شعار سال: مذاکره به میزبانی و دبیری وزارتخانه‌ای که سالیان متمادی عامل تخریب فاجعه‌بار سرزمین با خشکاندن اکثر تالاب‌ها و تهی کردن اکثر آبخوان‌ها و نابودی کشاورزی و آواره کردن روستاییان و از بین بردن آثار طبیعی و تاریخی کشور و ظلم به عامه مردم بوده و در هیچ موردی از پروژه‌های خود وقعی به اعتراضات نگذاشته بلکه برای معترضین مسائل امنیتی درست کرده، اساساً نادرست هست، هرچند طرف مقابل مذاکره شخص منطقی و صالحی باشد، درنهایت خروجی نهایی مذاکرات را سران در سایه مافیای آب تنظیم خواهند کرد و حضور فعالین فقط مستمسکی خواهد بود برای نمایش دروغین تعامل وزارت نیرو با فعالین.

دوستان حقوقی به‌جای چکش زدن پیش‌نویس مواد طرحی که نویسنده بی‌صلاحیتی دارد و در صورت تصویب چیزی را تغییر نخواهد داد، بهتر بود وقت و انرژی خود را صرف شکایت اداری و قضائی و ارائه اسناد و مدارک تخریب‌های این وزارتخانه می‌کردند برای کوتاه کردن دست وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی و خصولتی و بازگرداندن حکمرانی آب به مردم بومی.

هرگونه خروجی جلسات یقیناً به اعتبار بیشتر مدیریت جامع آب توسط وزارت نیرو و گسترش انتقال آب بین‌ حوضه‌ای و به محاق رفتن کشاورزان و مردم بومی می‌انجامد. درواقع این مذاکرات موجب به تعویق انداختن مبارزات مردمی و فعالین و کشاورزان برای احقاق حقوق خود هست که تا این لحظه حداقل تا حدودی شنیده شده و بارقه‌های امیدی برای تغییر آن ایجاد شده.

حکمرانی دولتی آب ارمغان نامیمونی هست که توسط دول غربی خصوصاً امریکا بر کشور ما مستولی شد. در شرع مقدس اسلام یک قانون فقهی در مورد آب داریم که آب را جزو اموال عمومی می‌داند و مردم بومی و محلی را مستحق بهره‌برداری از آن می‌داند و حاکم اسلامی را ناظر بر این امور دانسته و در صورت نیاز و درخواست به همراه مشارکت مردم، حاکم اسلامی می‌تواند در عمران آن نقش ایفا کند و نظارت بر چگونگی اجرای آن توسط مردم بومی را شایسته فقیه عادل و عالم می‌داند نه شرکت‌های سوداگر دولتی.

همین قانون برای ما کفایت می‌کند، وضع هرگونه قانونی جز مصیبت جدید حاصل دیگری ندارد. قوانینی که در عصر معاصر وضع شدند نه‌تنها سبب نقض این قانون مترقی اسلامی شده بلکه با مواد متناقض گوناگون به همراه تفسیرهای گوناگون، ضمیمه سوءاستفاده و شکل‌گیری ظلم و بی‌عدالتی بی‌شماری را به وجود آورده است.

به‌ظاهر ورود همه ذینفعان و حقوقدانان مبرز و مجرب به این گفتگوها کارگشا هست ولی چه‌بسا به گره خوردن بیشتر امور بیانجامد زیرا تنها شخص ذیصلاح در این امر فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد و بس؛ بنابراین تنها راه عبور از بحران آب، انحلال وزارت نیرو و لغو حکمرانی دولتی بر منابع آب هست.

دوستانی که ما را به تندروی متهم می‌کنند به تمدن شگرف آبی ایرانیان و نظامات آبی در حقابه‌ها در جای‌جای ایران که محصول حکمرانی مردمی در گذشته بوده مراجعه کرده و مطالعه بفرمایند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان نیوز، تاریخ انتشار: 18 بهمن 1399، کد خبر: 33600،  www.eskannews.com