینه یارانه نان مردم را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: دولت برای استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم باید اقدام به خرید محصول با نرخ واقعی از کشاورزان کند تا این دستاورد مهم به‌سبب حفظ ثبات قیمت نان در معرض خطر قرار نگیرد.

سطح زیرکشت گندم به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار نمی‌رسد

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران هم درباره آخرین پیگیری‌ها درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهارکرد: در سفر رئیس‌جمهور به تبریز موضوع اصلاح قیمت، واردات گندم، نابودی خودکفایی این محصول استراتژیک و به خطر افتادن تأمین نان مردم را اعلام کردیم‌.

عطاءالله هاشمی افزود: با توجه به آن‌که زمان زیادی تا پایان فصل کشت باقی نمانده، اما سطح زیرکشت نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته است که بی‌توجهی به اصلاح قیمت تضمینی در شرایط فعلی تحریم، تأمین گندم مورد نیاز کشور را دچار چالش خواهد کرد.

هاشمی ادامه داد: بنابر آمار تولید گندم این امکان وجود دارد که درصورت اصلاح قیمت تضمینی، کمبود ذخایر استراتژیک از محل داخل تأمین شود، در غیر این صورت دستمان به‌سوی کشورهای بیگانه دراز خواهد شد.

این مقام مسئول حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را دوهزار و ۵۰۰ تومان اعلام‌کرد و گفت: خوشبین هستم که دولتمردان پس از بررسی‌های لازم نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بی‌تفاوت نخواهند بود، ضمن آن‌که در شرایط فعلی تحریم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به دوهزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولتمردان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به این‌که اصلاح قیمت گندم ارتباطی به افزایش نرخ نان ندارد، بیان کرد: بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران به دولت پیشنهاد داده‌است که قیمت خرید گندم را به دوهزار و ۵۰۰ تومان اصلاح کند و در مقابل تمامی نهاده‌های یارانه‌دار در ارتباط با کشت گندم را قطع کند؛ چراکه با اختصاص این نهاده‌ها به نان، دیگر به افزایش قیمت نان نیازی نیست.

رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران نسبت به کاهش سطح زیرکشت گندم هشدار داد و گفت: اگرچه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت گندم در سال زراعی آینده شش‌میلیون هکتار است، اما اگر نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود، سطح زیرکشت با افت حداقل ۲۵ درصدی به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار نمی‌رسد.

هاشمی در پایان تصریح‌کرد: با کاهش سطح زیرکشت و در نهایت تولید، حداقل چهارمیلیون تن گندم برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که در شرایط فعلی تحریم ممکن است کشورهای بیگانه از این موضوع به‌عنوان اهرم فشار بر دولت استفاده کنند، ضمن آن‌که حداقل قیمت گندم خارجی سه‌هزار تومان بوده که درصورت خرید گندم داخلی با نرخ دوهزار و ۵۰۰ تومان، مبلغ کم‌تری هزینه می‌شود.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 13آذر1398 ، کدخبر: 78794: sabzineh.org