جمعی از وکلای دادگستری در نامهای نسبت به تشکیل پرونده برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفتتپه واکنش نشان دادند. ۳۶۶ نفر وکیل در این نامه سرگشاده با اعتراض به قرار منع اشتغال به وکالتی که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک دادگستری صادر کرده، این اقدام را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» توصیف کردهاند.
شعار سال: جمعی از وکلای دادگستری در نامهای نسبت به تشکیل پرونده برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفتتپه واکنش دادند. این ۳۶۶ نفر وکیل در این نامه سرگشاده که برای انتشار در اختیار قرار دادهاند، با اعتراض به قرار منع اشتغال به وکالتی که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک دادگستری صادر کرده، این اقدام را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» توصیف کردهاند. آنها بر همین اساس خواستار نقض این قرار شدهاند. در متن نامه این ۳۶۶ وکیل آمده است:
«به نام حضرت حق!
در هنگامه هجمه به استقلال نهاد وکالت که یکی از پایههای بنیادین عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر هفتتپه (که نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی و عملکرد مدیریت آن با مسائل و مشکلات عدیده حقوقی همراه بود) به دولت که کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد، متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترممان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پروندهای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروههای معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همهجانبه و باقدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفتتپه بوده است. وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسفبرانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است! آنچه مسلم است منع یا محرومیت از اشتغال به وکالت جزو موارد اختصاصی و در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و ورود به این امر و صدور قراری چنین سنگین که ممر معاش وکیل را مسدود میکند، بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف است. بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم.»
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازدیده بان ایران، تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، کدخبر:۱۰۸۱۴۶، didbaniran.ir