شعار سال: روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:اینکه وزارت حمایت از محیط زیست رژیم اسرائیل اعلام کند که به پروژه مشترک این رژیم با دولت امارات متحده عربی برای راه اندازی خط لوله انتقال نفت و مشتقات آن از طریق خط لوله ایلات واقع در دریای سرخ و عسقلان واقع در دریای مدیترانه به شکل مستقیم، مجوز نمیدهد، ضربه بزرگی به توافقنامههای اقتصادی میان دو طرف است که در چارچوب توافق بدنامه «صلح ابراهیم» آمده است.
طول خط لوله یاد شده نزدیک به ۲۵۴ کیلومتر است و میتواند ۶۰۰ هزار بشکه نفت امارات را در روز به بازارهای اروپایی منتقل کند؛ امری که درآمد کلانی برای خزانه تل آویو به ارمغان میآورد؛ تل آویو سالیانه درآمدی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال به عنوان عوارض و درآمدهای عبور به دست میآورد و فعالیت تجاری در بندر عسقلان (مصب) اشغالی را رونق میدهد.
دلایل اعلام شده توسط امارات برای راه اندازی این خط تحکیم روابط عادی سازانه با دولت اشغالگر است، اما دلایل اعلام نشده اجتناب از تنگههای هرمز در دهانه خلیج فارس که ایران بر آن سیطره دارد و اجتناب از کانال سوئز است که ظرفیت عبور نفتکشهای غول پیکر را ندارد و این یعنی کاهش درآمدهای مالی برای مصر در این شریط سخت است.
لغو این پروژه توسط وزارت محیط زیست رژیم اسرائیل به بهانههای محیط زیستی و ترس از وقوع نشتی نفتی در خلیج عقبه یا اراضی اشغالی که خط لوله از آن عبور میکند، صورت گرفت، ولی چه بسا دلایل دیگری وجود دارد که امنیتی باشند و بارزترین آنها احتمال حمله گروههای فلسطینی به این خط لوله مانند خط لوله انتقال گاز مصر به سرزمینهای اشغالی از طریق صحرای سینا باشد که در نهایت دولتهای دو طرف مجبور به بستن خط لوله شدند.
مصر بزرگترین متضرر این پروژه امارات و اسرائیل بود نه به دلیل آن که کانال سوئز را دور میزنند بلکه به دلیل آن که خط لوله «سومید» مصر که محمولههای اضافی نفت کشتیهای غول پیکری که از کانال عبور میکنند را به بندر «اسکندریه» منتقل میکند و از این بندر به بازارهای اروپایی صادر میشود و جالب این جاست که امارات ۵۰ درصد از سهام این خط لوله را در تملک خود دارد.
این زیاده روی دولت امارات در عادی سازی اقتصادی در کنار عادی سازی امنیتی و نظامی با دولت اشغالگر خشم مسئولان مصری را برانگیخت و روابط مصر و ابوظبی را متشنج کرد، اما مصریها آن را پنهان کردند تا زیانهای اقتصادی را بکاهند، چون مصر به ودیعهها و سرمایه گذاریهای امارات نیاز دارد، از سوی دیگر از همکاری اقتصادی امارات با اتیوپی در همه عرصهها جلوگیری کنند.
دولت امارات متحده عربی با به چالش کشیدن اصول میهنی عربی با ورود به عملیات عادی سازی با دولت اشغالگر مرتکب اشتباه بزرگی شد همانطور که همه توافقنامههای عادی سازی قدیمی و جدید اشتباههای بزرگی هستند هر چند عادی سازی امارات بسیار خطرناکتر است.
امارات کشور ثروتمندی است و ثروت نفتی بزرگی دارد و دومین کشور صادر کننده نفت در جهان است و صندوق مالی حاکمیتی به قیمت ۸۰۰ میلیارد دلار دارد و تعداد شهروندانش از یک میلیون و پانصد هزار نفر در هفت امارتی که اتحادیه اش را شکل میدهد، فراتر نمیرود، پس این گشودن آغوش اش به روی دولت نژادپرستی که اراضی و مقدسات عربی و اسلامی را اشغال کرده و انواع جنایتها و قتل در حق یک ملت عربی برادر امارات را مرتکب میشود، برای چیست؟
دولت اشغالگر اسرائیل که نتوانسته است در نبرد اخیر «شمشیر قدس» از خودش حمایت کند و موشکهای مقاومت ۱۱ روز این رژیم را از جهان جدا کرد، زیرا تنها دو فرودگاهش بسته شدند و شش میلیون شهرک نشین را به پناهگاه برد قطعا نمیتواند از امارات حمایت کند. همچنین این رژیم در همه جنگ هایش از سال ۱۹۶۷ تا کنون شکست خورده است و با مهاجرت برعکس مواجه است، زیرا تعداد زیادی از شهرک نشینانش احساس امنیت نمیکنند.
چیزی که رهبران امارات درک نمیکنند این است که زمانه به سرعت تغییر میکند و اسرائیل دیگر آن قدرت را که طی هفتاد سال گذشته داشت و میتوانست سرنوشت جنگها با دولتهای عربی را در چند ساعت تعیین کند، ندارد. مضاف بر اینکه در یک منطقه ملهتب و جنگلی از موشکهای دقیق و پیشرفته قرار دارد و چه بسا تجربه اخیرش در جنگ یمن و تلفات انسانی و مادی بسیار زیاد به دلیل دخالت در این جنگ بهترین مثال در این زمینه است. خوشبخت کسی است که از دیگری پند گیرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار:۱۷ آبان ۱۴۰۰، کد خبر:۱۵۳۰۵۳۱، www.jamaran.news