پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۱۴۰۲
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۹
چند وقتی است سیگنال‌های منفی سیاست‌گذاران اقتصادی به بازار سرمایه و صنایع بورسی باعث ایجاد ابهام در بازار سرمایه و کشیده شدن ترمز رشد گروه‌های مختلف شده است. صنایع بورسی بعد از قیمت‌گذاری دستوری چه می‌شوند؟

شعار سال: چند وقتی است سیگنال‌های منفی سیاست‌گذاران اقتصادی به بازار سرمایه و صنایع بورسی باعث ایجاد ابهام در بازار سرمایه و کشیده شدن ترمز رشد گروه‌های مختلف شده است.
 
حالا وزیر صمت در مصاحبه‌ای از سامان دادن قیمت‌های برخی از محصولات پتروشیمی خبر داده است و این خبر بعد از سیگنال‌های منفی به بازار خودرو و سیمان ایجاد نگرانی برای سهام‌داران و فعالان بازار سهام شده است.
 
امید موسوی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بورسی گفت: در کوتاه مدت ممکن است قیمت‌گذاری دستوری موجب آرامش در بازار شود و به بهبود وضعیت فعلی کمک کند اما باید سیاست‌گذار توجه داشته باشد اثرات میان‌مدت و بلندمدت آن برای اقتصاد قابل تحمل است؟
 
موسوی به برخی از اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: شکستن کمر تولید ایرانی و کارآفرین داخلی، سوبسید به وارد کننده و کالای خارجی،کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کمیابی و احتکار کالا و محصولات از جمله اثرات مخربی است که اقتصاد دستوری در پی خواهد داشت.
 
موسوی می‌گوید قیمت‌گذاری دولت در صنایع مادر، زمینه‌ساز تورم‌های بعدی و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق است. همچنین این موضوع به ایجاد اختلال در مکانیزم‌های بازار و رانت‌پاشی و آسیب به منافع سهامدان صنایعی چون خودرویی، فولادی، سیمانی، غذایی منجر می‌شود.
 
این کارشناس بازار معتقد است قیمت‌گذاری دستوری باعث انحراف منابع شرکت‌ها و افزایش زیان آن‌ها می‌شود. و همین باعث می‌شود که اعتماد به دولت و قانون‌گذار کاهش یابد.
 
موسوی در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که با قیمت‌گذاری دستوری استراتژی شرکت‌ها از نوآوری به فروش بیشتر تغییر می‌کند و زمانی که نوآوری در محصولات به تفاوت قیمت منجر نمی‌شود انگیزه نوآوری در بلند مدت از بین می‌رود و در بلندمدت به کاهش کیفیت محصول منجر می‌شود.
 
در نتیجه تغییر در نرخ فروش شرکت‌ها و بسته شدن دست و پای آن‌ها نرخ بیکاری کارگران بیشتر شده و کاهش بهره‌وری در تولید به از بین رفتن منابع کشور ختم می‌شود.
 
این کارشناس بازار در بخش دیگری تاکید کرد: مناسب‌ترین راهکار برای از بین رفتن قیمت‌گذاری دستوری شکل‌گیری بازار، تقویت طرف عرضه و افزایش رقابت در بازار است. همچنین اگر نظام توزیع را بهبود ببخشیم و ساز و کارهای بورس کالا و قیمت تعادلی در بازار را تقویت کنیم می‌توانیم از شدت قیمت‌گذاری دستوری کم کنیم.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تجارت نیوز ، تاریخ انتشار:  10 مهر 1400، کدخبر: 584190،www.tejaratnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین