شعار سال: یکی از مؤلّفههای مهم در ارتقای درجات اعضای هیئت علمی دانشگاهها انجام پژوهشهای متناسب با تخصصهای آنان است که توسط معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه و با توجه به معیارها و قوانین مشخصی که در آیین نامه ارتقای رتبه اساتید وجود دارد بررسی میگردد و پس از بررسی پروندة علمی، آموزشی و پژوهشی آنان و با توجه به معیارهای روشنی که در آئیننامههای ارتقای درجه وجود دارد درجه و رتبه جدید علمی به آنان اعطا میگردد.
در نظام مزبور، پژوهشهای اساتید بدون توجه به قالب آثار آنان توسط متخصصان حوزة پژوهشی دانشگاه بررسی میگردد و امتیاز تألیف کتاب و مقالة علمی - تخصصی و علمی - پژوهشی و آی. اس. آی و راهنمایی پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری به آنان داده میشود و تفاوتی میان کتاب و مقالة علمی-پژوهشی وجود ندارد چراکه اعتبار علمی آثار بررسی میگردد نه قالب آثار پژوهشی. چنان که اساتید بسیاری در نظام دانشگاهی با ارائة مقالات ارزندة علمی به درجة استادی رسیدهاند و در پروندة پژوهشی آنان تألیف کتاب وجود ندارد.
تدوینکنندگان قانون رتبهبندی معلمان در کمیسیون مجلس شورای اسلامی با ادعای الگوسازی آموزش و پرورش ایران با نظام دانشگاهی، یکی از ضروریات ارتقای رتبه معلمان را داشتن پژوهش ذکر کرده اند، اما به این نکته توجه نفرمودهاند که در آموزش و پرورش ایران ساختار دقیقی برای پژوهش و بررسی آثار پژوهشی معلمان وجود ندارد و حتی معاونت پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش دو سال پیش با معاونت پشتیبانی ادغام شده است و پژوهش در ادارات آموزش و پرورش در سطح یک کارشناس فروکاسته شده است.
بدیهی است در نظام اداری امروز آموزش و پرورش ایران، بررسی پرونده آموزشی، علمی و پژوهشی معلمان به صورت تخصصی امکان پذیر نمیباشد و مشخص نیست کدام بخش از ساختار کنونی آموزش و پرورش و بر اساس کدام قانون مدوّن وظیفة اعطای رتبههای استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم را بر عهده دارد؟
حال باید پرسید که تدوین کنندگان نظام رتبهبندی معلمان به صورت روشن و علمی چه منظوری از مقالة تخصصی دارند و جایگاه و امتیاز مقالات علمی - پژوهشی و آی. اس. آی در این نظام رتبهبندی چیست و بررسی کتابهای معلمان توسط چه حوزهای و با چه معیارهایی صورت خواهد گرفت چرا که تفاوت فراوان میان یک کتاب تخصصی و مورد استناد جامعة علمی با یک کتاب بی اعتبار میتوان قائل شد.
بدیهی است با توجه به نکاتی که عرض شد رتبه بندی معلمان به خاطر نبودن حوزه پژوهشی علمی و دقیق در ساختار اداری آموزش و پرورش کنونی و همچنین ابهامات فراوان در خصوص نحوة ارزیابی تالیفات همکاران از نظر قالب مقالات و کیفیت کتابها و پژوهشها منجر به ایجاد اشکالات فراوان در اجرای قانون مزبور و تضییع حق معلمان خواهد گردید و آنچه را که کمیسیون آموزش مجلس در مورد رتبه بندی معلمان مدعی شده است در عمل با شکست مواجه میسازد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از صدای معلم، تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۱۸۳۲، sedayemoallem.ir