شعار سال: همه می‌گویند علت اصلی مشکلات کشور فساد است و راه حل این مشکل این است که مسئولین فاسد را خلع و دادگاهی کنیم. این حرف را به خصوص از کسانی که قصد کسب کرسی‌های قدرت را دارند، زیاد می‌شنویم. در واقع دارند می‌گویند اگر آن آدم فاسد را خلع کنید و من را به جایش بگذارید، مشکلات‌تان حل می‌شود. گویی مشکل از افراد است، نه از سازوکارها!

فاسد، یک فرد است، اما فساد ناشی از ساز و کارهاست. در حالی که وظیفه قوه قضاییه مبارزه با فرد فاسد است، وظیفه قوه مقننه و قوه مجریه، مبارزه با فساد است. کار ریشه‌ای، مبارزه با فساد است.

فساد در کشور ما سه ساز و کار غالب دارد. امروز باید در مورد سازوکار اصلی صحبت کنیم. اصلی‌ترین سازوکار ایجاد فساد، قیمت‌های دولتی است.

وقتی دولت برای ارز سه قیمت مختلف تعیین می‌کند، اختلاف بین این قیمت‌ها فرصت دزدی و در نتیجه فساد ایجاد می‌کنند. وقتی دولت برای بنزین و گازوئیل قیمت تعیین می‌کند، قاچاق این محصولات رایج می‌شود.

نفت، ملی است و سهم همه مردم! قاچاق ارز نفتی و قاچاق انرژی یعنی سوءاستفاده از اختلاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار، به منظور دزدی از سهم مردم.

قیمت دولتی اصلی‌ترین سازوکار فساد است. اگه هر چیزی فقط یک قیمت داشت، دیگر امکان دزدی از ناحیه اختلاف قیمت‌ها نمی‌بود. هر جا که توزیع یارانه لازم است، بهتر است که به شکل نقدی پرداخت شود.

چرخه فساد قیر دولتی
یکی از بند‌هایی که شاید در لایحه بودجه بررسی شود، مسئله قیر تهاتری هست. (بند «ه» تبصره ۱) قیر تهاتری، یکی از مصادیق سازوکار اصلی فساد است. شاید بپرسید که قضیه چیست؟ فرایند منطقی عرضه قیر به بازار چیست؟
۱- شرکت ملی نفت، نفت را به پالایشگاه‌ها بفروشد.
۲- پالایشگاه وکیوم باتوم vacuum bottom که ماده اولیه قیرسازی است را به قیرساز‌ها بفروشد.
۳- قیرساز هم قیر را به پیمانکاری که مثلا جاده می‌سازد بفروشد.

اما کمیسیون تلفیق بندی به بودجه اضافه کرده است، که این چرخه را به این صورت تغییر می‌دهد:
۱- شرکت ملی نفت، نفت را به پالایشگاه می‌فروشد، اما در ازای بخشی از نفت، بجای پول، حواله ۴ میلیون تن وکیوم باتوم می‌گیرد و به خزانه می‌دهد.
۲- خزانه بجای پول بودجه، حواله وکیوم باتوم را بین دستگاه‌های دولتی توزیع می‌کند.
۳- دستگاه مذکور که پول کافی برای پروژه‌های عمرانی‌اش نگرفته، در پرداخت به پیمانکار، بخشی از مبلغ قرارداد را با حواله وکیوم باتوم تهاتر می‌کند.
۴- پیمانکار حواله وکیوم باتوم را می‌دهد به قیرساز و با قیر تهاتر می‌کند.
۵- قیرساز حواله را می‌دهد به پالایشگاه، و با وکیوم باتوم تهاتر می‌کند، تا بتواند باز قیر تولید کند.

این یک شوخی نیست! این حاصل ذهن خلاق نمایندگان مجلس است! در واقع ریال را با حواله وکیوم باتوم جایگزین کردند!

وقتی پرداخت نقدی باشد، شفاف است که کدام دستگاه برای چه پروژه‌ای چقدر پول داده است، لذا می‌شود نظارت کرد تا ریسک فساد کاهش پیدا کند.

اما حواله وکیوم باتوم خودش به منشاء فساد بدل شده است. توزیع این حواله از بودجه ۹۴ شروع شده، و حالا می‌خواهند برای هفتمین بار وارد بودجه‌اش کنند. دولت مخالف است! کمیسیون برنامه و بودجه مخالف است! دیوان محاسبات می‌گوید در توزیع حواله وکیوم باتوم فساد هست. تقریبا همه نهاد‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که حواله وکیوم باتوم ابزار رشوه و فساد در پروژه‌های عمرانی دولت شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از قاچاق حجم بالایی از قیر هستند.

مصرف سالانه قیر در ایران، دو برابر آلمان، دو برابر فرانسه، سه برابر ایتالیا، سه برابر کره جنوبی و چهار برابر ژاپن است.

واقعا کمیت و کیفیت جاده‌های ما دو برابر جاده‌های آلمان است؟ خیر! این قیر دارد قاچاق می‌شود. چون حواله وکیوم باتوم اعطا شده، تصور می‌کنیم این قیر در پروژه‌های عمرانی مصرف شده، در حالیکه قاچاق شده تا از سهم مردم از نفت ملی دزدی بشود.

سال ۹۴ که این حواله وارد بودجه شد، فقط برای ۵۰۰ هزار تن وکیوم باتوم بود. حالا به ۴ میلیون تن رسیده! تعجبی ندارد، خیلی رانت شیرینی بود.

راه‌حلش چیست؟ اتکای به بازار! اگه پالایشگاه وکیوم باتوم را در بورس بفروشد فساد کم می‌شود، و قیر مازاد رسما صادر می‌شود.

جمع بندی:
- ریشه فساد آدم‌ها نیستند، بلکه سازوکار‌ها هستند.
- فساد چند سازوکار داره، که اصلی‌ترین آن، وجود قیمت دولتی است.
- قیر رایگان یکی از مصادیق این سازوکار است.
- راه حل، حذف بند «ه» تبصره ۱ بودجه توسط صحن مجلس، و عرضه تمام وکیوم باتوم تولیدی کشور در بورس است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی گسترش، تاریخ انتشار: 22 دی 1399، کد خبر: 4956563،  www.gostaresh.news