شعار سال: در ۲۰ سال اخیر هر ۵ سال یک بار تحقیق و تفحصی از شرکتهای خودروسازی صورت گرفته است. تحقیق و تفحصهایی که در بیشتر موارد تخلفهای یکسانی وجود داشته و در دوره بعد هم نتیجه تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده البته با شدت گرفتن در تخلفهای گزارش قبلی که یکی از آنها زیاد شدن نیرو و شرکتهای اقماری این خودروسازها بوده است! با این حال به نظر میرسد هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را رها کرده است و شرکتها به کار خود ادامه داده اند. در مجلس یازدهم هم در حالی که هنوز سه ماه از قرائت تحقیق و تفحص قبلی نگذشته زمزمههای تحقیق و تفحصی جدید از خودروسازها به گوش میرسد. تحقیق و تفحصی که یک نماینده دوره قبل آن را به جریان انداخته است. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع علت این تحقیق و تفحص را دلیل گران شدن بیش از حد و غیرمنطقی قیمت خودرو توسط شرکتهای خودروساز و پایین آمدن کیفیت این محصولات، بیان کرده است. یک نگاه به تحقیق و تفحصهای پیشین و ایجاد ساز و کارهایی برای اصلاح تخلفات خودروسازها میتواند از هر تحقیقی مثمر ثمرتر باشد. در گزارش امروز موارد یکسانی را که در گزارش تحقیق و تفحصهای قبل وجود داشته، بررسی کرده ایم.
چه زمانی تحقیق و تفحص صورت میگیرد
با توجه به آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نمایندهای تشخیص دهد در هر یک از امور کشور تحقیق و تفحص لازم است آن را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم میکند و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوط ارجاع میدهد تا اطلاعات کافی به متقاضی بدهد. اما در صورتی که متقاضی اطلاعات را کافی ندانست، کمیسیون موظف است جلسهای بین متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط برگزار کند. متقاضی تا ۱۰ روز بعد از این جلسه گزارش خود مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه دهد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع میشود.
فرجام تحقیق و تفحصها چه میشود
در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اما در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میشود.
نقاط مشترک تحقیق و تفحصها از خودروسازان
با نگاهی به تحقیق و تفحصهای ادوار مختلف مجلس از شرکتهای خودروساز به موارد مشابهی برخوردیم که معمولا در تمامی گزارشها وجود داشت.
۱- دخالت دولت
دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی اداره میشود و غالب عزل و نصبها در سطوح هیئت مدیره و مدیران میانی، حمایت مدیران ارشد سیاسی اتفاق میافتد.
۲- بنگاه داری خودروسازان
ایجاد شرکتهای اقماری و خارج شدن از مسیر اصلی ایفای وظیفه که تولید خودرو است با مدیریتهای تودرتو و ماتریسی با فقدان کارآمدی لازم، محل جذب منابع انسانی زیادی شده که در آنها معاملات خاص انجام میشود و با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی ریالی و تهدید قرار میدهند.
۳- قطعه ساز نماهای انحصاری
انحصاری بودن تولیدکنندگان قطعات که حتی در برخی مواقع به توقف خط و کاهش تولید هم منجر شده است از یک طرف و از طرف دیگر نبود مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین قطعات از طریق شرکتهای تودرتو و پیچیدهای که به نحو ماهرانه به هم تنیده شده اند باعث افزایش قیمت و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو شود.
۴- واردات قطعه سازنماها
این انحصاری بودن تولید قطعات انگیزه تولید قطعه در کشور را کاهش داد در نتیجه باعث گرایش به واردات قطعات توسط قطعه سازنماها و واردات قطعههای بی کیفیت چین با برچسب ایرانی شد. البته در برخی موارد خودروسازها هم راسا به واردات قطعات از خارج کشور اقدام کرده اند.
۵- نیروی انسانی مازاد
در طول ۳ دوره تحقیق و تفحص صورت گرفته یکی از معضلات خودروسازها نیروهای مازاد آنها بوده است. بررسیهای تحقیقی و تفحص مجلس نهم و دهم نشان داده که بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شده خودروها مربوط به هزینه حقوق و دستمزد است که سه برابر استاندارد در جهان است.
۶- بالا بودن هزینه لجستیک
در بخش لجستیک هم هزینه هر خودروساز دو برابر استاندارد جهانی است. بیش از ۲۰ درصد از هزینههای بخش تامین مربوط به هزینههای لجستیک میشود. عدم رعایت اولیه هم راستایی و یکپارچه بودن قطعه سازان، پراکندگی سایتهای تولید، استفاده نکردن از ظرفیت شرکتهای قطعه ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تامین به لحاظ مدیریت هزینه شده است.
۷- سهم پایین تحقیق و توسعه
نبود برنامه ریزی راهبردی در حوزه فناوری از مصایب دیروز و امروز خودرو است؛ بنابراین همان طور که ملاحظه میشود محصولاتی که با عنوان محصولات جدید به بازار عرضه میشود صرفا دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ حداقل به ذائقه مشتریان است.
۸- استفاده نکردن از نخبگان
به رغم صرف هزینههای زیاد برای آموزش دانشجو و داشتن استادان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در کشور متاسفانه زیر ساختهای مهندسی شرکتهای خودروساز فاقد بنیه لازم برای استفاده از آن هاست.
راهکار چیست؟
تحقیق و تفحص فی نفسه ایرادی ندارد و از بازوهای نظارتی مجلس به حساب میآید، اما ۴ گزارش با این میزان از همپوشانی و تکرار تخلف نشان میدهد که تحقیق و تفحص به تنهایی کار به جایی نمیبرد. هر چند در تمامی تحقیق و تفحصهای قبل و همین تحقیق و تفحص ۳ ماه پیش نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر میرسد بعضی از اتفاقاتی که باعث هرج و مرج در شرکتهای خودروساز بوده نه تنها تخلف که ضعف قانون در آن دیده میشود و برای بهبود اوضاع باید قانون گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود و الا تحقیق و تفحصهای متعدد به جز اتلاف وقت با ارزش ملت و هدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت. از این رو انتظار میرود مجلس یازدهم با نگاهی به تحقیق و تفحصهای پیشین راهکارهای لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۷۰۲۲۷۶، www.khorasannews.com