شعارسال: بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن بر این باورند که عدم تعادل در حوزه عرضه و تقاضا یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال‌های گذشته بوده است. مسئله‌ای که موجب شده تا خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به ویژه در شهر‌های بزرگ تبدیل به یک رویا شود. همین موضوع بود که آیت الله رئیسی را بر آن داشت تا در مناظرات انتخاباتی، هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال را به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولتش اعلام کند، وعده‌ای که در اولین نشست رسمی هیئت دولت سیزدهم نیز بار دیگر مورد تاکید آقای رئیسی قرار گرفت.

از سوی دیگر یکی از طرح‌هایی که مجلس یازدهم از زمان شروع بکار خود در اولویت بررسی و تصویب قرار داد، طرح «جهش تولید مسکن» با هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بود که در نهایت در تاریخ دوم مهر ماه سال ۹۹ به تصویب وکلای ملت رسید. طرحی که البته به دلیل ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، رفت و آمد چندباره‌ای بین مجلس و شورا داشت تا اینکه بالاخره هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از رفع ایرادات شورا و تایید آن خبر داد.

بر این اساس و با توجه به عزم جدی مجلس و دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال باید در آینده‌ای نزدیک منتظر اقدامات عملی دولت در راستای تحقق این هدف باشیم. هدفی که البته تحقق آن از نظر برخی کارشناسان حوزه مسکن به این سادگی‌ها هم ممکن نیست. چه آنکه برخی صاحبنظران این حوزه بر این باورند که بر اساس برآورد‌های میدانی، ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند اعتباراتی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. مسئله‌ای که به گفته این دسته از کارشناسان با توجه به کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی دولت در سال جاری، بدون شک می‌تواند یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در مسیر تحقق این هدف باشد.

در همین راستا و به منظور بررسی جزئیات طرح مجلس برای ساخت یک میلیون مسکن در سال و همچنین پاسخ به ابهاماتی که درباره امکان اجرایی شدن این طرح در شرایط فعلی وجود دارد، گفت وگویی با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس داشتیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 

 

 

 

 با توجه به اینکه طرح جهش تولید مسکن، دولت را ملزم به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌کند، تامین اعتبارات لازم برای ساخت این تعداد مسکن چگونه میسر خواهد بود؟

شاکری: اگر زیربنای مفید یک میلیون مسکن به طور میانگین ۱۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود و ساخت هر متر مربع را نیز به شکل میانگین حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، برای ساخت این تعداد مسکن نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم. تصور اشتباهی که در میان برخی‌ها وجود دارد این است که قرار است دولت، این ۵۰۰ هزار میلیارد را از محل بودجه تامین اعتبار کند. در حالی که بر اساس آنچه که در طرح جهش تولید مسکن آمده، ۱۵ تا ۲۰ درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح توسط متقاضیان و به شکل آورده نقدی و مابقی از طریق تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

با این حساب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد از اعتبارات مورد نیاز توسط خود متقاضیان تامین خواهد شد و بانک‌ها نیز موظف به پرداخت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان می‌شوند؛ بنابراین تنها مسئله‌ای که مستقیماً باید از سوی دولت مورد نظر قرار گیرد، تامین زمین است.

اما در ارتباط با تامین تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیاردی از سوی بانک ها، بر اساس تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، دولت موظف به ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده است که قانون گذار برای تحقق این هدف بانک‌ها را ملزم کرده تا ۲۰ درصد از تسهیلات نقدی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این تسهیلات باید تنها به ساخت مسکن تعلق بگیرد و در صورتی که این وام به خرید مسکن اختصاص پیدا کرد این تسهیلات نباید در زمره تسهیلات ساخت مسکن قرار گیرد؛ بنابراین بانک‌ها باید در پایان سال ۱۴۰۰ با ارائه اسناد معتبر اثبات کنند که به قانون بودجه سالانه مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به ساخت مسکن پایبند بوده اند.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانک‌ها از نظر ریالی چه مبلغی می‌شود؟

شاکری: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تا بهمن ۹۹، ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده است که برآورد ما این است که تا پایان سال ۹۹، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی سالانه حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ باید چیزی در حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به اینکه بر اساس قانون ۲۰ درصد از این تسهیلات باید به بخش ساخت مسکن اختصاص پیدا کند، یعنی تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری باید مبلغی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد باشد؛ بنابراین ملاحظه می‌کنید که اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قانون عمل کنند، حتی ۸۰ هزار میلیارد نیز مازاد تسهیلات باقی خواهد ماند.

 مسئله دیگری که وجود دارد این است که با توجه به سود بالای این تسهیلات که در حدود ۱۸ درصد برآورد شده، استقبال چندانی از سوی متقاضیان برای دریافت تسهیلات صورت نمی‌گیرد. آیا در طرح مجلس، پیش بینی برای حل این مسئله صورت گرفته است؟

شاکری: بله دقیقا سوال درستی کردید. یکی از عواملی که تسهیلات بانکی را بی خاصیت کرده، همین سود بالای تسهیلات است که در نهایت به ضداهداف دولت در ساخت مسکن تبدیل شده است. برای همین منظور بود که ما در قانون جهش تولید مسکن صندوقی را پیش بینی کردیم که این صندوق منابعی را برای خودش می‌آورد که این منابع در اختیار بانک‌های تسهیلات دهنده قرار داده می‌شود. در نتیجه ادغام منابع موجود در صندوق مذکور با ۴۰۰ هزار میلیارد تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای ساخت مسکن، درصد سود این تسهیلات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. به طوری که سود این تسهیلات را از ۱۸ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. البته در این طرح برای برخی اقشار از جمله روستاییان تسهیلاتی با سود ۴ درصد درنظر گرفته شده است.

محل تامین اعتبارات صندوقی که به آن اشاره کردید، از کجاست؟

شاکری: این اعتبارات عمدتاً از محل برگشت اقساط وام مسکن مهر و برخی دیگر از راه‌ها تامین می‌شود. البته ذکر این نکته بسیار مهم است که اساساً پروسه ساخت یک میلیون مسکن قطعا بیش از یک سال به طول می‌انجامد در حالی که بانک‌ها برای کل این پروسه ۴۰۰ هزار میلیارد تسهیلات در نظر می‌گیرند. به بیان دقیقتر اگر پروسه ساخت یک میلیون مسکن را ۳ تا ۴ سال در نظر بگیریم، بانک‌ها در سال اول تنها حدود ۲۰ درصد از این تسهیلات (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) را باید در اختیار سازندگان قرار دهند و اینطور نیست که تسهیلات ۴۰۰ هزار میلیاردی در یک نوبت در اختیار سازندگان قرار گیرد.

متاسفانه بانک‌ها با اظهارات خلاف واقع در پی شانه خالی کردن از مسئولیتشان در اجرای قانون هستند. چرا که پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در برابر کل میزان تسهیلات بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است، کاملا قابل تحقق است و عبارتی بانک‌ها اگر تنها ۴ درصد از تسهیلات سال جاری خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، هیچ مشکلی در اجرایی شدن طرح از نظر تامین اعتبارات به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه از سال سوم به بعد، موعد پرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان آغاز می‌شود که می‌تواند بخشی از تسهیلاتی پرداختی را دوباره به شبکه بانکی بازگرداند.

 مسئله دیگری که از سوی برخی منتقدان طرح مطرح می‌شود، بحث افزایش پایه پولی است که در پی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن، ایجاد خواهد شد. با توجه به سیاست‌های کنترل تورمی که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، مسئله افزایش پایه پولی را چگونه می‌توان حل و فصل کرد؟

شاکری: از آنجا که تسهیلات پرداختی صرف تولید مسکن می‌شود و با توجه به اینکه ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور حدود ۳۰۰ صنعت را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد، مسئله افزایش پایه پولی در این حوزه اساساً قابل طرح نیست. چراکه در قبال خلق نقدینگی، تولید کشور رشد قابل توجهی خواهد داشت. ضمن اینکه شرایطی، سیستم بانکی کشور امروز با معضل معوقات بانکی روبرو است که تسهیلات مسکن یکی از مطمئن‌ترین و منظم‌ترین تسهیلات بانکی از نظر بازگشت اصل پول به شبکه بانکی بوده است.

 سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که نقش دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال چیست؟ آیا همانند مسکن مهر دولت قرار است در جزئیات پروژه دخالت کند؟

شاکری: نقش دولت در این پروژه صرفاً تسهیل گری است و دولت نباید به جزئیات ورود کند. ساخت مسکن باید به شرکت‌های خصوصی واگذار شود و دولت باید با ایجاد شرکت‌های عامل چهارم صرفاً وظیفه نظارت بر اجرای درست پروژه را دنبال کند.



شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار:۷ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۲۵۶۱۶۶۳، www.tasnimnews.com