شعار سال: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به این‌که موضوع خاک و بهره‌برداری ازآن چندوجهی است درخواست نمود که به‌منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی شدن راهبردهای بهره‌برداری پایدار از خاک، “شورای عالی خاک” به ریاست ایشان و عضویت برخی از وزرا، نمایندگان و صاحب‌نظران مرتبط در امر خاک و دبیری این وزارتخانه تشکیل شود.

به نظر می‌رسد دامنه طولانی عزل‌ونصب‌ها در وزارت جهاد کشاورزی و در مدت کوتاه دولت دوازدهم‌اکنون به این نوع پیشنهادات نیز تسری پیداکرده است. اساساً هر یک از وزرای هیئت دولت عهده‌دار بخشی از اقتدار مدیریتی رئیس‌جمهور در وزارت متبوع خود هستند. اگر قرار باشد اهمیت هر موضوعی مانند آب، هوا، خاک، بهداشت، آموزش، سیاست خارجی، دفاع و…. موجب تشکیل یک شورای عالی ازاین‌دست بشود لایه‌ای دیگر بر ساختار موجود افزوده خواهد شد. در این صورت یا به چند رئیس‌جمهور دریک دولت و یا به ده‌ها ساعت کاری بیشتر در شبانه‌روز برای رئیس قوه مجریه نیاز خواهد بود. چنین انتظاری از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مانند یک وکیل تام‌الاختیار است که درعین‌حال از موکلش بخواهد که همواره درکنارش باشد.

ای‌کاش در متن چنین پیشنهادی به‌جای واژه کلی “هماهنگی” به تنگناهایی در مسیر وظایف حاکمیتی این وزارت برای صیانت از پایداری ثروت ملی خاک کشور اشاره می‌شد. تنگاهایی که ضرورت تشکیل این شورای عالی با حضور نمادین رئیس‌جمهور را ایجاب می‌کند. پرسش در این است که آیا در حال حاضر این وزارت از ظرفیت سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری خود در این راستا به‌درستی استفاده می‌کند؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا در پنج دهه اخیر دو میلیون هکتار اراضی زراعی، نیمی از 18 میلیون هکتار اراضی جنگلی و گستره وسیعی از مراتع کشور تخریب و یا تغییر کاربری داده‌شده‌اند؟ آیا سبز شدن قارچ مانند انبوهی ویلا در گردنه حیران، تخریب تراژیک منطقه بی‌بدیل کلاردشت، نهارخوران گرگان و سایر نقاط سبز کشور که در جهت توسعه بیابان‌زایی رخ‌داده خارج از توانایی‌های قانونی آن وزارت بوده است؟ هم‌اکنون نیز چه بسا شمار بالایی از ماشین آلات تخریب و با وجود این دستگاه‌های اجرایی در جای جای شیب های جنوبی و شمالی رشته کوه البرز و دیگر نقاط سبز کشور سراسیمه و شب و روز در حال بلعیدن آخرین بقایای خاک و زمین هستند. جالب اینکه آن وزارت دو موسسه تحقیقاتی خاک و آب و نیز جنگل و مرتع را که بایستی نقش دیده بان و هشدار برای روند این تخریب را داشته باشد در اختیار دارد.

آنچه که می تواند از دغدغه های متولی در صیانت از این ثروت ملی و نیز رقم نجومی سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور بکاهد، در گام نخست پایبندی به کشاورزی پایدار و بازنگری در قوانین درون‌سازمانی واگذاری اراضی ملی و دولتی است. در اولویت بعد و با توجه به نقش دیگر دستگاه‌های اجرایی در تغییر کاربری اراضی و تخریب خاک، بایستی به تهیه لوایح مناسب در جهت افزایش اقتدار وزارت جهاد کشاورزی در این راستا پرداخت. امری که هیئت دولت بمراتب مرجعی قدرتمندتر از هر شورای عالی کلیشه ای خواهد بود. البته در شرایط حال حاضر که کانون های فرا قانونی و فرا تشکیلاتی نیز در این روند فرسایش وجود دارند وجود مرجع قدرتمندی با ترکیب روسای سه قوه نیز الزامی به نظر می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی با ترسیم واقع گرایانه وضع موجود و چشم انداز مخاطره آمیز آینده منابع خاک کشور می تواند زمینه چنین فوریتی را فراهم نماید.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، تاریخ انتشار: 10 شهریور 1399، کد خبر: ۱۸۸۸۴، www. irbic.ir