شعار سال: محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: حرف ما این نیست که حقوق دختران و پسران زیر ۱۸ سال از بین برود، بلکه معتقدیم اتفاقاً این حق و امتیاز وام ازدواج آن‌ها باید محفوظ بماند تا زمانی که خودشان بتوانند به درستی در موردش تصمیم بگیرند.

تندگویان در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج، افزود: در موضوع پرداخت وام ازدواج از سال گذشته به قانون‌گذار یک تذکراتی بابت سن ازدواج برای دریافت وام ازدواج، تضامین وام ازدواج با توجه به افزایش رقم وام و مدت بازپرداخت آن دادیم.

او ادامه داد: همچنین با افزایش عدد وام در چند سال گذشته حاشیه‌هایی همچون خرید و فروش وام، رواج آگهی‌های غیر متعارف، اخذ وام با شناسنامه‌های سفید یا مواردی مثل طلاق صوری و ازدواج مجدد برای گرفتن وام، ایجاد شد که قانونگذار در زمان تدوین قانون بودجه به این موارد توجه نکرد و با توجه به نرخ آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم، متقاضیان زیر ۱۸ سال و به خصوص زیر ۱۵ سال که فقط شامل حال دختران می‌شود، افزایش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی را به آقای رئیس‌جمهور منتقل کردیم که امسال با افزایش مبلغ وام ازدواج در کشور شاهد ازدواج‌های اجباری باشیم.

معاون امور جوانان در این خصوص تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که اولیای دختران و پسران زیر ۱۸ سال به دلیل مشکلات معیشتی به اجبار زوجین را مجبور به ازدواج کنند و از این تسهیلات برای کار دیگری استفاده شود و بالاخره، چون زمینه‌هایش در کشور به وجود آمده از آقای رئیس جمهور درخواست کردیم که در این زمینه تجدید نظر شود.


تندگویان تاکید کرد: حرف نهایی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ ساله‌ها صورت نگیرد، چون مسئولیت تصمیم گیری این موضوع با ما نیست و باید موضوعات فقهی و شرعی و همه مواردش در لایحه خانواده دیده شود، ولی حرف ما این است که اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ ساله‌ای ازدواج کرد، امتیاز وام ازدواج آن‌ها محفوظ بماند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند و بتوانند با مراجعه به شعبات بانکی و اسناد و مدارک ازدواج، به نرخ روز وام ازدواج را دریافت کنند.

او در خصوص علل این پیشنهاد گفت: به نظر ما در این سن هم بلوغ معیشتی و هم امکان باز کردن حساب بانکی به صورت شخصی و کار‌های حقوقی اتفاق افتاده و هم افراد امکان اشتغال دارند تا بتوانند اقساط وام را خودشان پرداخت کنند و اگر هم تصمیم بگیرند وام را در اختیار شخص دیگری قرار دهند تصمیم گیری با خودشان باشد.

معاون امور جوانان با تاکید بر این موضوع که حرف ما این نیست که حقوق دختران و پسران زیر ۱۸ سال از بین برود، افزود: ما می‌گوییم اتفاقاً این حق محفوظ بماند تا زمانی که خودشان بتوانند به درستی در موردش تصمیم بگیرند.

تندگویان در خصوص مقابله با متخلفین حوزه وام ازدواج نیز گفت: به اعتقاد بنده قانونگذار در کنار دستورالعملی که آقای رئیس جمهور به اصلاح آن اشاره کردند حتما باید در رابطه با موارد تخلف این موضوع مثل خرید و فروش وام، سایت‌های متخلف و افراد دلال وام ازدواج، قوانین مجازات فوق العاده سختی لحاظ کند و کسانی که این مدل تخلفات را دارند و از این وام سوء استفاده می‌کنند حتماً با ورود و کمک پلیس فتا مشمول مجازات‌های چند برابری شوند در غیر این صورت روند بازار کاذب و تخلف‌های وام ازدواج با توجه به افزایش احتمالی مبلغ این وام در سال‌های بعد رو به افزایش می‌رود.

این مقام مسئول بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج اجباری در کشورتاکید کرد: وقتی که تعداد وام گیرندگان زیر ۱۵ سال در کشور افزایش چشمگیر داشته، نگران شدیم که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها، دختران و پسران به خصوص دختران زیر ۱۵ سال درگیر موضوع ازدواج اجباری شوند. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد به طور میانگین نرخ وام گیرندگان زیر ۱۸ سال دختران هستند و مردان با یک اختلاف سنی بالای ۲۰ سال وام ازدواج دریافت می‌کنند.

او با بیان این مطلب که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: چیزی حدود ۲۰ درصد از مجموع طلاق‌های کشور در این سنین انجام می‌شود که متاسفانه بیشتر آن‌ها حاصل همین مدل ازدواج‌های اجباری و اختلاف سنی خیلی بالا بین دختر و پسر است.




شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا، کد خبر:۱۰۱۶۲۲۰، تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، www.borna.news