شعار سال: معدنی به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها (مانند زیرساخت‌های انرژی)، توسعه سایر صنایع (مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی و...)، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات می‌شود. در شرایط فعلی و با توجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی است. درخصوص توان‌های محیطی، ایران با داشتن یک‌درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد ذخایر ارزشمند معدنی جهان را در خود جای داده، در ذخایر فلزی و غیرفلزی بین ۱۰ کشور برتر جهان جای گرفته، هشت واحد معدنی بزرگ در کلاس جهانی دارد، ۶۸ کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا ۸۰ نوع هم قابل‌افزایش است. همچنین به‌دلیل واقع شدن در مسیر کمربند فلززایی جهانی آلپ- هیمالیا، درصورتی که به سرمایه‌گذاری در این بخش توجه شود، کشورمان می‌تواند در ردیف اول فعالیت‌های اکتشافی معدنی خاورمیانه و آسیای میانه قرار گیرد. اما معادن ایران با همه ظرفیت‌های بالقوه خود، در سیاستگذاری توجه شایانی را از سوی دولت‌ها دریافت نکرده است؛ به‌طوری‌که بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد سهم بخش معدن از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران درحالی طی چنددهه اخیر حدود یک‌درصد بوده که این میزان در اقتصاد آمریکا، استرالیا و کانادا به‌طور میانگین حدود ۶ درصد و در شیلی نیز حدود هفت‌درصد است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌های سالانه در بخش معادن ایران درحالی کمتر از یک‌درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور است که این میزان برای کانادا ۱۴.۶ درصد، در آمریکا ۸.۸ درصد، در استرالیا چهار درصد و در شیلی نیز ۴.۵ درصد است. در این زمینه نکته قابل‌تامل اینکه براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، مجموع سرمایه‌گذاری در معادن کشور طی ۲۷ سال اخیر (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷) فقط ۱۶ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان بوده است.

برای تصور ناچیز بودن این رقم کافی است تصور کنیم آخرین رقم مطالبات معوق بانک سرمایه از ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی یکی از بدهکاران (جهانبانی) به این بانک بیش از کل سرمایه‌گذاری سال ۹۷ در معادن ایران بوده است. همه این‌ها درحالی است که اخیرا وزارت صمت بخش معدن و صنایع معدنی را در فهرست ۱۰ رشته‌فعالیت پیشران و دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری در سال‌جاری و سال‌های آینده معرفی کرده است. از‌این‌رو، بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که شناسایی و تحلیل این چالش‌ها برای رفع موانع ضروری است. نبود استراتژی جامع این حوزه و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی در دوره‌های مختلف موجب توسعه غیرمتوازن و بعضا رکود در این بخش شده است. درخصوص سیاستگذاری‌ها، درحالی‌که بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیازمند استراتژی کلان و بلندمدت است، اما دولت در سال‌های اخیر نقشه‌راه بخش معدن و صنایع معدنی را برای چهارسال (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) تدوین کرده که یک استراتژی کوتاه‌مدت و با انعطاف‌پذیری پایین محسوب می‌شود.

۵۰ درصد معادن ایران غیرفعال هستند

براساس جدیدترین آمار‌های منتشرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت سال جاری تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۴ واحد است که پنج‌هزار و ۶۰۰ واحد معدن از آن‌ها فعال بوده و چهارهزار و ۸۰۴ واحد دیگر نیز راکد یا غیرفعال هستند. اما درکنار آمار‌های وزارت صمت، آمار‌های مرکز آمار ایران نیز که اخیرا منتشر شده، تعداد معادن فعال کشور را کمی متفاوت از آن وزارتخانه روایت کرده است، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار از معادن درحال بهره‌برداری کشور، در سال‌گذشته تعداد معادن فعال کشور چهارهزار و ۹۱۶ واحد بوده و با احتساب این آمار و مقایسه آن با ۱۰ هزار و ۴۰۴ واحد معادن دارای پروانه بهره‌برداری به پنج‌هزار و ۴۸۸ معدن غیرفعال می‌رسیم. به‌هرترتیب اگر میانگین این دو عدد را نیز درنظر بگیریم، درحال‌حاضر ۵۰ درصد معادن کشور غیرفعالند. همچنین براساس آمار‌های وزارت صمت، از کل معادن راکد کشور ۹ درصد از آن‌ها معادن فلزی، ۲۱ درصد معادن سنگ تزئینی، ۵۱درصد معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد دیگر مربوط به سایر معادن مانند نسوز‌ها و... است.

یک میلیون شغل جدید با راه‌اندازی معادن راکد

طبق اطلاعات منتشرشده در گزارش معادن درحال بهره‌برداری مرکز آمار ایران، طی سال گذشته در چهارهزار و ۹۱۶ معدن فعال کشور به‌طور مستقیم ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر مشغول فعالیت بوده‌اند. به‌عبارتی به‌طور میانگین در هر معدن به‌طور مستقیم ۲۰ نفر مشغول فعالیتند، اما این همه ماجرا نیست، چراکه درحال‌حاضر ۵۰ درصد معادن کشور راکدند. بر این اساس با فرض اشتغال میانگین ۲۰ نفر در هر معدن، پنج‌هزار معدن راکد کشور می‌تواند برای ۹۹ هزار نفر به‌طور مستقیم اشتغالزایی کند. اما نکته جالب توجه اینکه براساس مطالعات انجام‌شده، در ایران هر یک شغل معدنی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ۱۷ شغل در بخش حمل‌ونقل، صنایع معدنی و بخش‌های مکمل استخراج معدن ایجاد کند. با این حساب اگر ۹۹ هزار نفر دیگر در معادن کشور شاغل شوند و به‌ازای هر یک نفر به‌طور غیرمستقیم برای ۱۷ نفر در بخش‌های حمل‌ونقل و صنایع معدنی شغل ایجاد شود، به عدد رویایی ۱.۶ میلیون شغل خواهیم رسید. اگر ۶۰۰ هزار نفر از این تعداد را هم نادیده بگیریم، باز هم به یک میلیون شغل می‌رسیم که با راه‌اندازی معادن جدید ایجاد خواهند شد. این تعداد از این منظر قابل‌تامل است که مرکز آمار ایران کل بیکاران کشور در سال گذشته را ۲.۸ میلیون نفر ذکر کرده است.

گردش مالی یک‌سال مسکن تهران ۴۹ برابر کل سرمایه‌گذاری معادن ایران

گرچه هنوز آماری از میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال ۱۳۹۸ منتشر نشده، اما نتایج گزارش مرکز آمار ایران در این زمینه نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن از ۶۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان تا شروع دولت روحانی رسیده بود که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۱.۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ نیز به ۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال طی سه سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این میزان با کاهش قابل‌توجه به‌ترتیب به دوهزار و ۳۷ میلیارد تومان، دوهزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر طی سه سال اخیر سرمایه‌گذاری در معادن کشور (۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۴) کاهش ۳۴ درصدی داشته است. از کاهش ۳۴ درصدی هم بگذریم، نکته قابل‌تامل اینکه رقم هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش معدن در مقایسه با حجم نقدینگی سال ۱۳۹۷ که حدود ۱۸۸۱هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان بوده، بسیار ناچیز است و حتی به‌اندازه ۰.۵ درصد (دقیقا ۱۰/. درصد) حجم نقدینگی هم نیست.
اما برای اینکه بدانیم چقدر به بخش معدن بی‌توجهی شده است، حجم سرمایه‌گذاری در این بخش را با اعداد و ارقام دیگری هم مقایسه می‌کنیم. برای مثال درحالی کل سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن کشور حتی به دوهزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد که مالیات دریافتی دولت از خریدوفروش سیگار در سال گذشته حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین دولت در سال‌جاری ۱۰ هزار میلیارد اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده که این رقم پنج‌برابر کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. اما مهم‌تر از همه این اعداد، نسبت جالب توجه رقم سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور با ارزش معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است، به‌طوری‌که درحالی که حجم کل سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور کمتر از دوهزار میلیارد تومان است ارزش معاملات مسکن شهر تهران که ۸۰ درصد آن هم جزء تقاضای سرمایه‌ای و نه مصرفی است، ۹۶ هزار میلیارد تومان یا به‌عبارتی ۴۹ برابر کل سرمایه‌گذاری در معادن کشور است. این نکته قابل‌ذکر است که کل سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال گذشته کمتر از حقوق دولتی معادن بوده است که معدن‌داران به دولت پرداخته‌اند.

معدن؛ سومین بخش ناامن در سرمایه‌گذاری ایران

نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمده‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را ایجاد محیط امن و باثبات می‌دانند. نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری درکشور احتمالا اختلال‌هایی وجود دارد. دراین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است به‌صورت فصلی گزارش‌هایی درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این مرکز (منتشرشده در اردیبهشت سال جاری)، فعالان اقتصادی کشور، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای پاییز سال گذشته ۶.۲۱ (بدترین نمره ۱۰) ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل تابستان ۱۳۹۸ حدود ۶.۰۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، نامناسب‌تر (بدتر) شده است. همچنین براساس ارزیابی فعالان اقتصادی، در پاییز ۱۳۹۸ نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب عبارت بوده‌اند از: وفای‌به‌عهد در اجرای قرارداد‌ها توسط دولت و شرکت‌های دولتی با امتیاز ۸.۷۱، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی با ۷.۵۵ و در رتبه سوم نیز، احقاق‌حقوق قانونی در ادارات دولتی با شاخص ۷.۵۲ قرار داشته است. طی پاییز ۱۳۹۸ بین بخش‌های اقتصادی نیز، از دیدگاه فعالان اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن با ۶.۶۳ سومین بخش با بیشترین مخاطرات سرمایه‌گذاری پس از بخش‌های ارتباطات و نفت خام بوده است. همچنین از دیدگاه فعالان بخش معدن، دراین پیمایش وفای‌به‌عهد دولت و شرکت‌های دولتی با ۸.۵۲ در رتبه اول و بدترین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قیمت مواداولیه و ماشین‌آلات وارداتی با ۷.۸۰ در رتبه دوم، ثبات قوانین و مقررات با ۷.۷۷ در رتبه سوم، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها با ۷.۷۱ در رتبه چهارم و ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان دولتی با ۷.۶۸ در رتبه پنجم بدترین شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.

نبض کسب‌وکار معدنی در دست دولت و بانک‌ها

از سال ۱۳۹۰ که نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند، اتاق بازرگانی ایران نیز موظف شد با همکاری نهاد‌های مختلف به‌صورت فصلی گزارشی تحت‌عنوان محیط کسب‌وکار ایران تهیه کند. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و.... در آخرین گزارش اتاق بازرگانی که مربوط به وضعیت کسب‌وکار در زمستان ۱۳۹۸ است، فعالان اقتصادی رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۸ را ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ارزیابی کرده‌اند که کمی بدتر از وضعیت این شاخص در پاییز ۱۳۹۸ (با میانگین ۶.۰۳) است. از دیدگاه فعالان اقتصادی، ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲- بی‌‏ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار در ایران بوده‌اند. همچنین در این پایش، فعالان بخش معدن رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار در این بخش را ۵.۸۲ (بدترین ۱۰) ارزیابی کرده‌اند. بین شاخص‌های اثرگذار بر کسب‌وکار بخش استخراج معادن، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات با ۷.۸۵ در رتبه اول، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار با ۷.۱۸ در رتبه دوم، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی با ۶.۹۲ در رتبه سوم، دشواری تامین مالی از بانک‌ها با ۷.۸۸ در رتبه چهارم، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات ۶.۸۵ در رتبه پنجم، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... با ۶.۵۳ در رتبه ششم و وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی با بخش خصوصی در بازار با ۶.۴۹ در رتبه هفتم نامساعدکننده کسب‌وکار در بخش معدن قرار داشته‌اند.

بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن‌وتجارت ایران:

دولت اراده کند معادن به اندازه ۳۰ سال رشد می‌کند

بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن‌وتجارت ایران در گفتگو با «فرهیختگان» درباره مطالبه مقام‌معظم‌رهبری درخصوص اینکه بخش معدن ایران به‌رغم ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارد، دچار عقب‌ماندگی است و باید به‌عنوان یکی از بخش‌های اولویت‌دار جهش‌تولید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «این مطالبه مقام‌معظم‌رهبری بسیار به‌حق است، ما ظرفیت‌هایی در بخش معدن داریم که اگر دولت موانع سر راه سرمایه‌گذاری در این حوزه را بردارد، برآورد بنده این است که طی دو تا سه سال تولیدات معدنی ایران به‌اندازه ۳۰ سال رشد خواهد کرد. درنظر داشته باشید تعداد معادن غیرفعال و راکد کشور در واقعیت بسیار بیشتر از آماری است که وزارت صمت و همچنین مرکز آمار ایران منتشر می‌کنند؛ چراکه بسیاری از فعالان این بخش و معدن‌داران با وجود اینکه مدت‌ها فعالیتی نداشته‌اند، با این حال به‌خاطر اینکه دولت مالکیت را از آنان سلب نکند، مجبورند معادن خود را در لیست معادن فعال اعلام کرده و حتی مالیات و حقوق دولتی را نیز می‌پردازند. غیرفعال شدن این معادن به‌خاطر سیاستگذاری اشتباه و عدم‌حمایت دولت از سرمایه‌گذار است. ما در حوزه استخراج معادن با انبوهی از مشکلات مواجهیم که اگر دولت اراده کند و همه ظرفیت معادن کشور فعال شود، بخش معدن، ظرفیت بسیار عجیبی در صادرات و ارزآوری دارد. همچنین برخلاف صادرات نفت و امثال آن که تحریم‌پذیر هستند، در محصولات معدنی ما یک شبکه مویرگی صادراتی در دنیا داریم که تحریم آن‌ها بسیار سخت است.»

سرمایه‌گذار معدن مظلوم‌ترین سرمایه‌گذار است

پناهی‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار ناچیز است و البته ۵۰ درصد معادن کشور نیز راکد هستند، گفت: «در بخش معدن وقتی سرمایه‌گذار شروع به فعالیت می‌کند، همین ابتدای کار، با انبوهی از مشکلات، استعلام‌ها و مجوز‌ها روبه‌رو است که در اغلب اوقات با جهت‌گیری غیرمنصفانه‌ای که محیط‌زیست و منابع طبیعی در پیش گرفته‌اند، فرایند دریافت مجوز‌ها و شروع کار اصلا به نتیجه نمی‌رسد و در همان مراحل ابتدایی اجازه فعالیت استخراج را نمی‌دهند. اما اگر هم سرمایه‌گذار از این هفت‌خوان عبور کرد، حالا با انبوهی از مطالبات مواجه می‌شود که اولین آنها، سهم‌خواهی افراد محلی، سهم‌خواهی برخی نهاد‌های دولتی و غیردولتی، پرداخت یک‌درصد از درآمد به محلی‌ها، پرداخت حقوق دولتی و درنهایت پرداخت مالیات است. البته به این مشکلات باید مشکلاتی همچون نبود راه دسترسی به معدن، مشکلات مربوط به انتقال برق، انتقال آب، مشکلات مربوط به عدم‌تسهیلات‌دهی به بخش معدن و... را هم اضافه کنید. وی با طرح این سوال که آیا با این همه موانع، سرمایه‌گذاری راضی می‌شود معدن استخراج کند، گفت: «در کنار همه اینها، صد‌ها بخشنامه‌ای هست که وزارت صمت با سلایق شخصی صادر می‌کند که با ایجاد رانت، سرکوب قیمتی و مسائل دیگر، درمجموع معدن‌داری را بسیار پرهزینه می‌کند.»

با ممانعت از صادرات، معادن را نابود کردند

معاون خانه صنعت، معدن‌وتجارت ایران با اشاره به بخشنامه دولتی مبنی‌بر اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی گفت: «این آیین‌نامه در ظاهر برای کنترل خام‌فروشی بود، اما من از آقای سرقینی (معاون سابق امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت) و دیگران که این بخشنامه‌ها را نوشته‌اند، سوال می‌کنم مگر سنگ‌های تزئینی و سنگ‌های ساختمانی، مواد خام هستند که برای آن عوارض خام‌فروشی اعمال می‌کنند.» وی ادامه داد: «از آنجایی که ما تحریم هستیم و ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا را در اختیار نداریم و همچنین از آنجایی که طی سال‌های اخیر به‌لطف اقدامات دولت بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی تقریبا خوابیده است، با این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها فقط‌وفقط تولید داخلی نابود می‌شود. چراکه وقتی بازار مصرف داخلی کشش ندارد و به‌دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات روز دنیا شما نمی‌توانید محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کنید، باید مواد معدنی صادر شود.» پناهی‌زاده گفت: «با فناوری‌هایی که در سطح جهان در حال ظهور است، ممکن است تا چند سال آینده برای مثال دیگر نتوانیم سنگ ساختمانی صادر کنیم، پس معلوم است آقایان پشت شعار خام‌فروشی پنهان شده و مانع ارزآوری صادرات برخی از مواد معدنی شده‌اند.»

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 99، کد خبر:    41091، www.farhikhtegandaily.com