شعار سال: وظایف نمایندگان مجلس وفق قانون در دو حوزه قانونگذاری و نظارتی در سطوح مختلف( از سطح ملی تا سطح حوزه انتخابیه) و برای امور گوناگون، تعریف شده است. مردمی بودن نمایندگان را هم باید بعنوان یک نقطه قوت برای این حرفه ، محسوب نمود. اما هماهنگ سازی و همگرا نمودن حوزه‌های قانونگذاری-نظارتی با اولویت یابی‌های صورت گرفته و اقدامات قابل اجرا در سطوح ملی- استانی- منطقه‌ای، هنری است که انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، بهره مندی و نصیب خاص از آن داشته و شاخصی برای قضاوت در خصوص سطح توانمندی یک نماینده است.

در کسوت رسانه، بار‌ها و بار‌ها تذکر داده، انتقاد نموده و بیان کرده ایم که پاشنه آشیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایفای کارآمد وظایف نمایندگی، کم توجهی جهت مشارکت طلبی حداکثری از اندیشمندان علمی- اجرایی و نهاد‌های تخصصی برای تقویت فرآیند‌ها و روش‌های سیاستگذاری و تصمیم سازی منجر به بهینه گی خروجی‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس است.

اما متاسفانه، نمایندگان بدلیل تعدد درگیری‌ها به وضعیت و امکانات موجود اکتفا کرده و حداکثر اقدامات آن‌ها برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکتی و خروجیهای موثر، در قالب بهره گیری از حق مشاورگیری محدود برای نماینده (عموما استفاده از دوستان و متخصصان آشنا)، حق مشاورگیری محدود برای کمیسیون‌های تخصصی (عموما با موافقت رئیس کمیسیون و هیات رئیسه مجلس)، نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس (محدودیت سرعت ارایه نظر و حوزه‌های مورد بررسی) و در نهایت، گزارشات غیر رسمی مردمی و مواردی همانند خلاصه شده و در نتیجه از دستیابی به کارآمدی حداکثری مورد انتظار در تصمیم گیری‌ها، فاصله می‌گیرند. این جریان کسب اطلاع از روند‌ها و رویه‌ها و شیوه دستیابی به تصمیم، زمینه‌های محدود سازی و جهت دار شدگی نگاه به مسائل را سبب شده و بستر را برای فاصله گیری از جامعیت و مانعیت خروجی ها و عملکردها، فراهم می‌سازد.

بعنوان نمونه و مصداق، موضع گیری اخیر نماینده‌ای گرانقدر چون ناصر موسوی لارگانی نماینده محترم مردم فلاورجان و عضو هیات رئیسه مجلس، در خصوص حمایت از یک بدهکار ارزی به نظام بانکداری کشور را ، مبنای آسیب یابی و آسیب شناسی قرار داده ایم تا بتوان بشکلی شفاف تر، اقدام به انتقال معنا و درک آسیب ها ، نمود.

تولید کننده‌ای در سال ۱۳۹۲ از نظام بانکی کشور (بانک پاسارگاد)، تسهیلات ارزی (ادعا شده است، برای تولید کالای تعزیراتی با قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار) دریافت داشته و با وام دریافتی، مواد اولیه را وارد و با تولید کالای خود، آن را با قیمت مصوب تعیین شده توسط ستاد، فروخته است. اما اکنون باید مابه التفاوت ارز را به قیمت روز به بانک پرداخت کند. ادعا شده که در سال ۱۳۹۸ و با وجود آنکه تمام تعهدات و بدهی‌های خود را با بانک تسویه کرده، بانک پاسارگاد از وی خواسته مابه‌التفاوت ارز را به قیمت روز تسویه نماید .

آقای موسوی لارگانی با این اطلاعات دریافتی، انتقاداتی بر نظام تولید کشور، انتقاداتی بر ضعف نظارتی بانک مرکزی، انتقاداتی بر فعالیت جزیره‌ای در بانک‌ها، انتقاداتی بر زیاده خواهی یک بانک و ...، وارد کرده و بیان نموده است که، سوءمدیریت و عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها با برخورد مجلس روبه رو شده و در مقابل این نوع بی‌قانونی‌ها خواهند ایستاد.

آسیب شناسی شیوه‌های تصمیم گیری و اقدام نمایندگان:

پیش فرض ما (درست یا غلط) بر آن است که این خبر واقعیت داشته و یک نماینده مجلس، قصد اصلاح امور را دارد. سوالاتی در این خصوص طرح می‌شود که نماینده پیگیری کننده موضوع، باید قادر به پاسخگویی باشد.

*** آیا آقای موسوی لارگانی بررسی کرده اند که این مورد، یک رخداد موردی بوده یا در کل نظام بانکی کشور جاری است؟ اگر رخداد موردی بوده، چرا در تعامل با بانک حل و فصل نشده و صحبت‌های طرف مقابل (بانک) ناشنیده و نادیده گرفته شده است؟ اگر رویه است، چرا صحبت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی شنیده و آسیب شناسی، نشده است؟

*** در کشوری که به درست یا غلط، وزن بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است، هیاهو نمودن و مشکل موردی یک فرد را به کل نظام بانکی و بانکداری تعمیم دادن، نوعی تضعیف نظام بانکداری محسوب نمی‌شود؟

*** همگان می دانند که یکی از عمده‌ترین مشکلات نظام تولید،در ضعف نظارتی و قانونگذاری مجلس نهفته است. آیا بنظر خوانندگان محترم ، در پیش گیری چنین شیوه ای برای طرح مسئله‌ای، جای شاکی و متشاکی را عوض نمی کند؟

***در برنامه چهارم توسعه، بندی بعنوان بیمه ارزی وجود داشت که ممنوع الاجرا شد( اگر تسهیلات ارزی گرفته شد و نرخ ارز از قیمت خاصی بالاتر رفت، بیمه موظف به جبران خسارت باشد) و قرار بود که در برنامه پنجم، برای بی اثرکردن نوسانات ارز روی نظام تولید،مجددا در برنامه آورده شود، چرا آقای لارگانی در نقش یک نماینده مجلس در این خصوص انتقاد ننموده و مشکل را متوجه نظام بانکی و بانکداری دانسته است؟

*** اگر قرار بر این است که کالایی با قیمتی معین (به فرمایش نماینده محترم، تعزیراتی و تحت قیمت گذاری مشخص)، تولید شود، چرا برای تولید آن، وام حمایتی تعریف نشده ( مثلا وام ریالی 4-8 درصدی) و تولید کننده روانه بانک خصوصی، برای اخذ وام معمولی شده است؟

*** ارز از سال ۱۳۹۲ تاکنون، حدود ۸-۱۰ برابر شده است (نرخ برابری ریال-دلار)، فرض کنید که تولید کننده‌ای وام ارزی دریافت داشته و مقرر نموده که بازپرداخت ارزی داشته باشد (نرخ روز دلار که به ریال تبدیل شده است) و این توافق بعنوان شرط ضمن عقد در قرارداد فی مابین مشخص شده است. به هر دلیل ممکن (نماینده محترم بهتر از هر شخصی می‌دانند که دلیل افزایش نرخ ارز چیست)، نرخ برابری دلار- ریال عوض شده و دلار بشکلی غیر متعارف بالا رفته است. در این بین چرا بانکی که قصد اجرای شروط ضمن عقد فی مابین خود و مشتری را دارد، بعنوان بانک زیاده خواه معرفی می‌شود؟

*** ....
همانگونه که ملاحظه می‌گردد، ضعف‌ها آنقدر مشهود و مبرهن است که نیازی به توضیح بیشتر نخواهد بود. سوال تکمیلی این است که آیا قرار است، برای حل کلیه مشکلات کشور و درگیری های شهروندان، بدین صورت اقدام اصلاحی (حتی با نیت خیر و از روی دلسوزی و راه اندازی کار مردم)، صورت پذیرد؟

اقدامات اصلاحی و ضروری برای مداخله گری فعال یک نماینده جهت پاسخگویی به گلایه‌های شهروندان:

برخی از مهمترین اقداماتی که می‌توان از یک نماینده مجلس برای پاسخگو بودن و رفع مشکلات شهروندان(مثال حاضر در بانک)، انتظار داشت، بشرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

*** مذاکره با بانک عامل برای بررسی اصل ماجرا و شنیدن ادله‌های توجیهی ارایه شده توسط طرف دوم دعوا و قضاوت در خصوص حقانیت یا عدم حقانیت یک ادعا.

*** پیگیری امور قانونی برای جلوگیری از حقوق احتمالی تضییع شده از تولید کننده (در صورتی که حق با تولید کننده باشد) یا مذاکره با بانک برای استفاده از برخی مساعدت‌های احتمالی قابل ارایه (در صورتی که حق با بانک باشد).

*** آسیب شناسی رخداد مورد بحث و پیشنهاد اقدامات اصلاحی در دو حوزه قانونگذاری و نظارتی برای حل مشکل بشکل عمومی و فاصله گیری از پیگیری‌ها و مداخلات موردی.

اگر از مصداق و  موردکاوی طرح شده، فاصله گرفته و به بحث آسیب شناسی‌ها و عارضه یابی‌های مورد اشاره در ابتدای بحث بپردازیم، سوال این است که آیا در پیگیری امور و گلایه‌های شهروندان نزد نمایندگان محترم مجلس، رویه‌های سه گانه بیان شده، اجرایی می‌شوند؟ اگر نه، چرا؟ آیا نباید بفکر تقویت این پاشنه آشیل نظام پارلمانی با تقویت رویه‌های سیاستگذاری و تصمیم سازی منجر به اقدامات موثر بود؟

خدمت عزیزان نماینده عرض می‌شود که رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی (در کنار قانون اساسی، مجلس، احزاب) و بنا بر وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود، تمام تلاش خود را جهت تقویت نظارت همگانى بر تصمیم گیرى جمعى و داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت، بخرج خواهد داد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال