شعار سال: احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.

 

وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چندماهی است به تصویب رسیده، اما هنوز کسانی که تقاضا کرده اند، نتوانسته‫‫اند شناسنامه بگیرند.

 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می‌شود، اما به اجرا در نمی‌آید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مردغیرایرانی ازدواج کند فرزندش نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است.

 

از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است و در همه کشور‌ها اعطای تابعیت را از مرد می-دانسته‌اند که شاید با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است، اما امری بوده که پذیرفته شده است. بسیاری کشور‌ها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده‌اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می‌شده و به بچه شناسنامه ایرانی می‌دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی‌ها به ایران آمدند و ازدواج آن‌ها با زنان ایرانی زیاد شد.

 

وی با بیان اینکه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می‌کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشته است، اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد گفت: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که بچه‌ها شناسنامه‌دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.

 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین‌نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می‌گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد. اینکه چرا شناسنامه صادر نمی‌شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می‌دهد و اصلاح می‌کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می‌دانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی عجیب باشد که عده‌ای به لحاظ فرهنگی این امر قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری-شان متفاوت است.

 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد، اما احساسش این است که آیین‌نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می‌شود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می‌شود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.

 

 

میدری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می‌شود و پدیده‌ای که برای ما ناخوشایند است تشدید می‌شود گفت: مهاجران افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایینتر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آن‌ها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی‌های نادرست از یک پدیده دخیل است. بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته‌اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن می‌شود دلایلی، چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفتگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تاکید کرد که برای اجرای قانون به گفت-وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه‌ها انجام شود. دوم آنکه منافع اجازه نمی‌دهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می‌شود؛ رسانه‌ها می‌توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یکسری حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده‌ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، در اولویت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده‌هایی داریم، اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می‫تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.

وی افزود:، اما اینکه کودکی به دلیل اینکه خانواده این را تشخیص می‌دهد به مدرسه نرود نه تنها در این قانون بلکه در قانون ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می‌شود و نباید از این موضع قانونی عقب‌نشینی کنیم. اینکه خانواده‌ای به دلایل فرهنگی، چون ازدواج فرزند و ... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می‌شود و بعد بچه را به مدرسه برمی‌گردانند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه اگر بازماندگی به علت فقر است خانواده باید تحت پوشش نهاد‌ها برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می‌داند مدرسه دایر کند گفت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین‌نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سال که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند را نیز تحت تعلیم قرار دهد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه در ادامه درباره لایحه پلیس اطفال گفت: سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان و یا کودک‌آزاری مسئول پیگیری است. اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه‌ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار،تاریخ انتشار:22مهر1399،کدخبر:164211،www.ebtekarnews.com