شعار سال: از اتفاقات غیرقابل باور درباره انتخابات فدراسیون فوتبال، تأیید اسامی ۸ عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال برای شرکت در این انتخابات است. همان نفراتی که در ماجرای استخدام مارک ویلموتس و عقد قرارداد ننگینی که در نهایت موجب شد فدراسیون فوتبال کشورمان علاوه بر ۲ میلیون دلاری که پیش از این به مربی بلژیکی داده بود به پرداخت ۶ میلیون دلار دیگر هم محکوم شود. پرونده‌ای که ظاهرا همچنان در قوه قضاییه باز است! کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ورود به آن، موضوع را به شدت پیگیری می‌کرد و یا سازمان بازرسی پس از تحقیق درباره چرایی وقوع این ماجرا سراغ مسئولان فدراسیون رفت، ولی هیچ یک دستاوردی نداشت.

 

گویی هیچ ضرر مالی هنگفتی به پیکر فوتبال وارد نیامده است!

این روز‌ها درباره افرادی که قادر به شرکت در این انتخابات هستند به شکلی حرف زده می‌شود که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. گویی هیچ ضرر مالی هنگفتی به پیکر فوتبال که محبوبترین رشته ورزشی در کشورمان است وارد نیامده است! اینکه می‌شد با این ۸ میلیون دلار چه اقدامات مهمی در زمینه تجهیز زیرساخت‌های فوتبالی در شهر‌های مختلف به ویژه فوتبالیست خیز ایجاد کرد به سرعت از یاد‌ها رفت و حالا همان اشخاص که موجبات رقم خوردن چنین اتفاقی را فراهم کردند به جای استعفا یا عذرخواهی از فوتبالدوستان، با جسارتی کم سابقه از حق طبیعی شان برای شرکت در انتخابات و احتمالا تداوم حضور در رأس فوتبال این مملکت خبر می‌دهند.

به تازگی صفی الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال در ارتباط با این موضوع گفت: «برخی گفته‌اند ۸ عضو فعلی هیات رییسه فدراسیون نمی‌توانند در انتخابات آتی شرکت کنند که این اظهارنظر جای تعجب دارد. در جمهوری اسلامی ایران همه موظف به تبعیت از قانون هستیم، چون قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و کسی نمی‌تواند دیگری را از حقوق اجتماعی و حق شهروندی محروم کند و شرکت در انتخابات چه برای انتخاب شوندگان و چه برای انتخاب کنندگان یکی از حقوق اجتماعی است و ملاک حضور، اساسنامه جدید است».

سئوالی که در این باره ایجاد می‌شود این است که اگر این افراد با استفاده از همان حق قانونی شان مارک ویلموتس را پس از اخراج از دو کشور ساحل عاج و بلژیک به استخدام درآوردند و دستمزدی ۳ برابر قرارداد کارلوس کی روش را برایش تعیین کردند حالا نباید مقابل همان قانون پاسخ بدهند که چرا، بر چه اساس و چطور چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟ اینکه برای یک مربی درجه ۲ عددی چندبرابر مربی درجه یک قبلی را در نظر گرفتند برچه اساسی بود؟! اینکه چطور ممکن است وزیر ورزش این مربی را به رییس فدراسیون فوتبال پیشنهاد بدهد و مهدی تاج و دیگر اعضای هیأت رییسه اش بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی آن را بپذیرند؟ چطور در آن برهه فدراسیون فوتبالی که باید مستقل از نهاد‌های دولتی و طبق قوانین فیفا کار کند از خواسته یک سازمان دولتی تبعیت کرد؟

 

احتمال دخالت نهاد‌های نظارتی کشور

البته از راهرو‌های فدراسیون فوتبال اخباری هم به بیرون درز پیدا کرده که عده‌ای از اعضای این مجموعه با تکیه بر ارتباطاتی که با مسئولان فیفا دارند درباره احتمال دخالت نهاد‌های نظارتی کشور اطلاعاتی را به فیفا ارسال کرده و دلخوش به این حمایت از سوییس هستند که هرگونه دخالتی در امور داخلی فدراسیون موجبات تعلیق فدراسیون فوتبال را در پی خواهد داشت.

گرچه در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مسایل به گونه‌ای چیدمان شده که وزارت ورزش نقش محوری داشته باشد، ولی در ظاهر وزیر ورزش تنها نقش نظارتی دارد. نماینده شهرکرد در مجلس در این باره توضیح جالبی داد. احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در اساسنامه فدراسیون فوتبال بندی آورده اند مبنی بر اینکه وزیر ورزش و جوانان می‌تواند در مجمع فدراسیون فوتبال حاضر شود و اظهار نظر کند، اما حق رای ندارد. البته مناسبت‌های بین وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون‌ها و مجامع به صورت واسطه‌ای است و افرادی به مجامع فدراسیون‌ها راه پیدا می‌کنند که مورد حمایت وزارتخانه قرار دارند. با توجه به اینکه اکثر اعتبارات فدراسیون‌ها از اصل ۵ بودجه وزارت ورزش تامین می‌شود به طور طبیعی فدراسیون‌ها رای مستقلی در مجامع ندارند و به طور معمول خواسته وزارتخانه را در فدراسیون‌ها اجرا می‌کنند. با این قانون نقش سیاسیون در عرصه ورزش کشورمان پررنگ و نقش نخبگان ورزشی در مجامع فدراسیون‌ها کم رنگ‌تر می‌شود. به هر حال خروجی این موضوع، قرارداد‌های میلیاردی همانند قرارداد ویلموتس و مربیان باشگاه‌های مختلف می‌شود که به بیت المال ضربه می‌زند».

 

کرور کرور از کشور خارج می‌شوند و کسی نیست درباره شان پاسخ بدهد

این روز‌ها وضعیت فدراسیون فوتبال و مسئولانش به سمتی رفته که گویی این فدراسیون جزیره‌ای خودمختار و مجزا از ورزش کشور است و ساکنان آن هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام بدهند و رسما و علنا به همه نهاد‌های نظارتی اعلام می‌کنند که کسی حق دخالت در کارشان را ندارد و اگر ضرر یا سودی می‌کنند به خودشان مربوط است! غافل از اینکه این ضرر و زیان‌هایی که در عرصه ملی و یا باشگاهی بابت بدهی‌های هنگفت میلیاردی به امثال شفر، استراماچونی، کالدرون، برانکو، بازیکنان خارجی بی کیفیت، بدنسازان خارجی کارنابلد و... برجامانده همگی ارز و دلار‌های این مملکت است که کرور کرور از کشور خارج می‌شوند و کسی نیست درباره شان پاسخ بدهد. ظاهرا نهاد‌های نظارتی در قبال این مجموعه هیچ اراده و قدرتی ندارند که پس از ماجرا‌های مختلف ماه‌های قبل که مهمترین شان پرونده مارک ویلموتس بود تا این حد سکوت اختیار کرده اند و هیچ جوابی برای اذهان پرسشگر عموم مردم ندارند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دانشجو، تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: snn.ir، ۸۹۵۵۱۶