شعار سال: هوشنگ پوربابایی گفت: ضمانتهای اجرایی خوبی در لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد، اما باید دید کارایی و قابلیت اجرا هم خواهد داشت.
پیشگیری از جرم، حلقه مفقوده لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
وی با بیان اینکه نخستین نکتهای که در این لایحه مغفول مانده و وجود ندارد، موضوع پیشگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: خلاء پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که در زمان کنونی زنان بی سرپرست، زوجه، دختران و به طور کلی همه بانوان از این مساله رنج میبرند، زیرا با وقوع جرم دچار آسیبهای روانی یا جسمی در انواع مختلف آن میشوند.
پوربابایی با تاکید بر اینکه متاسفانه در این لایحه معرفی و مشخص کردن نهادی که به فوریت و در صورتی که یک زن تصور کند که ممکن است که آسیبهایی به او وارد شود و از مرجعی تقاضای استمداد کند، مفقود است، ادامه داد: همه تمرکز بر این مبنا است که اگر آسیب یا خشونت اعم از فعل یا ترک فعل نسبت به زنان به وجود آمد نحوه رسیدگی یا مجازات و شدت آن چگونه باشد.
وی یادآور شد: بهتر بود با معرفی و بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد یا دستگاههای قضایی یا نیروهای انتظامی و امنیتی، آنان را مکلف میکردند که در صورتی که شخصی نسبت به قرار گرفتن در موضع بروز خشونت احساس با ظن قوی پیدا کرد، راهکارهای خاصی در جهت پیشگیری از وقوع جرم اعمال کنند.
اثبات خشونت تعریف شده در لایحه سخت و گاه محال است
به گفته این وکیل دادگستری، خشونت در این لایحه به هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل بر زن که موجب آسیب یا ضرر شود، تعریف شده در حالی که این تعریف دارای ابهام است.
وی توضیح داد: در همه مجامع حقوقی، هر گونه رفتاری بدون رضایت همسر خشونت تلقی میشود، اما آنچه در این لایحه به عنوان خشونت ذکر شده فعلی است که موجب آسیب یا ضرر به طرف مقابل شود و فرد زیان دیده باید در دادگاه ثابت کند که مجرم چه رفتاری با او انجام داده است.
این حقوقدان با بیان اینکه متاسفانه در این لایحه، هرگونه آسیب جدی حتی رابطه زناشویی بدون توافق با همسر را هم تحت عنوان خشونت و آسیب جنسی یا جسمی تلقی نکرده، ادامه داد: مشکل از همین جا شروع میشود که قابلیت اثبات خشونت بسیار سخت است، زیرا اغلب موارد خشونت از سوی افراد داخل خانواده صورت میگیرد و اثبات این موضوع سخت میشود پس قانونگذار باید راههای اثبات این قضیه که آسیبهای روحی به چه نحوی به زن خشونت دیده وارد شده را پیش بینی میکرد.
در این لایحه وظایفی برای نهادها تعریف شده، اما بودجه انجام آن مغفول مانده است
پوربابایی با بیان اینکه در این لایحه وظایف متعددی برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، دادگستری، کشور و همچنین سازمان بهزیستی، کانونهای وکلا و نیروهای انتظامی پیش بینی شده، اما بودجهای برای انجام آن تعریف نشده، تصریح کرد: ضمن اینکه محل سوال است که به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش که بنیان آموزش فرزندان برای حفظ کرامت زنان از آن پایه گذاری میشود تا چه حدود میتواند بر اساس تدوین برنامههای درسی به اجرایی شدن این لایحه کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر این موضوع در کتابی هم تعریف و تدوین شد باید به صورت عملی و کاربردی استفاده و افراد متخصص اعم از روانشناسها باید آن را آموزش دهند.
عبارت تمکین نامشروع در ماده ۴۲ لایحه دارای ایهام است
پوربابایی در بخشی دیگر از این گفتگو، یادآور شد: در ماده ۴۲ این لایحه، صحبت از تمکین نامشروع شده است! عبارت تمکین نامشروع، بدعت یا اصطلاح جدیدی است که به گوش میرسد و منظور قانونگذار از بیان آن در پرده ابهام است، زیرا اگر علقهای بین طرفین وجود نداشته باشد نامشروع تلقی میشود و فرد نامشروع حقی بر تمکین ندارد و تمکین یعنی عملی مشروع که بین طرفین علقه زوجیت وجود دارد.
وی افزود: حال بین زن و مردی که علقه زوجیت دارند، بکاربردن کلمه تمکین نامشروع ایهام دارد که امیدوارم مجلس آن را مشخص کند.
بهتر بود برای رسیدگی به پروندههای خشونت مدت تعیین میشد
این حقوقدان درباره فصل پنجم این لایحه که به آیین دادرسی پرداخته است هم گفت: در این ماده تاکید شده که پروندههای خشونت باید خارج از نوبت رسیدگی شوند این درحالیست که بهتر بود اعلام میکردند این پروندهها به صورت فوق العاده رسیدگی شوند یا قانونگذار همانند برخورد با قاچاق کالا یا قانون احزاب که در آیین دادرسی حداکثر سه ماه مدت رسیدگی به آن درنظر گرفته شده است، برای این پروندهها هم مدت تعیین میکرد مبنی بر اینکه ابتدا تا انتهای دادرسی ظرف فلان مدت خاتمه پیدا کند.
وی یادآور شد: ضمن اینکه تعیین وقت خارج از نوبت تفاسیر مختلفی دارد که میتوان از آن سواستفاده متعدد کرد.
مبحث اجازه خروج از کشور به زن در این لایحه نیاز به بازبینی دارد
پوربابایی درباره بحث خروج زنان از کشور که در این لایحه بیان شده هم خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون عذر موجه اجازه خروج ندهد میتواند به دادگاه دادخواستی ارائه دهد و دادخواست به قید فوریت رسیدگی و پس از اینکه مستندات بررسی شد تامین مناسب از زن گرفته و اجازه خروج از کشور به او داده میشود.
وی با بیان اینکه معمولا زنانی که قصد خروج از کشور دارند افرادی هستند که انجام مسابقات ورزشی یا ارایه کنفرانس علمی و موارد مشابه میروند که نیاز به فوریت برای خروج دارند، تاکید کرد: اول اینکه اعطای این حق به زوج باعث زایل شدن خروج از کشور این زنان میشود و دیگر اینکه ارایه دادخواست و مستندات برای خروج به دادگاه زمان بر است و فرصتها را برای زنان از بین میبرد.
پوربابایی یادآور شد: فراموش نکنیم افرادی که برای مسابقات ورزشی یا علمی قصد خروج دارند افرادی هستند که چندان تمکن مالی برای ارایه وثیقه ندارند. همچنین در این لایحه مشخص نشده که بعد از این موضوع رای دادگاه قطعیت دارد یا خیر؟
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ۱۴ دی ماه در توئیتی از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت: حاصل تلاش دهها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی.
وی تاکید کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمانهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازیهای لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاهها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی میرود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاهها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی در این زمینه اشاره شده که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل میشود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازاتها و آیینهای دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد میتواند از بار آسیبها و خشونتها بکاهد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۴۱۹۶۹۷۸، irna.ir