جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
قضات دادسرای مبارزه با فساد فرانسه، مسئول تحقیقات در جریان در این کشور در رابطه با ثروت هنگفت رئیس بانک مرکزی لبنان در اروپا شدند، به طوری که بر اساس آن چه یک منبع آگاه به اطلاع خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) رسانده و دادستانی کل مالی این کشور نیز روز جمعه آن را تایید کرده، تحقیقات مربوط به ثروت هنگفت «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان در اروپا که در فرانسه در جریان است.
شعار سال: بر اساس آن چه یک منبع آگاه به اطلاع خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) رسانده و دادستانی کل مالی این کشور نیز روز جمعه آن را تایید کرده، تحقیقات مربوط به ثروت هنگفت «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان در اروپا که در فرانسه در جریان است، در اوایل ماه جاری میلادی به قضات تحقیق در دادسرای مبارزه با فساد در شهر پاریس محول شده است.
بنا بر اعلام دادسرای مبارزه با فساد پاریس، دادستانی کل مالی فرانسه دوم ژوئیه جاری (۱۱ تیر ماه) یک تحقیق قضایی در رابطه با اتهام پولشویی در یک باند سازمان یافته و توطئه کیفری را آغاز کرده در حالی که به دنبال دو شکایت انجمن‌هایی علیه سلامه و محافل نزدیک به وی نیز، از اواخر مه گذشته در حال انجام تحقیقات اولیه بوده است.
بر اساس این گزارش، قضات تحقیق در بخش مالی دادگاه پاریس که در این پرونده منصوب شدند، از اختیارات تحقیق گسترده تری به ویژه در زمینه همکاری بین المللی و احتمال مصادره دارایی‌های متعلق به افراد مظنون پرونده برخوردار هستند.
در همین راستای نیز، وکیل مدافع رئیس بانک مرکزی لبنان در گفتگو با فرانس پرس، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آغاز یک تحقیق قضایی که به آنها اجازه دسترسی به پرونده را بدهد، اظهار داشت: این ما بودیم که ابتدا به دلیل گزارش‌های دروغین و تلاش برای فریب در حکم، علیه دفتر فرانسوی که گزارش اولیه تحقیقات را منتشر کرد، شکایت کردیم.
در سوی مقابل نیز، وکلای سازمان فرانسوی «شرپا» و «انجمن قربانیان فعالیت‌های کلاهبرداری و مجرمانه در لبنان» به عنوان شکایت کنندگان علیه سلامه که هدف تحقیقات دیگری در سوئیس و شکایت دیگری در بریتانیا نیز قرار دارد، تاکید کردند که یک سازوکار سیستماتیک کامل برای پنهان کاری و پولشویی مبالغ هنگفتی آشکار خواهد شد.
در همین حال، شرپا که یک سازمان غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با جرایم مالی بزرگ است و انجمن مذکور که از سوی سپرده گذارانی تشکیل شده که پول‌های خود را در بحران شدید اقتصادی لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون از دست داده اند، از حق دسترسی به تحقیقات و امکان درخواست اقدامات تحقیق از قضات برخوردار خواهند بود.
شایان ذکر است که سلامه از سال ۱۹۹۳ میلادی ریاست بانک مرکزی لبنان را بر عهده دارد با این حال در این اواخر، «حسان دیاب»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور، وی را به عنوان مسئول کاهش بی سابقه ارزش واحد پول کشورش (لیر) معرفی کرده بود.
این بانکدار ۷۱ ساله که املاک زیادی در فرانسه دارد و گفته می‌شود مجموع دارایی‌های وی در سراسر جهان بیش از دو میلیارد دلار است، از جمله مقامات عالی رتبه لبنان به شمار می‌آید که افکار عمومی این کشور، آنها را در پرونده انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ میلادی یعنی هنگامی که انتقال پول به خارج برای مردم عادی ممنوع شده بود، مظنون می‌دانند.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۲۶تیر ۱۴۰۰، کد خبر: fa.shafaqna.com،۱۱۸۵۶۴۲
بنا بر اعلام دادسرای مبارزه با فساد پاریس، دادستانی کل مالی فرانسه دوم ژوئیه جاری (۱۱ تیر ماه) یک تحقیق قضایی در رابطه با اتهام پولشویی در یک باند سازمان یافته و توطئه کیفری را آغاز کرده در حالی که به دنبال دو شکایت انجمن‌هایی علیه سلامه و محافل نزدیک به وی نیز، از اواخر مه گذشته در حال انجام تحقیقات اولیه بوده است.
بر اساس این گزارش، قضات تحقیق در بخش مالی دادگاه پاریس که در این پرونده منصوب شدند، از اختیارات تحقیق گسترده تری به ویژه در زمینه همکاری بین المللی و احتمال مصادره دارایی‌های متعلق به افراد مظنون پرونده برخوردار هستند.
در همین راستای نیز، وکیل مدافع رئیس بانک مرکزی لبنان در گفتگو با فرانس پرس، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آغاز یک تحقیق قضایی که به آنها اجازه دسترسی به پرونده را بدهد، اظهار داشت: این ما بودیم که ابتدا به دلیل گزارش‌های دروغین و تلاش برای فریب در حکم، علیه دفتر فرانسوی که گزارش اولیه تحقیقات را منتشر کرد، شکایت کردیم.
در سوی مقابل نیز، وکلای سازمان فرانسوی «شرپا» و «انجمن قربانیان فعالیت‌های کلاهبرداری و مجرمانه در لبنان» به عنوان شکایت کنندگان علیه سلامه که هدف تحقیقات دیگری در سوئیس و شکایت دیگری در بریتانیا نیز قرار دارد، تاکید کردند که یک سازوکار سیستماتیک کامل برای پنهان کاری و پولشویی مبالغ هنگفتی آشکار خواهد شد.
در همین حال، شرپا که یک سازمان غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با جرایم مالی بزرگ است و انجمن مذکور که از سوی سپرده گذارانی تشکیل شده که پول‌های خود را در بحران شدید اقتصادی لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون از دست داده اند، از حق دسترسی به تحقیقات و امکان درخواست اقدامات تحقیق از قضات برخوردار خواهند بود.
شایان ذکر است که سلامه از سال ۱۹۹۳ میلادی ریاست بانک مرکزی لبنان را بر عهده دارد با این حال در این اواخر، «حسان دیاب»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور، وی را به عنوان مسئول کاهش بی سابقه ارزش واحد پول کشورش (لیر) معرفی کرده بود.
این بانکدار ۷۱ ساله که املاک زیادی در فرانسه دارد و گفته می‌شود مجموع دارایی‌های وی در سراسر جهان بیش از دو میلیارد دلار است، از جمله مقامات عالی رتبه لبنان به شمار می‌آید که افکار عمومی این کشور، آنها را در پرونده انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۹ میلادی یعنی هنگامی که انتقال پول به خارج برای مردم عادی ممنوع شده بود، مظنون می‌دانند.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۲۶تیر ۱۴۰۰، کد خبر: fa.shafaqna.com،۱۱۸۵۶۴۲
برگزیده ها