شعار سال: تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شده است که مجلس در حال بررسی طرحی برای مجازات مدیران دارای ترک فعل است. در قوانین موجود کشور مدیران ناکارآمد پاسخگوی زیان‌های وارده نیستند. در طرح ارائه شده، برای ترک فعل این مدیران مجازات تعیین شده است.
موضوع ترک فعل درواقع بیشتر ناظر به بند‌های دوم و سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است؛ یعنی موضوع احیای حقوق عامه و موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است. این دو بحثی است که در این ۴۱، ۴۲ سال گذشته برای آن ظهور و بروز قطعی نداشتیم. شاید بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین را سازمان بازرسی کل کشور به نحوی انجام می‌داد، ولی آن هم احیانا در بحث ناظر بر کشف جرم قرار می‌گرفت، ولی در کنار بررسی افعال افراد بحث بررسی ترک فعل کمتر پیش می‌آمد.

در واقع هدف این است که بر بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین بیش از ظرفیت کنونی سازمان بازرسی و سیستم نظارتی دولت، ورود انجام شود (تاکنون سازمان بازرسی بیشتر وظیفه پیشگیرانه و خارج از بحث قضایی داشته و اگر بخواهد کار قضایی در این خصوص انجام شود باید در سیستم محاکم وارد شود و به دلیل گستردگی و بحث‌هایی که وجود دارد سازمان بازرسی هم نمی‌تواند به تنهایی این کار را انجام دهد. در سیستم‌های نظارتی دولت نیز بدلیل بحث مشکلات بودجه، راه فرار برای بحث ترک فعل همیشه باز است).

قوانین سالانه مثل بودجه یا... هم مشمول این طرح می‌شود؟
گستره بحث ترک فعل مدیران به قانون برنامه ششم، قانون بودجه سالانه، برنامه‌های ابلاغی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از اسناد بالادستی و مواردی همانند نیز می‌رسد.

در سال ۱۳۹۹ نیز رئیس وقت قوه قضائیه، در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را ابلاغ نمود.

بر اساس توضیحات ارایه بعد از اقدامات دولت و قوه قضائیه، مجلس در حال تدوین طرحی به منظور کنترل و مجازات ترک فعل در مدیران دولتی است.