قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان)

انعقاد قرارداد کار معین با کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه(مجلس شورای اسلامی با اصلاحات طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات مورد تأیید نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان در طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی به شرح زیر است:

ماده واحده: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.

تبصره ۱: کارشناسان بیمه کشاورزی که در حال حاضر قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی تا تاریخ تصویب این قانون حداقل چهل و هشت (۴۸) ماه سابقه فعالیت مستمر و متوالی داشته باشند پس از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط، بر اساس تخصص و متناسب با نیاز دستگاه های مربوطه، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی می گردند.

تبصره ۲: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران/ برساند.

تبصره۳: افرادی که به هر دلیل از صندوق بیمه کشاورزی و فعالیت های آن خارج شده اند مشمول این قانون نمی باشند.

تبصره ۴: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه کشاورزی که مورد تایید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی است را با اخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت، سهم بیمه شده) به صورت نقد و اقساط از کارشناسان بیمه بپذیرد.

تبصره ۵: بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می کند تامین می گردد.

خبر مورخ ۳۰ دی ۱۳۹۹

اصلاح طرح تبدیل وضعیت کارگزاران کشاورزی

علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دستورکار نشست امروز (سه‌شنبه 30دی ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این نشست طرح بیمه کارگزاران کشاورزی اعاده شده از شورای نگهبان که به تعیین تکلیف استخدام بیش از 4 هزار نفر از نیروهای ناظر صندوق بیمه کشاورزی و عشایر می‌پردازد اصلاح شده و به تصویب رسید.

اظهارنظر كارشناسی درباره: «طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی» (اعاده شده از شورای نگهبان (۶))

مقدمه

طرح تعیین تكلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در راستای بند «۲» اصل یكصد و دهم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایراداتی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه پیشین را با اصلاحاتی به تصویب رساند و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ ایرادات سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست. در ادامه به بررسی مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان‌ می‌پردازیم.

بررسی ایرادهای شورای نگهبان

اظهارنظرهای مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ و ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان مصوبه مجلس را دارای ایرادهای اساسی به‌شرح زیر دانسته بود:

اول) مغایرت با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی

نظر مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای نگهبان، مصوبه مجلس را همچنان مغایر با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح» دانسته بود. پیش‌تر شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۸، تبصره‌های «۱» و «۴» ماده واحده را با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مغایر اعلام کرده بود. مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۹ جهت رفع این ایراد اقدام به اصلاح تبصره «۴» به‌شرح زیر نمود:

«وزارت جهاد کشاورزی مكلف است آییننامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

با توجه به اینكه کارگزاران بیمه کشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مكلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت کسب حد نصاب نمره را برگزار کند.

در متن مصوبه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی مكلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هریک از دستگاه‌های مشمول شده بود و همچنین تصریح به معافیت کارگزاران بیمه کشاورزی از آزمون‌های عمومی و تخصصی حذف شده بود، با این وجود اولاً از آنجا که در حقیقت کارگزاران، قابلیت تصدی مسئولیت‌های کارشناسی را ندارند و وظایف و تخصص کارگزاران بیمه با فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی ارتباط ندارد و نیاز وزارت جهاد کشاورزی از سایر قشر‌های فعال در بخش کشاورزی نیز قابل تأمین است لذا تكلیف به تعیین سهمیه و نحوه به‌کارگیری بدون در نظر گرفتن نیاز دستگاه‌ها به تخصص‌های موضوع طرح از حیث رفع ایراد شورا محل تأمل بود، ثانیاً کماکان درخصوص ماهیت و سازوکار آزمون مندرج در ذیل مصوبه کمیسیون ابهام وجود داشت. توضیح اینكه از یکسو‌ به‌موجب ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که‌ به‌طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امكان‌پذیر است» و ازسوی دیگر‌ به‌موجب قانون «اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی حذف شده بود و از متن مصوبه اینگونه برمی‌آمد که دستگاه‌های متقاضی صرفاً برای جذب کارگزاران بیمه موضوع طرح و‌ به‌منظور کسب حدنصاب نمره اقدام به برگزاری آزمون غیرعمومی‌ می‌نمودند و ثالثاً مصوبه مذکور درخصوص سایر معیار‌های مورد نیاز ازجمله معیار‌های عمومی و اختصاصی ساکت بود و به مصاحبه مربوط به کارگزاری بیمه کشاورزی اکتفا نموده بود، درحالی که باید مصاحبه و گزینش مربوط به جذب‌ به‌عنوان استخدام رسمی دولت جهت احراز وجود سایر معیارها انجام‌ می‌شد که با این وصف، اصلاح صورت گرفته رافع ایراد شورای نگهبان‌ به‌نظر نمی‌رسید. علیرغم اصلاح‌ به‌عمل آمده از جانب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ایراد سابق خود مبنی بر مغایرت مصوبه با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی را کماکان به قوت خود باقی دانسته است.

دوم) مغایرت با بند «۲» اصل یکصدودهم قانون اساسی

نظر مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ شورای نگهبان، مصوبه مجلس را به جهت باقی ماندن ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با بند «۲» اصل یكصدودهم قانون اساسی مغایر اعلام کرده بود که در اظهارنظر اخیر شورای نگهبان مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ نیز این ایراد به خود قوت خود باقی دانسته شد. طبق نامه مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس‌ به‌جهت افزایش هزینه عمومی با بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است و نیز مصوبه مجلس به جهت تعیین تكلیف درخصوص یک قشر خاص بدون تعیین وجه و معیار اولویت و نیز وضع معافیت از آزمون استخدامی، با بند «۲» سیاست کلی اداری مغایرت دارد. مصوبه مجلس با اصلاح تبصره «۴» مصوبه پیشین، همانطور که در بالا اشاره شد، اگرچه تصریح به معافیت از آزمون را حذف نموده است، لكن از آنجا که اصل پیش‌بینی این امكان برای کارشناسان بیمه کشاورزی بدون وجود معیار اولویت نسبت به سایر افراد، مغایر عدالت‌محوری موضوع بند «۲» سیاست‌های کلی نظام اداری است و نیز پیش‌بینی برگزاری آزمون غیرعمومی توسط دستگاه و صرفاً برای کارگزاران بیمه موضوع طرح عملاً معافیت این افراد از آزمون عمومی موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری را نتیجه‌ می‌دهد، کماکان از این جهت واجد ایراد است. درخصوص مغایرت مصوبه با بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز از آنجا که اولاً تكلیف دولت به جایگزینی اشخاص موضوع طرح با حداکثر یک‌سوم افرادی که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سـایر موارد از جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صـندوق بیمـه کشاورزی خارج می‌شوند، از حیث منطقی‌سازی اندازه دولت محل تأمل است و ثانیاً جذب این افراد بدون در نظر گرفتن امكانات و اقتضائات اجرایی و مالی دولت و نیز تكلیف دستگاه به برگزاری آزمون و... مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی‌ می‌گردد و در مصوبه مجلس نیز برای رفع این ملاحظات چاره‌اندیشی نشده است، لذا اصلاح صورت گرفته کماکان واجد ایرادات مذکور است.

نتیجه‌گیری

با عنایت به نكات پیشگفته و فارغ از نكات مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تجربه ناموفق «قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» مصوب ۱۳۸۹ در این زمینه، عدم توجیه منطقی استخدام کارگزاران‌ به‌دلیل فصلی بودن امر کارگزاری و وجود تعداد بالای دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی که با عناوین مختلف قراردادی (معین، پروژ‌ه‌ای و کارگری) مشغول به همكاری با وزارتخانه هستند؛ از آنجا که کماکان ایرادات شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و ایرادات مذکور متوجه اساس طرح ارائه شده بوده و غیر قابل رفع‌ به‌نظر می‌رسد، لذا رد این طرح و بایگانی آن توسط کمیسیون مورد پیشنهاد است.

خبر مورخ  16 اردیبهشت 1399

اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان مجلس تبصره ۴ ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 16 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی تبصره 4 ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

متن تبصره 4 ماده واحده اصلاح شده به شرح زیر است:  وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به کارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون  تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

با توجه به اینکه کارگزاران بیمه کشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مکلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت کسب حد نصاب نمره را برگزار نماید./

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ شرایط اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شرایط ‌ اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی که از سوی شورای نگهبان جهت رفع ایراد به مجلس اعاده شده بود، با اصلاح تبصره 1 ماده واحده آن با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس تبصره 1 این ماده واحده به این شرح اصلاح شد: منظور از کارشناسان بیمه کشاورزی، کلیه افرادی هستند که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مجموعه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی، حسابداری، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانکی و رایانه و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی بوده و دارای شناسه(کد) فعال کارگزاری هستند و به‌ عنوان ناظر مقیم، ارزیاب، بیمه‌گر و مدیر عامل مشغول به فعالیت هستند. چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول این قانون، علاوه بر رشته‌های مزبور به سایر رشته‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانند فهرست رشته‌های مورد نیاز را به سازمان اداری و استخدامی کشور، برای طرح و تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌منظور جذب ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده واحده این طرح با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 4 به شرح زیر اصلاح شد: کارشناسان بیمه کشاورزی که دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری بالاتری هستند از اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برخوردار هستند و افرادی که به عنوان کارگزار (کارشناس) بیمه در صندوق بیمه کشاورزی مشغول خدمت می‌باشند و آزمون‌های ورودی یا آموزش‌های ضمن خدمت را با موفقیت طی نموده‌اند از شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی معاف هستند و شرکت در آزمون عمومی برای سایر افراد فاقد یکی از دو شرط مزبور الزامی است. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مشتمل بر نحوه بکارگیری و سهمیه هر یک از دستگاههای مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.همچنین نمایندگان در این جلسه با اصلاح تبصره 7 ماده واحده این طرح با 157 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره 7 به این شرح اصلاح شد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است با رعایت قوانین و مقررات ذیربط سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که به تأیید بانک کشاورزی می‌رسد را با اخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت و سهم بیمه شده) از کارشناسان بیمه کشاورزی به صورت نقد و اقساط بپذیرد.

اعلام مغایرت اصلاحات مجلس از سوی شورای نگهبان

ن

نظر شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت طرح

قانون تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

ماده واحده- دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند ۳ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، کارشناسان بیمه کشاورزی را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاوزی و بانک کشاورزی خارج می‌شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه‌های مذکور که استخدام برای آن‌ها پیش بینی شده است در وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جذب و به کارگیری نماید.

تبصره ۱- کارشناسان بیمه کشاورزی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که حداقل چهار سال زراعی و یا سی و شش ماه فعالیت مستمر و متوالی تا زمان تصویب این قانون داشته باشند را با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور تعیین تکلیف نمایند. برای استخدام کارشناسان بیمه کشاورزی مشمول این قانون که قبلا در آزمون ورودی شرکت نموده و یا دوره‌های آموزشی مرتبط و معتبر را با موفقیت گذرانده اند مشروط به اینکه حداقل چهار سال زراعی سابقه فعالیت داشته باشند نیاز به برگزاری آزمون مجدد نمی‌باشد.

تبصره ۲- افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و سوابق بیشتر و خانواده‌های ایثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولویت در استخدام برخوردارند.

تبصره ۳- کلیه سوابق و فعالیت افراد مشمول این قانون باید به تائید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه گردد و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می‌شود به سنوات خدمتی مستخدم از نظر بازنشستگی اضافه گردد.

تبصره ۴- افرادی که به هر دلیلی از صندوق بیمه خارج شده اند مشمول این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۵- بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل خروج بازنشستگی کشوری و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه به بانک پرداخت می‌کند، تامین می‌گردد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت شناسنامه،تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۹۹، کد خبر: ۴۷۱۲، www.shenasname.ir.