شعار سال: کیم شریف گفت: حملات صورت گرفته در یمن مشابه حملات رژیم صهیونیستی است.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از تاکتیک حملات دوبل استفاده می کند، گفت: در این قبیل حملات، هواپیمای جنگی یک بمب پرتاب می کند و مردم برای نجات بازماندگان در یک نقطه تجمع می کنند. در حالی که شما فکر می کنید هواپیما دور شده است، اما دوباره باز می گردد و مجددا بمباران می کند.
وی افزود: این شگرد صهیونیست ها برای افزایش شمار تلفات است و آنها از این شگرد در جریان جنگ غزه، لبنان، علیه مردم فلسطین و کرانه باختری رود اردن استفاده کرده اند.
خانم شریف بیان داشت: حضور عوامل صهیونیستی در اتاق جنگ عربستان نشان می دهد که این جنگ از سوی اسرائیلی ها ایده پردازی می شود.
وی ادامه داد: سعودی ها با رژیم اسرائیل رابطه نزدیکی دارند و این رابطه اکنون برملا شده، هرچند ما پیشتر این مساله را می دانستیم اما این یک فضاحت برای دولت عربستان است.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سئوال که آیا عربستان پا جا پای عربستان می گذارد، گفت: من در ابتدای جنگ می شنیدم که مردم علیه آمریکا و اسرائیل شعار می دهند و حالا می فهمم که چرا چنین بوده، انگار آنها اطلاعاتی را در دست داشتند که آزارشان می داده است.
وی افزود: پرواضح است که سرویس اطلاعات یمن، اطلاعاتی را در دست داشته که نشان می دهد رژیم اسرائیل در جنگ یمن به صورت نیابتی همدست بوده است؛ اما اکنون شواهد نشان می دهد که دست کم 120 تن از پرسنل نیروی هوایی اسرائیل در اتاق جنگ ریاض مستقر هستند.
خانم شریف گفت: اوضاع انسانی در یمن بسیار وخیم است. محاصره غیره قانونی، جلوگیری از ورود غذا و فقدان دسترسی به دارو منجر به نسل کشی شده است. میلیون ها انسان پوست و استخوان شده و به خاطر گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
وی گفت: این شرایط کاملا غیر عادلانه و ادامه جنایت است و جامعه جهانی بایستی در این رابطه کاری انجام دهد.
شریف بیان داشت: این فجایع در برابر دیدگاه ما رخ می دهد و شرم آور است که هیچ اقدامی برای توقفش از سوی جامعه جهانی صورت نمی گیرد.
وی در ادامه بیان داشت که از رژیم عربستان و شماری از همدستانش به دستگاه قضایی انگلیس شکایت کرده است.
کیم شریف گفت: در ابتدای سال، یک کارشناس حقوقی به نیابت از ما از دولت عربستان به دلیل جنایت های جنگی اش در یمن شکایت کرد؛ اما بعدا مشخص شد که او را خریده اند و به همین دلیل، خودش را کنار کشید.
وی با کمال تعجب بیان داشت: این اتفاقی است که طی سابقه کاری ام در حرفه وکالت، تجربه نکرده ام.
این کارشناس حقوقی بیان داشت: خوشبختانه ما با یک کارشناس دیگری آشنای شدیم که مدرک دکترا دارد، سه مجلد در حوزه حقوق بین الملل نوشته، این حوزه فعالیت اوست و بر کارش تسلط دارد.
خانم شریف ادامه داد: بنابراین ما اقدامات لازم برای شکایت رسمی [از عربستان و همدستانش] و تحویل آن به دادستان کل کشور انگلیس که مسئول رسیدگی به شکایاتی از این قبیل است را صورت دادیم.
وی افزود: ما به اندازه کافی مدرک ارائه داده ایم که نشان می دهد در جنگ یمن جنایات جنگی صورت گرفته است و امیدوار هستیم که او کار درست را انجام دهد و قانون انگلیس و ولز را در این خصوص به اجرا بگذارد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا از انگلیس به دلیل فروش اسلحه به عربستان هم شکایت شده است، گفت: من در این مقطع نمی توام در این رابطه نظر بدهم اما همین مقدار می توانم بگویم که پرونده خیلی پیچیده است. به موقع در خصوص همه جزئیات با رسانه ها گفت وگو خواهیم کرد.
خانم شریف در پاسخ به این سئوال که آیا می توان امیدوار بود عربستان سعودی بابت جنایت هایش در یمن پاسخگو باشد، گفت: آنچه آنها در یمن صورت می دهند فجیع تر از جنایات نازی ها است.
وی افزود: ما بایستی از جنایات نازی ها درس گرفته باشیم و سازمان ملل متحد هم به همین دلیل ایجاد شد.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: من می خواهم شاهد باشم که کشورهای سرکش و آنهایی که چنین جنایت هایی را مرتکب می شوند پاسخگو باشد؛ چون این به نفع جامعه جهانی و انسانیت است.
عبدالحق العانی» یک کارشناس حقوقی انگلیسی با اشاره به طرح شکایت صورت گرفته از عربستان در دستگاه قضایی انگلیس، افزود: این مهم نیست که در دادگاه پیروز بشویم و یا نشویم، بلکه به نظر من تاثیرات روانی این رویداد به خودی خود مهم است.
العانی ادامه داد: زمانی که از عربستان شکایت شود، آنها مجبور خواهند شد که دست کم دو بار پیش از هر اقدامی فکر کنند؛ در این جریان کشورهای ضعیف تر خودشان را از ائتلاف با عربستان بیرون می کشند.
این کارشناس حقوقی در همین حال بیان داشت که متعاقب شکایت از عربستان، می توان از سایر همدستانش مانند انگلیس و آمریکا بابت فروش اسلحه به این کشور شکایت کرد.
العانی بیان داشت که خانم کیم شریف، کارشناس حقوقی یمنی تبار و ساکن انگلیس از ریاض به دستگاه قضایی انگلیس شکایت کرده است و بایستی منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با پروسه رسیدگی به پرونده شکایت از عربستان در دادگاه انگلیس گفت: آنها نماینده عربستان را به دادگاه احضار خواهند کرد و محاکمه صورت خواهد گرفت. اگر او حاضر نشود قاضی به صورت غیابی حکم صادر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به نظر من این کار برای آنها گران تمام می شود.
العانی در پاسخ به این سئوال «چرا کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا واهمه ای برای فروش اسلحه به عربستان ندارند» گفت: چون آنها ابرقدرت هستند. شورای امنیت در کنترل آنهاست. آنها هرکاری که بخواهند انجام می دهند و حتی نمی گذارند که این مساله در شورای امنیت مطرح شود.
وی در همین حال شورای امنیت را ابزاری در دست امپریالیسم جهانی دانست و گفت: کشورهای ابرقدرت شورای امنیت را در سال 1945 تاسیس کردند تا جهان در تسلط شان باشد.
این کارشناس حقوقی بیان داشت: من هیچ امیدی به حل موضوعات بشر دوستانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارم.
هژبر افشار کارشناس حقوق ساکن انگلیس نیز دراین خصوص گفت: با توجه به اینکه دولت عربستان در مظان اتهام برای جنایت جنگی در یمن قرار دارد، بسیاری از فعالان حقوق بشر و وکلای انگلیسی در پی لغو توافقات تسلیحاتی انگلیس و عربستان هستند.
وی افزود: قراردادهای حقوقی الزام آور بوده و در صورت تخطی از اجرای تعهدات طرف ذی حق می تواند تقاضای خسارت کند. این شاید یکی از دلایلی باشد که دولت انگلیس مایل به لغو قرارداد(های) تسلیحاتی خود با انگلیس نمی باشد. اما قوانین خود انگلستان نیز چنین مواردی را پیش بینی کرده است؛
افشار افزود: در واقع متهم شدن عربستان به جنایت جنگی در یمن با سلاح های انگلیسی، می تواند عنوان مشارکت در جرم را برای انگلیس داشته باشد.
این کارشناس حقوق تصریح کرد: استفاده از سلاح های انگلیسی برای کشتار مردم بی دفاع خود نقض حقوق جزا و بین الملل می باشد.
وی افزود: احتمالا دولت انگلیس برای مقاصد مشروع اقدام به فروش سلاح به عربستان کرده است مثل دفاع از تمامیت ارضی ان کشور در صورت تجاوز نظامی کشور متخاصم. اما در حال حاضر سلاح های انگلیسی دیگر برای مورد مشروع فوق به کار نرفته و باعث کشتار غیر نظامیان در یمن می گردد. در واقع نیت سعودی ها در هنگام عقد قرارداد و همینطور نوع کاربرد از تسلیحات انگلیسی در حال حاضر باید مورد بررسی تُوامان قرار بگیرد.
هژبر افشار گفت: طبق قوانین انگلیس قراردادی که علیه منافع عمومی باشد باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد. فلذا دولت انگلیس باید نسبت به لغو قرارداد فروش سلاح به عربستان اقدام نماید.

اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ انتشار 21 آبان 95 ، کد مطلب: 82304050: www.irna.ir