شعار سال: عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که آغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه و مسئولان مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضائیه در فرح‌آباد ساری نیز شد.

بر اساس این گزارش، همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهاد‌های مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضاییه در ساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم‌استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.

وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر این که باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.

‌اکبری با بیان این که حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد‌سای شود، گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضایی آزاد‌سازی شد، با قدرت در آزادسازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.