شعار سال:همین حالا در کشور ژاپن در حالی که به خوبی شاهد برگزاری با کیفیت رقابتهای المپیک بودیم اما، نخست وزیر این کشور به دلیل کوتاهی در مقابله با کرونا از سمت خود استعفا کرد.
با گذشت حدود سه هفته از بازداشت شماری از وکلا و فعالین مدنی و البته آزادی تعدادی از آنها، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی از وکلای دادگستری و همچنین، مهدی محمودیان از فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر میبرند. بازداشت این افراد در حالی اتفاق افتاد که تصمیم بر شکایت از مقصرین بروز تاخیر در ورود واکسن به کشور را داشتند.
محمدحسین ساکت، حقوقدان و قاضی سابق دیوانعالی کشور با اشاره به این مسئله، بیان داشت: اصل صورت این مسئله روشن است. ببینید! قصد ارتکاب به یک عمل در هیچ قانون، حقوق و مذهبی جرم نیست.
وی افزود: حتی اگر از منظر مذهبی به مسئله نگاه کنیم ما در تعالیم اسلام، عکس این قضیه را اینگونه داریم که اگر چنانچه شخصی، قصد کار خوب کرده و موفق به آن نشود، دارای سزا و پاداش و اجر خواهد بود. اما در عین حال، قصد به ارتکاب به عمل عکس آن به مانند، سرقت از اموال فردی دیگر، ارتکاب به فلان گناه و هر موردی از این دست، به صرف قصد و تا مادامی که به عمل نرسیده، نه گناهی داشته و نه تعقیب و عقوبتی متوجه آن خواهد بود.
واقعا بر چه مبنا و بر اساس کدام دین، قانون و حقوقی اقدام به بازداشت وکلا و فعالین مدنی کردهاند؟
این حقوقدان، تصریح کرد: حال در مورد اخیر بازداشت وکلا و فعالین مدنی، آنچه عنوان شده، بحث نیت آنها در طرح شکایت از مقصرین تاخیر در واردات واکسن کرونا، نزد مرجع قضائی جمهوری اسلامی بوده و حتی به طرح آن نیز نرسیده است. من تعجب میکنم واقعا که با چه مبنا و ملاکی و بر اساس کدام دین کدام قانون و کدام حقوقی اقدام به بازداشت این افراد کردهاند.
ساکت، عنوان داشت: البته از آن جا که من از جزئیات مسئله بیاطلاع هستم، نمیتوانم به شکل حقوقی و مستدل درخصوص آن نظر قطعی بدهم. ولی همین اخبار که در خصوص این مسئله شایع و رایج شده و تقریبا هیچ خبر متفاوتی نیز از محتوای آن بیرون نیامده به این معناست که متاسفانه این مسئله واقعیت دارد. این قضیه به هر کیفیتی که اتفاق افتاده و یا گذشته از هر شکلی که داشته، کار خلافی بوده است.
اگر کسی جرات بیان این گونه مطالبات را نداشته باشد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد
این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: اگر که شخصی در یک کشور، عنوان کند که چرا در یک امر ضروری مرتبط با مردم و جان آنها تاخیر صورت گرفته به کدام مرجع باید مراجعه کند؟ این مسئله باید در شکل کلان در رسانهها به صورت متقن و دقیق مورد مطالبهگری قرار بگیرد. اگر کسی جرات بیان این گونه مطالبات را نداشته باشد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضائی باید از همان روز اول درباره پرونده وکلا و فعالین مدنی بازداشتی اطلاعرسانی میکرد
این قاضی سابق دیوانعالی کشور در ادامه، همچنین ضمن انتقاد از عدم اطلاعرسانی دقیق از سوی دستگاه قضائی، تاکید داشت: این پرونده با توجه به ابعاد رسانهای و حساسیت افکار عمومی، یکی از مسائل مهمی است که سخنگوی قوه قضائیه باید از همان روز اول درخصوص آن توضیح داده و مبنای درستی و کذب اخبار پیرامون آن را مشخص میکرد. حتما باید خبرگزاریهای بیگانه با آب و تاب آن را پوشش بدهند؟
وی، اضافه کرد: آنچه در خصوص این پرونده گفته میشود، اگر واقعیت داشته باشد، یکی از نقاط تاریک برای دستگاه قضائی خواهد بود. چرا که ما نه در داخل پاسخگو هستیم و نه در خارج. صرف اینکه برخی دست به طرح شکایت کاملا قانونی در یک مرجع قانونی داشته باشند، کجای آن بر مبنای قانون اساسی اشتباه و مغایر خواهد بود؟
اگر کوتاهی، توسط هر شخص یا نهادی در مسئله سلامت صورت گرفته باید بدون هیچ اغماضی مورد رسیدگی قرار بگیرد
ساکت، تصریح کرد: کجای این مسئله اشتباه خواهد بود که فرضا پس از تحقیق و رسیدگی، اعلام شود که کوتاهی صورت گرفته است؟ اگر کوتاهی، توسط هر شخص یا نهادی در مسئله سلامت صورت گرفته باید بدون هیچ اغماضی مورد رسیدگی قرار بگیرد. همین حالا در کشور ژاپن در حالی که به خوبی شاهد برگزاری با کیفیت رقابتهای المپیک بودیم اما، نخست وزیر این کشور به دلیل کوتاهی در مقابله با کرونا از سمت خود استعفا کرد.
وی در پایان نیز، تاکید داشت: اینکه بخواهیم در مقابل این مطالبهگری، جبههگیری کنیم، اصلا معنی نخواهد داشت. باید پاسخگویی به همراه گفتگو، استدلال به انضمام مستندات صورت بگیرد. با زور، قلدری و بگیرد و ببند که نمیتوان در این باره در میان افکار عمومی، اقناعگری کرد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی امتداد ، تاریخ انتشار:14 شهریور1400، کدخبر: 3832، www.emtedad.news