شعار سال:تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می کند می تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از تاریخ چک مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون ایین دادرسى مدنى از تارخ مطالبه.

شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق ان است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک محال‌علیه رجوع کند و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند.

دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت میکند(ماده ٣١٤ ق ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

هر گاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر مو جودى نگیرد دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابر این هم باید خسارت احتمالی بدهد وهم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢قانون ا.د.م مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده ولی ظرف ٥ سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می شود و نه از تاریخ چک.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه گیلان وکالت،تاریخ انتشار:---،کد خبر:3641،gilanvekalat.ir