شعار سال: محسن رفعتی می‌نویسد: ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر داشته «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد ...» البته در ادامه ماده مزبور «توقیف» چنین ملکی را در صورتی که «حکم به مرحله نهایی» نرسیده باشد را هم مجاز می‌شمارد لکن ادامه عملیات اجرایی را موکول به «صدور حکم نهایی» می‌کند؛ بنابراین با توجه به مطالبه بالا، صرف تصرف مالکانه و یا محکومیت ابتدایی خوانده یا محکوم علیه برای بازداشت ملک کافی است.

روند بازداشت
در املاکی که سابقه ثبتی وجود دارد، روند بازداشت ملک بدین صورت است که مرجع قضایی با درخواست خواهان، با ارسال نامه‌ای به اداره ثبت مربوطه، دستور بازداشت ملک را صادر و اداره ثبت نیز «.. پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‏ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجراء اطلاع می‏دهد...» (ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی)، اما در صورتی که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد، معمولا دادورز با همراهی محکوم له به محل ملک مراجعه و ملک را براساس مواد ۱۰۵ به بعدقانون اجرای احکام مدنی «صورت برداری» می‌کند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند؛ بنابراین با انجام این تشریفات ملک مورد نظر از نظر قانونی «توقیف» و محکوم علیه یا خوانده نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل نماید، در غیر این صورت این انتقال طبق ماده ۵۶ قانون مزبور باطل خواهد بود.

بازداشت ملک با سابقه ثبتی و بدون سند رسمی تحت تصرف محکوم علیه
اما سوالی که مهم به نظر می‌رسد این است که در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی است، اما به صورت عادی منتقل شده است، به عنوان مال محکوم علیه یا خوانده قابل توقیف است یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۵۹/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵ در خصوص سوال فوق چنین پاسخ داده که «ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده، ولی در جریان ثبت باشد، دراین صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک درقبال محکومیت منتقل الیه به هیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد، ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد دراین صورت برطبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گروه وکلای داداندیش، تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۸۱۳۹۲، www.dadfarandadandish.com