شعار سال: طرح زراعت چوب با وجود تأکید برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی به‌دنبال اجرای قانون تنفس جنگل‌های شمال، در چنبره مشکلات گرفتار شده ‌است. زراعت چوب از 15سال پیش با هدف حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در کشور مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت. سالانه 13میلیون مترمکعب نیاز کشور به مصرف چوب است و با وجود ظرفیت تولید 5/11میلیون مترمکعب فقط 5/6 میلیون مترمکعب آن در کشور تولید شده است. زراعت چوب 60 تا 70درصد نیاز کشور به چوب را تأمین می‌کند و مابقی از درختان جنگلی باغ‌ها قابل‌تأمین است. این‌درحالی است که اکنون نیمی از نیاز کشور به چوب از طریق واردات تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال98 حدود 640میلیون دلار چوب و فرآورده‌های چوبی وارد کشور شده است. با توجه به منابع محدود آب در کشور، استفاده از آب‌های نامتعارف (فاضلاب) به‌خصوص در استان‌هایی مثل تهران برای توسعه زراعت چوب مناسب است.

اراضی درختان صنوبر در جنوب تهران تبدیل به بیابان شده‌اند
 
مجریان طرح زراعت چوب از آغاز این طرح (سال 1384) در سراسر کشور برای توسعه این زراعت موظف به انجام تعهداتی، مانند تحویل نهال رایگان، اخذ وام‌های کم‌بهره با توجه به زمان‌بر بودن بازده اقتصادی این نوع زراعت، تأمین نهاده‌هایی مثل کود، سم و... به زارعان چوب شدند، اما به گفته کشاورزان نه تنها این خدمات به آن‌ها داده نشد، بلکه به‌دلیل نبود متولی و حمایت‌های لازم بسیاری از اراضی در جنوب تهران که تا پارسال زیرکشت صنوبر بود، هم‌اکنون تبدیل به بیابان شده است و حدود سه‌سال است که هیچ نظارتی در مزرعه صورت نگرفته است.
 
همچنین بسیاری از اراضی در شمال کشور که قطب تولید زراعت چوب در کشور است و جزو اراضی ملی به‌حساب می‌آید و قرار بود زیرکشت چوب قرار گیرد که به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها به حال خود رها شده است، به‌طوری‌که 145هکتار از اراضی نرگستان در صومعه‌سرا استان گیلان که از اراضی ملی است و برای همین منظور توسط منابع‌طبیعی باید در اختیار کشاورزان برای توسعه زراعت چوب قرار می‌گرفت، تاکنون خالی مانده یا به کارخانه‌داران به شرط زراعت چوب واگذار شده که ‌کننده کار نیستند.
 
البته مدیر یکی از این کارخانه‌ها (پالت‌زنی) علت را بی‌توجهی مسئولان مربوط اعلام می‌کند. بی‌توجهی‌هایی که باعث شد طبق برنامه ششم توسعه از سال1395 تا1400 در 75هزار هکتار از اراضی ملی زراعت چوب انجام شود، اما فقط 17هزار هکتار یعنی 20درصد اجرایی شده است. از طرفی براساس مصاحبه و تحقیق میدانی استقبال مردم از کیفیت کالا‌هایی که با چوب ایرانی تولید می‌شود، بیش‌تر شده است و برخی نیز قیمت این محصولات را مناسب‌تر می‌دانند. اما با همه این تعریف و تمجید‌ها نیمی از نیاز کشور به چوب از طریق واردات تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال98 حدود 640میلیون دلار چوب و فرآورده‌های چوبی وارد کشور شده است.
 
بستر واردات هم که مهیاست و چوب به‌راحتی از روسیه، گرجستان، فنلاند، نروژ، دانمارک، سوئد، سوئیس و کانادا وارد کشور می‌شود. با توجه به اشتغال‌زایی 30 تا40درصدی صنعت چوب و توان کشور در تأمین و تولید چوب در کشور راهی قطب تولید چوب، یعنی استان گیلان صومعه‌سرا، منطقه ضیابر شدم. ابتدا به کارخانه چوب‌بری رفتم.
 
چوب صنوبر همپای چوب وارداتی نراد روسی
 
از مرتضی بهرامی، کارشناس، تولیدکننده و تأمین‌کننده چوب صنایع مبل‌سازی و کابینت‌سازی که اتفاقاً خریدار صنوبر‌های کشاورزان ضیابر بود، درخصوص کیفیت چوب‌های داخلی و وارداتی پرسیدم، او گفت: صنوبر درختی سازگار با شرایط آب‌وهوایی کشور است، سرعت رشد بالایی دارد و زودبازده به لحاظ اقتصادی است و هم‌اکنون تنها گونه‌ای است که در طرح زراعت چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
بهرامی ادامه داد: چوب صنوبر از نظر کیفیت تقریباً همپای چوب وارداتی نراد روسی است و به هر ابعادی در می‌آید، درحالی‌که چوب نراد این قابلیت را ندارد. حدود 70درصد چوب‌های صنوبر در صنایعی مانند مبلمان‌سازی و حدود 30درصد در صنعت پوشال‌سازی، نئوپان‌سازی و کابینت‌سازی قابل استفاده است.
 
وی با بیان این‌که کرایه حمل‌و‌نقل و اختلاف هر روز نرخ ارز در افزایش قیمت چوب‌های وارداتی تأثیر دارد، اظهار کرد: استفاده از چوب داخلی برای تولید مبلمان در هر مترمکعب دو تا سه‌میلیون تومان هزینه دارد؛ در‌حالی‌که چوب وارداتی در هر مترمکعب پنج‌میلیون تومان هزینه دارد.
 
صنعت چوب از نبود فناوری و تکنولوژی رنج می‌برد
 
مهدی بهرامی، از دیگر کارشناسان و تولیدکنندگان چوب که وارث شغل پدر است، درخصوص کیفیت چوب‌های داخلی و وارداتی گفت: یکی از مشکلات عمده درمورد چوب‌های داخلی خشک نبودن آن‌هاست. وقتی چوب از خارج وارد می‌شود، در دستگاه‌های خشک‌کن قرار می‌گیرد و یک دوره شش تا هفت‌ماه را طی می‌کند. این چوب قابل‌استفاده و تنها مزیت چوب‌های وارداتی است؛ در‌حالی‌که چوب داخلی که تازه قطع شده این ویژگی را ندارد و برای استفاده نیازمند زمان است.
 
او افزود: اشتغال‌زایی صنعت چوب بالای 30 تا 40درصد است و در صنایع مختلف از تولید جعبه میوه، صنعت پتروشیمی، مبلمان‌سازی و کابینت‌سازی اشتغال‌زایی می‌کند و محصولات تولیدی به کشور‌های عراق، امارات و کشور‌های همسایه خزر صادر می‌شود.
 
این کارشناس حوزه چوب ادامه داد: بسیاری از صنایع مرتبط با چوب به‌دلیل گران بودن قیمت چوب‌های وارداتی آسیب دیده‌اند. بسیاری از تجار قدیمی چوب که حتی شناختی نسبت به چوب ندارند، وارد‌کننده چوب‌های خارجی به‌دلیل صرفه اقتصادی هستند. به‌عنوان مثال در انبار‌های برخی از این واردکنندگان بالاییک‌هزار و 500مترمکعب چوب خارجی وجود دارد، از چوب راش گرجستان گرفته تا چوب نراد روس.
 
او گفت: حداقل به‌جای چوب درشت ضایعاتی مثل هیزم وارد کنند که به صرفه‌تر است و برای ساخت نئوپان اسراف‌کاری نشود.
 
بهرامی اظهار کرد: واردکنندگان فقط به‌دنبال سود هستند. با دلار چهارهزار و 200تومانی چوب وارد می‌کنند و با دلار آزاد به تولیدکننده می‌فروشند.
 
واردکنندگان در سودای سود بیش‌تر
 
در شرایطی که واردکنندگان سود زیادی از واردات چوب می‌برند، احمد مولایی، یکی از صنوبرکاران نمونه کشور، از واردات چوب انتقاد می‌کند و معتقد است با توسعه زراعت چوب نه تنها نیاز کشور را تأمین می‌کنیم، بلکه می‌توانیم صادر‌کننده نیز باشیم و مانع از خروج ارز از کشور شویم.
 
او که در 70هکتار زمین صنوبرکاری کرده است، گفت: در استان‌های شمالی کشور به‌دلیل آب و زمین کافی شرایط برای زراعت چوب فراهم است. زراعت چوب پتانسیل اقتصادی دارد، به‌شرط آن‌که کار را به فردی مسئولیت‌پذیر بسپارند.
 
مولایی افزود: در استان گیلان اراضی ملی که برای توسعه زراعت چوب در نظر گرفته شده، در اختیار زارعان چوب قرار نگرفته و در مزایده گذاشته شده است. اداره کل منابع‌طبیعی گیلان 145هکتار از اراضی ملی طرح نرگستان از توابع صومعه‌سرا که قرار بود برای توسعه زراعت چوب در اختیار کشاورزان قرار گیرد، در مزایده‌ای به کارخانه پالت‌زنی واگذار کرده است. برنده مزایده باید اقدام به زراعت چوب کند، ولی به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان هنوز این اراضی خالی مانده است.
 
محمدرضا عبداللهی، معاون امور جنگل منابع‌طبیعی گیلان، هم با تکذیب ادعای مطرح شده، گفت: این طرح 145هکتاری نرگستان که در چند قطعه است، از طریق مزایده به شرکت فیبر ایران واگذار شده است. هم‌زمان با این طرح عرصه‌ای حدود یک‌هزار و 800هکتار از اراضی صنوبرکاری استان گیلان را برای مزایده گذاشتیم. بعد از مزایده چوب‌ها را برداشت می‌کنیم و زمین را در اختیار برنده مزایده قرار می‌دهیم.
 
معاون امور جنگل اداره منابع‌طبیعی استان گیلان اظهار کرد: تا پایان امسال دوهزار هکتار از اراضی تعیین تکلیف می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه اهداف 100در صدی، یعنی 11هزار هکتار زراعت چوب اجرایی شود.
 
جواد میرعرب، مجری سابق طرح زراعت چوب کشور، در پاسخ به محقق نشدن طرح زراعت چوب طبق برنامه ششم توسعه گفت: علت اجرایی نشدن طرح زراعت چوب در کشور نبود برنامه ملی بود. با اجرای برنامه ملی که ادامه آن در برنامه هفتم توسعه خواهد بود، طی 10سال باید سالانه 30هزار هکتار زراعت چوب انجام شود. طبق این برنامه زراعت چوب نیاز کشور را تأمین خواهد کرد. با توجه به شرایط اقتصادی و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌ها توسعه زراعت چوب به‌عنوان یکی از محور‌های جهش تولید در نظر گرفته شده است.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح کشاورزی    ، تاریخ انتشار:  1 مهر1399  ، کدخبر: 1235،www.sabzineh.org