يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 16 
نماینده "مجمع حقوق شهروندی" استان کرمانشاه با ارسال نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه ضمن تاکید بر "بودجه ناچیز متولیان طبیعت در ایران" از او درخواست کرد تا با دستگاه‌هایی که به طور غیرقانونی برای اطفای حریق جنگل پول درخواست یا دریافت کرده اند برخورد کرده و وجوه گرفته شده را بازگردانند.
شعار سال: جمال کریمی فعال محیط زیست و نماینده "مجمع حقوق شهروندی" استان کرمانشاه، در این نامه با اشاره به "تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" که به صراحت اشاره شده «در مواقع آتش سوزی در جنگلها و مراتع، کلیه مسئولان دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها در مقابل تقاضای ماموران جنگلبانی یا ژندارمری یا بخشداری موظف هستند کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند را در اطفای حریق و آتش سوزی‌های جنگلها و مراتع و حومه، بدون هیچ چشمداشتی به کار گیرند» از رییس قوه قضا خواسته شده ترتیبی دهد تا کارنامه دستگاه‌های وظیفه‌مند در این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید.
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه حجت السلام رئیسی
سلام و علیکم
جنابعالی در ۲۲ تیرماه ۹۷ در دیداری که با فعالان حوزه محیط زیست داشتید، ضمن طرح دغدغه‌های خودتان در زمینه محیط زیست وعده دادید که چالش‌ها و موضوعات کلان حوزه محیط زیست را سریعا پیگیری می‌فرمایید و به ندای فعالان و جامعه زیست محیطی برای طرح دغدغه هایشان جامه عمل خواهید پوشاند.
در آن نشست هم اندیشی همچنین تاکید کردید که احداث هر سد، پالایشگاه، کارخانه و کارگاه، فرع برآن است و باید محیط زیست حفظ شود و توسعه یافتگی در پرتو حفظ محیط زیست باشد. همچنین تاکید کردید که آموزش قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های محیطی زیستی ضروری است.
همان گونه که جنابعالی مستحضرید حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیرو "قانون ملی شدن جنگلها" و نیز طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.
همچنین طبق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست، رسالتی عمومی محسوب می‌شود و دادستان عمومی کشور به عنوان مدعی العموم موظف است که از حقوق عمومی مردم دفاع کند تا مسیر کج محیط زیستی کشور در ریل توسعه پایدار و احترام به اصل ۵۰ قانون اساسی بازگردانده شود.
همانگونه که حضرتعالی به عنوان ریاست دستگاه قضا مستحضر هستید، در "تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" به صراحت اشاره شده که: در مواقع آتش سوزی در جنگلها و مراتع، کلیه مسئولان دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها در مقابل تقاضای ماموران جنگلبانی یا ژندارمری یا بخشداری موظف هستند کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند را در اطفای حریق و آتش سوزی‌های جنگلها و مراتع و حومه، بدون هیچ چشم داشتی به کار گیرند.
برای بنده به عنوان یک فعال زیست محیطی جای سوال است که چطور طبق اصول و مواد قانونی که عرض کردم نهادهای حاکمیتی از انجام وظایف قانونی خود عدول کرده اند و در کمال ناباوری برای انجام وظیفه‌ای که در قانون به صراحت به آن پرداخته، مبالغ هنگفتی درخواست و یا دریافت می‌کنند! چرا در دولت و مجلس، کمترین اعتبار به منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص داده می‌شود؛ در حالی که حدود ۸۳ درصد از وسعت کشور را منابع طبیعی و جنگلها ومراتع تشکیل می‌دهند؟
از حضرتعالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور خواستارم که طبق مقرارت مواد ۵۸ و ۵۹ "قانون استخدام کشوری" ماموران کشوری و لشکری و شهرداری که در اجرای وظیفه خود عدول کرده اند را تحت تعقیب و طبق قانون مجازات کنید تا هزینه‌هایی را که به شکل کاملا خلاف قانون دریافت کرده اند به منابع طبیعی بازگردانند و در راستای انجام وظایف قانونی در صدد جبران برآیند.
جمال کریمی
فعال زیست محیطی و نماینده مجمع حقوق شهروندی استان کرمانشاه
رونوشت به:
- دادستان محترم عمومی کشور
- ریاست محترم سازمان بازرسی کشور
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید.
بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه حجت السلام رئیسی
سلام و علیکم
جنابعالی در ۲۲ تیرماه ۹۷ در دیداری که با فعالان حوزه محیط زیست داشتید، ضمن طرح دغدغه‌های خودتان در زمینه محیط زیست وعده دادید که چالش‌ها و موضوعات کلان حوزه محیط زیست را سریعا پیگیری می‌فرمایید و به ندای فعالان و جامعه زیست محیطی برای طرح دغدغه هایشان جامه عمل خواهید پوشاند.
در آن نشست هم اندیشی همچنین تاکید کردید که احداث هر سد، پالایشگاه، کارخانه و کارگاه، فرع برآن است و باید محیط زیست حفظ شود و توسعه یافتگی در پرتو حفظ محیط زیست باشد. همچنین تاکید کردید که آموزش قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های محیطی زیستی ضروری است.
همان گونه که جنابعالی مستحضرید حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیرو "قانون ملی شدن جنگلها" و نیز طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.
همچنین طبق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست، رسالتی عمومی محسوب می‌شود و دادستان عمومی کشور به عنوان مدعی العموم موظف است که از حقوق عمومی مردم دفاع کند تا مسیر کج محیط زیستی کشور در ریل توسعه پایدار و احترام به اصل ۵۰ قانون اساسی بازگردانده شود.
همانگونه که حضرتعالی به عنوان ریاست دستگاه قضا مستحضر هستید، در "تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" به صراحت اشاره شده که: در مواقع آتش سوزی در جنگلها و مراتع، کلیه مسئولان دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها در مقابل تقاضای ماموران جنگلبانی یا ژندارمری یا بخشداری موظف هستند کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند را در اطفای حریق و آتش سوزی‌های جنگلها و مراتع و حومه، بدون هیچ چشم داشتی به کار گیرند.
برای بنده به عنوان یک فعال زیست محیطی جای سوال است که چطور طبق اصول و مواد قانونی که عرض کردم نهادهای حاکمیتی از انجام وظایف قانونی خود عدول کرده اند و در کمال ناباوری برای انجام وظیفه‌ای که در قانون به صراحت به آن پرداخته، مبالغ هنگفتی درخواست و یا دریافت می‌کنند! چرا در دولت و مجلس، کمترین اعتبار به منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص داده می‌شود؛ در حالی که حدود ۸۳ درصد از وسعت کشور را منابع طبیعی و جنگلها ومراتع تشکیل می‌دهند؟
از حضرتعالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور خواستارم که طبق مقرارت مواد ۵۸ و ۵۹ "قانون استخدام کشوری" ماموران کشوری و لشکری و شهرداری که در اجرای وظیفه خود عدول کرده اند را تحت تعقیب و طبق قانون مجازات کنید تا هزینه‌هایی را که به شکل کاملا خلاف قانون دریافت کرده اند به منابع طبیعی بازگردانند و در راستای انجام وظایف قانونی در صدد جبران برآیند.
جمال کریمی
فعال زیست محیطی و نماینده مجمع حقوق شهروندی استان کرمانشاه
رونوشت به:
- دادستان محترم عمومی کشور
- ریاست محترم سازمان بازرسی کشور
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان ، تاریخ انتشار: 24 خرداد 1399 ، کدخبر: ۲۸۰۶۸ ، www.eskannews.com
برگزیده ها