پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۵۶۵۲۴
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲
هفته قبل نتیجه بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اعلام شد. اگر چه فعلاً تا اعلام نتیجه نهایی افراد تایید صلاحیت شده فرصتی حدوداً سه هفته‌ای باقی مانده، اما بهتر آن است نکاتی از باب این که حق الناسی احیاناً ضایع نگردد گفته شود. بویژه آن که با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان هنوز واکنش‌ها به آن پایان نیافته است.
شعارسال: در هفته گذشته اکثر اظهارنظر افراد، جریانات و گروه‌های سیاسی به رد صلاحیت ۹۰ نماینده فعلی مجلس بدلیل آن چه مسائل عمدتاً مالی و اقتصادی نامیده شد، برمی گشت.

هر چند شورای نگهبان عنوان کرده درباره اعلام جزئیات پرونده‌ها ممنوعیت قانونی دارد، اما این سوال برای افکار عمومی پدیدار شده چگونه است که حدود یک سوم نمایندگان طی چهار سال دچار مشکلات مالی و اقتصادی شده اند و هیات‌های نظارت بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آن‌ها را مورد تائید قرار نداده اند؟ بدون شک این امر بیانگر نوعی چالش سیستمی است که حتماً ضرورت ایجاب می‌کند آسیب شناسی مناسبی درباره آن صورت گیرد{پاسخ به این چالش لزوماً به شورا برنمی گردد}.

سوال دیگری که بلافاصله مطرح می‌شود این است چرا اصولاً قوه قضائیه تا کنون به ماجرای افرادی که بدلیل مشکلات مالی و اقتصادی تایید نشده اند ورود نکرده است. به عبارتی بهتر وقتی بحث مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود انتظار است قوه قضائیه در هر سطحی که این اتفاق رخ داده به مسئله ورود کند. اگر چه چند روز بعد از اعلام شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضائی دارند که البته عدد آن‌ها بالا نیست»، اما از صحبت وی این گونه استنباط می‌شود که تعداد پرونده‌های در دست بررسی با عددی که شورای نگهبان برای عدم تایید صلاحیت‌ها عنوان کرده فاصله بسیار دارد.

در این بین انتشار خبری بعد از اعلام نتایج اولیه موجب شگفتی شد که صلاحیت دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی که رد شده بود بلافاصله بعد از اعلام نتایج اولیه، دوباره تایید شده است.

این انتظار از شورای نگهبان وجود دارد با نهایت دقت به بررسی صلاحیت افراد پرداخته و به گونه‌ای اظهارنظر کند که حق الناس و آبروی افراد محفوظ شده باشد، اما اینکه بعد از اندک زمانی هیات‌های نظارت از اظهارنظر اولیه خود برگردند تا حدودی محل ابهام است. بویژه آن که درباره برخی افراد در رسانه‌ها و فضای مجازی مطالبی عنوان می‌شود که ضرورت دارد قوه قضائیه و شورای نگهبان (که به اذعان سخنگو به مسائل و مشکلات مالی اقتصادی اهمیت می‌دهد) آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در این باره پاسخگو باشند.

از طرف دیگر اگر چه شورای نگهبان اذعان داشته مسائل سیاسی تاثیری بر تایید صلاحیت‌ها نداشته، اما مشخص نیست دقیقاً افرادی مانند علی مطهری و محمود صادقی (با حفظ موضع انتقادی نسبت به برخی سخنان آن‌ها که صد البته دلیلی بر تایید آن‌ها نیست) و برخی دیگر از اصلاح طلبان چرا رد صلاحیت شده اند. در حال حاضر این شائبه ایجاد شده عدم تایید صلاحیت این افراد بدلیل واکنش‌ها و موضع گیری آن‌ها در چهار سال گذشته بوده است. از آن جا که بسیار بعید است خود این افراد نیز با این مسئله مشکلی داشته باشند شاید برای آگاهی افکار عمومی ضرورت ایجاب می‌کند هیات‌های نظارت مدارک و مستندات خود را درباره این افراد منتشر نماید. علی مطهری و محمود صادقی در روز‌های گذشته انتقاداتی را در رسانه‌ها متوجه عملکرد هیات‌های نظارت کرده بودند که متاسفانه هیچ پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

عدم پاسخ شفاف به این گونه موارد بر ذهن افکار عمومی تاثیر مطلوبی نخواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود شورای نگهبان در لیست نهایی که قرار است ۲۲ بهمن اعلام کند به گونه‌ای رفتار کند که اقناع افکار عمومی امکان پذیر باشد؛ چرا که تجربه ثابت کرده تصمیمی که با دلیل و برهان گرفته شود حتماً با پذیرش مردم همراه خواهد شد. این اتفاق حتماً به ارتقای منزلت و جایگاه شورای نگهبان در نزد افکار عمومی و جامعه و افزایش مشارکت در انتخابات منجر می‌شود.

نکته آخر اینکه مشکل اصلی در بحث تائید صلاحیت‌ها به این برمی گردد تا زمانی که دادگاه حکم قطعی درباره نماینده‌ای صادر نکند نمی‌توان فردی را از حقوقی که دارد محروم ساخت. از طرف دیگر هیات نظارت بر نمایندگان به عنوان نهاد ناظر بدلیل تعارض منافع به هیچ وجه تاکنون نتوانسته بر عملکرد نمایندگان به طریقی شایسته نظارت داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس آینده باید سازوکار مناسبی اندیشیده شود که هم استقلال نمایندگان حفظ شود و هم اینکه قوه قضائیه بتواند با نماینده‌ای که تخلف و فساد آشکار دارد برخورد کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف  ، تاریخ انتشار: 30 دی 1398 ، کدخبر: 3981029175 ، www.alef.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین