شعار سال: گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان ایرانی در روز‌های آخر عمر مجلس دهم قرائت شد؛ گزارشی شوکه کننده که از یکسو حجم فساد عظیم در صنعت خودروسازی ایران را نشان می‌داد و از سوی دیگر پاسخی به این پرسش بود که چرا صنعت ساخت خودرو در ایران پیش نمی‌رود و مدام ضرر می‌دهد. در این گزارش مهمترین بخش‌های این گزارش را بررسی می کنیم.
نمایندگان مجلس در توضیح گزارشی که آماده کردند، گفته‌اند با مشکل بزرگی روبرو بوده‌اند و آن اینکه فضای مدیریتی کشور هیچ شفافیتی نداشته و صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران اصلا مشخص نیست بخاطر همین انجام تفحص به سختی پیش رفته است؛ آنهم در حالتی که آن‌ها گفته‌اند نیروی انتظامی و قوه قضائیه و حتی ریاست و هیات رئیسه مجلس برای تهیه این گزارش همکاری نکرده‌اند و گویا تنها همکاری حداقلی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است.

بنگاه‌داری خودروسازان آنقدر گسترده شده که شرکت‌های آن‌ها حتی معلوم نیست!
در گزارش تحقیق و تفحص گفته‌اند ایران‌خودرو و سایپا در طول سال‌های گذشته «حیات خلوت رانت‌جویی افراد سیاسی و رانده‌شده از دیگر بخش‌ها» شده است. اگر می‌خواهید بفهمید چگونه این اتفاق افتاده، کافی است بدانید بیش از ۱۲درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد بوده که این مبلغ حدود سه برابر استاندارد‌های جهانی است. در گزارش تفحص نمایندگان آمده که افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات، انتصاب افراد بدون تخصص و مساله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی با دخالت مراجع دولتی و امنیتی بیشتر می‌شود.
شرکت‌های خودروسازی در ایران به جای صرف هزینه در این صنعت، پول‌هایشان را در سایر بنگاه‌های اقتصادی هزینه می‌کنند! چطور؟ طبق گزارش تحقیق و تفحص، در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعاً ۱۰۷ شرکت بوده که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد و وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز به شکلی عجیب پیش رفته که حتی اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خود خودروسازان نیست؛ یعنی خود شرکت خبر ندارد که پول‌ها چگونه و کجا هزینه می‌شود!

پول قطعه باکیفیت برای تولید داخلی داده می‌شود، قطعه در چین به نام ایران ساخته می‌شود
در گزارش مجلس نوشته شده قرارداد‌های تأمین قطعات در فضایی غیرشفاف و با سازوکار‌هایی غیرقابل اعتماد (از نظر آلودگی به مفاسد مالی) منعقد و اجرایی شده است. نمونه پیامد چنین اتفاقی این است که قطعه سازها، از خودرو ساز‌ها پول واردات فولاد با کیفیت می‌گیرند، اما به خودروساز قطعه‌ای با فولاد بی‌کیفیت تحویل می‌دهند.
در توضیح فروش قطعه بی‌کیفیت به جای قطعه سالم این موارد به عنوان تخلفات ثبت شده است: «تحمیل تامین مالی خرید ورق به خودروساز، اختلاف قیمت فولاد تحویل شده به قطعه ساز و نحوه تسویه مدت‌دار، امکان فروش فولاد تامین شده توسط خودروساز با فولاد‌های دارای مشخصه فنی پایین‌تر برای تولید قطعه.»
فضای رانتی ایجاد شده آنقدر باز و ولنگار بوده که تولیدکننده و قطعه‌ساز داخلی انتخاب بهتر را در آن دیده که به جای تولید، قطعه وارد کند و روی آن آرم بچسباند! شیوه کار اینگونه بوده است: «واردات این قطعات به صورت نیمه ساخته یا کامل از منابع خارجی توسط خودروساز و تحویل آن به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرایند انجام شده توسط قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال دریافت کارمزد مشخص است. نقطه آسیب‌پذیر اصلی در اینگونه قراردادها، خرید خودروساز از منابع خارجی معرفی شده از سوی قطعه‌ساز است که این امر علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.»
ماجرا به شکلی پیش رفته که قطعه‌ساز داخلی برای سود بیشتر، قطعاتی مثل انواع بلبرینگ، کاسه نمد، سوزن انژکتور و پلوس را در چین تولید می‌کند و از همانجا آرم تولید ایران «Made in Iran» روی آن می‌چسباند و به اسم تولید داخلی به خودروسازان تحویل می‌دهد.
البته در همین گزارش گفته شده کل مواد اولیه گروه رنگ و مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی، سیستم‌های صوتی، سیستم‌های تهویه مطبوع، سامانه‌های ایمنی و انواع تسمه‌های موتور از خارج وارد می‌شود.
معنی ساده مجموع این دو گزاره این است: «بخشی از مواد اولیه خودروسازان تقلبی است و بخش دیگر به شکل صددرصد وابسته به واردات از کشور‌های خارجی است.»

خودروسازان در کشوری سرمایه‌گذاری کردند که اصلا برق وجود نداشته است!
در بخش دیگری از گزارش در مورد شیوه عجیب پول‌هایی که با روش‌های مختلف از کشور خارج می‌شود، توضیح داده شده است. یکی از همین روش‌ها، خارج کردن پول به انواع مختلف است؛ همانگونه که در دادگاه مدیران سایپا نیز گفته شده بود «با تحقیقاتی که از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس انجام شده، سال ۹۴ مبالغی به حساب آیه دریس مجری شبکه من و تو واریز شده است!»
بخشی از این موارد برای خارج کردن پول بوده و بخشی دیگر نتیجه هزینه تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای صنعت بوده است. مثلا در دوره‌ای که محمود احمدی نژاد به سنگال سفر کرده، قول‌هایی داده شده که پول آن از کیسه مردم ایران داده شده است. یک نمونه را با هم بررسی کنیم:
«در سنگال ۹۰ میلیون دلار در شرایطی سرمایه گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.»
برای اینکه بدانید چقدر پول از کیسه ملت در همین یک قلم رفته است، بهتر است بدانید مجموع این هزینه‌ها به پول ایران معادل ۲ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان فقط در ۶ سال بوده است!
اگر فکر می‌کنید پول بیت المال فقط در سنگال از بین رفته است، سخت در اشتباهید. کشور کوچک موریتانی هم از کشور‌هایی است که از سوءمدیریت مدیران خودرویی ایران، سفره‌ای عظیم برای خود پهن کرده است. اینکه بخشی از این پول‌ها با این اقدام به جیب کدام مدیران داخلی رفته، هنوز مشخص نیست. اما ماجرا به این شکل بوده که عدم بازگشت فروش‌های صادراتی خودرو‌های دیزل به موریتانی به مبلغ ۵،۸۵۰،۰۰۰ یورو (معادل ۱۰۹ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان) شناسایی سود از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه در قالب معاملات درون‌گروهی و عقد قرارداد‌های بازرسی صوری به منظور سودده نشان‌دادن شرکت اصلی و برخی شرکت‌های تابعه، رانت اطلاعاتی معدودی از نمایندگان فروش ایران‌خودرو دیزل در مقطع زمانی قبل از صدور بخشنامه‌های افزایش قیمت که نسبت به عقد قرارداد حجمی از محصولات مورد نظر می‌کردند که به گفته اعضای تفحص از صنعت خودروسازی این مورد نیز نمونه‌ای از انواع فساد‌های خودروسازی بوده است.
نحوه قرارد‌های ایران خودرو در سال‌های (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) به گونه‌ای بوده که حتی اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی انجام نشده است. همین یک مورد کافی بوده تا هنوز که هنوز است سرنوشت ۵۰ میلیون دلار (معادل ۹۰۰ میلیارد تومان) مطالبات ایران خودرو و در حقیقت پول بیت المال نامشخص باشد.

هر انتخابات و میلیارد‌ها ضرر به خودروسازی!
نیرو‌های غیرمتخصص و نزدیک به سیاسیون که معمولا در هر انتخابات مشغول به کار می‌شوند، در دفتر مقررات صادرات و واردات نفوذ کرده‌اند. یکی از اقداماتی که با نفوذ آن‌ها انجام شده ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری بوده که تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‌ها بعد از تاریخ بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی بعد از ابلاغ ممنوعیت بوده است.
مورد دیگر ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش طی ۱۰ ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس در امارات بوده که راه‌های دور زدن قانون به این شرح بوده است: ۱- صدور فاکتور با قیمت بالاتر ۲- خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش پس از نصب آپشن‌های غیراصلی ۳- حمل و نقل آسان. البته این شرکت‌ها عمدتاً گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ایرانی در امارات هستند که به‌دلایلی نظیر فرار مالیاتی، نداشتن گارانتی برای خودرو‌های وارداتی، نهایتاً ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی و گری‌مارکت (شرکت‌های غیرنمایندگی) ایجاد شده‌اند.
نکته دردناک این است که یکی از اعضای تحقیق و تفحص از خودروسازان ایران گفته شرایط موجود در بازار خودرو و سود‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی برای افراد ذی‌نفع به گونه‌ای است که مبارزه با آن ممکن نیست. مثلا افرادی هستند که با همین نفوذ نمی‌گذارند تولید انبوه و با کیفیت بیشتر محقق شود، زیرا سود آن‌ها در همین عرضه قطره‌چکانی و با همین کیفیت پایین است.
فقط یک نمونه این رانت‌ها در شرکت سایپا به این شکل اتفاق افتاده که در گزارش تفحص با عنوان «فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی» اینگونه توضیح داده شده است: «یکی از مصائب پیش روی صنعت، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که براساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است.»
امضا‌های طلایی هم اتفاق دیگری بوده که رانت را دو چندان کرده است. چنانچه گفته شده مقامات سیاسی از مدیران خودروساز، به صورت دستوری خودرو می‌گرفتند: «امضا‌های مدیران ارشد دو شرکت خودرو‌ساز بابت واگذاری خودرو‌ها به صورت دستوری (یا VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.»
این توضیحات تنها چکیده ۱۰ جلد گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی ایران بوده که حجم عجیب رانت و فساد و سوءمدیریت در این صنعت را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند چگونه صنعت ایران با وجود متخصصانی که سال‌ها قبل پیستون خودروی سنگین بنز را تهیه می‌کردند، به روزی انداخته شده که امروز حتی از تولید معمولی‌ترین قطعه عاجز است. باور کنید مشکل از متخصصان و کارگران صنعت خودروسازی نیست، مشکل از جای دیگری است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد ۲۴، کد خبر: ۲۱۵۶۰۵، تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۹، www.rouydad۲۴.com