پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۶۱۶۵۲
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۸
ناگفته پيداست که نظام گزينش پيشگيرانه يا بررسي صلاحيتي که در چهار دهه اخير اعمال شده، نه فقط در نيل به هدف نهايي خود موفق نبوده بلکه عملا سبب تضعيف بدنه کارشناسي و تصميم‌گيري کشور شده است. رويکرد فعلي حاکم اولا در مواردي، فاقد معيارهاي عيني قابل رد و اثبات است و ثانيا خودبه‌خود، گزينشگران و مراجع ذي‌ربط را وادار به اعمال سليقه مي‌کند و ثالثا به لحاظ امکان اعمال سليقه، باعث مي‌شود گاهي گروه‌ها، احزاب و جريان‌ها به جاي تقويت توانمندي خود براي رسيدن به قدرت و اعمال ديدگاه حکمراني مورد نظر، از ابزار نفوذ بر نهادهاي گزينشگر و ايجاد محدوديت براي ورود ديدگاه‌هاي رقيب استفاده كنند.
شعارسال: ناگفته پيداست که نظام گزينش پيشگيرانه يا بررسي صلاحيتي که در چهار دهه اخير اعمال شده، نه فقط در نيل به هدف نهايي خود موفق نبوده بلکه عملا سبب تضعيف بدنه کارشناسي و تصميم‌گيري کشور شده است. رويکرد فعلي حاکم اولا در مواردي، فاقد معيارهاي عيني قابل رد و اثبات است و ثانيا خودبه‌خود، گزينشگران و مراجع ذي‌ربط را وادار به اعمال سليقه مي‌کند و ثالثا به لحاظ امکان اعمال سليقه، باعث مي‌شود گاهي گروه‌ها، احزاب و جريان‌ها به جاي تقويت توانمندي خود براي رسيدن به قدرت و اعمال ديدگاه حکمراني مورد نظر، از ابزار نفوذ بر نهادهاي گزينشگر و ايجاد محدوديت براي ورود ديدگاه‌هاي رقيب استفاده كنند. به علاوه روش فعلي سبب ايجاد وضعيت ظاهري و صوري براي تأمين نظر گزينشگران مي‌شود که آسيب‌هاي ناشي از آن روشن‌تر از آن است که حاجت به بيان داشته باشد. موفق‌نبودن اين رويکرد پيشگيرانه در حصول هدف نهايي را امروزه مي‌توان از انتخابات مجلس شوراي اسلامي به روشني دريافت. اينکه عضو محترم شوراي نگهبان اعلام مي‌کند با وجود کنترل پيشگيرانه قبلي و نظارت مجلس، تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان به علت مسائل مالي صلاحيت داوطلب‌شدن مجدد را ندارند، به خوبي بيانگر نقص اين رويه در ساحت سياسي است. اشکال ديگر رويکرد مذکور، عدم اقناع عمومي است که عمدتا ناشي از عيني‌نبودن معيارها  و مستند و مسجل نبودن اظهارنظر مراجع ذي‌ربط است که گاهي با تعارض و تناقض نيز همراه مي‌شود. مثلا صلاحيت فردي براي نامزدي رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجلس، تأييد مي‌شود ولي بدون تغييري در اوضاع و احوال براي عضويت هيئت‌مديره کانون وکلا، رد مي‌شود يا بدون ارائه دليل و مدرک و اعلام موارد تخلف، افرادي که به نسبت داوطلبان تأييدشده، شرايط يکسان و بعضا شرايط اخلاقي و تخصصي و حتي مذهبي و سياسي نزديک‌تر به کليت نظام سياسي دارند، رد صلاحيت مي‌شوند يا افرادي بدون تغيير خاصي در اوضاع و احوالشان به تناوب رد و تأييد مي‌شوند. براي نمونه در انتخابات صنفي کانون وکلا بارها اتفاق مي‌افتد که شخصي در يک دوره تأييد صلاحيت و در دوره ديگري بدون هيچ‌گونه تغيير قابل دري رد مي‌شود يا فردي در ادوار مختلف، تأييد مي‌شود و حتي به رياست کانون وکلا مي‌رسد ولي بدون ارائه دليل و مستند در دوره ديگري رد مي‌شود. (اين در حالي است که مطابق استانداردهاي حرفه‌اي، مسائل اساسي اين نهاد از جمله انتخابات اصولا بايد توسط خود نهاد و بدون دخالت بيروني حل‌وفصل شود).
 
رويکرد فعلي حاکم در همه حوزه‌هاي سياسي، اداري و صنفي، خواسته و ناخواسته، باعث حذف بخشي از  نيروي انساني کارآمد کشور مي‌شود.
 
به‌علاوه افراد توانمندي را که تمايل ندارند مورد قضاوت سليقه‌اي ديگران قرار بگيرند، از ورود به ميدان رقابت باز مي‌دارد و در مقابل راه را براي ورود افرادي باز مي‌کند که به صورت ظاهري خود را مناسب سليقه گزينشگران آراسته‌اند.

برخلاف عملکرد سخت و انعطاف‌ناپذير در مرحله گزينش، مديران و منتخبان بعد از ورود به عرصه عمومي از نوعي مصونيت برخوردار مي‌شوند. نبود شفافيت در ابعاد مختلف دولتي و صنفي باعث مي‌شود افکار عمومي عملا هيچ نظارتي بر منتخبان و عملکرد واقعي آنان نداشته باشند. نظام نظارتي کشور نيز خود ناکارآمد است. به‌علاوه تعريف نادرست از فساد و برخورد يکسان با سوء‌استفاده اخلاقي از موقعيت و مسائل اخلاق فردي و نيز تسامح و تبعيض در برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از جايگاه‌هاي عمومي براي منافع شخصي و عدم انتشار اطلاعات به بهانه حفظ حريم خصوصي و حرمت اشخاص، سبب آسودگي خاطر اين افراد مي‌شود.

راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت، استقرار نظام تلفيقي پيشگيري و نظارت جديدي است که اولا مرحله پيشگيري (گزينش و بررسي صلاحيت‌ها) مبتني بر معيارهاي عيني و قابل رد و اثبات با دليل و مدرک باشد ثانيا نظام نظارت عمومي جامع شامل آزادي رسانه براي افشاي فساد و انحراف و سوء‌استفاده از موقعيت، استقرار يابد و تضمين شود و ثالثا، درنهايت نظام قضائي به عنوان ضمانت اجراي نهايي حاکميت قانون به صورت سالم، روشمند، مستمر و بدون تبعيض با متخلفان، مجرمان و سوء‌استفاده‌کنندگان از جايگاه‌هاي عمومي براي منافع شخصي برخورد كند.
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه شرق   ،تاریخ انتشار: 23 بهمن  1398،کدخبر:  258878،www.sharghdaily.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین