پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۹۱۰۱
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۷
باید اعتراف کنیم که همچنان عیار دموکراسی ما ناقص است. حقوق سیاسی مردم مبهم است و بسیاری از ابزار‌های نظارتی که بایستی در اختیار مردم باشد، هنوز وجود ندارد. همه این‌ها باعث شده ما امروز از «سیاست اخلاقی» فاصله بگیریم. این در حالی است که اگر صاحبان قدرت در جامعه بر اساس مفاد قانون اساسی عمل نمایند و تنها به بخش‌های مشخصی از آن، که به نفع خودشان است جامه‌عمل نپوشانند، و با اصلاحات مورد نیاز در قانون اساسی و قرارگرفتن رسانه‌های دیداری و شنیداری در اختیار جامعه مدنی و گروه‌های مختلف جامعه، شفافیت را تحقق بخشند، به تبع آن سیاست‌مان نیز اخلاقی خواهد شد.»
شعار سال: سال‌ها قبل، «محمود شفیعی»، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی «دانشگاه مفید» در یادداشتی با عنوان: «اخلاقی کردن سیاست، نیازمند شفافیت است/ «اخلاق سیاسی» چیست؟ «سیاست اخلاقی» کدام است؟» می‌نویسد: «رابطه «اخلاق» و «سیاست» را می‌توان در دو دوره بررسی کرد؛ ۱. دورانی که اخلاق و سیاست درهم تنیده است ۲. دورانی که این دو جدا از یکدیگر درنظر گرفته می‌شوند.»

این استاد دانشگاه در ادامه‌ی یادداشت خود یادآور می‌شود: «قبل از ماکیاولی که متعلق به قرن ۱۵ میلادی است، اخلاق و سیاست درهم تنیده بودند و هر دو به وسیله فیلسوفان مورد فهم قرار گرفته و برای جامعه توضیح داده می‌شدند. در گذشته، اخلاق به نوعی «سیاست در حوزه فردی» بود؛ چرا که به تربیت کردنِ نفس، «اخلاق» گفته می‌شد. در مقابل، سیاست هم به نوعی «اجرای اخلاق در جامعه» تلقی می‌شد. بنابراین، امر اخلاقی در عین حال امر سیاسی، و امر سیاسی هم همزمان امر اخلاقی، به حساب می‌آمد. اما به تدریج که زندگی انسان‌ها پیچیده‌تر شد، نهاد‌های گسترده و متعدد بوجود آمد و دانش‌های بشری خصوصا دانش‌های تجربی گسترش یافت؛ سیاست هم ذیل دانش‌های تجربی قرار گرفت. در این مقطع تاریخی، بتدریج فیلسوفان سیاسی تلاش کردند در فهم جامعه به وفور از یافته‌های تجربی استفاده نمایند. این امر از ماکیاولی به بعد به تدریج کلید خورد. بنابراین، از ماکیاولی به بعد است که «اخلاق» به یک معنا متفاوت از «سیاست» فهم می‌شود و با بحث‌های او است که به تدریج اخلاق متعلق به «حوزه فردی» و سیاست متعلق به «حوزه جمعی» دانسته می‌شود. از این رو، در درون نظام دانایی مدرن، بایستی سیاست را با یک منطق دیگری فهم کرد که از اخلاق مستقل گردد. همانطور که اخلاق هم با منطق مستقلی از سیاست جدا می‌شود.»

نویسنده‌ی کتاب «آزادی سیاسی در اسلام» در ادامه‌ی یاداشت مورد اشاره اظهار می‌دارد: «در معنای مدرن، «سیاست اخلاقی» غیر از «اخلاق سیاسی» است. «اخلاق» در این دو اصطلاح، تنها مشترک لفظی است و دو معنای متفاوت دارد. اخلاق در اصطلاح «اخلاق سیاسی» دیگر معنای گذشته خود را ندارد؛ یعنی دیگر به معنای تربیت نفس، باید و نباید‌هایی که از عقل، فطرت، وجدان یا دین گرفته شده است، نیست و به تعبیری «اخلاق سیاسی» به منطق حاکم بر پدیده‌های سیاسی اشاره دارد و مجموعه‌ای از قواعد پسینی است که در عرصه تجربه سیاسی ساخته و پرداخته شده و امروزه، سیاست با آن ویژگی‌ها شناخته می‌شود. اما وقتی می‌گوییم «سیاست اخلاقی» اخلاق در همان معنای قدیم مدنظر است. «سیاست اخلاقی» به این معنا است که باید سیاست با منطق مستقلی که دارد با استفاده از اخلاق و قواعد حاکم بر حوزه اخلاق که یک دانش هنجاری است و متصدی بیان مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌های برآمده از دین، عقل، وجدان و... است، اصلاح شود و تحت کنترل اخلاقی درآید. به عبارت دیگر، باید و نباید‌های اخلاقی باید در حوزه سیاست مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، باید ببینیم که «اخلاق سیاسی» چه ویژگی‌هایی دارد و بر اساس آن ویژگی‌ها توضیح دهیم که اخلاق در حوزه سیاست چه نقشی می‌تواند ایفا نماید؟»

اخلاق چگونه «سیاسی» می‌شود؟

محمود شفیعی در تبیین این مسئله که: «اخلاق چگونه «سیاسی» می‌شود؟» یادآور می‌شود: «در توضیح ویژگی‌های «اخلاق سیاسی» باید به این نکته برگردیم که در دنیای مدرن، سیاست چگونه شناخته می‌شود؟ به طور اجمالی «سیاست» در معنای مدرن، پدیده‌ای است که در هسته مرکزی آن یک سازمانی به نام «حکومت» یا «دولت» قرار می‌گیرد. حکومت، در معنای مدرن کلمه برخلاف گذشته، یک پدیده چند وجهی است؛ برخی بر این باورند که حکومت حداقل دو چهره متفاوت دارد. در تعریف سیاست گفته‌اند همچون پدیده‌ای است که برد و باخت دارد؛ چرا که حاکمان سیاسی کسانی هستند که بیشترین قدرت، ثروت و شوکت را به سمت خود جذب می‌نمایند. از این جهت، می‌توان گفت که سیاست امری متعلق به حوزه خصوصی است و برآورنده منافع گروه‌های خاص است. در واقع، این همان چهره منفی سیاست است که با توجه به غلبه عملی این چهره، بسیاری از علمای سیاسی در تعریف سیاست بر همین چهره متمرکز می‌شوند. اما چهره مثبت سیاست، مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و نیاز‌ها است که بشر را به سمت تاسیس حکومت سوق داده است؛ آن ضرورت‌ها و نیازها، مجموعه‌ای از خدمات مادی و معنوی است که باید به نفع عموم صورت گیرد. بدون تاسیس حکومت جذب چنین منافعی ممکن نخواهد بود. بنابراین، حکومت از منظر اخلاقی دارای دو چهره مثبت و منفی است. حکومت منطقا هم می‌تواند به جامعه ضرر رساننده باشد و هم می‌تواند برای جامعه منفعت داشته باشد. در عین حال که این دو چهره در حکومت وجود دارد، با توجه به تجربه تاریخی، در عمل، همیشه چهره منفی حکومت، بر چهره مثبت آن غلبه داشته است. در چنین شرایطی است که بحث «سیاست اخلاقی» حتی در جوامع مدرن ضرورت جدی پیدا می‌کند. ما به «سیاست اخلاقی» نیاز داریم تا بتوانیم چهره منفی حکومت را کنترل کنیم.»

سیاست چطور «اخلاقی» می‌شود؟

صاحب کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی ایران مبتنی بر کنش ارتباطی» در پاسخ به این پرسش که «سیاست چطور «اخلاقی» می‌شود؟» می‌نویسد: «حال، این پرسش مطرح می‌شود که «سیاست اخلاقی» چگونه می‌تواند در جوامع مدرن تحقق داشته باشد؟ ما وقتی به منابع دینی و دانش‌های مرتبط با سیاست مدرن، یعنی علوم‌سیاسی، جامعه‌شناسی‌سیاسی و فلسفه‌سیاسی مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که سالم‌سازی سیاست، نیازمند مجموعه‌ای از خصوصیات است از جمله:
۱. عدالت؛ اخلاقی بودن سیاست در گرو گسترش عدالت در جامعه است. باید بررسی کرد که عدالت در ضمن حکمرانی سیاست به معنای کامل کلمه و در همه حوزه‌های زندگی، برپا شده است یا خیر؟
۲. حدود الهی در جوامع دینی؛ حکومت باید در خدمت تحقق حدود الهی باشد و مادامی که در این مسیر قرار گیرد، می‌توان آن را «اخلاقی» قلمداد کرد. برعکس، اگر سیاست و حکومت، احکام و اهداف دینی را ابزاری برای گسترش قدرت قرار دهد حکومت دینی از ماهیت خود خارج می‌شود.
۳. عقلانیت؛ سیاست اخلاقی سیاستی مبتنی بر عقلانیت است و مهمترین مولفه عقلانیت در جامعه این است که مدیریت آن جامعه چقدر مبتنی بر تخصص‌ها، تقسیم‌کار و تفکیک‌امور است؟ و آیا نهاد‌های مختلف در امور یکدیگر دخالت می‌کنند؟ این‌ها مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که اگر وجود داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که یک حکومت علی‌رغم داشتن چهره خصوصی تحت کنترل «سیاست اخلاقی» است. اخلاقی کردن سیاست، نیازمند «شفافیت» است. شاخص‌هایی که پیشتر ذکر شد، خود به خود محقق نمی‌شود و در یک فضای خاص دموکراتیک، این مولفه‌ها به منصه ظهور می‌رسد. دموکراسی برآورنده شرایطی است که تحت تاثیر آن شرایط، تصمیمات سیاسی نه در پشت پرده بلکه در منظر عموم گرفته شود و مردم چشم سراسربین و ناظر همه جانبه بر سیاست باشند. در غیر این صورت، سیاست، اخلاقی نخواهد بود. باید اعتراف کنیم که همچنان عیار دموکراسی ما ناقص است. حقوق سیاسی مردم مبهم است و بسیاری از ابزار‌های نظارتی که بایستی در اختیار مردم باشد، هنوز وجود ندارد. همه این‌ها باعث شده ما امروز از «سیاست اخلاقی» فاصله بگیریم. این در حالی است که اگر صاحبان قدرت در جامعه بر اساس مفاد قانون اساسی عمل نمایند و تنها به بخش‌های مشخصی از آن، که به نفع خودشان است جامه‌عمل نپوشانند، و با اصلاحات مورد نیاز در قانون اساسی و قرارگرفتن رسانه‌های دیداری و شنیداری در اختیار جامعه مدنی و گروه‌های مختلف جامعه، شفافیت را تحقق بخشند، به تبع آن سیاست‌مان نیز اخلاقی خواهد شد.»

اخلاق سیاسی لازم الاجرا است

نگاهِ باری به هرجهت به مقوله‌ی سیاست، پرداختن به سیاست به مثابه‌ی یک رقابت انتخاباتی، بر زبان آوردنِ مباحثی که یا بدان‌ها اعتقادی نداریم یا اساساً از دایره‌ی اعتقادی بیرون می‌پنداریمش و مسائلی از این دست باعث می‌شود ضمن فاصله گرفتن از اخلاق سیاسی، باور‌های یک جامعه را دچار تخریب و تهییج کنیم.

برای برون رفت از دایره‌ی تعاریف آکادمیک به چند نمونه‌ی بسیار جالب توجه، اشاره خواهیم کرد تا معلوم‌مان شود بی‌اخلاقیِ سیاسی چگونه بنیان‌های اعتقادی یک نظام را دچار تزلزل و ویرانی می‌کند:

مجید تفرشی و علی باقری و محمد مهاجری و عباس عبدی!

«محمد مهاجری - فعال رسانه‌ای اصولگرا» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «آفرین به صداقت آقای علی باقری!» می‌نویسد: «دکتر مجید تفرشی، مورخ و تحلیلگر روابط بین‌الملل که مقیم انگلیس است اخیراً اظهار داشته که آقای علی باقری، سرتیم مذاکرات اخیر، قبل از حضور در وین در سفر به لندن، با چند ایرانی نشستی داشته است. در این جلسه، از آقای باقری سوال می‌شود که شما تاکنون از مخالفان جدی برجام بوده‌اید و علیه آن به‌صورت گسترده فعالیت و تبلیغ کرده‌اید، حالا چرا و چگونه قرار است با اروپایی‌ها درباره‌اش مذاکره کنید؟ آقای باقری پاسخ می‌دهد زمانی که برجام در دولت روحانی پیش می‌رفت ما کنشگر سیاسی بودیم و با آن مخالفت می‌کردیم، اما الان در جایگاه مسئول هستیم! باقری و همفکرانش [جبهه پایداری و دلواپسان]حتی اگر شش سال آزگار مخالف منافع ملی عمل کرده و حرف زده‌اند الان قبول دارند که در موضع مسئولیت و حکومت، باید جور دیگری حرف بزنند. مفهومش این است که اخلاق سیاسی یعنی کشک! با این حال، آفرین به این همه صداقت!»

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان: «تضاد عقیده و عمل» از زاویه و منظری دیگر به این موضوع نگریسته می‌نویسد: «اگر آقای ظریف و عراقچی در کارشان موفقیت نسبی داشتند، ناشی از اعتقادشان به آن راه بود و حاضر هستند که از آن دفاع کنند و پای مسئولیت آن نیز می‌ایستند. آیا مذاکره‌کنندگان جدید نیز چنین هستند؟ به علاوه اگر مذاکرات شکست خورد، آیا چنین فرضی پذیرفته نخواهد شد که، چون گروه مذاکره‌کننده ایرانی با کلیت برجام به لحاظ کارشناسی مخالف بوده‌اند، در عمل آن را به شکست کشانده‌اند، یا در بهترین حالت گفته خواهد شد که قادر به جلوگیری از شکست آن نبوده‌اند؟ واقعا باورنکردنی است که چگونه کسی خود را کارشناس می‌داند، ولی حاضر است سیاستی را پیش ببرد که متعفن و مغایر صد در صد با برداشت‌های کارشناسی او است؟ حتی تصور چنین وضعی هم مشکل است، مگر اینکه آن را به گونه‌های دیگری تفسیر و تعبیر کرد که بیان آن‌ها درست نیست. فرض کنیم که توافق کردند و سپس برجام با مشکلی مواجه شد، همچنان که در گذشته چنین شد، آیا مذاکره‌کننده از خود رفع مسئولیت خواهد کرد؟ و خواهد گفت که از اول مخالف آن بودم؟ اگر چنین باشد، دیگر جایی برای گفتگو و بحث سیاسی و مسئولیت‌پذیری باقی نمی‌ماند.»

عبدی در ادامه با ذکر مثالی متذکر شده است: «مذاکره کردن مثل مُرده‌شوری نیست که هر مرده‌ای با هر ایمانی و اخلاقی و عملکردی را بتوان شست و برای مُرده‌شور فرقی نکند. مذاکره سیاسی از تعهد و درک کارشناسی و سیاسی بیرون می‌آید. کارشناسی که مخالف یک ایده یا فرآیند است، برحسب تعهد حرفه‌ای و کارشناسی باید موضع خود را بگوید. به همین علت نیز این گروه در هیئت مذاکره‌کننده قبلی دعوت نمی‌شدند و اگر هم دعوت می‌شدند نمی‌رفتند و درست هم بود که نروند. نکته بعدی برداشت دولت محترم از این موضع مذاکره‌کنندگان است. اگر مذاکرات با خللی مواجه شد، آیا نمی‌توان آن را ناشی از این موضع کارشناسی هیئت مذاکره‌کننده و رئیس آن دانست؟ چقدر اطمینان دارید که چنین کارشناسانی قادر به اجرای سیاست‌های دولت و نظام در موضوع برجام هستند؟ چه کسانی بر کار آنان نظارت می‌کنند که از موضع کارشناسی موافق برجام باشند؟»

در این زمینه، اما تیرخلاصی را سید رسول موسوی دستیار وزیر امورخارجه، شلیک می‌کند که در توئیترِ خود می‌نویسد: «مهم نیست در ایران باشی یا خارج، در قدرت باشی یا نه، موافق دولت باشی یا مخالف، مهم آن است که در موضوعات ملی همه به مردم و آینده کشور خصوصا نسل جوان فکر کنیم و از تصمیم و اراده ملی حمایت کنیم. موضوع هسته‌ای موضوعی ملی است و نگاه حزبی، جناحی، موافق یا مخالف افراد داشتن به آن اشتباه!» حال این توئیت را اگر مقایسه کنیم با هشت سال رفتارِ دلواپسان و مخالفان برجام و مواضع علی باقری کنی، شاید مختصر فهمی از ملی بودن موضوع هسته‌ای و باقی موارد پیدا کنیم!

کیهان و جوان و حسین شریعتمداری و عبدالله گنجی و خویشاوندسالاری

در مسئله‌ی بکارگیری خویشاوندان و استفاده از اقربا، روزنامه‌هایی نظیر کیهان و جوان برخلاف رویه‌ای که در دورانِ دو دولت روحانی، مشی خود ساخته بودند یعنی برخورد با «خویشاوندسالاری»؛ به جای صریح و ساده حرف زدن، پیچیده و مبهم به موضوع پرداخته‌اند گویی خود نیز می‌دانسته‌اند وقتی به مرحله‌ی بررسی مصادیق برسند قطعاً «کُمیت» آن‌ها «لَنگ» خواهد زد. در مسئله‌ی حضور مجلسی‌ها در بدنه‌ی دولت و سایر حوزه‌های مدیریتی نیز همین گونه بود یعنی فعالان سیاسی و رسانه‌ها و چهره‌های تاثیرگذار اصولگرا با این که می‌دانستند نظر رهبری چیست و صراحتاً هشدار داده و اعلام مخالفت کرده‌اند، اما باز هم با تعابیری چون: «دولت از آن‌ها خواسته است خودشان تلاشی نکرده‌اند»، «فلانی نخبه است»، «دولت را نمی‌توان از استفاده‌ی نیرو‌های سالم و کاردان خالی کرد»، «رهبری نصیحت کردند، منع نکردند» و نظائرِ آن اینگونه تلاش شد که خبط بزرگ بهارستان نشینان در تلاش برای رسیدن به صندلی‌های کابینه و شهرداری تهران و بنیاد شهید به اصطلاح درز گرفته شود، چرا؟ چون آن قدر از انقلابی و ولایی بودن مجلسی‌ها تعریف و تمجید کرده بودند که حالا نمی‌توانستند به همان مجلس انقلابی و ولایی گیر بدهند که فلان و چنان (!) همچنان است در فقره‌ی نامزد‌های پوششی، املاک نجومی، حقوق‌های نجومی، پست‌های فراوان و مشاغلِ بسیار، جا به جایی‌ها در سطوح کلان که، چون پای خودی‌ها به میان آمد یا شد وقفِ حسینیه، یا شد کمک مومنانه، یا شد توفیق خدمت و یا شد تلاش برای خدمت بیشتر در حالی که متوجه نبودند مردم با کسی عهد اخوت اینچنینی ندارند و به این سادگی‌ها فراموش و چشم پوشی نمی‌کنند!

جالب‌تر این که حتی عبدالله گنجی در روزنامه‌ی جوان پا را از این نیز فراتر نهاده، دست به دفاع و دلسوزی و گریبان جر دادن می‌زند و می‌نویسد: «حال باید آن عروس و داماد خود را لعنت کنند که پاسوز شده‌ایم؟ اگر ما مدرک و سند و حجتی بیابیم که فرد فاقد صلاحیت صرفاً با یک تلفن منصوب شده است، حتماً محکوم است و لحظه‌ای در برخورد نباید درنگ کرد. اما ساختن بن‌بست ضدارزشی برای بهترین جوانان کشور به جرم انتساب می‌تواند به فروپاشی خانواده و حتی آرزوی مرگ برای خود یا فلان بستگان منجر شود که جرم من چیست؟»

از این نکته نغز‌تر اما، عنان قلم از کف دادن است: «جوانان امروز که در تراز شهیدان رشد دینی و معنوی و تخصصی کرده‌اند، کجای جمهوری اسلامی باید دیده شوند؟ بدون تردید یک شخصیت مومن، انقلابی، دور از زخارف دنیا و یک‌رنگ، فرزندان، برادران و خانواده را نیز از نظر تربیتی متاثر می‌کند (مانند دهه ۶۰). این تربیت‌یافتگانِ با صلاحیت چه کاری باید بکنند؟»

قاضی زاده هاشمی و هزار فامیل و کاندیدای پوششی و بورس

ماه‌ها قبل، سید امیرحسین قاضی زاده‌ی هاشمی به گونه‌ای سخن گفت که افکار عمومی بپذیرد رئیس جمهور وقت می‌توانسته و همچنان نیز می‌تواند مشکلات بورس را حل کند، اما به عمد مبادرت به این موضوع نکرده و این یعنی رئیس جمهور که سوگند خورده حافظ و پاسدار قانون اساسی باشد و در همان قانون اساسی به حفظ حقوق عمومی نه یک بار که بار‌ها تاکید شده، حالا سوگند خود را زیر پا گذاشته است.

ماه‌ها قبل، سید امیرحسین قاضی زاده‌ی هاشمی به گونه‌ای سخن گفت تا سطح اعتراضات مردمی نسبت به رئیس جمهور مستقر به قدری افزایش پیدا کند که مردم برای نجات از دوران «حسن روحانی» حتی به قاضی زاده هاشمی» که فاقد پارامتر‌های لازم برای رئیس جمهور شدن بود، اما برای «یک دست شدگی قدرت» او یکی از گزینه‌های پاستورنشینی شده بود؛ اعتماد کنند و تن بسپارند به رئیس جمهور شدن نماینده‌ی مجلسی که اندکی بعد به آسانی به آراء حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود نیز پشت کرد.

همین «قاضی زاده هاشمی»، ماه‌ها بعد وقتی در دانشگاه شاهد، دانشجویی از او پرسید: «حل سه روزه‌ی بورس چه شد؟» در حالی که تمام سعی خود را به کار بست تا آرامش و خونسردیِ خود را حفظ کند، اما متوجه نشد که دچار «تیک عصبی» و «پریشان گویی» شده این جمله‌ها را در مقام پاسخگویی بر زبان آورد:

- من که رئیس جمهور نیستم.
- من جزء تیم اقتصادی دولت نیستم.
- از سخنگوی اقتصادی دولت بپرسید.
- از کجا می‌دانید من برنامه‌ام را تحویل ندادم؟
- گفته‌ام چگونه سه روزه مشکل را حل می‌کنم.
- در حوزه خودم سوال بپرسید.
- اصل این پرسش مغالطه است.
- تمامی برنامه‌هایم را که در زمان انتخابات اعلام کردم تحویل
دولت دادم.

عبدالملکی و تولید با یک میلیون تومان؟!

حجت‌الله عبدالملکی نظریه‌پرداز و اقتصاددان اصولگرای دیروز و وزیرِ دولت قوی مردمیِ امروز، حوالیِ اردیبهشت ۹۹ در صفحه توئیتر خود پستی را به اشتراک گذاشته بود که عجیب بود. او نوشته بود: «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده ایم!»

همین آقای عبدالملکی در مجلس و در مقام وزیری از وزرای دولت سیزدهم می‌گوید: «۳۴۰شغل وجود دارد که کمتر از ۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد.» و باز همین آقای عبدالملکی که قرار بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند (!) می‌گوید: «وزارت کار مسئول اصلی رفع بیکاری نیست.» آن هم وزیر و وزارت خانه‌ای که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار بر این باور بودند که «حجت عبدالملکی باید در اولین اقدام، برنامه واکسیناسیون کامل را تا اجرای مقدمات کار خود کلید بزند و در راستای تحقق برنامه‌ها و وعده‌های خود از ظرفیت مدیران شایسته و کارآمد استفاده کند. برای تحقق وعده‌ها و پیگیری مطالبات به حقِ گروه‌های مختلف کاری تلاش کند و...

زاکانی و شهرداری تهران و استخدام داماد و وزیر شدن برادر داماد و کاندیدای پوششی

مقوله‌ی زاکانی شاید از همه‌ی موارد برشمرده شده، ویژه‌تر باشد؛ نماینده‌ی مجلسی که حوزه‌ی مرکز پژوهش‌ها را در اختیار گرفت و بعد راهی شورای نگهبان شد تا رئیس جمهور شدن را «مزمزه» کند در حالی که همه می‌دانستند پوششی است و بعد به عنوان شهردار تهران معرفی شد و بلافاصله حکم زد برای دامادش و اندکی بعد، برادر دامادش راهی بهارستان شد برای وزیر آموزش و پرورش شدن و در نهایت؛ فقط زاکانی شهردار تهران شد و در این میانه، چه حرف‌ها و ادعا‌ها که دست به دست نشد و چه حسن نیت‌هایی که به فنا داده نشد و چه اعتراض‌ها که ساکت شد، اما تبدیل به خسارتی برای آینده شد!

زاکانی شاید در تراز سنجش ادعا‌ها از همه‌ی سوژه‌های این گزارش، بیشتر در مظان‌عدم پایبندی به اخلاق سیاسی قرار گیرد موضوعی که اگر در جناح مقابل قرار بر رخ دادن بود، معلوم نبود چه ویرانه سرایی از شورای شهر تهران و شهرداری تهران و باقی مباحث، بر اثر حملات شدید رسانه‌های طیف اصولگرا و پایداری بر جا گذارند، اما بازهم کیهان و جوان به میدان آمدند و هرچه رخ داده بود را عین صواب و مصلحت تشخیص دادند و حتی استخدام داماد را از هوشمندی زاکانی تشخیص دادند باقیِ مباحث که بماند و کسی دم در نداد که چه بود و چه شد!

نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسئولان و مقوله‌ی «آف د رکورد»

روزگاری یکی از خبرنگاران در توئیتر شخصی خود نوشته بود: «روزگاری خواهم نوشت برخی‌ها بعدِ مصاحبه چه‌ها که نگفتند.» و من در پاسخ نوشتم: «حرف‌های بعدِ مصاحبه را هرگز منتشر نخواهم کرد.»

همچنان بر همین عقیده‌ام که حرف‌های بعدِ مصاحبه یا به قول خبرنگار جماعت: «آف د رکورد»، قطعا قابل انتشار نیست، اما این که روزگاری مدعی شویم برجام جنازه‌ای متعفن است حالا بر سر بند به بند آن ساعت‌ها مذاکره کنیم، مدعی شویم در صورت رئیس جمهور شدن سه روزه مشکل بورس را حل می‌کنیم و بعد بگوییم حالا که رئیس جمهور نشدیم، این که یک روز مدعی اشتغال با فقط یک میلیون تومان شویم و بعد بگوییم بیکاری به ما چه؟! از آن حرف‌ها است.

این که خود را نظریه‌پرداز اقتصاد بدانیم و پوشه‌ای با ده هزار برگ برنامه اقتصادی ضمیمه‌ی داشته‌های خود کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که خبر خوب اقتصادی، افزایش یارانه است که آن خبر هم اندکی بعد، دو سه جانبه تکذیب شود و... قطعاً سیاستمداری نیست، نام این مقوله‌عدم پایبندی به اخلاق سیاسی است، نگاهِ باری به هرجهت داشتن به سیاست است، سیاست را میدان عرضه‌ی حرف‌های غیرعملیاتی دیدن است، همان «بزن در رویی» است یا تلاش برای مدیر شدن با حمله به این و آن است و... باور کنیم و بپذیریم گم شده‌ی جامعه‌ی ما «اخلاق» است گم شده‌ای که سیاسیون ما بیشتر و عمیق‌تر و دردناک‌تر دچار آن شده اند!


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پرسون، تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰، کدخبر:۳۷۷۹۸۳، purson.ir،
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین