- تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسید، ایران ششمسن کشور دارای غذای گران
- انتصاب سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و چالش های پیش روی آقای رئیس
- برنامه ریزی برای سازگاری اقلیمی در ایران ، کیلویی چند؟
- خودکفایی برنج و مشتی تخیلات و شعار و ویترین چینی مدیریتی، بجای برنامه ریزی و پاسخگویی؟
- تامین امنیت غذایی از راه «غذای سالم، با کیفیت و ارزان» با منشا داخلی"
- فاجعه سدسازی در ایران و پروژههای راحت الحلقوم برای درصد بگیرها و شومن ها؟!
- توقف ثبت سفارش مجدد برای نهادهها دامی و نیاز به نقدینگی شش برابری برای شرکتهای واردکننده
- دستور فوری بر تدوین قانون آبخیزداری، موضوعی برای اجرا یا ابزاری برای انحراف افکار
دوشنبه ۰۹ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 30 
نزدیک به‌یک هفته است سکان وزارت جهادکشاورزی در اختیار آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد است؛ فردی که بررسی برنامه‌ها‌یش نشان می‌دهد نگاه جامع و شناخت کلی نسبت به‌چالش های بخش کشاورزی و دامپروری کشور دارد. تاکید او بر سازو‌کار نظام بازار و عرضه و تقاضا در اقتصادکشاورزی از جمله نکات مثبت و مفید برنامه وزیر جهادکشاورزی است. اما در این بین ظاهرا برای اهدافی که پیش‌بینی شده راهکارهای اجرایی لازم، عملیاتی و شفافیت ندارند.
شعارسال: نزدیک به‌یک هفته است سکان وزارت جهادکشاورزی در اختیار آقای سیدجواد ساداتی‌نژاد است؛ فردی که بررسی برنامه‌ها‌یش نشان می‌دهد نگاه جامع و شناخت کلی نسبت به‌چالش های بخش کشاورزی و دامپروری کشور دارد. تاکید او بر سازو‌کار نظام بازار و عرضه و تقاضا در اقتصادکشاورزی از جمله نکات مثبت و مفید برنامه وزیر جهادکشاورزی است. اما در این بین ظاهرا برای اهدافی که پیش‌بینی شده راهکارهای اجرایی لازم، عملیاتی و شفافیت ندارند.
به‌عنوان مثال پیش‌بینی تخصیص یارانه به‌بخش کشاورزی با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اعمال سازو‌کار بازار آزاد، سازگاری و همخوانی ندارد. همچنین توسعه و نوسازی زیرساخت های بخش قطعا نیاز به‌تامین سرمایه‌گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا دارد. درضمن تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی به‌ویژه افزایش راندمان تولید و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی قطعا در گرو ایجاد پیوند های تجاری و ثبت توسعه برند‌ها‌ی بین‌المللی خواهد بود. در این بین محدودیت های ناشی از تحریم و افزایش ریسک های تجاری تحمیل‌شده از این بابت می‌تواند به‌عنوان مانع موثر در عدم‌تحقق اهداف تبیین‌شده محسوب شود. ضعف در لجستیک فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامپروری نیز از نکات مهمی است که نیازمند توجه بیشتر وزیر است.
یکی از چالش های جدی در بخش کشاورزی عدم‌توجه به‌نظرات تشکل های تخصصی در این بخش از یک‌سو و تداوم فعالیت بخش های دولتی یا شبه‌دولتی در اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر بوده، که امکان رقابت واحد‌ها‌ی غیردولتی را به‌شدت محدود کرده است. آنچه که به‌عنوان زیرساخت توسعه برون‌گرا در همه بخش های اقتصادی کشور و از جمله اقتصاد کشاورزی ضروری است، ایجاد بستر تعاملات مالی مبتنی بر استاندارد‌ها‌ی جهانی است.
در حال‌حاضر، هزینه های اضافی ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران طبق برآورد‌ها‌ی موجود حدود ۱۵درصد از ارزش واردات و صادرات است. این مهم در جها‌ن رقابتی امروز به‌معنی غیررقابتی شدن اقتصاد کشاورزی ایران در مقابل رقبا از یک‌سو و پُر ریسک‌شدن تعاملات تجاری ایران در مقایسه با رقبای تجاری آن است. بدیهی است در این شرایط و در کنار راندمان پایین تولیدات کشاورزی و دامی، قیمت تمام‌شده بالای این محصولات در مقایسه با استاندارد های جهانی شاهد از‌دست‌رفتن بازار‌ها‌ی صادراتی ایران خواهیم بود که نمونه های عینی آن را در بازار‌ها‌ی منطقه‌ا‌ی ایران از قبیل عراق، روسیه و… می‌بینیم. مسائلی از قبیل تها‌تر نیز ضمن افزایش هزینه و ریسک تجارت عملا با موانع اجرایی مواجه است. این نوع فعالیت تجاری نه‌تنها در تجارت بین‌الملل منسوخ و نامانوس است، بلکه به‌دلیل وجود استاندارد‌ها‌ی مالی و نظارت های پولی و بانکی در اغلب بازار‌ها‌ی هدف صادراتی محصولات غذایی امکان توسعه آن را در ابعاد وسیع محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، بازارها‌یی مثل بازار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود تقاضای موثر صنعت غذا در عمل امکان اتصال و تعامل مورد‌انتظار یا سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه های کشاورزی و دامپروری و شیلات با ایران را دارا نیست.
راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها نیز از عمده موانع و ابها‌مات در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم محسوب می‌شود. خرده‌مالکیتی و پایین‌بودن راندمان منابع در تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، کمبود سرمایه‌گذاری و به‌روز نبودن و در دسترس نبودن تکنولوژی روز دنیا برای کشاورز و دامپروری ایران نیز از چالش های موجود به‌ویژه در ارتباط با طرح تولیدات قراردادی به‌عنوان یکی از محور‌ها‌ی عملیاتی در برنامه وزیر محسوب می‌شود. موضوع رشد آموزش های کاربردی در بخش کشاورزی در کنار توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط با علوم کشاورزی و دامپروری به‌رغم اهمیت بالای آن نیز به‌نظر می‌رسد در حوزه برنامه‌ریزی چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. امروز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته های علوم‌کشاورزی جویای کار یا فعال در مشاغل غیرمرتبط از مشخصات اتلاف منابع در حوزه کشاورزی کشور محسوب می‌شود. در نها‌یت آنچه که علاوه بر آرزوی توفیق آقای وزیر از ایشان و دولت سیزدهم انتظار می‌رود، ایجاد تحول و نوسازی در بدنه و ساختار عریض و تحویل این وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت های تابعه است که از طریق واگذاری بسیاری از امور و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار های موجود می‌تواند تحرک بیشتری در تحقق اهداف ایجاد کند.
به‌عنوان مثال پیش‌بینی تخصیص یارانه به‌بخش کشاورزی با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اعمال سازو‌کار بازار آزاد، سازگاری و همخوانی ندارد. همچنین توسعه و نوسازی زیرساخت های بخش قطعا نیاز به‌تامین سرمایه‌گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا دارد. درضمن تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی به‌ویژه افزایش راندمان تولید و ارزآوری از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی و دامی قطعا در گرو ایجاد پیوند های تجاری و ثبت توسعه برند‌ها‌ی بین‌المللی خواهد بود. در این بین محدودیت های ناشی از تحریم و افزایش ریسک های تجاری تحمیل‌شده از این بابت می‌تواند به‌عنوان مانع موثر در عدم‌تحقق اهداف تبیین‌شده محسوب شود. ضعف در لجستیک فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامپروری نیز از نکات مهمی است که نیازمند توجه بیشتر وزیر است.
یکی از چالش های جدی در بخش کشاورزی عدم‌توجه به‌نظرات تشکل های تخصصی در این بخش از یک‌سو و تداوم فعالیت بخش های دولتی یا شبه‌دولتی در اقتصاد کشاورزی از سوی دیگر بوده، که امکان رقابت واحد‌ها‌ی غیردولتی را به‌شدت محدود کرده است. آنچه که به‌عنوان زیرساخت توسعه برون‌گرا در همه بخش های اقتصادی کشور و از جمله اقتصاد کشاورزی ضروری است، ایجاد بستر تعاملات مالی مبتنی بر استاندارد‌ها‌ی جهانی است.
در حال‌حاضر، هزینه های اضافی ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران طبق برآورد‌ها‌ی موجود حدود ۱۵درصد از ارزش واردات و صادرات است. این مهم در جها‌ن رقابتی امروز به‌معنی غیررقابتی شدن اقتصاد کشاورزی ایران در مقابل رقبا از یک‌سو و پُر ریسک‌شدن تعاملات تجاری ایران در مقایسه با رقبای تجاری آن است. بدیهی است در این شرایط و در کنار راندمان پایین تولیدات کشاورزی و دامی، قیمت تمام‌شده بالای این محصولات در مقایسه با استاندارد های جهانی شاهد از‌دست‌رفتن بازار‌ها‌ی صادراتی ایران خواهیم بود که نمونه های عینی آن را در بازار‌ها‌ی منطقه‌ا‌ی ایران از قبیل عراق، روسیه و… می‌بینیم. مسائلی از قبیل تها‌تر نیز ضمن افزایش هزینه و ریسک تجارت عملا با موانع اجرایی مواجه است. این نوع فعالیت تجاری نه‌تنها در تجارت بین‌الملل منسوخ و نامانوس است، بلکه به‌دلیل وجود استاندارد‌ها‌ی مالی و نظارت های پولی و بانکی در اغلب بازار‌ها‌ی هدف صادراتی محصولات غذایی امکان توسعه آن را در ابعاد وسیع محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، بازارها‌یی مثل بازار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با وجود تقاضای موثر صنعت غذا در عمل امکان اتصال و تعامل مورد‌انتظار یا سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه های کشاورزی و دامپروری و شیلات با ایران را دارا نیست.
راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها نیز از عمده موانع و ابها‌مات در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ا‌ی وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم محسوب می‌شود. خرده‌مالکیتی و پایین‌بودن راندمان منابع در تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری، کمبود سرمایه‌گذاری و به‌روز نبودن و در دسترس نبودن تکنولوژی روز دنیا برای کشاورز و دامپروری ایران نیز از چالش های موجود به‌ویژه در ارتباط با طرح تولیدات قراردادی به‌عنوان یکی از محور‌ها‌ی عملیاتی در برنامه وزیر محسوب می‌شود. موضوع رشد آموزش های کاربردی در بخش کشاورزی در کنار توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط با علوم کشاورزی و دامپروری به‌رغم اهمیت بالای آن نیز به‌نظر می‌رسد در حوزه برنامه‌ریزی چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. امروز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان رشته های علوم‌کشاورزی جویای کار یا فعال در مشاغل غیرمرتبط از مشخصات اتلاف منابع در حوزه کشاورزی کشور محسوب می‌شود. در نها‌یت آنچه که علاوه بر آرزوی توفیق آقای وزیر از ایشان و دولت سیزدهم انتظار می‌رود، ایجاد تحول و نوسازی در بدنه و ساختار عریض و تحویل این وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت های تابعه است که از طریق واگذاری بسیاری از امور و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار های موجود می‌تواند تحرک بیشتری در تحقق اهداف ایجاد کند.
شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری اگروفودنیوز، تاریخ انتشار:۱۶ شهریور ۱۴۰۰، agrofoodnews.com
برگزیده ها