پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۴۲۳۳
تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
بیمه درمان اعتیاد برای معتادان بی‌بضاعت داوطلب بهبودی، با تاخیر ۱۰ ساله، از دیروز و توسط سازمان بیمه سلامت اجرایی شد.

شعار سال: این تکلیف قانونی، آذر سال ۸۹ در قالب تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که معتادان را موظف می‌کرد با مراجعه به مراکز مجاز دولتی یا خصوصی ترک اعتیاد، برای درمان بیماری خود اقدام کنند تا از برچسب «تجاهر» و «ارتکاب به جرم» و در نهایت، «تعقیب کیفری» معاف بمانند.

تفاوت مهم اصلاحیه قانون مصوب سال ۸۹ با نسخه‌های پیش از آن - قوانین مصوب آبان ۱۳۶۷ و آبان ۱۳۷۶ – این بود که فقر ناشی از اعتیاد و اعتیاد ناشی از فقر، به عنوان وجوه غیر قابل انکار پرشاخه‌ترین آسیب اجتماعی، مورد توجه قانونگذار هم قرار گرفته بود و به همین دلیل، در این قانون، پای وزارت تعـاون را هم به فراهم‌آوری الزامات دستیابی به جامعه عاری از اعتیاد، باز کرده بود؛ تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون، وزارت تعاون را موظف می‌کرد که ضمن ایجاد پوشش درمان و کاهش آسیب اعتیاد برای معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های درمان اعتیاد هر فرد داوطلب بهبودی از گروه گسترده نیازمندان را از محل اعتبارات بیمه‌های پایه و بستری تامین کند. پیش از این، در تبصره الف و ب ماده ۱۵ قانون مصوب آبان ۱۳۶۷، قید شده بود که تمام معتادان به «هرویین، مرفین، کدیین، متادون، مشتقات شیمیایی مرفین، کوکایین، عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش» و همچنین، تمام معتادان کمتر از ۶۰ سال که به «بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته تریاک» اعتیاد دارند، باید ظرف شش ماه، برای ترک اعتیاد اقدام کنند و در غیر این‌صورت، دادسرا آن‌ها را به مراکز بازپروری اعزام خواهد کرد تا دوره ترک اجباری خود را در این مراکز سپری کنند. اصلاحیه قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اولین ماه‌های روی کار آمدن دولت اصلاحات، ابلاغ شد، در مقایسه با نسخه ۱۳۶۷، نرمخویی واضحی در قبال معتادان به خرج داده بود و در ماده ۱۵ این قانون، با وجود تصریح بر جرم بودن «اعتیاد»، تاکید می‌شد که «اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت مشخص‌می‌گردد، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.» در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده قانون، تاکید شده بود که «معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند، هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحد‌های ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت، هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد.» تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مصوب ۱۳۷۶ برای اولین‌بار و با رویکردی در نقطه مقابل تمام رفتار‌های حذفی و سلبی که ظرف ۱۹ سال پیش از آن، بر مصرف‌کنندگان مواد مخدر تحمیل شده بود، تکالیف دولت در قبال معتادان بی‌بضاعت را مشخص و موکد کرده بود، اما در این قانون هم با وجود گذشت ۳ سال از تصویب قانون بیمه خدمات درمانی، اثری از تهاتر اقدام معتادان برای ترک اعتیاد و تقبل هزینه ترک اعتیاد توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نبود. شاید یکی از دلایل این بی‌توجهی، ناآشنایی دولت و جامعه کم حجم و نوپای درمانگران اعتیاد با الزامات ریالی درمان اعتیاد بود چرا که در آن دهه، بازار اعتیاد ایران هنوز با افیون و زیر‌گروه‌هایش تعریف می‌شد و درمان اعتیاد، تفاوت چندانی با ۲۰ سال پیش‌تر نداشت. بنابراین، تا برنامه چهارم توسعه – ۱۳۸۸ / ۱۳۸۴ – هم الزامی برای دولت درباره حمایت و توجه به آسیب دیدگان اجتماعی و از جمله، معتادان به مواد مخدر، دیده نشد. اما از نیمه دهه ۸۰ که ردپای کراک هرویین، و با فاصله کوتاهی پس از آن، مت آمفتامین، در بازار خرده‌فروشی کلان‌شهر‌های ثروتمند همچون تهران و اصفهان از سایه بیرون آمد، برای نیرو‌های مقابله و سپس، درمانگران اعتیاد و در نهایت، برای دولت، مسجل شد که دیگر در بازار اعتیاد ایران، نمی‌توان به غلبه تریاک و هرویین و شیره بر نسوج زندگی مصرف‌کنندگان مواد سنتی سنگین، دلخوش کرد بلکه حالا، صحبت از موادی است که احوال انسانی را به احوال حیوانی نزدیک می‌کند، آدم سالم را به جنون ادواری و پیوسته می‌رساند، تمام مرز‌های وابستگی را پشت سر می‌گذارد و معتاد به این مواد، هراختیاری برای هر تفکر سالم را از کف می‌دهد. معتاد به این مواد، دیگر آن مصرف‌کننده تریاک و هرویین نبود که یا به پیروی از رویه اسلاف، یا به تبع حل شدن در آیین عشیره، یا به ازای خرج رفاقت پای محافل شناس و ناشناس، گرفتار شده باشد ولی همچنان مثل همه آن‌ها که پیش از او بودند، بابت حرمت چارچوب‌های خانواده‌داری و مردم‌داری، موی سبیل گرو بگذارد. معتاد به این مواد که حالا صرف به زبان آوردن اسمش هم برای خیلی‌ها، اعتبار می‌ساخت، ره صدساله همه آن مفنگی‌ها را، ظرف ۶ ماه، رج می‌زد و می‌رسید خانه آخر و از فردا، دقیقا مصداق آن مَثَل چرک بود که «باید از تو جوب درش بیاری». شیشه و کراک هرویین، از نیمه تا پایان دهه ۸۰، با جوانان ما چنین کرد. نتایج تحقیقات کشوری هم همین قدر و به اندازه همان مَثَل کوچه بازاری، هولناک بود وقتی پژوهشگران اعتیاد، سال ۸۶، در «ارزیابی سریع اعتیاد – RSA» نتیجه شیوع مصرف مت آمفتامین را ۳.۶ درصد و در شیوع‌شناسی سال ۹۰، ۲۶ درصد برآورد کردند. آذر ۱۳۸۹ که نسخه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب و ابلاغ شد، آمار محرمانه از شیوع مصرف مت آمفتامین در کشور آنقدر نگران‌کننده بود که قانونگذار، لزوم حمایت‌های بیمه‌ای از معتادان بی‌بضاعت را - به دلیل ماهیت آنچه به عنوان «روانگردان» کف دست‌شان می‌رسید و شتاب رسیدن به پایان خط اعتیاد را چند برابر می‌کرد – برای دولت، به عنوان یک تکلیف ضروری، تعریف کند. در حالی که پیشگفتار تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، معتادان را مکلف به ترک اعتیاد می‌کرد، در این تبصره خطاب به دولت تاکید شده بود که: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.» از همان سال هم قرار بود اعتباراتی برای بیمه درمان اعتیاد در ردیف بودجه‌های سالانه وزارت تعاون منظور شود و شد؛ این وزارتخانه سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳میلیارد تومان، سال ۱۳۹۶، ۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت بیمه درمان اعتیاد تخصیص گرفت. در حالی که تکلیف هزینه کرد مجموع این ارقام و حتی هدررفت‌شان، نامعلوم بود، سال ۹۷، دولت تصمیم گرفت کل اعتبارات مربوط به بیمه درمان اعتیاد را از بودجه سالانه حذف کند در حالی که اوایل همان سال، مدیرکل خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت اعلام کرده بود: «فقط کسانی می‌توانند از بیمه درمان اعتیاد استفاده کنند که تحت پوشش یکی از صندوق‌های بیمه پایه باشند و بنابراین، معتادان بدون هویت و خیابانی، به دلیل فقدان اوراق هویت، امکان استفاده از این خدمات را نخواهند داشت.» تا روز‌های پایانی سال ۹۸ که قانون بودجه ۹۹ به تصویب مجلس رسید، اعتبارات سالانه‌ای که با سرفصل «ردیف بیمه درمان اعتیاد» مهر تخصیص می‌خورد، روی میز‌های شلوغ هیات وزیران، عنوان‌های دیگری پیدا کرد. در طول سال‌های «احمدی‌نژادی» که تکلیف اعتبارات تخصیص یافته برای درمان اعتیاد، گم و نامرئی بود، از سال ۹۲ هم که فصل «مهرورزی» تمام شد و حسن روحانی با اعوانش به ساختمان پاستور رفت، باز هم معلوم نشد آنچه هر سال بابت «بیمه درمان اعتیاد» به امضای دولت می‌رسید، کدام منافذ فراموش شده را پر می‌کرد. سال ۹۳ گفته می‌شد که قرار است اولین گروه معتادان بی‌بضاعت و دارای اولویت در صف بهبودی؛ کودکان، زنان و مردان خیابان خواب و جمعیتی معادل ۱۴۰ هزار نفر، تحت پوشش اولین تخصیص‌های بیمه درمان اعتیاد قرار بگیرند. تا امروز، هیچ یک از نهاد‌های حامی آسیب‌دیدگان اجتماعی، عدد دقیقی از تعداد بهبودیافتگان مشمول بیمه درمان اعتیاد در دست ندارند، چون چهار سال قبل، سخنگوی اسبق و قائم مقام سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در زبانی مشترک، اعلام کردند که اعتبارات بیمه درمان اعتیاد، در وزارت تعاون بابت جبران کسورات بودجه هزینه شده است. سرنوشت چند ده میلیارد تومان بودجه بی‌نوا، تا پارسال که با کسری‌ها و اغماض‌ها و خواهش‌های مسوولان، بالاخره روی رقم ۵۰ میلیارد، تثبیت شد و به سازمان بیمه سلامت برگشت، چنان نامعلوم بود که هیچ‌وقت گزارشی هم از هزینه‌کرد‌های غیرقانونی آن منتشر نشد. زمستان پارسال و چند روزی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، گفت که این رقم را با تکلیف عجیب و غریبی به سازمان داده‌اند تا برای درمان اعتیاد معتادان بی‌بضاعت هزینه شود. تکلیف عجیب و غریب این بود که شرط کرده‌اند این رقم، باید و فقط برای خدمات سرپایی درمان اعتیاد صرف شود و فعلا، خبری از پوشش بیمه‌ای برای خدمات بستری و بازتوانی و نگهداری و هزار تعریف دیگر ذیل درمان اعتیاد نیست. در واقع، مسوولان تخصیص این رقم، حداقل‌ها را گرفته‌اند که هیچ رغبتی برای معتادان داوطلب ترک ایجاد نشود. دو هفته قبل، این مقام مسوول در نشست خبری خود اعلام کرد از ۱۵ اردیبهشت، بیمه درمان اعتیاد اجرا می‌شود و گفت: «۴۳ هزار معتاد که ۲۸ هزار نفرشان، تحت پوشش بیمه سلامت و باقی، تحت پوشش سایر بیمه‌های پایه هستند، از ۱۵ اردیبهشت در ۱۵۹ مرکز درمان اعتیاد دولتی و ۲۷۴ مرکز خصوصی ۹ خدمت مختلف، شامل سم زدایی، درمان نگهدارنده و مشاوره روانشناسی را با پوشش ۷۰ درصدی بیمه دریافت می‌کنند و خدمات درمان هم با همان تعرفه سال ۹۸ ارایه خواهد شد، چون تعرفه‌های جدید درمان اعتیاد، هنوز ارایه نشده است.» درواقع، ۴۳ هزار معتادی که در سال جاری، از پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد استفاده می‌کنند، مشمول تخفیف ۷۰ درصدی بابت دریافت درمان نگهدارنده با «متادون» یا «شربت تریاک» خواهند بود که تعرفه این خدمات برای سال ۹۸، روی ارقام ۱۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۲۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای دوره یک‌ماهه، در نوسان بوده است. همچنین تعرفه سم‌زدایی در سال ۹۸، بسته به انتخاب درمانگر برای تجویز «بوپرونورفین»، «کلونیدین» یا «نالتروکسون»، روی مدار ۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان برای دوره ۷ تا ۳۰ روزه در نوسان بوده است. 

۱۰ سال فراموشی
اعلام یک زمان تقویمی برای یک خدمت حمایتی که تکلیف ۱۰‌ساله دولت‌ها بوده، به این معناست که اعتباراتی که هنوز هیچ کس نتوانسته از مفقود شدن ۷ ساله آن، رمزگشایی کند، بالاخره و البته با شرط و شروط، به خانه آخر رسیده تا در ماه‌های پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه- قانونی که دولت را مکلف می‌کرد تا سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد را تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی و از جمله، بیمه درمان اعتیاد قرار دهد- دولت بتواند تابلوی «تکمیل تکالیف و وظایف» در قبال آسیب‌دیدگان اجتماعی را به یک خوشنویس خبره سفارش دهد. البته هنوز نقاط کور این ماجرا بی‌شمار است؛ هیچ اعلامی درباره نحوه انتخاب جمعیت هدف صورت نگرفته، معلوم نیست نیازمندان واقعی - معتادان کارتن خواب خوشبختی که از یوغ «درمان اجباری» در امان مانده، اما مایل به بهبودی هستند ولی به دلیل مفقودی اسناد و مدارک هویتی، در آمار آحاد کشور وجود خارجی ندارند – چطور باید از این بیمه استفاده کنند، سرانه این بیمه به ازای همان جمعیت هدف ۴۳ هزار نفری چقدر است، یک معتاد داوطلب بهبودی، در چه بازه زمانی برای استفاده از این خدمت حمایتی مهلت دارد، در جراحی جدید نسخه چند باره بیمه درمان اعتیاد، تکلیف کودکان و زنان معتاد چطور و با کدام رسم‌الخط نوشته شده، و در نهایت، تکلیف ۸۰ میلیارد تومان اعتبارات انباشته بیمه درمان اعتیاد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ چه شد؟

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، کد خبر:  146884، تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت 1399، www.etemadnewspaper.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین