شعارسال: اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. برخی از بند‌های جالب مورد تاکید در سند امنیت قضائی بشرح زیر است.

ماده پنج (اصل شفافیت): ١- لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.

ماده نه (حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضائی):  ب- دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده‌ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به‌منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.

ماده ۱۳ (حق حریم خصوصی): ۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران ازجمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص ازجمله ساحات حریم خصوصی وی به‌حساب می‌آید.

ماده ۱۷ (حق مبارزه با فساد): هر شخص باید حق دسترسی به نهاد‌های مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.

ماده ۱۸ (حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی): هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشور‌های دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌اند، پیگیری نماید.

ماده ۲۰ (منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتار‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتار‌های مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

ماده ۲۴ (منبع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه): پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.

فایل پی دی اف سند قضایی 

منبع: شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فضای مجازی