شعار سال: سخن گفتن و نوشتن در مورد آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی سیدالشهدا انقلاب اسلامی ایران نیاز به ژرف‌نگری و احاطه کامل بر همه ابعاد این شهید بزرگوار دارد که حضرت امام خمینی (ره) به عنوان سکاندار و بنیانگذار حکومت اسلامی و به عبارتی دیگر تئوری‌پرداز نظریه ولایت فقیه برای اجرای حکومت اسلامی نیک دانسته که ایجاد ساختار و تشکیلات عادله در متن نظام اسلامی و نقطه اعلای جمهوری اسلامی ایجاد ساختار و تشکیلات عادله در متن نظام اسلامی و با اجرایی کردن و عملیاتی کردن فقه جواهری در حوزه حکومت نیازمند قوی‌ترین فقیه اسلام‌شناس و مدیر‌ترین مرد عرصه انقلاب است که از میان نخبگان در سال ۱۳۵۹ مرحوم دکتر بهشتی شناسایی و در مدت کوتاه تصدی دیوان عالی کشور منشا خدمات و تاثیرات عملی در قوه قضاییه شد که مراجعه به حافظه قضاوت کارکنان دادگستری کشور هر کس با آن شهید ارتباط و انسی یا حتی یک بار برخورد داشته حلاوت تاثیرگذار بر ذائقه وجودی‌اش لمس کرده و در محافل مختلف نقل و بیان شده است.

حضرت امام خمینی (ره) وظایف خطیر و حساس قوه قضاییه را تشخیص و هدایت این قوه را به بهترین شاگرد خود در حوزه علمیه قم و دانشگاه دادند، خوشبختانه امروز نیز در مدیریت جدید شاهد حرکت‌های بسی عمیق، بنیادین، اصولی و زیربنایی در حوزه فکری و مبانی بوده‌ایم.

برای اولین‌بار شخصیتی نواندیش علمی، اجرایی و فقهی که می‌تواند بارقه امید در بدنه مستهلک، مهجور و خسته قوه قضاییه بدمد که ناشی از انتخاب صحیح و درست شخصیتی که از بدنه قوه قضاییه و با طی کردن مدارج پایین قضایی تا ریاست بر قوه قضاییه هستیم، ریاست این قوه امروز برعهده فردی نهاده شده که تحصیلات کلاسیک خود را تا مقطع دکترا به خوبی گذرانده و دروس حوزوی را تا درجه مصطلح اجتهاد طی کرده و این تلفیق کلاسیک، حوزوی و اجرایی موجب خوشحالی ملت بزرگ ایران، آزادیخواهان و نیرو‌های انقلابی و منصفان جامعه ایران شد، ان‌شاءالله شاهد توفیقات روزافزون آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رییسی در مدیریت جدید باشیم.

آغاز به کار ایشان مصادف است با مبارزه بی‌امان با مافیای فساد و ثروت‌اندوزی‌های غیرمشروع که همانند خوره انقلاب اسلامی را از درون تهی کرده است، همه ملت بزرگ ایران وظیفه داریم در این راه کمک و مساعدت کنیم که در این برهه زمانی و مکانی به منظور سربلندی ایران اسلامی با اجرای قوانین مترقی قانونی و اسلام واقعی همراهی و همگامی کنیم. به مناسبت ۷ تیرماه شهادت حضرت آیت‌الله دکتر بهشتی ریاست دیوان‌عالی کشور و ۷۲ تن از یاران با ایمان‌شان که شهید راه عدالت شدند، پیرامون نقش شهید بهشتی در تصویب قانون اساسی مقاله زیر را تنظیم و عرضه می‌دارد.

فصل اول -تعریف قانون اساسی:

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر و حقوق و آزادی افراد و دولت مشخص می‌کند. اصول مربوط به سه قوه «قضاییه، مقننه و مجریه» وظایف اصلی این سه قوه، سیستم کلی اقتصاد کشور، اصول کلی سیاست خارجی، اصول مربوط به قوای مسلح و نظایر آن در قانون اساسی جای می‌گیرد. در واقع قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام‌بخش همه امور و شوون حکومت و تنظیم‌کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه است.

آزادی‌های فردی و اجتماعی کرامت انسان، عدالت اجتماعی و سیاسی را تضمین و برقرار می‌کند. قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیش و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قرار می‌دهد.

قانون اساسی آیینه تمام‌نمای اراده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی تفکر حاکم در یک جامعه است که به صورت مدون، تدوین و رابطه ارکان عالی کشور، قوای سه‌گانه و نیرو‌های مسلح را در چارچوب‌های خاص تنظیم می‌کند و همچون نوری است که تشعشع آن تمامی زوایای جامعه را در ابعاد مختلف، نورافکنی می‌کند و به عبارتی دیگر عصاره تفکر جامعه در قالب اصول قانون اساسی گنجانده شده است و افراد آن جامعه اعلام داشته که فکر ما، اراده ما، اقتصاد ما، سیاست خارجی ما، اعتقاد ما، دین و روابط مذهبی ما همان است که به صورت قانون مدون تنظیم شده و اراده عمومی در چارچوب همه‌پرسی مهر تایید بر آن گذاشته است.

فصل دوم - خصوصیات قانون اساسی:

برای قانون اساسی خصایص و شرایطی ذکر شده که به صورت اجمالی و گذرا به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- قانون اساسی باید با مبنای اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاق و سوابق اجتماعی ملت منطبق باشد.

۲- قانون اساسی باید متکی به اصول حقوقی بوده و محتوای آن نتیجه منطقی آن اصول باشد.

۳- قانون اساسی باید کلی بوده و وارد جزییات نشود. تفصیل مسائل با قوانین عادی است و این باعث دوام، استمرار و بقای قانون اساسی است.

۴- اعتبار قانون اساسی وقتی کامل است که همه اصول آن قابلیت اجرا داشته باشد، اگر قسمتی از آن متروک و اجرای آن به زمان غیرمعینی موکول شود، آن قانون اساسی متزلزل و سست است.

۵- اصول قانون اساسی باید واضح، روشن، قاطع و بدون ابهام باشد. قانون اساسی که از ابتدا راه تفسیر و تعبیر و نتیجه‌گیری دو پهلو را باز بگذارد، معیوب است زیرا هر گروهی سعی می‌کند که از محتوای اصولی که به نفع دولت است، استفاده کند.

۶- اصول قانون اساسی باید بدون تعارض باشد. تدوین‌کنندگان باید نهایت دقت را به کار ببرند تا اصول مصوب با هم هماهنگ بوده و هیچ‌گونه تعارضی با هم نداشته باشند، در غیر این صورت دشواری‌های اجتناب‌نا‌پذیری را در هنگام اجرا به دنبال خواهد داشت.

۷- فصول قانون اساسی باید متکی به نظام و ترتیب خاص باشد. اصول قانون اساسی نباید مسائل را پراکنده و مشتت بیان کند، در مورد شرایط و خصوصیات لازم برای قانون اساسی به همان موارد هفت‌گانه فوق بسنده می‌شود، چون قصد، تفسیر و تبیین این موضوع نیست.

فصل سوم - ایران در قبل و بعد از اسلام:

الف- ایران در قبل از اسلام: در ایران تا قبل از اسلام، انقلاب مفهومی نداشته و هیچ نشانه‌ای از حرکت‌های انقلابی به چشم نمی‌آید، زیرا سلسله‌هایی که در تاریخ مکتوب ایران قدیم، از آن‌ها نام برده شده مانند سلسله ماد و هخامنشیان یا به عبارت دیگر کیانیان و پیشدادیان بر اثر انقلاب به حکومت نرسیده‌اند و نظام حکومت آن‌ها هم استبداد شدید ستمشاهی بوده است.

سقوط حکومت هخامنشی بر اثر انقلاب‌های داخلی صورت نگرفته، بلکه زمینه نارضایتی عمومی بوده که میدان را برای تاخت و تاز اسکندر مقدونی یونانی آماده کرد و او توانست داریوش سوم را در میدان جنگ شکست دهد و با کشته شدن داریوش به دست یکی از سردارانش، مدتی در ایران به جولان بپردازد، اما پس از مدت کوتاهی مردم متوجه شدند که این عنصر بیگانه، همان ستم‌ها و اخلاق پلید ستمشاهان را دارد و اوضاع از پیش هم بدتر شده و خود اسکندر یونانی هم در ۳۷ سالگی بر اثر افراط در میگساری مرد و ایران مدتی تحت حکومت سلوکیان قرار گرفت.

اشکانیان که سرکار آمدند نیز بر اثر انقلاب نبود و قضیه در حد یک تغییر حکومت ماند. تغییر حکومت اشکانیان به ساسانیان نیز بر اثر انقلاب نبود و به همین ترتیب در بقیه حکومت‌ها، می‌بینیم هیچ کدام بر اثر انقلاب نبوده است.

ب- ایران بعد از اسلام: پس از ورود اسلام به ایران تحول عمیقی در همه ابعاد در این کشور پدید آمده و همراه با سقوط نظام ستمشاهی و استبدادی، اکثر القائات و فریب‌های قدرتمندان ستمگر از بین رفت.

دیگر شعار عظمت و شکوه ایران، جای خود را به شعار عظمت و شکوه اسلام و همه کشور‌های اسلامی داد. سلطه شاهانه تبدیل به حکومت عادلانه و زاهدانه سلمان فارسی شد که رفتار وی تمام فریب‌های شاهان و توجیه‌های دروغین و شکوه شاهان را به باد فنا داد. دیگر این عقیده تحمیلی که حاکم باید دارای فره ایزدی و از نسل ویژه باشد از بین رفت، نظام طبقاتی فرو ریخت و سادات و رجال و قوم، خادم شدند نه آقا بالا سر مردم. عدالت و انجام وظیفه شعار همگانی شد....

ایران در بعد از اسلام

سواد و دانش به همه تعلق گرفت. تجمل، تکاثر و تفاخر جای خود را به ساده‌زیستی، تواضع و تکریم برادر مومن در موضع و موقعیتی که باشد، داد.

خلافت چهار ساله حضرت علی (ع) در کوفه که در بین ایران و کشور‌های عرب زبان قرار گرفت، موجب شد ایرانیان چگونگی این نوع حکومت الهی را از نزدیک و به‌طور عملی ببینند و تا دویست سال ایران از شر سلطه نظام ستمشاهی آزاد بود. گرچه زورمداران بعدی نگذاشتند که تاریخ این دویست سال به‌طور مشروح نوشته شود و در دوره پهلوی در کتاب‌های تاریخی و درسی فاصله بین مرگ یزدگرد سوم ساسانی تا دوره یعقوب لیث صفار را ندیده گرفته و فقط صحبت از حمله اعراب به ایران و از شرح چگونگی ورود اسلام به ایران و استقبال عظیمی که مردم ایران از اسلام داشتند، خودداری کردند.

فصل چهارم- قانون اساسی:

ایران زمین وارث تاریخ حاکمیت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی است و اداره کشور توسط زمامداران وقت بر اساس روش اداره سنتی و با سیستم‌های پذیرفته شده اجتماعی وقت در آن زمان‌ها بوده است که اقتضای این کشور را می‌نموده و بر اساس قوانین مدون نبوده، البته این موضوع مختص به سرزمین ایران نبوده بلکه فرهنگ عمومی حقوقی حاکم بر جهان شاید به آن حد از رشد سیاسی و اجتماعی نرسیده و طبق معمول اداره حکومت‌ها در دنیا هر کدام بر اساس نمودار‌های خاص وقت خود بوده. بعد از انقلاب مشروطه با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری در تاریخ ۸ دی ماه ۱۲۸۵ شمسی اولین قانون اساسی ایران به امضای مظفر‌الدین شاه مریض می‌رسد که ۱۰ روز پس از امضای قانون اساسی تاریخی ایران و ثبت آن به نام وی به دیار باقی می‌شتابد و متمم آن نیز در ۱۰۷ اصل در سال ۱۲۸۶ برابر با ۱۳۲۵ قمری به تایید و امضای شاه قاجار بعدی می‌رسد. در این قانون اساسی سلطنت شاهان نفی نشد، بلکه تثبیت ولی مشروط به رعایت قانون شد. این قانون اساسی مشتمل بر پنج فصل با پنجاه و یک اصل بود؛ فصل اول در تشکیل مجلس، فصل دوم وظایف مجلس و حقوق و حدود آن، فصل سوم در خصوص مجلس شورای اسلامی، فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس و فصل پنجم در شرایط تشکیل مجالس سنا که ایراداتی بر قانون اساسی فوق می‌رفت. در این راستا متن دومی به عنوان متمم در پانزده میزان ۱۲۸۶ شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری مشتمل بر ۱۰۷ اصل به امضای شاه رسید از جمله عناوین متمم حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاکم، وضع وزرا و انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده.

فصل پنجم - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

برای اولین‌بار در تاریخ ملت ایران در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ انقلابی به وقوع پیوست که تومار ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی که بر تمام سلول‌ها و بنیاد‌های مختلف این مرز و بوم سایه افکنده بود را برچید. حکمرانانی بر این سرزمین حکومت می‌کرده‌اند که قبل از اسلام جزو الهیون نبوده یا رگه‌های بسیار باریک از الوهیت را داشته‌اند و بیشتر حاکمیت دست حکمرانان مشتهرالمجوسی بوده است و پس از اسلام با پیروزی قوای اسلام بر حکومت یزدگرد سوم، اسلام و به خصوص مذهب شیعه آهسته و آرام به لحاظ حقانیت بر قلوب توده‌های ملت ایران حکومت کرد ولی اسلام به عنوان حاکمیت در آن نقشی نداشته و حاکمیت اسلامی حکومت نمی‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ریشه در دلایل مختلف و غیرمحصور و معدودی دارد، قلم‌فرسایان، مولفان و تحلیلگران در رابطه با ریشه‌های انقلاب اسلامی تالیفات مختلفی نگاشتند که خارج از طاقت این مقاله است.

فصل ششم - شهید بهشتی و خبرگان قانون اساسی:

مسلم است که تغییر نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و تبدیل آن به نظام اسلامی نیازمند بنیانگذارانی اسلام‌شناس و فق‌هایی بزرگ، حقوقدانانی ژرف‌اندیش، جامعه‌شناسانی از متن جامعه، دانشمندانی خبیر و آگاه، سیاستمدارانی صادق و لایق و نمایندگان تیزهوش متن جامعه ایران است که اسلام را آنچنان که باید شناخته و با اجتهاد خود و با انطباق با شرایط روز و زمان و مکان تطبیق داده که در میان ۷۲ نفر خبره ملت شهید مظلوم آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی‌بهشتی همچون گوهری گرانبها و ماه فروزان به سایر ستارگان انقلاب نور افشانی می‌کرد و می‌توان ادعا کرد که یکی از معجزات انقلاب که برای این برهه خاص و حساس تعبیه شده بود رشد او، تربیت او، علم او، نظم او، ایمان او، استقامت او، اعتماد به نفس او، اجتهاد او، تعهد او، صلابت او، تشکیلاتی بودن او، صدای گیرای او، تقوای او، جاذبه او، تسلط او بر چهل زبان دنیا و... همه دلیل بر این مدعاست. آیت‌الله دکتر بهشتی در نامگذاری مصطلح حوزوی، مجتهد مطلق و در تمام ابواب فقه صاحب‌نظر بود و نشان و آیتی از وجود کبریایی الله بر تارک آن خبرگان امت و امام بود. دکتر بهشتی علاوه بر علوم قدیمی حوزوی تحصیلات کلاسیک فلسفه را در دانشکده الهیات تهران در سال ۱۳۳۸ به اتمام رسانید و به درجات عالی کلاسیک رسید و این تلفیقی بسیار زیبا و سنجیده از علوم قدیم و جدید بوده و الگویی کامل برای طلاب و دانشجویان به شمار می‌رفت. سید بهشتی، سیدی از سلاله پاک آل رسول که ژنتیک توارثی او جزو پاک‌ترین، سالم‌ترین و صالح‌ترین نژاد‌های موجود کره زمین است و «لکم فی رسوالله اسوه حسنه».

مظلوم بهشتی، نمود او در جامعه و تاریخ انقلاب نسبت به شخصیت جامعه‌الاطراف او بسیار ناچیز و حقیر بود و چه خوش گفت آن پیر فرزانه که القاب را حساب شده به اشخاص می‌داد و غلو و اغراق در کلامش نبود که او (بهشتی) مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود.

و، اما شهید بهشتی شهید شد و جزو کسانی شد که «عند ربهم یرزقونند» و در زیر سایه عرش عظیم خداوند تکیه داده‌اند. شهادت او گواهی صادقی است بر عمل صالح او و اینکه من هر چه گفتم عمل کردم و در راه اعتقاداتم سر از پا نشناخته و جان گرانبهای خود را در راه اعتقادات و پیروزی و نصرت اسلام راستین و به تعبیری اسلام ناب محمدی فدا کردم. به تعبیر خود آن شهید عالی‌مقام «ما شهیدان را از دست نداده‌ایم، ما آن‌ها را به دست آوردیم. این‌ها افتخارات برای یک جامعه است. افتخارات مگر از دست می‌رود؟ تعبیر به جایی نیست از دست دادن، غلط است. ما آن‌ها را به دست آورده‌ایم، ما خودمان هم روزی به دست می‌آییم که شهید باشیم و شهید بشویم. بهشتی و امثال بهشتی همیشه آماده شهادتند.

خبرگان ملت بر اساس انتخابات مستقیم و مخفی مردم در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخاب شدند و مجلس خبرگان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ افتتاح شد و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ پس از انجام وظیفه در ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد.

از مجموع ۶۷ جلسه مجلس خبرگان، شهید مظلوم ما ریاست ۵۲ جلسه را با مدیریتی بسیار عالی و کم‌نظیر بر عهده داشتند. بر هیچ کس پوشیده نیست اداره ۵۲ جلسه یعنی داشتن نقشی اساسی‌تر و مهم‌تر از همه در آن برهه حساس بر عهده ایشان بود. شهید مظلوم ما رییس گروه یک که معروف به اصول کلی و اهداف قانون اساسی است، بودند.

مصوبه مجلس خبرگان در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به تایید امام و مردم شریف ایران رسید و قابلیت اجرا را از تاریخ فوق در تمام شوون مملکتی پیدا کرد و تا تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی اجرا شد یعنی بیش از ۱۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شهید بهشتی نقش اساسی در آن داشت و بر تمامی ارکان نظام حاکمیت داشت که پس از گذشت ۱۰ سال ایراداتی بر آن وارد شد که در بعضی اصول حسب دستور مقام معظم ولایت امر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، چون برای اولین‌بار در نظام نوبنیاد اسلامی ایران و بدون تجربه قبلی توسط علما و صلحای جامعه تدوین شد به رغم همه نکات مثبت و قوی و کارآمد آن نواقص و ضعف‌هایی در برخی اصول که در صحنه اجرایی و مدیریتی کشور بدون اصلاح آن‌ها در اداره امور مملکت با مشکلات قابل توجهی مواجه شد.

در این راستا به مشکلات و نواقصی همچون شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه، عدم تمرکز در مدیریت صداو سیما، چگونگی بازنگری در قانون اساسی در آینده، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی می‌توان اشاره کرد.

در جلسه دوم مجلس اول خبرگان که مطابق با ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ هجری شمسی تشکیل شد، شهید مظلوم ما که با پیشنهاد خود نمایندگان، به عنوان نایب‌رییس مجلس خبرگان با چهل رای انتخاب می‌شوند و ریاست وقت مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله منتظری از شهید مظلوم تقاضای اداره مجلس خبرگان را می‌کنند که عین اظهارات ریاست وقت مجلس خبرگان آورده می‌شود: «عجالتا و موقتا از آقای دکتر بهشتی تقاضا می‌کنم که امروز مجلس را اداره کنند، چون الان در متن کار هستند و من امیدوارم در آینده بتوانم آنچه وظیفه اینجانب است، انجام دهم».

آیت‌الله دکتر بهشتی با صلابت و مدیریت عالی خود از جلسه سوم اداره جلسات خبرگان قانون اساسی را تا پایان برعهده گرفته و مجموعا ۵۲ جلسه را اداره می‌کنند که بر اساس آمار موجود با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی می‌توان ادعا کرد که جزو کیفی‌ترین و پرمحتواترین جملات و کلمات و تحلیل‌ها و هدایت مجلس به سمت و جهت صحیح از زبان دکتر جاری و ساری شده و بر اساس آمار موجود بیشترین تعداد کلمات و جملات به نسبت سایرین از ایشان داشته‌ایم و بنا بر اعتراف اکثریت خبرگان نمره اصلی را به نایب‌رییس مجلس خبرگان داده‌اند.

منابع:

۱- حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران – دکتر جلال‌الدین مدنی – نشر همراه، چاپ اول صفحات ۲۸ و ۲۷،

۲-برگرفته شده از کتاب حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار ۷ تیر ۹۹، کد خبر: ۱۴۹۸۵۶، www.etemadnewspaper.ir