شعار سال: استانی که دشت‌هایش مانند بدن انسانی است که زخم‌های عمیق بر پیکرش نشانده شده، دشت‌هایی که از سال ۱۳۴۵ ممنوعه اعلام شده است، اما همچنان شاهد حفر چاه و توسعه برداشت از منابع زیرزمینی آن هستیم، استانی که ۳۴ دشت از ۳۷ دشت آن ممنوعه است، اما همواره می‌شنویم در همین دشت‌ها صنایع جدیدی به خصوص صنایع آب بر مستقر می‌شود، استانی که با ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است و استانی که ۱۲۵ درصد منابع آبی تجدید شونده، مصارف آبی دارد درحالی‌که استاندارد جهانی آن ۴۰ درصد و در کشور حدود ۷۰ درصد است. خراسان رضوی قطب دوم تولیدات کشاورزی کشور است، اما با هدر رفت ۳۰ درصدی این تولیدات که بیش از ۷۰۰ تا یک میلیارد مترمکعب آب را هدر می‌دهد؛ آن هم با کشت‌های سنتی، رتبه ضعیف در کشت‌های گلخانه‌ای و توسعه آبخیزداری. این‌ها علاوه بر این است که نیمی از جمعیت استان در شهر مشهد ساکن است و سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و گردشگر راهی استان می‌شوند. طبیعی است که استانی با چنین شرایط بحران آبی، نیازمند برنامه‌های مدون و چند وجهی است. برنامه‌هایی مانند سازگاری با کم آبی، بازچرخانی آب و استفاده از پساب‌ها اولویت اول برای التیام زخم‌های عمیق پیکر دشت‌های استان است، بستن چاه‌های غیرمجاز و تعدیل پروانه چاه‌ها و حتی مکانیزه کردن کشت و کار و کشت‌های گلخانه‌ای نیز اگرچه تأثیر بسیار جدی بر کاهش میزان افت آب‌های زیرزمینی و کسری مخازن آبی استان در افق زمانی ۵ تا ۱۰ سال خواهد داشت، اما یادمان نرود دشت‌های استان از سال ۱۳۴۵ ممنوعه شده بود و توسعه نامتقارن استان، در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی از یک‌سو و افزایش جمعیت شهرنشینان کلان‌شهری مانند مشهد از سویی دیگر در افق‌های بلندمدت ۲۰ ساله و بیشتر بدون شک، استان را با بحرانی مواجه خواهد کرد که با پانسمان و بانداژ در قالب مدیریت مصرف و تعدیل چاه‌ها قابل جبران نخواهد بود. یکی از طرح‌ها و ابر پروژه‌هایی که در این خصوص مطرح است، طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی کشور است. طرحی که چندین سال بود زمزمه‌های آن به گوش می‌رسید، اما درنهایت بعد از این که هیئت دولت در سال ۹۷ با آن موافقت کرد، در لایحه بودجه کشور گنجانده شد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید کرد. اما این تنها گام اول ماجرا بود، در ادامه انتقاد‌ها به اجرای این طرح ابتدا از سوی فعالان محیط‌زیست و ناجیان آب مطرح شد و حتی سخن از وجود مافیای آب در پس تصویب چنین طرحی هم به میان آمد. با وجود این شهریور سال گذشته تفاهم‌نامه این پروژه با حضور مشاور وزیر نیرو، استانداران استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به امضا رسید و سهم خراسان رضوی از پروژه ۴۰۰ میلیون مترمکعبی، ۱۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شد. پس از آن جلسات و نشست‌های متعددی در چابهار و سیستان و بلوچستان با حضور استانداران سه استان برای جذب سرمایه‌گذار برگزار شد.

جزئیات عملیاتی طرح انتقال آب

بر اساس این طرح بناست خط لوله‌ای به طول ۱۵۱۰ کیلومتر آب شیرین شده دریای عمان را به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی برساند. هزینه اجرای این پروژه در مطالعات اولیه ۳.۹ میلیارد دلار برآورد شده و به تازگی این رقم تعدیل شده و به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده که بناست تمام آن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرایی شود. مطابق بررسی‌های هیدرولیکی و مسیریابی قطعه اول، خط انتقال آب به طول ۵۸۵ کیلومتر و قطر ۲۲۰۰ میلی‌متر در استان سیستان و بلوچستان واقع بوده و دبی موردنیاز شرب و صنعت در مقطع میان‌مدت این استان تا افق سال ۱۴۰۵ به میزان MCM ۷۰ است که از خط برداشت می‌شود، پس از تحویل آب موردنیاز شرب و صنعت استان سیستان و بلوچستان، قطعه دوم خط انتقال با قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر و طول ۴۶۵ کیلومتر مسیر خراسان جنوبی را تا مرکز این استان یعنی شهر بیرجند طی می‌کند. قطعه سوم خط انتقال نیز با قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر، مسیر ۴۶۰ کیلومتری را تا مرکز استان خراسان رضوی طی و دبی معادل MCM ۱۱۰ برای مصارف شرب و صنعت مقطع میان‌مدت این استان را در مشهد تأمین می‌کند.

ضرورت سنجیدن تمام راهکار‌ها قبل از اجرای پروژه انتقال آب

کامران داوری، رئیس شورای اجرایی سند «تدبیر آب مشهد» در ابتدای طرح موضوع پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد، در دو سال پیش ازجمله منتقدان این طرح و تأکیدش بر سازگاری با کم آبی و مدیریت منابع آب مشهد بود، اما امروز که برخی ابهامات درباره این پروژه برطرف شده نظر این استاد مهندسی آب دانشگاه فردوسی تا حدی تعدیل‌شده است. وی در گفتگو با «خراسان رضوی» اظهار می‌کند: بنده از ابتدا نگاهم این‌گونه بوده که اگر این طرح با سرمایه «بخش خصوصی» اجرا شود، مخالفتی با آن نخواهم داشت و اعتقاد دارم بخش خصوصی خود مسائل اقتصادی اجرای این طرح را مدنظر خواهد گرفت. اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند از خارج از حوزه، آب را به مشهد بیاورد بنده دستش را خواهم بوسید. عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید می‌کند: آوردن آب به مشهد در شرایط بحرانی این شهر یک لطف است، اما این طرح نباید باعث شود راه مان را گم کنیم، زیرا این را که چه زمانی قرار است آب به مشهد بیاید دقیق نمی‌دانیم، از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران هنوز به‌طور کامل در این طرح شرکت نکرده‌اند و مشکلات مالی دولت را هم باید در نظر گرفت. وی تصریح می‌کند: در واقع نباید با این تصور که قرار است آبی به مشهد بیاید، شرایط بحرانی را فراموش کنیم، علاوه بر این قبل از اجرای چنین پروژه‌هایی، باید تمام راه‌حل‌ها و راهکار‌ها قبلاً امتحان شود و جواب ندهند که در مشهد ما این کار را نکردیم.

بازار آب مشهد راه‌اندازی شود

سرپرست پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: طرحی که می‌توان مقابل پروژه انتقال آب معرفی کرد «راه‌اندازی بازار آب» در استان است، ما باید اجازه دهیم کاربری‌های کشاورزی کمی جابه جا شود، زیرا ما یک ظرف معین منابع آبی داریم که سه بخش شهری، صنعتی و کشاورزی از آن بهره می‌برند، وقتی بناست که شهر و صنعت بزرگ شود، طبیعتاً باید بخش کشاورزی کوچک شود که این کار هم انجام‌نشده و ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب اجرایی نشده است و از سال ابلاغ این قانون تاکنون شاهد حفر بیش از پنج هزار حلقه چاه جدید در دشت بحرانی بودیم. داوری ادامه می‌دهد: بنده می‌گویم اگر مصرف آب در مشهد طرفدار دارد باید قیمت واقعی آن شناسایی شود اگر گران است مشخص می‌شود که مشهد با محدودیت آب روبه روست. رئیس دبیرخانه طرح همیاران آب استان درباره عملیات اجرایی طرح انتقال آب نیز می‌گوید: مسیر طولانی خط لوله مخاطرات پدافندی زیادی خواهد داشت، این آب قرار است از کنار شهر‌هایی بگذرد که اگر آن‌ها سیراب نشوند حوادثی مانند تخریب لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد رخ خواهد داد.

ماجرای اصفهان و کوهرنگ تکرار نشود

عضو هیئت‌رئیسه جمعیت ناجیان آب می‌افزاید: اگر این آب مثلاً تا ۱۰ سال آینده به مشهد بیاید، اما ما مدیریت تقاضای آب را انجام ندهیم، باز هم شاهد رشد مصرف آب در این شهر خواهیم بود، مانند شهر اصفهان که هر بار از کمبود آب گلایه کرد و از کوهرنگ، آب به این شهر تخصیص دادند تقاضا و توسعه این شهر بیشتر و تخصیص‌ها هم بیشتر شد.

اگر نگاهمان در این طرح به مرزنشینان است خوب است ولی...

وی درباره تأثیرات اجتماعی و پدافند غیرعامل اجرای این پروژه نیز اظهار می‌کند: اگر نگاه ما به مرز و مرزنشینان باشد بدون شک اجرای چنین طرح‌هایی به نفع ما خواهد بود و شرایط پایدارتری را در این مناطق شاهد خواهیم بود، اما ما می‌دانیم از آغاز، این طرح برای تأمین آب مشهد مطرح‌شده اگرچه بناست آب به سنگان خواف داده شود، اما به‌هرحال بازهم ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب برای شهر مشهد در نظر گرفته‌شده است.

آثارمنفی آب‌شیرین‌کن‌ها حداقل است

عضو هیئت‌علمی مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد درباره آثار آب‌شیرین‌کن‌ها بر محیط زیست دریای عمان نیز می‌گوید: با فناوری‌های جدید موضوع آثار منفی آب‌شیرین‌کن‌ها بر محیط‌زیست دریا‌ها تا حد زیادی برطرف شده علاوه بر این، محل استقرار آب‌شیرین‌کن در حاشیه دریای عمان است که در دهانه اقیانوس واقع‌شده و تأثیرات آن مانند خلیج‌فارس که بسته است نخواهد بود.

تایید نصفه و نیمه طرح از نگاه فعال محیط زیست

طباطبایی از فعالان محیط‌زیست استان و از منتقدان اجرای طرح انتقال آب نیز در این زمینه به «خراسان رضوی» می‌گوید: اصل این که بناست از خارج از حوزه، آبی به مشهد آورده شود مطلوب است به دلیل این که نیاز و برداشت آب ما از مخازن دشت مشهد افزایش یافته است، اما چند مسئله در خصوص اجرای این طرح وجود دارد. وی می‌افزاید: مهم‌ترین آن‌ها بحث هزینه اجرای این طرح است، بر اساس رقم کلان این طرح، قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در مقصد نهایی یعنی شهر مشهد حدود ۳ یورو (۸۰ هزار تومان) است در حالی که همین الان آبی که آبفای مشهد به یک واحد تجاری می‌فروشد به ازای هر مترمکعب، کمتر از پنج هزار تومان است.

آب گران، آب فروشی و صدمه به کشاورزی

طباطبایی تصریح می‌کند: علاوه بر این به فرض این که دولت بخواهد یارانه مصرف شرب این آب را پرداخت کند، این کار باعث برهم خوردن قیمت آب در دشت مشهد خواهد شد و متعاقب آن توازن اقتصادی منطقه برهم خواهد خورد و کشاورز ترجیح خواهد داد به‌جای مصرف آب در حوزه کشت و کار، آن را به فروش برساند و این به تولیدات کشاورزی استان لطمه خواهد زد. علاوه بر این بحث‌های زیست‌محیطی اجرای این طرح همچنان پابرجاست، به‌هرحال پروژه‌ای که قرار است ۱۵۰۰ کیلومتر لوله‌کشی داشته باشد باید از مسیر‌ها و نقاطی گذر کند که حفاظت‌شده‌است و این گذر لوله‌های انتقال آب بدون شک تأثیرات مخرب روی این زیست محیط‌ها خواهد گذاشت.

انرژی پمپاژ آب از کجا تأمین می‌شود؟

این فعال محیط‌زیست می‌گوید: اختلاف ارتفاع بین نقطه شروع لوله‌گذاری این طرح با مقصد نهایی یعنی شهر مشهد بیش از سه هزار متر است و انتقال آب در مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر و شیب سه هزار متری انرژی زیادی را برای پمپاژ آب می‌طلبد، درحالی‌که شبکه خطوط برق ما همین‌الان هم با کمبود و نوسانات مواجه است، چگونه قرار است این انرژی موردنیاز را تأمین کنند؟ آثار زیست‌محیطی تأسیس نیروگاه جدید یا خطوط برق برآورد شده است؟

مدیریت منابع آب فراموش نشود

اگرچه با توجه به وضعیت بحرانی دشت مشهد انتقال آب فراحوزه‌ای به این شهر یک ضرورت است، اما متولیان نباید وظیفه اصلی خود یعنی «مدیریت منابع آب» را به بهانه نداشتن منابع موردنیاز به دست فراموشی بسپارند و بخش خصوصی را متولی آن کنند، حوزه‌ای که امنیت غذایی مردم وابسته به آن است و شاید گزافه نیست که بگوییم زیرساخت‌های نظارتی ضعیف از یک‌سو و ساختار سنتی و نبود اعتبارات در حوزه کشاورزی از سویی دیگر، هنوز آمادگی ورود به بازاری شدن آب را ندارد.

پاسخ به انتقاد‌ها و ابهامات

مدیر طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی کشور درباره آخرین وضعیت اجرایی این طرح به «خراسان رضوی» می‌گوید: طی هفته‌های گذشته چند مجوز مهم مورد نیاز اجرای طرح گرفته شد به‌طور مثال مجوز زیست‌محیطی برداشت آب از دریا و مجوز سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای این طرح نیز گرفته شد علاوه بر این مجوز تخصیص آب از سوی وزارت نیرو هم از دیگر مجوز‌های صادرشده بود که به بخش خصوصی اجازه می‌دهد برای شروع عملیات اجرایی این طرح اقدام کند. علی عبدالهی می‌افزاید: علاوه بر این طبق مجوز‌های محیط‌زیست، متولی اجرای طرح باید تعهداتی بدهد که در مسیر اجرای خط لوله و طرح کمترین مشکلات و عارضه زیست‌محیطی مانند برش کوه‌ها و پوشش گیاهی داشته باشیم تا منافع زیست‌محیطی حفظ شود. با مجوز‌هایی که صادرشده تمام تلاش ما این است که در هفته اول دولت عملیات اجرای این طرح آغاز شود. وی تصریح می‌کند: فاز اول اجرای این طرح در منطقه مکران خواهد بود تا آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی، فولاد و شهر چابهار تأمین شود، زمینی که از سوی سازمان مسکن و شهرسازی برای اجرای این طرح در اختیار ما قرارگرفته حدود ۱۵۰ هکتار خواهد بود که کار‌های فنس کشی زمین قرار است انجام شود و تهیه نقشه‌های زیرساختی در دستور کار است.
مدیر طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی درباره هزینه‌های اجرای این طرح نیز می‌گوید: برآورد اولیه اجرای این طرح ۳.۹ میلیارد یورو بوده است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی در فاز‌های بعدی سعی می‌کند «مهندسی ارزش» اجرای این پروژه را انجام دهد تا هزینه نهایی اجرای این طرح کاهش یابد. وی می‌افزاید: باید توجه داشت که مثلاً اگر قرار است هفت سال آینده آب به مشهد برسد بنا نیست از الان هزینه آن را برآورد کنیم، بخش خصوصی متولی اجرای طرح در هر فاز اجرایی این هزینه‌ها را برآورد و محاسبه خواهد کرد؛ بنابراین در سال اول منطقه چابهار و مکران پوشش داده خواهد شد، سپس سیستان و بلوچستان و زابل را پوشش خواهد داد و بر اساس زمان‌بندی مراحل بعدی اجرا خواهد شد، در واقع اگر عملیات اجرایی در هفته دولت آغاز شود طی سال اول سعی می‌کنیم نیاز آبی منطقه مکران را بر اساس تعهدی که داده‌شده است فراهم کنیم. وی ادامه می‌دهد: البته درپنج سال آینده آب به استان خراسان رضوی خواهد رسید که اولین نقطه در شهرستان گناباد است و سپس به صنایع سنگان خواف و به شهر مشهد منتقل خواهد شد.

رایزنی برای استفاده از شبکه نیروی منطقه

عبدالهی درباره دلیل کاهش هزینه اجرای طرح از ۳.۹ میلیارد به ۲.۲ میلیارد یورو نیز می‌گوید: بخش خصوصی در هر مرحله مهندسی ارزش را انجام می‌دهد به‌طور مثال برآوردی که برای تأمین انرژی مورد نیاز این طرح انجام‌شده حدود ۷۵۰ مگاوات برق است که بخش خصوصی اجراکننده طرح در حال رایزنی است تا بخشی از این نیروی موردنیاز را از ظرفیت شبکه نیروی منطقه تامین کند یا با حفر تونل هزینه‌های موردنیاز برای تأمین انرژی انتقال کاهش یابد که کلیه این مسائل باعث می‌شود هزینه‌های کلی اجرای طرح کم شود.

بالانس قیمت آب تخصیصی صنعت به نفع آب شرب

وی می‌افزاید: هزینه برآوردی برای هر مترمکعب آبی که در مشهد تحویل صنعت خواهد شد، حدود ۳ دلار است که این قیمت برای صنایع فولاد زیاد نیست علاوه بر این قرار است درصورتی‌که وزارت نیرو تشخیص دهد که مناطق تحت پوشش این خط لوله نیازمند تخصیص آب شرب است، با بالانس کردن قیمت آب برای صنعت و شرب، قیمت را برای مصرف مناطق مسکونی و شرب تعدیل کند، این که مطرح می‌شود قیمت آب شرب در مشهد ۳ دلار خواهد بود درست نیست، زیرا این قیمت برای صنایع است و برای مصارف شرب قیمت تعدیل می‌شود.

نیاز به ۳ نیروگاه برق برای انتقال آب

عبدالهی درباره نحوه تأمین انرژی مورد نیاز برای پمپاژ آب در طول خط لوله این طرح نیزتصریح می‌کند: برای انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب در مرحله اول ۷۵۰ مگاوات برق نیاز است، درمجموع سه نیروگاه موردنیاز است که یکی از آن‌ها در طول خط خواهد بود که این نیازمند خط انتقال مستقل هم هست که تمام این‌ها بستگی به تعامل دولت دارد وگرنه باید خط و نیروگاه جدید تأسیس شود. مدیر طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی تأکید می‌کند: در مطالعات اجرایی این پروژه مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و پدافند غیرعامل به‌صورت جدی مدنظر قرارگرفته است و معادلات فنی انجام‌شده نشان می‌دهد این خط از کمترین مناطق زیست‌محیطی عبور خواهد کرد و مسیر منتخب مورد تایید محیط‌زیست است. وی درباره امکان رخ دادن حوادثی مانند تخریب خط لوله آب کوهرنگ به یزد در طول مسیر ۱۵۰۰ کیلومتری این طرح نیز می‌گوید: خط لوله این طرح از مناطق صنعتی و شهر‌های بزرگ می‌گذرد تا بتوانیم در کنار مسیر‌های راه و ترابری بین این شهر‌ها استفاده کنیم و بنا نیست هر منطقه‌ای که قرار است آب به آن تخصیص داده شود خط لوله انتقال اصلی به آن جا برود بلکه از طریق خطوط فرعی این تخصیص‌ها داده خواهد شد.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه خراسان ، تاریخ انتشار 28 مرداد    99، کد خبر:   703974، www.khorasannews.com